بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران رشد ۴.۶ درصدی و تورم ۸.۶ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش بینی کرد.بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری رشد 4.6 درصدی را تجربه کند.
رشد اقتصادی ایران که در سال 2015 بالغ بر 1.7 اعلام شده بود انتظار می رود در سال 2016 به 4.6 درصد برسد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران برای سال آینده را نیز 5.2 درصد پیش بینی کرده است.
نرخ تورم ایران در سال 2015 بالغ بر 11.9 درصد بوده که بر اساس پیش بینی بانک جهانی این رقم در سال جاری به 8.6 درصد و در سال آینده به 10.6 درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش صادرات ایران در سال 2016 با رشد 22.7 درصدی و واردات با رشد 18.2 درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد.
تراز حساب های جاری ایران در سال 2016 مثبت و معادل 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و تراز مالی دولت منفی و معادل 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
بدهی های ایران نیز که در سال 2015 معادل 0.9 درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال 2016 به 0.7 درصد جی دی پی کاهش می یابد.
بانک جهانی در گزارش خود از اقتصاد ایران نوشته است: پس از رشدی متوسط در سال 2015 به دلیل ابهامات ناشی از اجرای برجام، پیش بینی می شود اقتصاد ایران در بازه زمانی 18-2016 به لطف مزایای لغو تحریم ها از رشد متوسط 4.5 درصدی برخوردار باشد. چشم اندازهای میان مدت بستگی به تداوم اصلاحات در اقتصاد ایران و افزایش پیوستگی اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی خواهد داشت.
این گزارش افزود: از زمان ژانویه تاکنون احتمالا ایران از بهبود کسب و کار و افزایش اعتماد مصرف کننده منتفع شده است. شاخص های اولیه ای وجود دارد که از افزایش فعالیت های اقتصادی در سه ماهه نخست 2016 حکایت دارد و برآورد شده که رشد اقتصادی ایران در این بازه سه ماهه به 4.4 درصد رسیده باشد که عمدتا ناشی از رشد فروش نفت بوده است.
این نهاد بین المللی در مورد وضعیت بیکاری در ایران نیز نوشت: به موازات رشد ضعیف در سال 2015، نرخ بیکاری نیز نیم درصد افزایش یافته و به 11.3 درصد رسیده است که بخشی از آن ناشی از افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده که از 37.2 درصد در سال 2014 به 38.2 درصد در سال 2015 رسیده است. عدم توازن ساختاری در بازار کار همچنان از نظر جنسیتی، سنی و فضایی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش فشارهای تورمی همچنان بالاست و نرخ تورم مصرف کننده سال به سال از 34.7 درصد در سال 2013 به 11.9 درصد در سال 2015 رسیده و در ژوئن سال 2016 به 9.2 درصد کاهش یافته است.
در بخش مالی، کسری بودجه دولت ایران 0.4 درصد بیشتر شده و به 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2016 رسیده است. افزایش درآمدها به حدی نبوده که افزایش تعهدات هزینه ای دولت را پوشش دهد.
بانک جهانی در مورد چشم انداز اقتصاد ایران نیز نوشت: انتظار می رود رشد اقتصاد ایران در سال های 2016 تا 2018 به طور متوسط به 4.6 درصد برسد. در میان مدت، یعنی در سال های 2017 و 2018، احتمالا سرمایه گذاری نقش بسیار بزرگتری در ایجاد رشد اقتصادی ایران ایفا خواهد کرد. زیرا فرض بر این است که قراردادهای سرمایه گذاری ای که هم اکنون در حال مذاکره است، در سال های 2017 و 2018 اجرایی شوند و ارتباطات مالی با سایر کشورهای جهان مجددا برقرار گردد.
در عین حال، انتظار می رود نرخ تورم در سال 2016 برای اولین بار از سال 1990 تک رقمی شود و به 8.6 درصد برسد. این در نتیجه کاهش قیمت کالاها و کاهش هزینه های وارداتی به دلیل لغو تحریم ها خواهد بود، اما اگر قیمت نفت در سال های 2017 و 2018 بالاتر برود، ممکن است نرخ تورم مجددا بالاتر برود.
انتظار می رود تراز مالی اقتصاد ایران در سال 2016 در نتیجه رشد حجم نفت صادر شده و افزایش درامدهای نفتی 1.2 درصد بهبود یابد و به منفی 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. پیش بینی می شود که این رقم در سال های 2017 و 2018 مثبت شود. مازاد حساب جاری ایران در سال 2016 شروع به بهبود خواهد کرد و در سال 2018 به دلیل افزایش صادرات انرژی به 4.1 درصد خواهد رسید.
این گزارش در مورد ریسک های متوجه اقتصاد ایران نوشت: اجرای کندتر از حد انتظار برجام می تواند تاثیری منفی بر چشم انداز رشد اقتصادی ایران بگذارد. همچنین وابستگی ایران به درآمدهای نفتی این کشور را در معرض نوسانات قیمت نفت و گاز قرار می دهد. دیگر ریسک عمده، نتیجه احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال اینده است. ادامه تعهد به اجرای اصلاحات ساختاری از جمله در شرکت ها و موسسات دولتی و بخش مالی و همچنین مدیریت درامدهای نفتی نقش مهمی در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد داشت. در نهایت، در صورت افزایش ریسک های ژئوپلتیک، اقتصاد ایران ممکن است عمدتا از ناحیه کانال تجاری آسیب ببیند.
