ضرورت تعطیلی برنج‌کاری در برخی استان‌ها

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه نگاه به موضوع تامین آب باید ملی باشد، گفت: قطعا برنج کاری در اصفهان و خوزستان یا کشت محصولات آب‌بر در سراسر کشور باید تعطیل شود.

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار در  دیدار با  اعضای مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تنوع زیستی استان چهارمحال و بختیاری، گفت: محیط زیست هیچ ممانعتی برای توسعه پایدار ندارد و به طور مثال در استان چهارمحال و بختیاری می توان از طریق برنامه ریزی صحیح برای اکوتوریسم و گردشگری پایدار طبیعی در سطح ملی و بین المللی، از ظرفیت های بسیار ارزشمند و مهم محیط زیستی استان برای رونق اقتصاد و اشتغال بهره گرفت.

وی با اشاره به تشدید بحران آب در کشور، اظهار کرد: ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین تاثیر از تغییرات آب و هوا را تجربه می کند که منجر به خشکسالی، کاهش شدید بارندگی و کمبود منابع آبی شده است و از این رو مدیریت صحیح منابع آبی و اصلاح و بهینه سازی مصرف آب در کشور اولویت و اهمیت بسیار زیادی دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه نگاه به موضوع تامین آب به ویژه آب شرب باید ملی باشد و تامین آب شرب برای همه کشور ضروری است، گفت: البته قطعا برنج کاری در اصفهان و خوزستان یا کشت محصولات آب بر در سراسر کشور باید تعطیل شود، الگوی کشت و آبیاری و کشاورزی تغییر کند و به سمت کشاورزی پایدار حرکت کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و استانداری اصفهان، اظهار کرد: به رغم اینکه پروژه انتقال آب استان از چهارمحال و بختیاری همانند بسیاری از پروژه های دیگر در دولت گذشته بدون ارزیابی محیط زیستی مصوب و اجرایی شده بود، سازمان حفاظت محیط زیست از طریق امضاء تفاهم نامه ای با استاندار اصفهان و معاون وزارت نیرو، تلاش کرد با محدود کردن انتقال آب به میزان مورد نیاز برای تامین آب شرب، اثرات محیط زیستی این پروژه برای مردم چهارمحال و بختیاری را کاهش دهد و از تضییع حق آن ها جلوگیری کند.

تعیین و تکلیف پروژه بهشت آباد با کمیته ای ۴ نفره از سوی دولت

ابتکار با بیان اینکه بهشت آباد از جمله پروژه هایی است که به زودی در کمیته ای با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت اجرایی رئیس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه متولی (برای بهشت آباد وزارت نیرو) تعیین تکلیف خواهد شد، گفت: متاسفانه اقدام به اجرای این پروژه ها بدون ارزیابی محیط زیستی بوده ولی سازمان حفاظت محیط زیست برای توقف آن ها از سوی نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مورد سوال واقع شد و بنابراین برای تعیین تکلیف آن ها با مصوبه دولت، کمیته ای چهارنفره از سوی دولت شکل خواهد گرفت.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اولویت نخست ما در این کمیته، چهار پروژه چهارمحال و بختیاری یعنی انتقال آب سبزکوه، سد خرسان، تونل بهشت آباد و سد بابا حیدر است.

معاون رئیس جمهور مجوز برداشت آب شرب از تونل گلاب ۲ را مشروط به انجام اقداماتی همچون بازچرخانی آب، تصفیه آب و ... دانست و گفت: این مجوز به معنای بهره برداری نیست، زیرا برای دریافت مجوز بهره برداری باید بازرسی و گزارش گیری صورت پذیرد و در صورت تایید این موضوع که بندهای پیش شرط انجام شده است، مجوز بهره برداری صادر خواهد شد.

وی همچنین از پیگیری های شورای عالی آب برای تخمین دقیق و علمی برآورد منابع آبی و میزان مصارف به منظور اعمال مدیریت صحیح منابع و مصارف آبی در کشور خبر داد.
ابتکار اشاره ای هم به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای تامین آب شرب در روستاها و شهرهای چهارمحال و بختیاری داشت و افزود: تایید و تصویب طرح مدیریت زیست بومی تالاب چغاخور وتامین آب شرب برای چند روستای استان در همین راستا صورت پذیرفت.

