اگر این تخفیف‌ها در بخشی از دولت به وجود می‌آمد کرکره دولت را پایین می‌کشیدند و دولت را زمین می‌زدند. در بحث حقوق‌های نجومی که مخالفان دولت آن را افشا کردند حواشی زیادی علیه دولت ایجاد شد. این درحالی است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات درصد کمی از مدیران دولت حقوق نجومی می‌گیرند.
قانون اساسی ایران برلزوم اداره‌کشور به روش شورایی تاکید دارد. در دوران اصلاحات به منظور تاکید بر اجرای قانون اساسی، شورای‌های شهر و روستا تشکیل شد تا مردم به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم دراداره شهر نقش داشته باشند. به نظر می‌رسد اداره شهر به صورت شورایی و دردست گرفتن مدیریت شهرها به وسیله نمایندگان مردم می‌توانست نقش مهمی در شفاف‌سازی عملکرد شهرداری‌ها داشته باشد و گویا شورای اول شهر تهران در این جهت تحرکاتی به لحاظ قانون‌نگاری انجام داده بود. قوانینی که به اذعان آگاهان به موضوع، ابتدایی است و برای تکمیل نیازمند بازنگری‌هایی است. اما بعد از شورای شهر اول اصولگرایان در شوراها حاکم شدند و تلاشی برای تکمیل آن انجام ندادند که منجر به غیرشفاف شدن قوانین امروز درباره عملکرد شورای شهر و شهرداری تهران شد. مدیریت شوای شهر تهران دارای اختیارات وسیعی به لحاظ قانونی است و نکته قابل تامل آنجاست که در قبال این اختیارات آن‌چنان که انتظار می‌رود، پاسخگو نیست. این عدم پاسخگویی موجب شده تا برخی دغدغه‌ها در مورد لزوم پاسخگو کردن شهرداری تهران بی‌پاسخ بماند، زیرا به نظر می‌رسد عملکرد شهرداری تهران حداقل باید تحت نظارت اعضای شورای شهر باشد. اصلاح طلبان چندی است که چنین مواردی را گوشزد می‌کنند و معتقد هستند که ساختار مدیریتی شهرداری تهران و اسباب نظارتی شورای شهر تهران برشهرداری‌ها باید تغییر کند. چندی پیش بود که اصلاح‌طلبان در شورای شهر طرحی را برای‌کاهش اختیارات شهردار تهران مطرح کردند که از سوی برخی از اعضای شورای شهر این طرح پذیرفته نشد. برای بررسی این موارد «آرمان امروز» با غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران و حزب اتحاد ملت به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.با منتشر شدن مساله املاک نجومی برخی ریشه اصلی چنین مواردی را متوجه اعضای شورای شهر می‌دانند و اعتقاد دارند که لازم است زمینه‌های به وجود آمدن این موارد، از بین بروند، تا چه اندازه این تحلیل واقع‌بینانه است؟
به نظر من مهم‌ترین مساله بحث نظارت است. این نظارت مخصوص تمامی ارکان شهری است و هیچ رکنی نباید از نظارت مستثنا باشد. هرجا نظارت به معنی واقعی آن وجود داشته باشد وناظران بتوانند بدون مشکل عمل نظارتی خود را انجام دهند مشکل جدی‌ای به وجود نمی‌آید. هرچند بخشی از عمل نظارت بر مدیریت شهری به شورای‌های شهر سپرده شده ولی امیدواریم با ارئه طرح نظام جامع مدیریت شهری که قرار است درآینده نزدیک توسط دولت تحت یک لایحه به مجلس تقدیم شود مشکلات نظارتی و پاسخگویی شهرداری تهران به اعضای شورای شهر حل شود.
براساس قانون نظام جامع مدیریت شهری چه تحولی در مدیریت شهری به وجود خواهد آمد؟
بر اساس این طرح، درصورت تصویب نهایی آن، شورای شهر به عنوان پارلمان شهری شناخته می‌شود و شهرداری هم به نوعی به دولت محلی تبدیل خواهد شد و بحث‌هایی همچون نظارت و سازماندهی امورشهری به وسیله نمایندگان مردم در شورای شهر یا همان پارلمان شهری صورت می‌گیرد و درمجموع نمایندگان مردم در پارلمان شهری اداره شهر را بر عهده می‌گیرند. البته اداره شهر به این شیوه از ابتدای شکل‌گیری شورای‌های شهر و روستا مد نظر اعضای شورای شهر بوده که در شورای شهر اول اقدامات تحقیقی و کارشناسی زیادی دراین زمینه صورت گرفت و اعضای شورای شهر اول تلاش زیادی در این زمینه صورت دادند. طرح آن درنهایت به دولت فرستاده شد و در دولت اصلاحات نیز تغییراتی بر روی آن طرح صورت گرفت اما بعد از شورای اول، در شورای دوم و سوم اقداماتی در مورد آیین نامه‌های داخلی شورا و ساختارسازی‌های داخلی شورا صورت نگرفت. این طرح در شورای اول با ترکیبی از اعضای شورای شهر و کمیته‌ای از سوی دولت اصلاحات به وجود آمد و مدیریت جامع شهری و درآمد‌های پایدار شهر در این کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. با ادامه روند مطالعات آن در دولت فعلی این دو طرح در آینده و تا پایان سال جاری براساس قول رئیس‌جمهور تقدیم مجلس خواهد شد.
تاچه اندازه با طرح جامع مدیریت شهری اختیارات شوراها ممکن است افزایش یابد؟
براساس مطالعات صورت گرفته در پیش‌نویس این قانون به میزان هر دویست هزار نفر از جمعیت شهرها یک نفر به شورای شهر اضافه خواهد شد و مکانیزمی برای انتخاب شهردار تهران تعیین می‌شود و براساس این طرح شهرداران کلانشهر‌ها با رای مستقیم مردم انتخاب خواهند شد و دولت نیز وظیفه خدمت به مردم را تا پشت دروازه‌های شهر برعهده خواهد داشت. از سوی دیگر برنامه‌ریزی مدیریت و امور عملیاتی شهر توسط شهرداری و شورای شهر براساس مدیریت یک‌پارچه شهری انجام خواهد شد و قیمت تمام‌شده خدمات شهری نیز در قالب عوارض شهری از مردم گرفته می‌شود. امروز وزارتخانه‌هایی مانند بهداشت و آموزش و پرورش در مورد عملکرد خود حتی در روستا‌های دورافتاده باید پاسخگو باشند و اگر همه امور در شهرها به شورای شهر یا همان پارلمان شهری سپرده شود بحث نظارت بر شهرداری جدی می‌شود و مشکلات زیادی رفع خواهد شد و دولت نیز بر مسائل کلان و در هدایت و نظارت وهمچنین صرف منابع عمومی و رفع محرومیت از نقاط محروم کشور متمرکز می‌شود. اگر چنین مکانیزمی صورت بگیرد شوراها از حالت ناقص الخلقه فعلی خارج شده و کار ارزان و با کیفیت به شهروندان ارائه می‌شود و طبیعی است که در کلانشهری مانند تهران که جمعیت زیادی دارد کیفیت و قیمت خدمات در آن باید با شهرهای کوچک متفاوت باشد. درچنین شرایطی دولت می‌تواند حتی نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها را در دستورکار خود داشته باشد.
بر اساس نظام جامع مدیریت شهری می‌توان همانند نظام‌های پارلمانی، شهردار را استیضاح کرد؟
بله، در صورت به تصویب رسیدن این طرح رابطه شهردار با پارلمان شهری«شورای شهر» مانند رابطه بین رئیس‌جمهور و مجلس خواهد شد. به این معنا که شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و با دو سوم رای شورا می‌توان شهردار را برکنار نمود. درحال حاضر، شورای شهر، شهردار را انتخاب می‌کند اما بر زیر مجموعه شهرداری هیچ اختیاری ندارد و شهردار تهران هر مدیری را که بخواهد عزل ونصب می‌کند. ولی در این طرح کابینه شهردار که متشکل از شهرداران مناطق و مدیران ارشد است، توسط شهردار به پارلمان شهری معرفی می‌شود و با رای اعتمادی که به آنها داده می‌شود تایید می‌شوند و همان طور که وزیر توسط مجلس استیضاح می‌شود شهرداران مناطق و روسای دستگاه‌های شهری نیز توسط پارلمان شهری استیضاح می‌شوند. چنین مواردی در تمام نظام‌های پارلمانی انجام می‌شود و شهردار و شورای شهر نیز با این مکانیزم مقتدر‌تر از حالت فعلی می‌شوند. در حال حاضر تعداد اعضای شورای شهر به اندازه‌ای کم است که به سادگی می‌توان با این افراد لابی کرد و هر شهرداری با شرایط فعلی به دنبال لابی گری خواهد رفت اما اگر شهردار انتخابی شود سازوکار مستحکم می‌شود و برخورد‌ها قاطع است و اگر شهردار نتوانست برنامه اعلام شده را اجرا کند شورای شهر می‌تواند وی را استیضاح کند. درچنین حالتی کمیسیون‌های شورای شهر به علت افزایش تعداد اعضای شورا بیشتر شده و در نتیجه کیفیت کار کارشناسی در شورای شهر و همچنین نظارت‌ها بر عملکرد شهر داری‌ها بیشتر خواهد شد.
آیا پارلمان شهری که شما آن را توصیف کردید، موجب افزایش رقابت سیاسی بین احزاب خواهد شد؟
از نقاط بارز این قانون این است که انتخابات شورای شهر را کاملا حزبی خواهد کرد. درچنین انتخاباتی احزاب شهردار مدنظر خود را با ارائه برنامه معرفی می‌کنند و وقتی توانستند بر شورای شهر احاطه پیدا کنند هر حزبی که دراکثریت باشد می‌تواند برنامه‌هایی به مردم ارائه کند و درمقابل رای دهندگان نیز مسئول است. امروز که نظام حزبی غیر قابل اجراست هر فردی شعار‌های آرمانی می‌دهد و در مقابل هم پاسخگو نیست به شورای شهر راه می‌یابد ولی اگر حزب وجود داشته باشد اگر مشکلی به وجود آید مردم دیگر به آن حزب اعتماد نخواهند کرد. پس در نتیجه احزاب عملکرد خود را به صورت شفاف و کارشناسی شده به مردم در زمان انتخابات ارائه خواهند کرد و درصورتی که در قدرت قرار بگیرند مجبورند با کیفیت بالا به وعده‌های خود عمل کنند. حتی ممکن است احزاب در پارلمان شهری در اکثریت قرار نگیرند و چند حزب با یکدیگر ائتلاف کنند. آنگاه از مجموع برنامه‌های خود برنامه تلفیقی مشترک خارج خواهند کرد و مردم نیز می‌دانند این احزاب باید پاسخگو باشند و در چنین شرایطی احزاب زیر ذره بین مردم قرارخواهند گرفت. زمانی که احزاب برنامه بدهند چون اعتبار دراز مدت خود را درنظر دارند برنامه‌ای ارائه خواهند کرد که قابلیت اجرا داشته باشد و مدیران را براساس برنامه خود معرفی می‌کنند. اگر نظام حزبی شود دیگر هیچ‌کس جرات خطا پیدا نخواهد کرد. درچنین حالتی نظارت بسیار دقیق است و فساد و بی‌قانونی به حداقل ممکن می‌رسد. اگر نظام انتخاباتی حزبی شود حزب شخصی را شهردار خواهند نمود که بر آبروی حزب بیفزاید و در چین حالتی علاوه بر نظارت حزبی نظارت مردمی بر منتخبان افزوده خواهد شد. در چنین حالتی نظام به سوی سالم‌سازی حرکت خواهد کرد و در چنین حالتی بحث مبارزه با فساد اقتصادی که فریاد مقام معظم رهبری را در آورده است خود به خود با نظارت مردمی قابلیت حل و فصل شدن پیدا خواهد کرد.
نظارت دراین طرح چه جایگاهی دارد و تا چه اندازه به آن اهمیت داده می‌شود؟
نظارت از ارکان اصلی این طرح است؛ همانند نظارت دیوان محاسبات درمجلس بر درآمد و مخارج دولت به صورت ریز صورت می‌گیرد. چنین نظارتی هم بر منابع درآمدی و مخارج شهرداری‌ها به بخصوص شهرداری تهران صورت خواهد گرفت و نهادی مانند دیوان محاسبات شهری وظیفه این نظارت را برعهده می‌گیرد، تا از این طریق به صورت مستقل درشورا‌ها مصوبات تصویب شود و دیوان محاسبات شهری با در اختیار داشتن این مصوبات بر اجرای این موارد به صورت مستمر نظارت داشته باشد.
چه نیازی به دیوان محاسبات شهری درکنار نهاد ذی حسابی فعلی که در شهرداری‌ها فعال است، وجود دارد؟
براساس قانون فعلی که سابقه بخشی از آن به قبل از انقلاب باز می‌گردد، ذی حساب کارمند شهرداری است و خود شهردار به نوعی ذی حساب محسوب می‌شود و کارمندان شهردای را به عنوان ذی حساب معرفی می‌کند. درحال حاضر کارمند شهرداری بر اداره شهرداری نظرات می‌کند! با چنین چرخه نظارتی به طور یقین عمل نظارت درشهرداری تهران با دقت صورت نمی‌گیرد. البته بعد از اینکه مساله ذی حسابی باید در شهرداری تهران به دیوان محاسبات شهری تغییر کند در مرحله بعد نهاد ذی حسابی شهری باید از مدیریت شهری مستقل شود و به صورت مستقل عمل نظارتی را انجام دهد.
