در کابينه دوم احمدي‌نژاد نيز همانند کابينه اول شاهد تغييرات فراواني در دولت بوديم. رضا تقي پور وزير ارتباطات در اواخر عمر دولت دهم برکنار شد و جاي خود را به محمد حسن نامي‌داد.
شايعه ترميم کابينه حسن روحاني از زماني مطرح شد که انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌برگزار و ترکيب مجلس دهم نسبت به مجلس نهم دستخوش تغييراتي شد؛ تغييراتي که به سود دولت بود چراکه تعداد حاميان دولت در مجلس به لطف پيروزي فهرست 30 نفره فراکسيون اميد در تهران افزايش يافته و اين امر نه تنها خطر تغيير وزرا از طريق استيضاح – آنگونه که براي فرجي دانا وزير علوم پيشين دولت روحاني رخ داده بود – را تا حدي کاهش داده، بلکه امکان ترميم کابينه و استفاده از نيروهايي را که در مجلس نهم به عنوان وزراي پيشنهادي، به دليل کمبود آرا از کسب راي اعتماد نمايندگان مجلس و راهيابي به دولت بازمانده بودند افزايش مي‌داد. به همين دليل همگان در انتظار ترميم کابينه بودند تا در سال پاياني دولت که به انتخابات رياست جمهوري منتهي مي‌شود شاهد بهبود امور در برخي وزارتخانه‌ها در جهت رفع نقاط ضعف دولت و جلب آراي مردم باشيم. اما بيش‌از چهار ماه پس از تشکيل مجلس دهم، خبري از ترميم کابينه نشد تا کم کم انتظارها براي تغيير در دولت کاهش يابد. بويژه با توجه به اين موضوع که انتخابات رياست جمهوري آتي اين بار ارديبهشت ماه برگزار مي‌شود و دولت براي جلب نظر مردم در انتخابات کمتر از 8 ماه فرصت دارد. با اين وجود با آغاز فصل پاييز شايعات متعددي درباره تغيير در کابينه مطرح شد؛ شايعاتي که با احتمال تغيير در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌که طي دو ماه اخير بيش از ساير وزارتخانه‌ها حاشيه ساز شده بود آغاز شدو به وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، و حتي علوم و صنعت، معدن و تجارت هم رسيد. اما در نهايت سه وزارتخانه نخست، يعني ارشاد، ورزش و آموزش و پرورش با تغيير مواجه شدند تا بدين ترتيب پرونده تغيير وزرا در دولت حسن روحاني به احتمال زياد با همين سه تغيير بسته شود چراکه زمان زيادي تا پايان عمر دولت باقي نمانده است.سه تغيير؛ قابل پيش‌بيني يا غيرقابل پيش‌بيني؟
سه تغييري که در دولت روحاني رخ داد، نخستين تغييرات در اين دولت در جهت ترميم کابينه محسوب مي‌شود. پيش از اين تنها يک وزير – فرجي دانا – با استيضاح توسط مجلس از دولت جدا شده بود. تغيير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌شايد در ابتدا چندان قابل پيش بيني نبود اما حاشيه‌هاي اخير در مورد کنسرت‌ها در مشهد و واکنش آيت‌الله علم الهدي و عقب نشيني علي جنتي و سپس واکنش رييس جمهور به اين عقب نشيني و سپس موضوع برگزاري کنسرت در قم و حواشي آن که موجبات استعفاي مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي‌قم را فراهم ساخت، همگي دست به دست هم داد تا وقتي طي هفته‌هاي اخير، شايعه برکناري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌مطرح شد، همگان آن را باورپذير بدانند.
