رایزنی برای تسهیل روابط بانکی، از چین تا فرانسه

 وزیر اقتصاد در جریان سفر برای شرکت‌ در اجلاس بانک جهانی به واشنگتن، با برخی وزرای کشورهای چین، فرانسه، نروژ و ... دیدار کرده و با آن‌ها برای برقراری روابط بانکی، گرفتن خط اعتباری و افزایش مبادلات تجاری رایزنی کرده است.

 علی طیب‌نیا که برای‌ شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی به واشنگتن سفر کرده است، در حاشیه سفرش با وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، وزیر تجارت خارجی و توسعه‌ همکاری‌های هلند و وزیر دارایی چین، وزیر خارجه و توسعه ورابط بین‌المللی نروژ دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در دیدار امروز (یکشنبه ۱۸ مهرماه) با «میشل ساپین» - وزیر اقتصاد، دارایی و صنعت - فرانسه اظهار کرد: زمینه‌های زیادی برای همکاری‌های دوجانبه ایران و فرانسه وجود دارد. دولت ایران در سال‌های گذشته دستاوردهای زیادی در حوزه کاهش اتکا و درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، ایجاد ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی مثبت داشته‌ است و در این مسیر موفق عمل کرده است.

او همچنین به محدودیت‌های ایجاد شده توسط آمریکا در جریان پسابرجام اشاره کرد و گفت: کشور بزرگی مانند فرانسه می‌تواند در حل این مشکل که منافع همه کشور ها را در پی دارد موثر باشد.

فرانسه برای رفع موانع همکاری با ایران به آمریکا فشار می آورد

میشل ساپین نیز اظهار کرد: همکاری‌های ما با ایران شامل همکاری در حوزه‌های خودرو نفت گاز حمل‌ونقل و هوایی است و ما نیز تمایل خود را در جهت گسترش بیشتر همکاری‌ها اعلام می‌کنیم و جهت گسترش همکاری‌ها ارتقاء روابط و افزایش جریان سرمایه بین دو کشور حائز اهمیت است. در حوزه بانکی نیز به منظور گسترش، همکاری‌ها و فشار به آمریکا هستیم. ما و سایر کشورهای اروپایی برای حل این موضوع بسیار مصمم هستیم و امیدواریم همانگونه که درخصوص فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران از سوی آمریکا این هماهنگی صورت گرفت، در موضوع همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران نیز چنین شرایطی ایجاد شود. ما خود را به طور کامل به اجرای برجام متعهد می‌دانیم هرچند معتقدیم که مشکلاتی وجود دارد ولی این مشکلات خللی در اراده‌مان برای انجام تعهداتمان ایجاد نخواهد کرد.

پیشنهاد تشکیل کارگروه همکاری اقتصادی هلند و ایران

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در دیداری که با «لی‌لی‌یان کلومن» - وزیر تجارت خارجی و توسعه همکاری‌های هلند - داشت، گفت: بر این باوریم که همکاری های ایران و هلند نباید محدود به حوزه انرژی شود بلکه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و تامین مالی نیز ظرفیت‌هایی وجود دارد که خالی مانده است. ما دعوت دولت هلند برای توسعه همکاری‌ها را نشانه اراده سیاسی جدی آن کشور برای همکاری‌های دوجانبه می‌دانیم و معتقدیم ظرفیت‌های خوب و همکاری به‌ویژه با رویکرد انتقال دانش فنی میان دو کشور وجود دارد.

طیب‌نیا همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه همکاری‌ها با هلند را به ویژه در جهت گشترس همکاری بخش خصوص ارائه کرد که با استقبال طرف هلندی مواجه شد و گفت: انعقاد موافقتنامه‌های پایه‌ای مثل موافقتنامه‌ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نیز موافقتنامه‌های گمرکی و سرمایه‌گذاری می‌توانند زمینه‌ساز ارتقاء همکاری‌ها و تعاملات بانک‌ها و بیمه‌های دو کشور باشند. بحث اعطای خط اعتباری نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری و تجارت بین دو کشور را تسریع کند.

در ادامه، «لی‌لی‌یان کلومن» نیز گفت: ایران می‌تواند شریک تجاری مطمئن و مناسبی برای هلند باشند همان‌گونه که در گذشته نیز همکاری‌های اقتصادی دو کشور قابل توجه بوده است.

وی همچنین گفت: تمایل و علاقه برای توسعه همکاری با ایران یک باور جدی بوده و یک ژست دیپلماتیک نیست. به همین منظور دولت هلند در حال تدوین پیشنهادهای اساسی مهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی برای ورود به دوره جدید از همکاری با ایران است.

کلومن همکاری‌های کشاورزی صنعتی و تولید دانش را از اولویت‌ها برشمرد و گفت: همکاری های بین بانکی دو کشور لازمه توسعه روابط است.

