چرا قیمت خودروهای وارداتی بالاست؟

 در حالی قیمت خودروهای وارداتی در ایران برای مشتری گران تمام می‌شود که دولت معتقد است در صورت اخذ مجوز نمایندگی‌ از شرکت‌ مادر، قیمت وارداتی‌ها تعدیل خواهد شد.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی، طی دستورالعملی شرکت‌های واردکننده غیرمستقیم را مقید به اخذ مجوز از شرکت مادر کرد؛ یکی از دلایل وزارتخانه در ابلاغ این دستورالعمل، ساماندهی بازار و کاهش قیمت وارداتی‌ها عنوان شده است. با این حال هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت چه پیش از اعمال تحریم‌ها و چه بعد از لغو آن، بر قیمت وارداتی‌ها نظارت دارد اما شواهد حاکی از آن است که قیمت وارداتی‌ها در ایران همیشه دو برابر قیمت جهانی بوده است.

در این میان اما وارد‌کنندگان خودرو معتقدند که قیمت خودروها نه به‌واسطه زیاده‌خواهی از سوی وارد‌کنندگان بلکه به‌دلیل عوارض متعدد دولتی سر به فلک می‌کشد. به اعتقاد وارد‌کنندگان به‌دلیل حجم واردات خودرو به کشور رقابت لازم در بازار خودروهای وارداتی وجود دارد. حال آنکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقادی به این موضوع ندارند و معتقدند که حجم واردات به اندازه‌ای نیست که بتواند بازار رقابتی ایجاد کند. به این ترتیب در شرایطی که گفته می‌شود قیمت خودروهای وارداتی دو برابر قیمت جهانی است، یک پرسش در چرایی این وضعیت مطرح می‌شود و آن اینکه سود واردکننده نقش اصلی در بالا بودن قیمت را دارد یا اخذ عوارض دولتی؟

برای پاسخ به این پرسش مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت خودروهای وارداتی را بررسی می‌کنیم.

بنا بر ضوابط تعیین قیمت فروش خودروهای وارداتی که ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان آن را در اول اسفند سال ۱۳۹۳ به نمایندگی‌های واردکننده خودرو ابلاغ کرد، عوامل متعددی در قیمت خودروهای وارداتی دخیل است؛ بنابراین در حالی که تصور عمومی بر آن است که بیشترین عامل اثرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی تعرفه گمرکی است، اما ۱۴ مؤلفه بر قیمت تمام‌شدۀ خودروهای وارداتی اثر می‌گذارد که هر‌یک از این موارد اثر مستقیمی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی دارد.

اولین مؤلفه اثرگذار ارزش CIF خودرو است؛ CIF به معنی قیمت خودرو، بیمه و كرایه تا بندر مقصد است. فروشنده تحویل كالا را هنگامى به انجام مى‌رساند كه كالا در بندر مقصد تخلیه شود؛ بنابراین واردکننده باید در ابتدا ارزش CIF خودرو را مبنای قیمت قرار دهد كه ملاك رسمی آن در كشور لیست قیمت منتشره گمركی است. به‌عبارت بهتر، در بخش هزینه‌های خرید خودرو و حمل از مبدا تا گمرک ایران شاخص‌هایی همچون قیمت پایه خودرو، قیمت آپشن‌های خودرو، هزینه‌های حمل در خاک کشور سازنده، هزینه‌های حمل تا گمرک ایران و هزینه‌ بیمه جمعا قیمت خودرو در گمرک ایران (CIF) را تشکیل می‌دهند.

بعد از ورود خودرو به بندر، واردکننده باید هزینه‌های ترخیص خودرو از گمرک را که شامل هزینه بیمه محموله در گمرک، حقوق گمرکی و سود بازرگانی است را بپردازد. بنابراین دومین مؤلفه اثرگذار بر قیمت خودرو «حقوق گمرکی و سود بازرگانی» است. بنابر قانون، حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی با توجه به حجم موتور خودروها متفاوت است؛ به‌طوری‌که مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد و خودروهای با حجم موتور بین ۲۰۰۰ سی‌سی تا ۲۵۰۰ سی‌سی، ۵۵ درصد تعیین شده است اما در این میان واردات خودروهای بالای ٢٥٠٠ سی سی در حال حاضر به‌دلیل نامگذاری به‌عنوان خودرو لوكس ممنوع است.