تغيير وزير ورزش و جوانان نيز چندان غيرمنتظره نبود. مواضع متناقض گودرزي در موارد مختلف بويژه حواشي او در قبال تيم ملي فوتبال و سرمربي آن کارلوس کي روش و همچنين حواشي باشگاه استقلال که نام گودرزي را به عنوان عامل اصلي عزل و نصب‌ها در اين باشگاه مطرح کرد، به اضافه نتايج نه چندان خوب کاروان ورزشي ايران در المپيک ريو، نقش مهمي‌در کنار رفتن گودرزي داشت. در نظرسنجي‌اي که سال گذشته صورت گرفته بود، گودرزي نسبت به ساير وزراي کابينه از محبوبيت کمتري برخوردار بود. از سوي ديگر علي اصغر فاني وزير آموزش‌و‌پرورش هم زير تيغ استيضاح رفته بود. عملکرد او در قبال فرهنگيان از يک سو و حواشي مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان که در روز آخر وزارت فاني، منجر به صدور حکم برکناري براي رييس بازداشت شده اين صندوق شد از سوي ديگر، موجبات طرح شايعه برکناري او را فراهم ساخت. البته گويا فاني در قبال استعفا مقاومت کرده بود و به همين دليل نامه اي دوپهلو براي دکتر حسن روحاني نوشت که هم از آمادگي استعفا در آن نوشته بود و هم براي ادامه همکاري اعلام آمادگي کرده بود. اما در نهايت روحاني با استعفاي او هم موافقت کرد تا سه وزير کابينه، در فاصله 8 ماه تا انتخابات رياست جمهوري و 10 ماه تا پايان عمر دولت، برکنار شوند. سخنگوي دولت وعده داده به زودي و در کمترين زمان ممکن وزراي جديد معرفي خواهند شد تا در مجلس راي اعتماد بگيرند. در اين ميان برخي وزرا همچون محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت که بيش از وزراي ديگر با انتقاد مواجه بودند و همچنين مجموعه وزراي اقتصادي، به فعاليت خود ادامه خواهند داد تا نشاندهنده رضايت رييس جمهور از عملکرد تيم اقتصادي دولت باشد. اما ترميم کابينه منحصر به اين دولت نبوده و در تمامي‌دولتهاي قبل نيز رخ داده است؛ هرچند که دولت محمود احمدي‌نژاد رکورددار ترميم کابينه در دولتهاي پس از انقلاب بوده است. بطوريکه آن دولت به نصاب لازم براي لزوم دريافت راي اعتماد براي کل کابينه به دليل تغيير نيمي‌از اعضاي کابينه نزديک شد.
دولت موقت بازگان با 5 تغيير
دولت موقت بازرگان در طول عمر کوتاه 287 روزه خود، 5 بار اقدام به ترميم کابينه کرد.اولين تغيير در وزارت دفاع با رفتن دريادار مدني و جايگزيني تيمسار تقي رياحي رييس سابق ستاد ارتش در زمان نخست‌وزيري مصدق، صورت گرفت. دومين تغيير در کابينه با استعفاي کريم سنجابي رهبر جبهه ملي از سمت وزارت امور خارجه بود که ابراهيم يزدي جايگزين او شد. سومين تغيير در وزارت دادگستري بود که در پي استعفاي اسدالله مبشري از اين سمت احمد صدر حاج سيد جوادي وزير دادگستري شد. احمد صدر حاج سيد جوادي، خود، وزير کشور بود که وقتي به وزارت دادگستري رفت،هاشم صباغيان جايگزين او شد. جايگزيني رجايي با شکوهي در وزارت آموزش و پرورش ديگر تغيير دولت موقت بود و سرانجام آخرين وزير مستعفي کابينه بازرگان، محمدحسن اسلامي‌بود که استعفاي خود را تسليم دولت کرد اما به فاصله چند روز، دولت موقت به طور کامل کناره‌گيري کرد.
دولت رجايي؛ 17 ماه و يک تغيير
دولت شهيد رجايي از 15 بهمن 1358 تا نيمه سال 1360 روي کار بود که طي اين مدت فقط يک جابه جايي داشت بطوريکه ابراهيم احدي وزير دادگستري استعفا داد و محمد اصغري جايگزين او شد. پس از شهادت رجايي به عنوان رئيس جمهور و باهنر به عنوان نخست وزير در شهريور ماه سال 1360، آيت الله مهدوي کني از سوي شوراي موقت رياست جمهوري مسئول تشکيل کابينه شد و به مدت 56 روز کابينه 22 نفره دولت رجايي و باهنر مشغول به فعاليت مجدد شدند تا نوبت به دولت بعدي رسيد.
