لایحه تامین امنیت زنان بزودی به دولت ارائه می‌شود

 معاون رئیس ‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دولت قبل متوقف شده بود مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به زودی به دولت ارائه می‌شود.

شهیندخت مولاوردی در دیدار با بانوان فعال خراسان ‌رضوی، اظهار کرد: انگیزه لازم در اواخر دولت قبل برای پیگیری این لایحه وجود نداشت و در این دولت دوباره موضوع را پیگیری کردیم و تلاش بر آن است لایحه‌ای جامع با کمترین حاشیه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانیم.

به گزارش ایسنا، وی عنوان کرد: در حال حاضر 30 گروه و تیم پژوهشی روی این لایحه کار می‌کنند تا لایحه‌ای جامع با تدابیر بازدارنده و پیشگیرنده از خشونت با تدابیر قانونی، حفاظتی و حمایتی ارائه شود.

مولاوردی تصریح کرد: به زودی کار این لایحه به انجام رسیده و به دولت می‌رود و بعد از آن امید است با همراهی مجلس شورای اسلامی هرچه سریع‌تر مصوب و اجرایی شود و شاهد کاهش خشونت علیه زنان و کودکان باشیم.

وی همچنین از تدوین سند حمایت اجتماعی زنان با همکاری وزارت کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در واقع هدف آن است چارچوبی برای توان‌افزایی شکل گیرد که با تصویب آن مصادیق مختلف مربوط به توان‌افزایی زنان را به سهولت در دستور کار قرار داد.

مولاوردی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان ری، افزود: در حال حاضر طرح ملی آن آماده شده تا با همکاری دستگاه با هدف توان‌افزایی و توانمندسازی و در نهایت تبدیل این زنان به یک کارآفرین در سطح کشور اجرایی ‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر وظیفه این معاونت پیگیری وظیفه ذاتی دستگاه‌ها است و بر این اساس مراقبت می‌کنیم دستگاه‌ها به درستی به وظایف خود در حوزه زنان و کودکان عمل کنند و تساهلی در وظایف اگر باشد، اصلاح شود.

مولاوردی عنوان کرد: تا حدود زیادی در این مسیر تلاش شده، اما مطلوب نیست و با نقشه راهی که در برنامه ششم توسعه طراحی شده که امید است با همراهی مجلس در تصویب عدالت جنسیتی گام برداریم و در راستای استیفای حقوق زنان در جامعه با یک عزم عمومی گام برداریم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از این ظرفیت در جامعه وجود ندارد، افزود: امروز تلاش در این حوزه شروع شده، اما کافی نیست.

وی ادامه داد: اینکه تلاش می‌کنیم فقط با اتکا به نیمی از ظرفیت، کشور را به سمت توسعه ببریم آسیبی جدی است و لطمه‌ای که از این جهت به رشد، توسعه و پیشرفت کشور وارد می‌شود قابل جبران نخواهد بود.

مولاوردی افزود: لوایح دیگری نیز در دست پیگیری است از جمله موضوع قانون مجازات اسلامی که در قوه قضاییه در دست اصلاح است.

وی گفت: در این راستا تلاش می‌کنیم با همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه نگرش جنسیتی را در اصلاح این قانون جاری کنیم، 20 ماده هم برای قانون مدنی و اصلاح آن در دست پیگیری است تا به نتیجه برسد.

مولاوردی با اشاره به سیاست‌های کلی خانواده گفت: با توجه به استقرار دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده در این معاونت تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای تحقق سیاست‌های کلی استفاده کنیم و با تقسیم کار ملی سیاست‌های کلی خانواده را به زودی به اجرا درمی‌آوریم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی، گفت: نقش زنان در این حوزه دیده نشده و بر این اساس خود پیشقدم شدیم و طی چند ماه اخیر که در شورای فرهنگ عمومی گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی آغاز شده، معاونت امور زنان و خانواده به عنوان عضو حضور دارد، اما این کافی نیست.

وی ادامه داد: غفلت از زنان به عنوان عوامل تولید در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شدت آسیب‌زاست و باید در پنج مولفه اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این ظرفیت توجه شود ظرفیتی که بکر و دست‌نخورده مانده است.

وی با اشاره به تهیه گزارش سیاستی در این پنج مولفه، گفت: تلاش آن است تا برای سیاست‌گذاری‌ها، راهکارهای لازم را برای ایفای نقش زنان در تحقق سیاست هایی اقتصادی مقاومتی ارائه دهیم.