رهاوردهای رفع تحریم های دلاری برای اقتصاد ایران

  اصلاح و به روز رسانی شیوه نامه رفع تحریم های دلاری علیه ایران از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، مهمترین رویداد اقتصادی مورد توجه روزنامه ها طی هفته گذشته بود. در این زمینه، تحلیل ها از آسانتر شدن معاملات دلاری ایران با جهان حکایت دارد. بررسی وضعیت بازار نفت و صادرات نفتی ایران نیز دیگر محور اصلی بررسی روزنامه ها و صفحه های اقتصادی مطبوعات کشور قرار گرفت.

چند ماه پس از اجرای برجام، سرانجام وزارت خزانه داری آمریکا برخی روندهای موجود در شیوه نامه رفع تحریم های دلاری علیه ایران را اصلاح کرد که در نتیجه آن، روابط بانکی و مالی ایران با جهان تسهیل خواهد شد. مطبوعات کشور طی هفته گذشته، پیامدهای این تصمیم برای اقتصاد ایران را زیر عنوان های نخست خود تحلیل کردند. همچنین، بررسی وضعیت بازار نفت و صادرات نفتی ایران پس از معافیت از طرح فریز نفتی، دیگر محور مهم روزنامه های اقتصادی و صفحه های اقتصادی سایر روزنامه ها بود.

*** پیامدهای لغو تحریم های دلاری علیه ایران

اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، اوفک (OFAC) هفته گذشته و پس از آزادسازی معاملات دلاری با ایران، برخی پرسش و پاسخ های موجود را در شیوه نامه رفع تحریم های دلاری علیه ایران اصلاح کرد. اعمال این تغییرها مسیر روابط مالی و بانکی ایران با جهان را هموار می سازد. اگرچه در این سند، هنوز مجوز معامله دلاری ایران با آمریکا صادر نشده اما فرصت معامله دلاری آزادانه ایران با اروپا از نتایج آن است. این رویداد اقتصادی بیشترین گزارش ها را در روزنامه های چاپ هفته گذشته به خود اختصاص داد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش یکشنبه گذشته (هجدهم مهرماه) با اشاره به «میانبر عبور از تحریم دلاری» عنوان کرد: وزارت خرانه داری تفاسیر خود را از همکاری شرکت ها و موسسات آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران به روز کرد. این تفاسیر در سه سرفصل اقدامات مالی و بانکی، نهادهای خارجی تحت مالکیت و کنترل اشخاص آمریکایی و سایر موارد انجام شده است. براساس یکی از تفاسیر، ارائه خدمات دلاری به ایران از سوی بانک های غیرآمریکایی آزاد شده است. این امکان پیش از این برای ایران مجاز نبود؛ اما در تفسیر جدید علاوه بر اشخاص ایرانی، نهادهای مالی ایرانی که نامشان در فهرست توقیف دارایی ها از سوی آمریکا قرار دارد، از این امکان برخوردار شده اند. البته اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها از این خدمت استثنا شده اند.

دنیای اقتصاد در ادامه چنین نگاشت: در تفسیری دیگر، وزارت خرانه داری به موسسات مالی آمریکایی مجوز داده با موسسات مالی غیرآمریکایی که روابط خود با بانک های ایرانی را حفظ کرده، مراوده داشته باشند. این تفسیر می تواند بانک های غیرآمریکایی را از دوگانه ایران و آمریکا خارج کنند. همچنین آمریکایی ها در راهنمای جدید تلاش کرده اند حداکثر انعطاف برای تجارت شرکت های تابعه شرکت های آمریکایی در خارج از آمریکا با ایران را به کار بندند. یکی دیگر از نکات مهم این راهنما، مجاز بودن همکاری با شرکت های ایرانی است که بخشی از سهام (کمتر از اکثریت) آن در اختیار یکی از اشخاص باقیمانده در فهرست تحریم های غیرهسته ای است.