مؤلفه سوم اثرگذار هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری است. در این بخش اگر شرکت واردکننده انبار اختصاصی خود در گمرک را دارا باشد هزینه‌های آن کاهش پیدا می‌کند اما در غیر‌این صورت باید هزینه‌های بیشتری را بپردازد. پس از این واردکننده باید به ترتیب ۸ عوارض دیگر را بپردازد. مواردی شامل عوارض هلال احمر، عوارض مندرج در بودجه سنواتی و جهت خرید آمبولانس (هزینه ثابت + ۵ درصد)، هزینه ثبت سفارش، هزینه استاندارد، عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده (تعداد یک تا ۴ دستگاه بنا بر حجم موتور)، هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه دیون که این هزینه‌ها جمعا حدود ۶۰ درصد به قیمت تمام شده خودرو اضافه می‌کنند.

پس از این واردکننده باید هزینه‌های صورت‌گرفته در مرحله‌ پیش از تحویل خودرو به مشتریان را بپردازد. این هزینه‌ها شامل هزینه خدمات پس از فروش، هزینه‌های انبارداری داخل شرکت و هزینه‌های بازرسی قبل از تحویل خودرو به مشتری (PDI) است. در این میان PDI شامل حمل‌و‌نقل ترانزیت از گمرک به مرکز PDI، حمل‌و‌نقل و توزیع از مرکز PDI به عاملیت در سطح کشور را شامل می‌شود. بعد از این مرحله، واردکننده باید هزینه شماره‌گذاری خودرو را که حدود ۱۰ درصد هزینه C&F (قیمت خرید خودرو + هزینه حمل به ایران) را تشکیل می‌دهد، واریز کند. به‌طور معمول حدود هشت درصد قیمت C&F به‌عنوان هزینه‌های عوارض و مالیات شماره‌گذاری از سوی اداره دارایی دریافت می‌شود.

یکی از نکات قابل تأمل در قیمت خودروهای وارداتی آن است که واردکننده پس از این موارد باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده خودروهای وارداتی را نیز به خزانه دولت واریز کند که بعد فروش خودرو از مشتری دریافت می‌کند. بنابراین قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران عبارت است: مبلغ قیمت تمام شده براساس ۱۴ مؤلفه ذکر شده، به‌علاوه ۷ درصد مبلغ قیمت تمام شده (شامل سایر هزینه‌ها، سود نمایندگی و واردکننده) به‌عنوان سود ناویژه و ۳ درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش است. این در حالی است که در صورت پیش‌فروش کردن یا فروش اقساطی مابه‌التفاوت برابر دستورالعمل مصوب دریافت خواهد شد.

بر این اساس برخی از وارد‌کنندگان معتقدند واردات خودرو به کشور از عوارض ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصدی برخوردار است که در صورت کاهش سود ۷درصدی وارد‌کنندگان، نزدیک به ۹۳ تا ۱۰۳ درصد آن ازسوی دولت دریافت می‌شود.

به گفته فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» براساس آیین‌نامه محاسبه قیمت تمام‌شده‌ که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده، سود واقعی براساس اجزای قیمتی، یعنی اجزای پایه‌ای قیمتی، مازاد بر آن ۷ درصد در نظر گرفته شده است. که این ۷ درصد شامل هزینه‌های سربار، مالی و عملیاتی و... است.

