جایگزین اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان

 درمیان آسیب های اجتماعی موجود در کشور، اعتیاد دغدغه بیش از 90 درصد مردم کشور شده است. ترس از اینکه فرزندی رو به اعتیاد آورد، زن بارداری اعتیاد را به جنین منتقل کند، پدری در اثر سوءمصرف مواد از جایگاه پدری خود بیفتد، از چیزهایی است مردم را نگران کرده است. در این میان عامل یا عاملان توزیع مواد مخدر در کشور کم نیستند و سالانه و بنابر اعلام دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، 93 درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر و روانگردان است. داشتن مرزهای مشترک با بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان و از طرفی وجود قاچاقچیان کلان مواد مخدر روز به روز نه تنها موجب افزایش معتادان در کشور شده بلکه بر محکومان مربوط به جرایم مواد مخدر و روانگردان در کشور افزوده است. تا جایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قصد دارد با برگزاری همایش هایی راه حل و یا جایگزینی برای کیفرجرایم مربوط با مواد مخدر در نظر بگیرد.

93 درصد اعدام های کشور مربوط به جرایم مواد مخدر و روانگردان

برای اولین بار در مجلس نهم، طرح تک‌ماده‌ای حذف اعدام از مجازات مواد مخدر در کشور را مطرح کرد. به گزارش تسنیم، در تاریخ 27 اردیبهشت ماه امسال محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی گفته بود: «متاسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سوال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم.»

به گفته لاریجانی 93 درصد اعدام های کشور مربوط به جرایم مواد مخدر و روانگردان است و هزینه ای که سالانه ایران برای مبارزه با مواد مخدر می پردازد بالغ بر 200 میلیون دلار است که معادل بیش از 6 هزار میلیاد ریال می شود.

نظر یک جامعه‌شناس و یک وکیل دادگستری را در ارتباط با گزینه‌های جایگزین اعدام قاچاقچیان و همچنین تاثیرات آن بر افراد و میزان بازدارنده بودن حکم های جرایم مواد مخدر و روانگردان در جامعه را می خوانیم.

مصطفی آب روشن- جامعه شناس بیکاری و شکاف عمیق طبقاتی موجب کج روی افراد می شود
یکی از مباحث مهمی که این روزها در بین نخبگان و صاحبنظران حقوقی و اجتماعی مطرح است این نکته است که مجازات اعدام در نظام قضایی چه تاثیری در کاهش الگوی رفتاری قاچاقچیان و کسانی که به خرید و فروش مواد مخدر می‌پردازند داشته است؟

چرا با وجود شدت مجازات و بالاترین آمار اعدام قاچاقچیان، هنوز شاهد قاچاق مواد مخدر در ایران صورت هستیم؟ سوال اینجاست که حلقه مفقوده و ریشه این نابسامانی در کجاست که این مسئله همچنان بعنوان یکی از معضلات اصلی جامعه شناخته شده و به تنهایی علت‌العلل اکثر آسیب‌های اجتماعی در جامعه به شمار می‌آید؟

همرنگی اعضای جامعه با هدف‌ها و راه‌های نهادی شده عمومی‌ترین پاسخ به فشارهای اجتماعی است و بدون این راه انطباقی، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ثبات و تداوم خود را حفظ کند. هرچند این همرنگی و سازگاری با اهداف و استانداردهای نظام اجتماعی زمانی اتفاق می‌افتد که اعضای جامعه بتوانند به فراخور سعی و تلاش فردی، در سلسله مراتب قشر‌بندی اجتماعی پایگاهی را کسب کنند و دارای منزلت و مقبولیت اجتماعی گردند. با نگاهی جامعه شناختی به ارتباط فرد و ساختار اجتماعی در جامعه در می‌یابیم که نظام اجتماعی بر هدف‌های ارزشمند و مقبول اجتماعی تاکید فراوان می‌کند و اعضای جامعه را تشویق می‌کند تا با وسائل مشروع و پذیرفته شده اجتماعی به اهداف نظام اجتماعی دست پیدا کنند، اما با دقت در آنسوی واقعیت در می‌یابیم که جامعه در ایجاد و فراهم‌سازی ابزار و زمینه‌های اقتصادی اجتماعی که شرط لازم برای رسیدن به اهداف تاکید شده است، توجه چندانی نمی‌کند. در واقع مشکل زمانی آغاز می‌شود که نظام اجتماعی به علت نابسامانی‌های اقتصادی و یا سوء‌مدیریت، توانایی فراهم کردن فرصت‌های شغلی متنوع را برای دیگر اعضای جامعه نداشته باشد و در همین نقطه است که انگیزه‌های کجروی در ذهن کسانی که از مزیت و فرصت‌های اجتماعی بی‌بهره بوده‌اند، شکل می‌گیرد و این دسته از افراد با توجه به هوش و توانایی‌شان در سلسله مراتبی از رفتارهای مجرمانه قرار می‌گیرند تا به اهدافی که جامعه بر آن تاکید کرده است، نایل شوند بعبارتی این گروه برای رسیدن به ثروت، منزلت اجتماعی و یا هر چیزی را که بتواند در نزد دیگران احترام را برای آنان به ارمغان بیاورد و نظام اجتماعی نیز بر آن تاکید داشته است، به نوآوری‌های کجروانه دست می زنند. در نظام‌های پیشرفته برای اینکه افراد جامعه را از رفتارهای کجروانه مصون نگهدارند، سعی می‌کنند انگیزه های کجروی را در ذهن بزه‌کاران بالقوه از بین ببرند اما نظام اجتماعی ما مجازات مجرمان بعد از وقوع جرم را جزو سیاست‌های پیشگیرانه در پیش گرفته است، در واقع با این فرض غلط که با مجازات مجرمانی که به نوعی جزو آسیب دیدگان اجتماعی هستند مشکل بر طرف خواهد شد تا جایی که در بحث قاچاق مواد مخدر به حذف فیزیکی و اعدام قاچاقچیان تاکید شده است، که متاسفانه این رویه احساسی علیرغم اعدام‌های فراوان، منجر به نتیجه مطلوب نگردیده است؛ زیرا تا زمانی‌که مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم که بایستی به شکل چند نهادی اجرا گردد به قوه قضاییه سپرده شده و صرفاً مجازات قربانیان در دستور کار قرار داشته باشد ما از وضعیت آنومیک و جرم خیزی در جامعه رها نخواهیم شد. بخش بزرگی از مشکلات جامعه ما ناشی از چارچوب‌های نظری اشتباهی است که مبنای عمل قرار گرفته است و این نابسامانی در مباحث حقوقی و کیفری ناشی از نادیده انگاری نگاه جامعه شناختی قبل از جرم انگاری رفتارهای کجروانه است. جرم شناسی در بررسی آسیب های اجتماعی و ریشه یابی آن دچار سطحی نگری شده و متاسفانه انحرافات اجتماعی طبقات پایین اجتماعی را به جنبه روانشناسی تقلیل می دهند و فرد منحرف را به علت داشتن آزادی و اختیار مجرم قلمداد می‌کنند چرا که قوانین حقوقی بر مسئولیت فرد استوار است و رفتارهای کجروانه ی طرد شده گان اجتماعی را دلیل بر اختیار او می دانند .در حالیکه فردی که در قانون بر ان تاکید شده است کنشگری است که دارای انتخاب است اما اکثر انحرافات اجتماعی در جامعه ما ناشی از وضعیتی است که به فرد تحمیل می شود و در واقع مشاهده می کنیم که انتخابی جز کجروی برای شخص باقی نمی ماند جرم شناسان بر این باورند که فرد می تواند عمل مجرمانه را انتخاب نکند در حالیکه عمل مجرمانه حاصل یک سلسله شرایط اجتماعی و خانوادگی است که به شخص تحمیل می شود، به عبارتی جامعه انتخاب افراد را به شدت محدود کرده است. گفتنی است که انتخاب فرد حاصل معانی ذهنی و تفسیر او از موقعیتی است که در آن قرار گرفته است و این جبر اجتماعی است که شخص را وادار به واکنش می کند و در واقع فرد را غیر مستقیم به سوی انحراف از معیار هایی که دست نیافتنی تصور می شود، سوق می دهد.ترکیب بیکاری و شکاف عمیق طبقاتی از عوامل مهمی است که انگیزه‌های کجروی را در ذهن شهروندان محروم و طرد شده از رقابت‌های اجتماعی شکل می دهد و تا زمانیکه این انگیزه‌های ذهنی وجود دارد هر گونه مجازاتی به امید پیشگیری بی معنا خواهد بود در واقع با مجازات‌های متنوع و مضاعف ما نمی‌توانیم از وقوع جرم و کجروی پیشگیری کنیم زیرا در شرایطی که ذهنیت کجروی وجود دارد و از سوی دیگر انتخاب دیگری هم قابل دسترس نباشد،کجروی گریز ناپذیر خواهد بود. اگر در نظام کیفری خودمان نیم نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که بیشترین مصادیق مجرمانه و از سوی دیگر بالاترین رقم اعدام ها را در زمینه مواد مخدر شاهد بودیم اما در می یابیم که امار جرایم خرید و فروش مواد مخدر نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه سیری صعودی نیز داشته است. گفتنی است که صحنه اعدام را دو دسته از افراد مشاهده می‌کنند دسته اول مردم عادی جامعه هستند که اصلاً انگیزه های مجرمانه در سر ندارند و دسته دوم کسانی هستند که علیرغم تکرار همان جرم هنوز به دام قانون گرفتار نشده‌اند، در واقع دسته اخیر نه تنها از عاقبت کار متنبه نمی‌گردند، بلکه سعی می‌کنند با شیوه های و شگردهای متنوع و مدرن، الگوهای مجرمانه خودشان را تغییر و بخوبی مدیریت کنند تا گرفتار قانون نشوند بعبارتی اگر بخواهیم جرم را جان پنداری کنیم در می‌یابیم که جرم هم با شیوه‌های دقیق و متنوع خود را بازسازی می کند. لذا در می‌یابیم که شدت مجازات و اعدام در مورد کسانی که انگیزه های مجرمانه را در سر دارند موضوعیت نداشته و کار ساز نخواهد بود. در واقع اعدام قاچاچیان مواد مخدر شاید وجدان جامعه را در راستای مجازات مجرمان آرام کند اما کارکرد پیشگیرانه‌ای را تاکنون در پی نداشته است، بیکاری به عنوان ام‌الفساد و علت‌العلل اکثر نابسامانی‌های اجتماعی به شمار می‌آید و نابسامانی اجتماعی در جامعه ما زمانی ریشه‌کن خواهد شد که اقتصادی شکوفا داشته باشیم و همگان بتوانند با توجه به شایستگی‌هایشان پایگاهی را در سلسله مراتب اجتماعی کسب نمایند.