وی گفت: توقف تونل سبزکوه نیز برای جلوگیری از خسارات وارده به چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم صورت پذیرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: چهارمحال و بختیاری باید از تجربه های دیگر کشور استفاده کند و به جای حرکت در مسیر صنایع آب بر و آلاینده، به سمت توسعه ظرفیت های مثبت استان همچون صنایع دستی، گردشگری پایدار و اکوتوریسم و افزایش اقتصاد و اشتغال سبز حرکت کند.

وی از نمایندگان حاضر در جلسه دعوت کرد تا در جلسات ارزیابی زیست محیطی پروژه ها (کمیته ماده ۲) حضور داشته باشند و از نزدیک در جریان روند ارزیابی و تایید و رد پروژه ها قرار گیرند.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت نگاه ملی به موضوعات آب و محیط زیست، تصریح کرد: دریاچه ارومیه زنگ بیدارباش برای کل کشور بود و آینده ایران به آب و چگونگی حل و فصل چالش های کنونی در این حوزه گره خورده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری افزایش دما ۱.۵ تا ۱.۸ درجه ای کشور طی ۳۰ سال اخیر، اظهار کرد: هر یک درجه افزایش دما که در برخی استان ها تا ۳ درجه نیز بوده به دلیل افزایش تبخیر، منجر به افزایش ۱۷ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی می شود و این به معنای ضرورت ایجاد انقلاب در بخش کشاورزی کشور است.

ابتکار خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس باید با آگاهی از این شرایط خطیر و نگاه ملی به مسائل، مدیران را در برنامه ریزی و سیاست گذاری درست برای حوزه آب و محیط زیست یاری رسانند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت انتخاب راه کارهای سازگاری با تغییر اقلیم برای کشور، تصریح کرد: عدم توجه به واقعیت ها و در نظر نگرفتن مصالح و شرایط ملی، منجر به ایجاد تنش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در کشور می شود و راه کارهای سازگاری کمک می کند تا با شناسایی واقعیت ها و نگاه علمی از ایجاد این تنش ها پیشگیری شود.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به دخالت های انسانی در منابع طبیعی و آبی کشور داشت و گفت: از نمونه دخالت های اشتباه می توان به سد گتوند اشاره کرد که هم اکنون در شرایطی قرار گرفته که هیچ کدام از راه حل های ارائه شده برای حل مشکل آن حتی ضریب ۳۰ درصدی موفقیت هم ندارند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: منابع آبی کشور بسیار محدود است و از این رو مدیریت صحیح منابع محدود بسیار ضروری است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری اهمیت لایحه ارزیابی ارائه شده به مجلس، خاطرنشان کرد: ارزیابی یعنی اقدام اصولی و کارشناسی بر اساس تکلیف قانونی که منجر به پایداری پروژه های توسعه ای و عمرانی از طریق نگاه کارشناسی و علمی و در نظر گرفتن منافع بلند مدت مردم و کشور می شود.

این مقام مسئول ضمن بیان این موضوع که سازمان حفاظت محیط زیست و دولت در موضوع ارزیابی زیست محیطی بسیار جدی و مصمم هستند، از نمایندگان حاضر در جلسه خواست تا آن ها نیز با حمایت از لایحه ارائه شده و تسریع و تسهیل فرآیند تصویب آن، برای قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه پایدار کمک کنند.

ابتکار اشاره ای هم به دیگر لوایح محیط زیستی ارائه شده به مجلس نهم از جمله لایحه خاک و تالاب ها داشت و خواستار تسریع و تسهیل در روند تصویب لوایح از سوی نمایندگان مجلس دهم شد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه حفظ محیط زیست و دفاع از آن یعنی دفاع از حقوق مردم، گفت: نمایندگان مجلس می توانند با نگاه علمی و دانشگاهی به مسائل فارغ از هر مرزبندی و نگاه دیگری و با تدوین قوانین حمایتی بر اساس منافع و مصالح ملی، در این مسیر، حافظ منافع مردم و کشور باشند.