وی با اشاره به اینکه پارامترهای غیرتعرفه‌ای بسیاری نیز در این میان بر قیمت وارداتی‌ها اثر گذار است، عنوان می‌کند: ۱۴ سرفصل هزینه را واردکننده باید پرداخت کند که همه این هزینه‌ها موجب دو تا دو برابر و نیم شدن قیمت خودروی وارداتی در مقایسه با قیمت جهانی آنها می‌شود، اما موضوع مهم‌تر این است که این هزینه در نهایت به مشتری‌ای تحمیل می‌شود که متقاضی خرید خودروی خارجی است. بر این اساس رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو معتقد است که قیمت خودروهای وارداتی بیشتر از آنکه ناشی از عملکرد وارد‌کنندگان باشد ناشی از عوارض متعددی است که دولت دریافت می‌کند.

در حالی رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو تاکید دارد که سود شرکت‌های واردکننده تحت کنترل است و سازمان حمایت روی آن نظارت دارد ‌که برخی از خبرها حکایت از آن دارد که با وجود دستورالعمل تعیین ضوابط قیمت خودروهای وارداتی اما برخی از شرکت‌ها سود ۱۲ تا ۱۵ درصدی را از مشتری دریافت می‌کنند که این موضوع نیز موجب افزایش قیمت این خودروها می‌شود. با وجود این وارد‌کنندگان معتقدند که بازار خودروهای وارداتی رقابتی است بر این اساس هیچ شرکتی نمی‌تواند در بازار رقابتی سود بیشتری را دریافت کند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: بازار خودروهای وارداتی رقابتی است؛ بنابراین شرکت‌ها مجبورند برای آنکه در رقابت با همتایان خود جا نمانند براساس بازار قیمت خود را تعیین کنند؛ بنابراین سود بیش از ۷ درصد دریافت نمی‌کنند. زاوه با بیان اینکه سود ۱۲ تا ۱۵ درصد مربوط به خودروهای خاص است، عنوان می‌کند: برخی از شرکت‌ها که تامین خودروهایشان به سختی صورت می‌گیرد یا برخی از خودروها که در بازار کمیاب هستند براین اساس قیمت‌گذاری می‌شوند و این سود میان همه وارد‌کنندگان عمومیت ندارد.

وی معتقد است بازار خودروهای وارداتی در حال حاضر جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارد چون حقوق و عوارض بسیاری دریافت می‌شود که قیمت خودروها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین میزان فروش وارد‌کنندگان نیز تحت‌الشعاع این موضوع قرار گرفته است. به‌رغم آنکه وارد‌کنندگان تمایل چندانی به نظارت دولت بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ندارند، اما آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد دولت، نظارت بر بازار خودروهای وارداتی از کنتر ل قیمت تا نحوه ورود تاکید بسیاری دارد تا بازار خودروهای خارجی نیز ساماندهی شود. در این میان یکی از نکات قابل توجه ساماندهی واردات خودرو از طریق ورود شرکت‌های مادر به کشور است که نقش مهمی در قیمت خودروهای وارداتی دارد.

به گفته مقامات دولتی، از آنجا که نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در زمان تحریم نمی‌توانستند به‌طور مستقیم از خودروسازان خارجی خرید کنند و از تخفیف‌های مربوطه بهره‌مند شوند؛ بنابراین ورود خودرو به کشور به‌صورت غیرمستقیم صورت می‌گرفت که موجب افزایش هزینه آنها شده است. بر این اساس دولت سعی دارد با حذف ورود خودرو توسط شرکت‌های غیر‌مستقیم ضمن نظم‌بخشی به بازار وارداتی‌ها تا حدوی به تعدیل در قیمت خودروهای خارجی نیز بپردازد. هرچند دیدگاه دولت درخصوص ساماندهی بازار وارداتی‌ها قابل‌قبول است، اما هزینه‌ها و عوارض اخذ شده از خودروهای وارداتی نشان از آن دارد که دولت باید بازنگری جدی روی حقوق و عوارض واردات خودرو داشته باشد؛ زیرا هزینه‌های مترتب بر واردات خودرو در نهایت از جیب مشتری است که پرداخت می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد