جهانگیری: رعایت حقوق شهروندان ضروری است

جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تشکیل سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی، گفت: مقابله با آسیب های اجتماعی از موضوعات پراهمیتی است که رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن حساسیت ویژه دارند و خواستار توجه به این معضل شده اند و لازم است سازمانی با این هدف تشکیل و بصورت جدی به پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی بپردازد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به دستور کار دیگر این جلسه مبنی بر تدوین تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری، به حساسیت ویژه رییس جمهور نسبت به این موضوع اشاره و خاطر نشان کرد: رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری کشور ضروری است و  باید به گونه ای باشد که ارباب رجوع احساس کند از حقوق مناسب برخوردار است.

دکتر جهانگیری با اشاره به رفتارها و برخوردهای نامناسب با ارباب رجوع که در برخی ادارات مشاهده می شود، از اهتمام دولت برای تکریم ارباب رجوع خبر داد و گفت: باید مردم باید در مراجعه به ادارات از احترام کافی برخوردار باشند و حقوق شهروندی آنها بطور کامل رعایت شود.

معاون اول رییس جمهور از رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست جزئیات، مصادیق و احکام لازم را برای اعمال حقوق شهروندی در نظام اداری تدوین کند و به جلسه آتی شورای عالی اداری ارائه نماید.

در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی  نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از مصوبات جلسه قبل شورا ارائه کرد و به ارائه توضیحاتی در خصوص بررسی های صورت گرفته برای تشکیل سازمانی برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی پرداخت که مقرر شد روند ایجاد سازمان مذکور در اسرع وقت نهایی شود.

در این نشست همچنین موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از الزامات قانونی تدوین تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه کرد و به تشریح مراحل تدوین این تصویب نامه پرداخت که مقرر شد جزئیات، مصادیق و احکام لازم برای اعمال حقوق شهروندی در نظام اداری کشور تهیه و به جلسه آینده شورا ارائه گردد.

در ادامه این جلسه بخشنامه مربوط به وظایف و ترکیب اعضای کارگروه های سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در این بخشنامه اعمال شد.