اگر به تجربه توسعه در کشورهای مختلف جهان نگاه کنیم، متوجه می‌شویم حداقل نسبت به چند سیاست پایه‌ای و مهم به اجماع رسیده‌اند. بدون شک، نخستین مساله، دادن مشروعیت و مقبولیت به فعالیت‌های بخش خصوصی است که هنوز در کشور ما درباره آن اختلاف نظر وجود دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم محسن جلال‌پور نوشت:اظهارات رئیس‌جمهوری در مراسم بزرگداشت روز صادرات به نسبت آنچه از بیشتر سیاستمداران شنیده و می‌شنویم، امیدوار‌کننده‌تر بود. آقای روحانی،به درستی مشکل اصلی صادرات را تعامل سازنده با جهان می‌دانند؛ اما همان طور که در این سخنرانی اشاره می‌کنند، هنوز بخش‌هایی از نیروهای سیاسی جامعه، چنین دیدگاهی ندارند. متاسفانه در کشور ما نسبت به پدیده‌های مختلف، برداشت‌های مختلف وجود دارد و راه‌حل‌ها حتی به هم نزدیک نیست و این‌گونه است که حتی نسبت به مهم ترین پایه‌های توسعه و پیشرفت، اختلاف نظر جدی وجود دارد.
اگر به تجربه توسعه در کشورهای مختلف جهان نگاه کنیم، متوجه می‌شویم حداقل نسبت به چند سیاست پایه‌ای و مهم به اجماع رسیده‌اند. بدون شک، نخستین مساله، دادن مشروعیت و مقبولیت به فعالیت‌های بخش خصوصی است که هنوز در کشور ما درباره آن اختلاف نظر وجود دارد. مساله حد و اندازه دخالت‌ها و فعالیت‌های دولت هم مورد اجماع سیاستمداران ما قرار ندارد و همچنین ما نمی‌دانیم تعامل خوب با دنیا چگونه تعاملی است.
البته اکنون مساله اصلی چندان پیچیده به‌نظر نمی‌رسد. اقتصاد ایران مشکل اشتغال دارد. این مشکل دارد به یک مساله اجتماعی و امنیتی تبدیل می‌شود. برای ایجاد شغل نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ اما به دلیل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و عدم اطمینان بخش خصوصی، نمی‌توانیم این سرمایه را از داخل و خارج تامین کنیم. به این ترتیب اقتصاد ما با تکیه بر داشته‌های فعلی خود، توان ایجاد تحرک و رشد اقتصادی را ندارد.
حتی امروز که آمارها موید تحقق رشد 4/ 4 درصدی هستند، مطمئن نیستیم که این رویه ادامه پیدا کند. بنابراین در حال حاضر نه تنها از معضل رشد پایین که از عدم اطمینان نسبت به استمرار این رشد هم رنج می‌بریم. چون با نگاهی به اثر گذاری متغیرهای مختلف بر رشد اقتصادی کشور متوجه می‌شویم که عوامل درونی اقتصاد ایران، توان اثر گذاری بیش از این را بر رشد اقتصادی ندارند.
نگاه‌های خوش بینانه، رشد اقتصادی امسال را تا 7 درصد پیش‌بینی می‌کنند؛ اما خوش بینان هم معتقدند هیچ تضمینی وجود ندارد که این رشد، سال آینده با تکیه بر عواملی که روند کنونی آن را رقم زده‌اند ادامه پیدا کند.
اگر به اجزای اثر گذار بر رشد اقتصادی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم آنچه صورت گرفته، احتمالا در سال آینده و سال‌های آینده تداوم نخواهد یافت. به این ترتیب باید به اهرم‌های دیگری برای تداوم رشد اقتصادی اتکا کرد. بهترین تکیه گاه، افزایش صادرات است.