پنج تغيير در دولت اول
ميرحسين موسوي
پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در مهرماه 1360 و انتخاب آيت الله خامنه اي به عنوان رييس جمهور، ابتدا علي اکبر ولايتي به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي شد که مجلس به او راي اعتماد نداد و ميرحسين موسوي نخست‌وزير شد. در اوايل کار دولت، سيدمحمد خاتمي‌در جايگاه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌جايگزين حجت‌الاسلام معاديخواه شد و سپس حبيب الله عسگراولادي از وزارت بازرگاني استعفا داد و عابدي جايگزين او شد. انتخاب فاضل به جاي نجفي در وزارت علوم، انتخاب ناطق نوري به جاي نيک روش در وزارت کشور و انتخاب نيلي به جاي موسويان در وزارت معادن و فلزات از ديگر تغييرات دولت اول جنگ بود.
دو تغيير در دولت دوم زمان جنگ
دومين دولت زمان جنگ هم سه تغيير را تجربه کرد. نجفي در وزارت آموزش و پرورش جايگزين کاظم اکرمي‌شد و بيژن نامدار زنگنه هم در وزارت نيرو به جاي محمدتقي بانکي نشست. اين تنها تغييرات دولت دوم موسوي بود چراکه اين دولت حتي يکبار هم با استيضاح مجلس مواجه نشد.
خاتمي، تنها مورد ترميم کابينه‌هاشمي
دولت اول آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، در مجموع دو تغيير داشت که يکي در قالب استيضاح و ديگري استعفا بود. سيد محمد خاتمي‌با استعفا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، جاي خود را به علي لاريجاني داد. ضمن اينکه با استيضاح فاضل وزير بهداشت، ملک زاده جانشين او شد که اين تنها تغييرات دولت اول‌هاشمي‌رفسنجاني محسوب مي‌شود.
کابينه دوم‌هاشمي رفسنجاني نسبت به کابينه اول او دچار تغييرات فراواني شده بود. شايد به همين دليل بود که در طول دوره دوم رياست جمهوري‌هاشمي، شاهد هيچ تغييري در دولت نبوديم. تنها يکبار محلوجي به عنوان وزير معادن و فلزات استيضاح شد که البته استيضاح او ناکام ماند و بدين ترتيب دولت‌هاشمي، رکورددار کمترين تغيير در بين دولتهاي پس از پيروي انقلاب اسلامي‌بود.
دولت اول اصلاحات با چهار تغيير خودخواسته
تغييرات وزرا در دولت سيد محمد خاتمي‌با ماجراي قتل‌هاي زنجيره اي و استعفاي حجت الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف آبادي از وزارت اطلاعات آغاز شد که جاي خود را به علي يونسي داد. اما ترميم کابينه در دولت اول اصلاحات بيش از اين بود. عطاءالله مهاجراني بدليل انتقادها از عملکردش در وزارت ارشاد، عليرغم آنکه از استيضاح، سربلند بيرون آمده بود، پس از مدتي استعفا و جاي خود را به مسجد جامعي داد. محمدرضا عارف وزير پست و تلگراف و تلفن در سال سوم دولت، به دليل انتصاب به عنوان رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، جاي خود را به احمد معتمدي داد و دادمان در وزارت راه و ترابري جايگزين حجتي شد.
سه تغيير در دولت دوم اصلاحات
دولت دوم اصلاحات هم با چندين تغيير مواجه شد که غالبا به دليل استيضاح در مجلس بود. اما در جهت ترميم کابينه توسط دولت، مصطفي معين وزير علوم با استعفا در سال 82 جاي خود را به جعفر توفيقي داد. معين يکبار ديگر در سال 78 به خاطر حوادث کوي دانشگاه استعفاي خود را تقديم رئيس دولت وقت کرده بود که البته با مخالفت خاتمي‌مواجه شد. دو تغيير خودخواسته ديگر در جهت ترميم کابينه دوم خاتمي‌هم در وزارتخانه‌هاي کار و اقتصاد بود. سيد صفدر حسيني وزير کار دولت دوم خاتمي‌که به وزارت اقتصاد رفت تا جايگزين مظاهري شود و خالقي در وزارت کار جايگزين صفدر حسيني شد.