در حال حاضر چینن ابزار نظارتی‌ای در شورای شهر وجود ندارد؟
خیر، در حال حاضر شورای شهر دارای چنین ابزار نظارتی‌ای نیست و شورا در دوره‌های دوم، سوم و حتی در دوره چهارم به صورت کدخدا منشی فعالیت می‌کند. به این معنا که شهردار تهران برای هر اقدام و پروژه‌ای تنها به گرفتن مجوز از شورای شهر اکتفا کرده و امکان اینکه یک فرد به عنوان عضو شورا حجم وسیع عملیات این پروژه‌ها را به عنوان ناظر درنظر بگیرد با اختیارات فعلی غیرممکن است.
طرح اعضای اصلاح طلب شورای شهر برای کاهش اختیارات شهردار تهران تا چه اندازه می‌تواند مشکلات شهری را برطرف کند؟
شهرداری برخی اختیارات را براساس قانون به شهردار تهران تنفیذ کرده است. هرچند این اختیارات به صورت درصدی است ولی امروز شهردار تهران کوهی از اختیارات را بدون مجوز شورای شهر دارد. بحث‌ها واگذاری املاک به کارکنان شهرداری تهران یکی از آن اختیارات است. اختیاراتی که شهردار تهران دارد رئیس جمهو از آن برخوردار نیست. به این معنا که شهردار تهران با توسل به این اختیارات همزمان می‌تواند دستور کارشناسی صادر کند و بعد از این کارشناسی باز هم می‌تواند برای پروژه‌ای ۵۰ درصد تخفیف دهد و شهرداران مناطق با درصد پایین‌تر و مدیر کل املاک و مستغلات هم اجازه تخفیف دادن دارند.
اینکه آقای قالیباف اعلام کرده‌اند که براساس اختیارات اجازه تخفیف‌ها داده شده است، چه؟
همان طور که قبلا هم توضیح داده شد این اختیارات برای شهردار تهران وجود دارد و آقای قالیباف هم که اعلام کرده‌اند قانونی عمل کرده‌اند، بر اساس این قوانین است. این قانون در شورای اول تصویب شده است که البته ملالی بر آن نیست، زیرا در شورای دوم تا چهارم باید این اختیارات از شهرداری توسط اعضای شورای شهر گرفته می‌شد که چنین اتفاقی نیفتاده است و بر اساس آن قانون است که آقای قالیباف اعلام کرده‌اند که در تخفیف‌ها خلاف قانونی صورت نگرفته است. اگر این تخفیف‌ها در بخشی از دولت به وجود می‌آمد کرکره دولت را پایین می‌کشیدند و دولت را زمین می‌زدند. در بحث حقوق‌های نجومی که مخالفان دولت آن را افشا کردند حواشی زیادی علیه دولت ایجاد شد. این درحالی است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات درصد کمی از مدیران دولت حقوق نجومی می‌گیرند. این درحالی است که چند ده برابر فیش‌های حقوقی در واگذاری‌ها اقدام شده است. ان‌شاءا... همان‌طور که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌اند این قوه موضوع املاک نجومی را با قاطعیت مورد بررسی قرار خواهد داد. البته مجلس نیز در قالب تحقیق و تفحص به صورت جدی درحال بررسی موضوع است. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این پرونده را در دستور بررسی قرار داده اما واقعیت این است که در تدوین قوانین و در بحث نظارت شورای شهرکوتاهی کرده است. اگر بر اساس این بررسی‌ها تخلفی متوجه شخصی شد این امید وجود دارد که با وی برخورد شود و اگر هم در این املاک نجومی اتهامی متوجه فردی شده است اعاده حیثیت از وی صورت بگیرد. شروع این قضیه مثبت نبود و به جای اینکه موضوع بررسی شود برخلاف کشور‌های دنیا منتشرکنندگان این قضیه را مورد بازخواست قرار دادند این درحالی که باید اول این مورد بررسی می‌شد و درصورت عدم صحت آن در چهارچوب قانون با افشاکنندگان برخورد صورت می‌گرفت. نباید اجازه داد حیثیت نظام با نگاه‌های خطی و سیاسی زیر سوال رود.
اگرچنین تغییراتی در مدیریت شهری ایجاد شود و مدیریت جامع شهری، پارلمانی شود، فساد از بین خواهد رفت؟
از مرحوم امیرکبیر پرسیدند که چگونه مجموعه‌ای اداره فاسد را سالم کردی، او جواب می‌داد: از مدیران سالم استفاده کردم و آن مجموعه سالم شد. اگر انتخابات حزبی شود، آنگاه تخلف به حداقل ممکن خواهد رسید. دریک کلام می‌توان گفت: نظام حزبی نظامی ضد فساد است.
ارسال دیدگاه شما
ارسال نظر