به عبارتی اشتغال بهینه و رفع بیکاری، ایجاد نظام تامین اجتماعی کارآمد، فرصت‌های برابر اجتماعی و اولویت دادن به اشتغال بزه‌کاران خیابانی از متغیرهایی است که بایستی در راس برنامه های دولت‌ها قرار گیرد و حمایت‌های موردی از آسیب دیده‌گان اجتماعی بدون حذف بسترهای آسیب‌زایی که جامعه را دچار چنین وضعیت بیمارگونه ای کرده است، بیهوده به نظر می‌رسد.

سعید دهقان – وکیل دادگستری

راه برای جایگزین کردن حکم اعدام قاچاقچیان باز است

به طور کلی به آمارهای ارائه شده در کشور نمی‌توان اتکا کرد به طور مثال آمار 93 درصدی اعدام در جرایم مواد مخدر تا حدودی ابهام بر انگیز است؛ با این حال باید توجه داشت که تصحیح قانون اعدام نیاز به نوشتن لایحه و ارائه آن به مجلس دارد. هرچند با انجام همایش‌ها می‌توان در ابتدا به نقطه‌ای مشخصی رسید و سپس با توجه به اظهار نظرهای متخصصان امر به تدوین لایحه پرداخت. در سال 92 و در اصلاحاتی که در در قانون مجازات اسلامی تدوین شد، برای جایگزین کردن جرایم سبک و سنگین درهایی باز شد تا بتوان در قوانین تغییراتی ایجاد کرد؛ در نتیجه راه برای جایگزین کردن حکم اعدام قاچاقچیان باز است.

حال باید پرسید که آیا این اعدام‌های انجام شده در جرایم مربوط به مواد مخدر تاکنون بازدارنده بوده یا که خیر؟ ابتدا باید دید هدف از مجازات چیست؟ هدف از مجازات در دستگاه های قضایی جهان در وهله اول «اصلاح فرد مجرم» و پس از آن «عبرت گرفتن دیگران» است؛ این فلسفه مجازات در سراسر جهان است.

زمانی که فرد اعدام می‌شود، این به این معنا است که هدف اولیه مجازات زیر سوال می‌رود یعنی وقتی فرد اعدام می‌شود و دیگر هدف اول که اصلاح مجرم بوده، منتفی خواهد شد. در وهله بعدی باید پرسید آیا این نوع نظام کیفری باعث عبرت دیگران شده است؟ آیا اعدام باعث بازدارندگی جرم شده و یا از میزان خشونت در جامعه کاسته است؟

در سال 92 و همزمان با اصلاح قانون مجازات اسلامی برای برخی جرایم ضعیف جایگزین هایی صورت گرفت و پیش از آن در جرایم مربوط به اطفال مجازات های جایگزینی اعمال شد که تا حدی نیز موفقیت آمیز بود. این ابتکار در جایگزینی جرایم وجود داشته و می‌توان امید داشت در سایر جرایم نیز اصلاحاتی صورت گیرد.از جمله موارد دیگری که می توان به آن اشاره کرد مرزهای ایران است که باید کنترل بیشتری روی آن صورت گیرد. باید توجه داشت که تمام جرایمی که سلب حق حیات افراد می شود، باید کنار گذاشته شود. به طور مثال جرایم جایگزینی مانند حبس طولانی مدت جایگزین اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر شود و در مواردی خاص نیز حبس ابد جایگزین اعدام شود.این در شرایطی است که به هیچ وجه این مجازات ها دست‌خوش تغییرات قانونی یا به طور مثال عفوهای مناسبتی نشود. در کنار آن بازپروری افراد بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که آموزش و پرورش کافی در زندان ها دیده شود تا محکوم به حبس طولانی پس از خروج از زندان حرفه و مهارتی را فرا گرفته باشد تا به چرخه بازتولید جرم بازنگردد. از آموزش های حرفه ای و صنعتی گرفته تا تعالیم تربیتی دیگر که می توان آن را بازپروری مجرمان و محکومان نامید.