استقبال نروژی‌ها از خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای همکاری با ایران

وزیر امور اقتصاد و داراری در ادامه رایزنی‌های خود برای افزایش همکاری‌های بین‌المللی با «بورگ برند» - وزیر امور خارجه و توسعه روابط بین‌الملل نروژ - دیدار کرد و گفت: علی‌رغم وجود ظرفیت برای همکاری‌های بیشتر ولی حجم همکاری‌های اقتصادی کشور در حال حاضر اندک است و علاقه‌مندیم این روابط را گسترش دهیم.

طیب‌نیا به دستاوردهای کشور در حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: پیشرفت‌های خوبی در زمینه فروش نفت و تفاهم با سایر کشورها داشته‌ایم اما مشکلاتی در حوزه توسعه همکاری‌ها با اروپا وجود دارد که امیدواریم با همکاری همه کشورها از جمله نروژ این مشکلات برطرف شود.

وی افزود: ما در گذشته شاهد حضور موثر شرکت‌های نفتی نروژی در توسعه میادین انرژی ایران بوده‌ایم اما در دوران تحریم علیه ایران حضور نروژی ها در این زمینه به حداقل رسیده است امیداریم همکاری ها در این زمینه از سر گرفته شود. طی مذاکرات اخیری که صورت گرفته است قرار شده از طرف نروژی خط اعتباری یک میلیارد دلاری از طریق موسسه بیمه اعتبار صادراتی به ایران اعطا شود و این موضوع بیانگر لزوم توسعه روابط اهمارکی های دو کشور است. برقراری رابطه بانک‌های دو کشور برای سهولت تجارت و ارتقاء همکاری‌های تجاری بسیار مهم است.

در این دیدار «بورگ برند» نیز گفت: شرکت‌ها و موسسات مالی و بانک‌های نروژ را جهت همکاری با ایران تشویق می‌کنیم. «دی اند دی» به عنوان بزرگترین بانک نروژ قرار است در بازار ایران مشارکت داشته باشد و از همکاری در حوزه‌های دریایی و نفت وشیلات و استقبال می‌کنیم. ما برای توسعه روابط تجاری با ایران خط اعتباری یک میلیاردی برای شرکت‌های نروژی در نظر گرفته‌ایم که تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون از این خط اعتباری برای صادرات فناوری‌های پیشرفته به ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

روابط بانکی ایران و چین عادی شده است

طیب‌نیا با وزیر دارایی چین نیز دیدار کرده و گفته است رفع تحریم‌ها و نتایج سازنده برگزاری کمیسیون مشترک میان دو کشور از جمله موضوعاتی است که می تواند در تسریع روند همکاری‌ها موثر باشد. دو تفاهم نامه اگزیم بانک با بانک توسعه چین برای تامین مالی پروژه‌های ایرانی در پکن امضا شده و روابط کارگزای بانک‌های ایران و چین رو به رشد است اما برای افزایش چشم‌گیر همکاری‌ها نیاز داریم سرعت بیشتری به اجرای توافقات ببخشیم.

وزیر اقتصاد چین نیز بیان کرد: از نظر ما روابط اقتصادی از جمله روابط بانکی دو کشور به حالت عادی بازگشته و این موضوع را در همکاری ‌مد نظر داشته باشیم. ما با توجه به سابقه‌ همکاری‌های خوب دو کشور این همکاری ها را  ادامه می‌دهیم و برای تامین مالی پروژه‌های ایرانی و انتقال دانش فنی آمادگی داریم.

طیب‌نیا در جریان سفر خود به واشنگتن در نشست خلیج فارس تجربیات ایران را در زمینه مدیریت بحران کاهش قیمت نفت تشریح کرد و گفت: ما به تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نگاه کردیم وموفق شدیم از این فرصت استفاده کنیم، به ترتیبی که نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای را افزایش دادیم.

طیب‌نیا ادامه داد: ما موفق شدیم سهم منابع غیرنفتی دولت را که در سال ۱۳۹۲ برابر با ۵۷ درصد بود در سال ۱۳۹۴ به ۶۸.۶ درصد برسانیم. ما تاکید بر سیاست‌های کوتاه‌مدت عمدتاً مبتنی بر انضباط مالی و پولی با اصلاحات نهادی را دنبال کردیم و با اجرای طرح جامع مالیاتی و سامانه یکپارچه گمرکی درآمدهای گمرکی بیشتری به دست آوریم.

او به کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم و بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: با تداوم این موفقیت تا پایان سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران برای نخستین بار بعد از ۲۵ بار تورم تک رقمی را تجربه خواهد کرد.

طیب‌نیا این سخنان را در میزگرد تخصصی با حضور وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کشورهای امارات متحده عربی و عراق و مدیران و کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مطرح کرد.