گزارش ها حاکیست که شماری از نمایندگان از پارلمان محلی در شمال شرق چین در همین رابطه از سال ۲۰۱۳ میلادی با دادن رشوه و فساد مالی توانسته اند به جمع اعضای کنگره ملی خلق راه یابند.
کنگره ملی خلق چین بلندپایه ترین مرجع قانونگذاری در این کشور است و راهیابی فساد به آن یک خطر بزرگ برای کشور به حساب می آید.
یک ماه قبل جلسه ای را اعضای حزب حاکم و کنگره ملی خلق تشکیل دادند که مربوط به رسوایی ها در میان نمایندگان کنگره بود.
حالا روزنامه «ساوت چاینا» از هنگ کنگ می نویسد که پس از آن نشست دستکم ۴۵ نفر از نمایندگانی که از سال ۲۰۱۳ میلادی از استان «لیائونینگ» در شمال شرق چین به مجلس راه یافته بودند، اخراج شده اند.
این گزارش به موضوع رشوه و خرید رای به عنوان یک رسوایی بزرگ در مجلس چین یاد کرده و آورده است: مامورانی از کمیته انضباطی حزب و کنگره راهی استان شده اند و در حال بررسی پرونده های بیشتری هستند.
گزارش ها حاکی است که بیش از ۶۰۰ نفر در این استان در امور قانونگذاری و کنگره فعالیت می کنند که تاکنون ۴۵۴ نفر آنها برکنار شده اند.
«جانگ دی جیانگ» رئیس کنگره ملی خلق چین در دیداری با مسئولان این استان
گفت که تقلب در انتخابات برای دستیابی به کرسی کنگره آنها با فساد و پرداخت
رشوه قابل تحمل نیست.
گفته می شود که پس از بازرسی های صورت گرفته نزدیک به دو سوم از نمایندگانی
که به پارلمان محلی استان راه یافته بودند ضمن خلع کرسی؛ دیگر در مجلس
حضور ندارند و تحت پیگرد حقوقی قرار دارند.
کارشناسان می گویند که مسایل حقوقی بسیار پیچیده است و اگر نمایندگان رد
صلاحیت شوند در واقع تمامی قوانینی که در سه سال و نیم گذشته تصویب شده است
باید منسوخ اعلام شود.
«ساوت چاینا» یادآور می شود که برای خرید کرسی ها توسط نمایندگان فاسد،
آنها میلیون ها یوان در سال های اخیر پرداخت کرده اند و بعضا برای هر رایی
به منظور کسب یک کرسی مجلس بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار پرداخت شده است.
