طیب نیا: هشت سالی که قیمت نفت بالا بود از استثنایی ترین دوره های اقتصادی کشور بود/ همه واحدهای تعطیل شده، فعال نمی شود

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد مقاومتی نخستین برنامه کامل، عملیاتی و زمان بندی شده در کشوراست که اقدام های مشخص، ناظر و با اهداف معین دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، علی طیب نیا روز سه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان افزود: تاکنون در نظام برنامه ریزی کشور برنامه ای مانند اقتصاد مقاومتی نداشته ایم.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی شدن برنامه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در این برنامه تک تک دستگاه های اجرایی وظیفه و ماموریت خود را می دانند و برای مقام ناظر، امکان سنجش میزان پیشرفت طرح ها وجود دارد.

*** اقتصاد ایران بهترین عملکرد را داشته است

وزیرامور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اجلاس اخیر وزیران اقتصادی جهان، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن، گفت: بانک جهانی در این اجلاس اعلام کرد که اقتصاد ایران بهترین عملکرد و کمترین آسیب پذیری را در دنیا داشته است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه امسال طلیعه دست یابی به رشد اقتصادی مستمر را در کشور مشاهده خواهیم کرد، افزود: سه ماه نخست امسال رشد اقتصادی کشور به 5.4 درصد رسید و اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی را ادامه دهیم و با توجه به گشایش هایی که در راه است و افزایش تدریجی قیمت نفت، این رشد مستمر خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر درآمد نفتی کشور افزایش یابد به صندوق توسعه ملی واریز و برای رشد شرکت های خصوصی و محیط کسب و کار استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در برنامه های اقتصاد مقاومتی، 2 رویکرد اصلی بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه ها به بخش خصوصی دنبال می شود، گفت: در 2 سال گذشته تا کنون رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار به 118 رسید درحالی که این رتبه پیش از این 152 بود.

وی با اظهار امیدواری نسبت به بهبود این رتبه در سال جاری افزود: بانک جهانی نسبت به وضعیت فضای کسب و کار ایران ابراز رضایت کرده است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: تحریم های گسترده موجب تورم 45 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6.7 درصد شد اما رهبری، ملت و دولت ما در مقابله با تحریم ها موفق بود و اگر این موفقیت نبود، مذاکرات هسته ای نیز به نتیجه نمی رسید.

وی با بیان اینکه در سه سال گذشته روند نزولی مستمر در نرخ تورم را داشتیم، گفت: همزمان با آن نیز رشد اقتصادی منفی به رشد مثبت سه درصد در سال 93 رسید.

طیب نیا خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در حال خارج شدن از رکود اقتصادی بود که با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد و به دلیل کاهش منابع مالی هنوز نتوانسته ایم به وضعیت قبل از دوران تحریم ها برگردیم.

وی تاکید کرد: کاهش قیمت نفت از سوی دیگر باعث شد که نقاط ضعف اقتصاد ما شناسایی و توانایی و کارایی برنامه اقتصاد مقاومتی بیش از پیش، روشن شود.

*** اقتصاد نفتی و دولتی به کاهش نرخ رشد منجرشد

وزیرامور اقتصادی و دارایی همچنین اقتصاد دولتی و متکی بر نفت را 2 عامل اصلی در پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور و نوسانات آن خواند و گفت: برخورداری از درآمد نفتی و تزریق آن در قالب بودجه دولت باعث ایجاد این مشکلات شده است.

طیب نیا گفت: هشت سالی که قیمت نفت بالا بود از استثنایی ترین دوره های اقتصادی کشور بود که تنها نتیجه آن رشد پایین نرخ اقتصادی بود.

وی توضیح داد: رشد اقتصادی ما به دلیل تکیه به نفت، منبع محور است که همین امر باعث شده تا به دنبال ارتقای بهره وری نباشیم.

وزیرامور اقتصادی و دارایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی را برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد خواند و تصریح کرد: این سیاست ها به درستی اجرا نشده و نتیجه آن ایجاد ساختارهای بدتر از گذشته است.

وی همچنین متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در طول 45 سال گذشته را 4.4 درصد اعلام و تاکید کرد: این نرخ شایسته ملت تمدن ساز ایران نیست و ما نمی توانیم با این میزان از تولید، جایگاه خود در عرصه بین المللی را بهبود بخشیم.

طیب نیا با بیان اینکه این نرخ در 32 سال گذشته به 3.1 درصد رسید، اضافه کرد: در هشت سال منتهی به سال 92 با وجود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی و فروش عمده شرکت های دولتی سودآور به قیمت 150 هزار میلیارد تومان، نرخ رشد اقتصادی کشور به 2.2 درصد رسید.

وی میزان اشتغال ایجاد شده در این هشت سال را 14 هزار فرصت در هر سال اعلام و تصریح کرد: این رقم برای کشوری که سالانه یک میلیون نفر به جمعیت آن اضافه می شود، یعنی صفر و نمی تواند موجب بهبود زندگی مردم شود.

طیب نیا سه ویژگی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های گذشته را کاهش، نوسانات و منبع محور بودن آن خواند و گفت: بهره وری تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی ما نداشته است.

*** با بودجه دولتی نمی توان طرح های زیرساختی اجرا کرد
وزیرامور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید کرد که از طریق بودجه های محدود دولتی نمی توان طرح های بزرگ زیر ساختی را اجرا کرد و این طرح ها باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی میزان بودجه دولتی برای طرح های زیرساختی را حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: در حالی که اجرای این طرح نیاز به 500 تا 600 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

طیب نیا با بیان اینکه باید به بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار نگاه کرد، گفت: دولت باید با پرداخت یارانه از این بخش حمایت کند.
وی از ارائه طرح جدیدی خبر داد که در آن ساختار و مقررات سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی بطور کامل مشخص شده است.

*** همه واحدهای تعطیل شده، فعال نمی شود

وزیراموراقتصادی و دارایی با اشاره به تعطیلی تعدادی از بنگاه های اقتصادی یا کم شدن ظرفیت کار آنها گفت: هدف ما از شناسایی این صنایع، فعال کردن همه واحدهای متوقف شده نیست.

وی افزود: برخی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از ابتدا توجیه فنی و اقتصادی نداشتند و اگر آنها را به زور پول فعال کنیم باز هم با بدهی های سنگین متوقف می شوند.

طیب نیا اظهار کرد: برخی واحدهای صنعتی به دلایلی مانند تحریم ها، کاهش قیمت نفت و محدود شدن بازار هدف با مشکل هایی مواجه شدند که حمایت از این واحدها در اولویت کارهای ما قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور گفت: برنامه های بلند مدت در سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده و لازم است که بطور جدی اجرا شود.

طیب نیا افزود: ما در کوتاه مدت با مشکلاتی مانند تورم، رکود و کاهش درآمد مردم مواجه شدیم که برای رفع آنها نیاز به برنامه های کوتاه مدت داریم و خواهیم داشت.

وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای خروج غیر تورمی را رکود، خاطرنشان کرد: پارسال مشکلاتی مانند کمبود تقاضا برای واحدهای صنعتی وجود داشت که عملکرد ما برای رفع آن از سرعت عمل بالایی برخوردار نبود.

به گفته وی مسائل عراق باعث شده که بازارهای تقاضا محدود شود هرچند در این زمینه گشایش هایی در حال ایجاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دوشنبه شب به منظور بررسی اقدام های انجام شده در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در اصفهان وارد این شهر شد.