برای اینکه صادرات افزایش پیدا کند، برخی سیاست‌ها نیز باید قاطعانه اصلاح شود. این اصلاحات نیازمند اجماع ملی و حمایت همه ارکان حاکمیت است. مسائل زیادی در کشور ما وجود دارد که اجماعی درباره حل و فصل آن به وجود نیامده است. در حالی که هرگاه درباره مسائلی به این اهمیت، اجماع صورت گرفته، مساله به بهترین شکل حل وفصل شده است. به عنوان مثال دولت فعلی چگونه موفق شد تورم را از سطح 40 درصد به سطح فعلی برساند؟ اگر اجماع نسبی در باره کاهش تورم صورت نمی‌گرفت، به طور قطع دولت نمی‌توانست تورم را تک‌رقمی کند. حال این که موضوعی مثل صادرات نیز نیاز به همگرایی میان اجزای مختلف حاکمیت و اجماع میان بازیگران عرصه سیاست دارد.
اگر بخواهیم در عرصه صادرات، از چند سیاست مهم نام ببریم که بدون اجماع امکان‌پذیر نیستند، اول باید به مساله برون‌گرایی اشاره کرد. در حال حاضر هیچ اجماعی درباره این مساله که برون‌گرایی دقیقا چگونه سیاستی است وجود ندارد. عده‌ای برون‌گرایی را راه نجات و عده‌ای آن را راه نفوذ می‌دانند. باید یک بار برای همیشه در این باره چارچوب‌های مشخصی ترسیم شود.
مساله بعدی، سیاست گذاری‌های پیرامونی درباره صادرات است. اینکه برای توسعه صادرات چه سیاست‌هایی را باید کنار بگذاریم و به چه سیاست‌هایی باید رو بیاوریم، نیاز به اجماع حداکثری دارد.
پس از آن، دولت باید به همان شکل که در ثبات متغیرهای اقتصاد کلان موفق عمل کرد، در زمینه صادرات هم ثبات‌سازی کند. تهیه چارچوبی مشخص و مدون از همه سیاست‌هایی که منجر به ثبات در تصمیم گیری و تصمیم‌سازی می‌شود، برای توسعه صادرات ضروری است.
اگر بپذیریم که دولت در زمینه ثبات اقتصاد کلان موفق عمل کرده و بستر اقتصاد کلان را برای تصمیم گیری بهتر فعالان اقتصادی با کاهش تورم و کاهش انگیزه‌های سوداگرایانه فراهم کرده، باید بستر صادرات را هم برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت فراهم کنیم.
اینکه فعالان اقتصادی نمی‌دانند آینده سیاست‌های پولی و تجاری به کدام سو می‌رود، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد.
کدام سیاست از مجموع سیاست‌های موجود، تصویری بلندمدت پیش چشم فعال اقتصادی ترسیم می‌کند که بر اساس آن، برای تولید صادرات محور سرمایه‌گذاری کند؟
کدام سیاست از سیاست‌های موجود، رشد اقتصادی از مسیر توسعه صادرات را نشانه رفته است؟
چه تضمینی وجود دارد که دولت آینده دولتی معتقد به دیپلماسی فعال و مدافع تعامل سازنده با جهان باشد؟
چه تضمینی وجود دارد که دولت آینده دولتی مدافع توسعه صادرات باشد؟ چه تضمینی وجود دارد که در سال‌های آینده،با افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی، دولت آینده، سیاست توسعه صادرات را به حاشیه نراند؟
فعالان اقتصادی و به خصوص فعالان عرصه صادرات، نیازمند آگاهی از ترجیحات ذهنی مجموعه حاکمیت نسبت به نحوه تعامل با جهان هستند و پس از آن انتظار بهبود فضای کسب‌وکار را دارند و به‌طور قطع می‌خواهند تصویری ولو کوتاه‌مدت از سیاست‌های اقتصادی سال‌های آینده داشته باشند. در این صورت، صادر‌کننده راه خود را پیدا می‌کند و به این ترتیب، صادرات عملا تبدیل به موتور محرک و نیروی پیشران برای رشد اقتصادی می‌شود.
ارسال نظر