روزنامه «شرق» در همین روز زیر عنوان «بازی با دلار بدون آمریکا» آورد: وزارت خزانه داری آمریکا با به روز کردن تفاسیری از برجام، بانک های اروپایی را به دورزدن آمریکا تشویق کرده است. ممنوعیت مبادلات ایران با دلار آمریکا محصول نخستین رخدادهای پس از انقلاب و تسخیر سفارت آمریکا بود؛ درختی که با دولت احمدی نژاد میوه هم داد و رشد کرد. همه اینها ادامه داشت تا روز جمعه؛ روزی که وزارت خزانه داری آمریکا «برخی معاملات دلاری با ایران را مجاز دانست»؛ مصوبه ای جدید که هرچند هنوز دست ایران را کامل باز نگذاشته است، اما به این کشور فرصت می دهد تا آزادانه در اروپا با دلار معامله کند. شاید اگر قرار است کسی شادی کند، امروز، آن روز است. با این مصوبه، ایران توان آن را پیدا خواهد کرد که به راحتی با طرف های غیرآمریکایی تجارت کند. این آزادشدن مبادلات تجاری با دلار، بهره گیری از شبکه سوییفت را هم راحت خواهد کرد. دیگر مانعی بیرون از آمریکا، برای مبادله با ایران وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد اوباما در آخرین تلاش هایش در دوره ریاست جمهوری، یک برگ باارزش دیگر برای ایران رو کرده است. در همه سال هایی که از نخستین تحریم می گذرد، رؤسای جمهوری ایالات متحده همواره «تحریم مبادلات تجاری ایران با دلار» را تمدید کرده اند درحالی که حتی یک وقفه یک ماهه در تمدید هم می توانست به ابطال آن بینجامد. حالا گرچه نه به شکل کامل، اما این اتفاق رخ داده است.

در ادامه این گزارش آمده است: اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، اوفک (OFAC)، به مؤسسه های مالی غیرآمریکایی از جمله شرکت های وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور ثبت شده اند اجازه داد با ایران معاملات دلاری داشته باشند. اوفک جمعه در آخرین به روزرسانی پرسش و پاسخ های مرتبط با لغو تحریم های مشخص آمریکا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در پاسخ به این پرسش که پس از روز اجرای برجام آیا مؤسسه های مالی غیرآمریکایی از جمله مؤسسه مالی وابسته به نهادهای مالی آمریکا که در خارج از این کشور ثبت شده اند، می توانند با دولت ایران یا اشخاص تابع این کشور مانند شرکت ملی نفت ایران (NIOC) یا بانک مرکزی ایران (CBI) معاملات دلاری انجام دهند و برای آنها حساب های دلاری داشته باشند یا خیر؟ اعلام کرد که «بله؛ مؤسسه های مالی خارجی از جمله مؤسسه های مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده اند، می توانند معاملات دلاری انجام دهند یا حساب های دلاری نگهداری کنند که مرتبط با ایران یا اشخاصی است که معمولا در ایران ساکن هستند. آنها همچنین می توانند حساب هایی را نگهداری کنند که در آنها دارایی شخصی وجود دارد.

همچنین، روزنامه «اعتماد» یکشنبه گذشته در گزارش «آزاد سازی ٨٠ د رصد مباد لات ایران با د نیا» به این موضوع پرداخت. در این گزارش می خوانیم: این خبر د ر عمل به مفهوم برد اشته شد ن واقعی تحریم هاست. ٨٠ د رصد مباد لات ایران د لاری است و تنها توجه به این د رصد اعلام شد ه می تواند گویای فشاری باشد که حتی بعد از لغو تحریم ها نیز به اقتصاد ایران وارد می شد . د ر سال هایی که ایران تحت تحریم های هسته ای قرار گرفت و حتی چند سالی پیش از آنکه د لار تحریم شد ، ایران سعی کرد با استفاد ه از سایر ارزها، مباد لاتش با کشورهایی همچون، روسیه، چین و هند را پیش ببرد . اما این تصمیم د ر عمل موفقیت چند انی به د ست نیاورد و باز هم بالغ بر ٨٠ د رصد از مباد لات ایران به صورت د لاری انجام می شد لذا تحریم د لار به منزله محرومیت از انجام تباد لات ساد ه با د نیا بود . به همین د لیل نیز برد اشتن تحریم د لار، به مفهوم برد اشته شد ن واقعی تحریم هاست.

روزنامه «ایران» در گزارش روز یکشنبه، به مزیت های لغو تحریم معامله های دلاری با ایران اشاره و عنوان کرد: مؤسسات مالی غیرامریکایی می توانند با افراد و شرکت های ایرانی حاضر در لیست تحریم های امریکا معامله کنند. یکی از مشکلات بزرگ ایران این است که نمی تواند هیچ معامله ای را با دلار انجام دهد چون چنین معاملاتی باید از کانال بانک های امریکایی رد شود که مجوز آن را ندارند. ایران معتقد است دسترسی نداشتن به سیستم مبادلات دلاری موجب شده است که حتی معاملات ارزی غیر دلاری اش نیز به سختی انجام شود، موضوعی که هم در دسترسی به ذخایر خارجی و هم در تسویه حساب معاملات بسیار اثرگذار است. دلار به دلیل جایگاهی که در معاملات بین المللی دارد، معمولاً در مبادلات پولی مورد استفاده قرار می گیرد.