دولت احمدي‌نژاد رکورددار تغيير در کابينه
دولت محمود احمدي‌نژاد را مي‌توان به عنوان رکورددار تغيير در کابينه، چه در قالب استعفا و برکناري و چه در قالب استيضاح دانست. پرويز کاظمي‌اولين وزير برکنار شده دولت اول محمود احمدي‌نژاد است، که در سال 1385 عزل شد و جاي خود را به مصري داد. محمد ناظمي‌اردکاني اولين وزير تعاون در دولت محمود احمدي‌نژاد بود که در سال 1385 کنار گذاشته شده و محمد عباسي جايگزين وي شد.عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن در سال 86 استعفا داد که بعدها از عنوان برکناري براي آن ياد شد و علي اکبر محرابيان جايگزين وي شد. سيد کاظم وزيري‌هامانه زاده نخستين وزير نفت کابينه احمدي‌نژاد هم به دليل عدم تبعيت از جريان انحرافي در سال 86از کارش برکنار و غلامحسين نوذري جايگزينش شد. داوود دانش جعفري در سال 1387 به عنوان وزير اقتصاد از سمت خود عزل شد که دليل آن عدم پذيرش سياست‌هاي رئيس دولت در حوزه اقتصاد عنوان و سيد شمس‌الدين حسيني جايگزينش شد. محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش نيز در آذر 1386 کنار گذاشته شد و عليرضا علي احمدي (رييس دانشگاه پيام نور و باجناق احمدي‌نژاد) جايگزين وي شد.
مصطفي پورمحمدي هم از ديگر وزراي عزل شده از مسند وزارت کشوربود و علي کردان جايگزينش شد و پس از مدتي استيضاح و در نهايت صادق محصولي جايگزين وي شد.
نخستين وزير راه و ترابري دولت نهم محمد رحمتي بود و در سالهاي آخر دولت دوم محمد خاتمي‌نيز اين سمت را بر عهده داشت و در سال پاياني دولت نهم به دليل اختلاف نظر با رئيس دولت، برکنار شد و جاي خود را به حميد بهبهاني داد.
محسني اژه اي وزير اطلاعات در آخرين روزهاي دولت نهم در سال 88 بدليل آنچه انتقاد از رئيس جمهور خوانده شد، از دولت برکنارشد. نکته جالب در مورد عزل وزير ارشاد اين دولت بود که در‌هاله اي از ابهام باقي ماند چرا که با قطعيت در عزل صفارهرندي، دولت از رسميت مي‌افتاد. به خاطر همين بلافاصله پس از شنيدن زمزمه‌هاي عزل او، اين خبر تکذيب و هرندي دوباره ابقا شد.
دولت دوم احمدي‌نژاد و باز هم تغييرات پردامنه
در کابينه دوم احمدي‌نژاد نيز همانند کابينه اول شاهد تغييرات فراواني در دولت بوديم. رضا تقي پور وزير ارتباطات در اواخر عمر دولت دهم برکنار شد و جاي خود را به محمد حسن نامي‌داد. منوچهرمتکي وزير امورخارجه درسال 89 وقتي در سفر سنگال بود به شکلي خارج از آداب ديپلماتيک ازسمتش برکنار و علي اکبر صالحي جايگزينش شد. مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت که اولين وزير زن بعد از انقلاب محسوب مي‌شد شش ماه قبل از پايان دولت عزل و محمدحسن طريقت منفرد جايگزين او شد. در ارديبهشت 1390 در راستاي اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم، مصوب مجلس شوراي اسلامي‌و ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو، مسعود ميرکاظمي‌از وزارت نفت برکنار شد. اندکي بعد با منتفي شدن ادغام وزارت نفت و نيرو، قرار بود بار ديگر ميرکاظمي‌به وزارت نفت بازگردد، که اين موضوع با مخالفت احمدي‌نژاد همراه شد. احمدي‌نژاد، سرپرستي وزارت نفت را برعهده گرفت که با مخالفت مجلس و شوراي نگهبان مواجه شد در نهايت، رستم قاسمي وزير نفت شد. البته شاهد ادغام چند وزارتخانه ديگر هم بوديم که طبيعتا دستخوش تغييراتي در راس شدند اما وزارت نفت در نهايت ادغام نشد و به همين دليل برکناري ميرکاظمي به عنوان تغييري ديگر در کابينه ثبت شد.
منبع: مردم سالاری
ارسال نظر
