وزارت معارف در سال ١٣٠٨ چنين شورايي را در مصوبات خود تعريف كرده بود، شورايي كه وزير هم حق تغيير اعضاي آن را نداشت.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم سيدكاظم اكرمي وزير اسبق آموزش و پرورش نوشت:در ابتداي امر ذكر اين نكته ضروري است كه از نظر من تغيير وزير آموزش و پرورش در چند ماه مانده به پايان كار دولت، به نفع آموزش و پرورش نيست. همين روندي كه در انتظار براي وزير جديد، انتظار براي راي اعتماد مجلس و انتظار براي تعيين سياست‌هاي تازه از سوي او وجود دارد، مشكلاتي را ايجاد مي‌كند در حالي كه آقاي فاني مي‌توانست تا پايان كار دولت در سمت خود باقي بماند. فاني باسابقه طولاني در مديريت در حوزه آموزش و پرورش زحمات بسيار كشيد و خدماتش آنگونه كه بايد معرفي نشد. بايد از ايشان به خاطر تلاش‌هايش قدرداني كرد.
اما حال كه وزير جديدي براي آموزش و پرورش برگزيده مي‌شود بايد به چند نكته توجه داشت. اول اينكه وزير جديد نمي‌تواند براي بودجه كار خاصي انجام دهد چون اين بحث بسته شده و انتظاري نمي‌توان داشت. اما برخي از سياست‌هاي آموزش و پرورش را مي‌توان از طريق تغيير برخي از معاونان اين وزارتخانه تغيير داد، بسته به اينكه چه كسي از مجلس راي اعتماد بگيرد بايد در نظر داشت كه با انتخاب معاونان قوي‌تر مي‌توان تاثير بيشتري در آموزش و پرورش ايجاد كرد. معاونان وزير بايد نمونه مسلماني باشند، مسلماني نه به معناي سنتي كلمه بلكه به معناي اعتقاد به عدل و درستكاري.
كسي كه مسووليت وزارت آموزش و پرورش را مي‌پذيرد بايد در حوزه تربيت و تعليم اسلامي آگاهي داشته باشد، دست‌كم كتاب‌هاي عمومي اين حوزه مانند آثار شهيد مطهري را خوانده باشد چون برخي اشخاص در اين حد هم از اين حوزه آگاهي ندارند. كسي كه وزير مي‌شود بايد عادل و راستگو و درستكار باشد، آنقدر كه نسبت به درستكاري‌اش اطمينان داشت كه بتوان پشت سر او نماز خواند. حوزه آموزش و پرورش با برنامه درسي، برنامه‌ريزي آموزشي و فلسفه تعليم و تربيت و اقتصاد آموزش و پرورش سروكار دارد و وزير بايد با اين حوزه‌ها آشنا باشد. از همين نكته به مساله مهمي مي‌رسيم، اگر مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهد كه گامي در راه اصلاح امور بردارد بايد يك‌سري مولفه‌هاي اخلاقي و مديريتي را با توجه به هر وزارتخانه معين كند تا رييس‌جمهور در چارچوب همين شاخصه‌ها دست به تعيين وزير بزند، يكي از اشكالات ما در سه دهه گذشته اين بوده است كه معيار خاصي براي انتخاب وزير نداشته‌ايم، اگر اين معيارها مشخص شده بودند، معلوم بود كه نه يك آدم سنتي و محافظه‌كار براي وزارت آموزش و پرورش مناسب است و نه يك آدم غرب‌گرا. نمونه ديگر را در وزارت علوم مي‌توان يافت، اين وزارتخانه كمتر از حضور وزرايي با دانش علوم انساني بهره برده است در حالي كه آگاهي به علوم انساني براي مديريت اين وزارتخانه جايگاه ويژه‌اي دارد.
يك نكته بسيار مهم در تعيين مسوولان و مديران اين است كه ذخاير انساني كشور بايد مشخص باشند. حالا كه ابزار و امكانات و فناوري فراهم است بايد مشخص شود كه هر مدير در هر بخشي به لحاظ توان مديريتي و اخلاقي و عملكردي چه امتيازاتي را از آن خود كرده است، يك وزير نبايد مجبور باشد براي تعيين معاونانش دست به آزمون و خطا بزند، از دل همين آزمون و خطاهاست كه فساد مالي و اداري پديدار مي‌شود، اين فسادهايي كه گريبان ما را گرفته‌اند به هيچ‌وجه زيبنده نيست. نحوه انتخاب مديران و معاونان بايد يكي از اولويت‌هاي وزير آينده آموزش و پرورش باشد. بايد متخصصاني آشنا به حوزه فرهنگ اسلامي خصوصياتي را براي انتخاب مديران كل آموزش و پرورش تعريف كنند و نبايد اجازه داد كه در انتخاب اين مديران اسلامي، نمايندگان مجلس دخالت كنند و افراد مورد نظر خود را پيشنهاد دهند، در اين حوزه وزير بايد به صورت مستقل و بر مبناي اصول تصميم بگيرد. يكي ديگر از كارهاي از قلم افتاده تعيين يك هيات ناظر بر امور و عملكرد آموزش و پرورش است تا اين وزارتخانه هر روز تغيير سياست ندهد.
وزارت معارف در سال ١٣٠٨ چنين شورايي را در مصوبات خود تعريف كرده بود، شورايي كه وزير هم حق تغيير اعضاي آن را نداشت. حالا در سند تحول بنيادين اين هيات در نظر گرفته شده است و پيشنهادم به وزير آينده آموزش و پرورش اين است كه احياي اين هيات را در اولويت‌هاي كاري خود قرار دهند. اعضاي اين هيات مي‌توانند بر اساس نظر يك شوراي چند نفره از متخصصان و اساتيد حوزه علوم تربيتي انتخاب شوند و براي يك دوره ١٠ ساله در سمت خود باقي بمانند تا با تغيير وزرا و معاونان و دولت، سياستگذاري‌هاي آموزش و پرورش مدام دچار تغيير نشود.
ارسال نظر