ایران افزود: به عنوان مثال اگر ایرانی ها بخواهند به هندوستان نفت بفروشند، در صورتی که به جای روپیه، یورو دریافت کنند، راحت تر قادر خواهند بود کالاهای اروپایی را خریداری کنند، این فرآیند معمولاً با تبدیل روپیه به دلار آغاز و پس از آن دلار به یورو تبدیل می شود. تحریم دلاری ایران را از مبادلات پولی باز می دارد و بانک های آسیایی و اروپایی از انجام این مبادلات خودداری می کنند چون قانونگذاران امریکا طی سال های اخیر میلیاردها دلار جریمه تعیین و تهدید کردند که کشورها و بانک هایی که از این تحریم تخطی کنند را از بازار جذاب امریکا محروم خواهند کرد. در مثال فوق تبدیل حتی یک روپیه به یورو مستلزم آن خواهد بود که آن پول به نظام مالی امریکا وارد شود، هر چند این ورود، لحظه ای باشد. همچنین منفعتی که رفع تحریم دسترسی به مبادلات دلاری می تواند برای ایران داشته باشد این است که ایران می تواند بخش قابل توجهی از ذخایر خود را به دلار امریکا نگهداری کند و علاوه بر آن، نقل وانتقال و جابه جا یی دلار امریکا برای ایران با سهولت بیشتری انجام شود.

«جهان صنعت» در سرمقاله روز یکشنبه ثبات اقتصادی را نتیجه تسهیل مبادلات تجاری با ایران دانست و آورد: این نکته اهمیت دارد که ببینیم وقتی وزارت خزانه داری آمریکا می گوید معاملات مالی خارج از آمریکا آزاد است، منظورش از معاملات مالی کل معاملات است یا تنها خدمات مالی. اگر منظور کل معاملات مالی باشد برای ما گشایش بسیار خوبی محسوب می شود چراکه ما با خود آمریکا هنوز حجم قابل توجهی از مبادلات نداریم ولی اگر خارج از خاک آمریکا را در نظر بگیریم، این قضیه می تواند به روابط ما و به خصوص ثبات اقتصاد ما کمک بزرگی کند به خصوص اگر به کشور های نفتی که ارز پایه خود را دلار آمریکا قرار داده اند نگاه کنیم می بینیم که این قضیه موجب شده این کشور ها ثبات نسبی داشته باشند و طی سال ها تنها چند دهم درصد قیمت ارز آنها نوسان داشته باشد. بنابراین چنانچه گفته شد اگر این قضیه شامل تمام عملیات مالی باشد گشایش بزرگی برای ما به همراه دارد ولی چنانچه شامل خدمات مالی باشد در این صورت تنها مسایل پولشویی و رعایت ضوابط FATF را دربر می گیرد که در این صورت ممکن است برای ما محدودیت هایی به همراه آورد.

در این میان روزنامه های «تجارت» و «تعادل» نیز گزارش های نخست خود در چاپ روز یکشنبه را به آزادشدن معاملات دلاری با ایران اختصاص دادند.

*** وضعیت بازار نفت پس از نشست الجزایر

شماری از روزنامه ها، وضعیت بازار نفت و چشم انداز صنعت و صادرات نفت ایران پس از برگزاری نشست سه روزه مجمع بین المللی انرژی در الجزایر (در هفته نخست مهرماه) و معافیت ایران از پیوستن به طرح فریز نفتی را بررسی و تحلیل کردند.

در این پیوند، دنیای اقتصاد شنبه گذشته (هفدهم مهر) زیر عنوان «ترافیک مذاکرات بزرگان نفتی» نوشت: با وجود توافق اولیه اوپک برای کاهش سطح تولیدات، تحلیلگران نسبت به نهایی شدن این اقدام خوش بین نیستند. بر این اساس، پیش بینی جدید از میانگین قیمت نفت بیش از یک دلار در مقایسه با برآورد قبلی کاهش یافته است. این در حالی است که صادرکنندگان بزرگ نفتی برای مذاکرات بر سر جزئیات توافق اولیه الجزایر برنامه ای جدی دارند. برای این منظور اوپک کمیته ای ویژه تشکیل داده که مذاکرات فشرده ای را برای کنترل بازار نفت انجام می دهد.

