هرچند در مرداد سال ۹۳ برخي نمايندگان اصولگرا همچون ميركاظمي گفته بودند اگر موضوع بورسيه‌ها صحت داشت، بايد فرجي دانا در يك‌سال وزارتش به مجلس اعلام مي‌كرد تا مجلس به موضوع ورود و با خاطيان برخورد كند.
از ابتداي فعاليت دولت يازدهم پرونده‌هاي اقتصادي كه رد پاي فساد در آن مشهود بود، يكي يكي رونمايي مي‌شد. در واقع بخشي از بيانيه‌ها و مصاحبه‌هاي مقامات دولت يازدهم در ابتداي كار به افشاي تخلفاتي كه در دولت‌هاي نهم و دهم رخ داده بود، تعلق گرفت. در اين ميان پرونده بورسيه‌ها در دولت‌های نهم و دهم را مي‌توان جنس ديگري از اين پرونده‌ها دانست؛ به نحوي كه برخي معتقدند هزينه از بيت‌المال براي برخی كه شايستگي آن را ندارند و از طريق روندهاي غيرقانوني و بعضا سياسي بورسيه‌ها را اخذ كرده بودند از بُعد مالي، و جداي از هزينه، فعاليت اين افراد بعد از فارغ‌التحصيلي به عنوان نخبگان علمي كشور كه گاهي وظيفه آموزش نسل‌هاي بعد را هم برعهده دارند بر اهميت اين پرونده‌ها مي‌افزايد. البته اين پرونده به يك مجادله سياسي بين دو جناح هم تبديل شد. حساسيت‌هاي اين‌چنيني يكي از عواملي بود كه كار فرجي دانا را در وزارت علوم به استيضاح كشاند.هرچند در مرداد سال ۹۳ برخي نمايندگان اصولگرا همچون ميركاظمي گفته بودند اگر موضوع بورسيه‌ها صحت داشت، بايد فرجي دانا در يك‌سال وزارتش به مجلس اعلام مي‌كرد تا مجلس به موضوع ورود و با خاطيان برخورد كند. درطرف ديگر ماجرا بعد از بركناري فرجي دانا، اصولگرايان با حساسيت نسبت به اين موضوع، گزينه‌هاي پيشنهادي روحاني براي وزارت علوم يكي پس از ديگري رد كردند تا در نهايت با انتخاب فرهادي، وزارت علوم هم داراي وزير شد. اين پرونده در ابتداي دولت يازدهم هم سروصداي زيادي به پا كرد اما كم كم به گونه‌اي با فراموشی همراه شد. اما به نظر مي‌رسد بالاخره مجلس مي‌خواهد به پرونده بورسيه‌ها ورود كند؛ البته مجلس دهم. رئيس فراكسيون شفاف‌سازي و انضباط مالي در مجلس دهم ديروز گفت: «قصد داريم درباره پرونده بورسيه‌ها تحقيق و تفحص كنيم؛ چراكه با وجود مدلل شدن حقوقي مساله تخلف در پرونده بورسيه‌ها در نهادهاي نظارتي به ويژه در ديوان محاسبات و سازمان بازرسي، موضوع كماكان در هاله‌اي ابهام باقي مانده است.» محمود صادقي نماينده مردم تهران در مجلس افزود: «سازمان بازرسي در اين پرونده ورود كرده و بروز تخلف را محرز دانسته و دادستان ديوان محاسبات مجلس نيز در بررسي‌هاي خود در مواردي همچون تخلف ۵۲ ميليارد ريالي دادخواست‌هايي عليه برخي از مسئولان وزارت علوم از جمله معاون دانشجويي وزارت علوم در دوره قبل صادر كرد،اما متاسفانه پرونده بي‌نتيجه مانده است. عضو كميسيون آموزش اظهار داشت: بنابر اسناد موجود در بحث بورسيه‌هاي دانشگاه كاشان اين تخلف محرز شده كه بخشي از منابع مالي بورسيه‌ها خارج از دانشگاه خرج مصارف ديگري شده است. درواقع در سال ۸۹ در دانشگاه كاشان، مبلغ ۲ ميليارد تومان از سوي وزارت علوم براي پرداخت بورسيه دانشجويان به اين دانشگاه پرداخت شده اما علاوه بر اينكه اين مبلغ صرف بورسيه‌ها نشده، بلكه براي ما مشخص نيست به چه منظور هزينه شده است.» اينكه مجلس طرح تحقيق و تفحص را تصويب بكند و به چه نتيجه‌اي برسد در آينده مشخص مي‌شود.
منبع: آرمان
ارسال نظر