در ادامه آمده است: توافق اعضای اوپک در نشست غیررسمی الجزایر برای کاهش تولید نفت اگرچه تصمیمی تاریخ ساز و استثنایی برای اوپک به شمار می رود اما تنها شروع راهی برای این سازمان بوده است تا با هماهنگی و همفکری بیشتر به راه حلی عملی برای کنترل بازار دست یابند. به این ترتیب در حالی که حدود دو هفته از توافق اولیه اعضای اوپک برای کاهش تولید می گذرد، صادرکنندگان عضو و غیرعضو اوپک برای دیدار در حاشیه کنگره انرژی جهان که این هفته در استانبول ترکیه برگزار می شود در حال برنامه ریزی هستند. به نظر می رسد برنامه اعضای اوپک در 6 هفته آینده دیدارهایی از این دست برای حصول نتیجه ای بهتر در جزئیات تصمیم گیری برای کاهش تولید باشد تا آنجا که کشورهای عضو اوپک برای بررسی جزئیات نشست الجزایر کمیته ای ویژه از مقامات عالی رتبه به منظور پیگیری بحث ها در مدت زمان باقیمانده تا نشست 30 نوامبر تشکیل داده اند.

«غول نفتی در استندبای» عنوان گزارش شرق در شماره روز شنبه هفدهم مهر بود. این روزنامه با «استفان میشل» مدیر خاورمیانه و آفریقای جنوبی برای تولید و اکتشاف شرکت نفت و گاز توتال گفت وگو کرد. میشل به شرق گفت: اکنون فعالیتی در ایران نداریم. ایران برای توتال به دلیل دارابودن ذخایر بزرگ نفت و گاز و بازار بزرگ دارای اهمیت زیادی است. به همین خاطر در ایران دفتر داریم، اما با وجود این، فعالیت چندانی در ایران نداریم. ما تصور می کنیم به خاطر دانش فنی و تکنولوژی و همچنین پیوستن ایران به بازارهای بین المللی برای ایران مفید باشیم، زیرا توتال اولین کمپانی اروپایی بود که از فوریه ٢٠١٦ نفت خام را در ١٨٠هزار بشکه در روز از ایران خریداری کرد و اکنون بین ١٦٠ تا ١٨٠ هزار بشکه در روز نفت خام از ایران خریداری می کند.

شرق به نقل از میشل افزود: در ایران صحبت هایی درباره قراردادهای نفتی بین دولت و پارلمان شکل گرفته است و ما منتظریم تا نکات دقیق تری از این صحبت ها به گوش ما برسد. علاوه بر اینکه هنوز وزارت نفت، قرارداد نهایی نفت را منتشر نکرده و به همین دلیل فعلا نمی توانیم در این رابطه اظهارنظر کنیم. او البته پرسش های «شرق» را در رابطه با تمایل توتال برای حضور در میادین مشترک یا چاه های نفتی سواحل جنوبی ایران بی پاسخ گذاشت. به گفته میشل، بخش هایی در تفاهم نامه محرمانه است و نمی توان آن را اعلام کرد، اما آنچه درباره حضور توتال در روزنامه های ایران نوشته می شود بی ربط به واقعیت نیست.

روزنامه «اعتماد» در گزارش «سرنوشت بازار نفت را چه کسی رقم می زند؟» روز شنبه نوشت: بیش از نیمی از بازار چین در اختیار عربستان است. روسیه هم در این بازار نقش فعالی دارد. هر دو کشور در رقابتی تنگاتنگ تولیدی نزدیک به هم را دارند، حالا عربستان پذیرفته که از میزان تولید خود ٥٠٠ هزار بشکه در روز کم کند، اما روسیه برخلاف وعده ای که برای همراهی با اوپک داده، هنوز موضع مشخصی ارایه نکرده است.

روزنامه «ابرار اقتصادی» هم دوشنبه (نوزدهم مهر) زیر عنوان «اولتیماتوم جدید شرکت نفت به خارجی ها» به نقل از «علی کاردر» معاون وزیر نفت عنوان کرد: از آنجا که ایران هیچ وقت نتوانسته به هدف تولید بیش از چهار میلیون و 600 هزار بشکه دست یابد، تحقق هدف 5میلیون و 200 هزار بشکه ای اقدام بسیار بزرگی بوده که برای تحقق آن به دانش، فناوری و سرمایه گذاری نیاز داریم. هم اکنون بیشتر مخازن بزرگ نفت ایران در نیمه دوم عمر خود هستند لازم است از دانش و فناوری روز برای ازدیاد برداشت از مخازن استفاده کنیم، هم اکنون افزایش ظرفیت تولید نفت مهمترین برنامه شرکت نفت ایران است. در قراردادهای جدید نفتی به طور محکم تصریح شده که اگر شرکت خارجی طرف قرارداد، مرتکب کوچکترین فسادی شود، کل قرارداد فسخ خواهد شد و ما این موضوع را در مذاکرات نیز یادآور شده ایم.