صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي تأسيس مي شود

لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵.۶.۸ با حضور نماينده شورا، مسئولان ذي‎ربط، كارشناسان مركز پژوهش‎هاي مجلس و ديوان محاسبات مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد.

براساس اين لايحه كليه ساختمان‎هاي مسكوني ظرف يك سال تحت پوشش بيمه حوادث طبيعي ساختمان نزد صندوقي به نام «صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان» قرار مي‎گيرند.

 از طريق اين صندوق بخشي از خسارت‎هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) جبران خواهد شد.

در اين مصوبه دولت مجاز شد با پيشنهاد هيئت عامل صندوق و تأمين هيئت امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان‎هاي غيرمسكوني تعميم دهد.

 براساس اين مصوبه سقف تعهد «صندوق» و حق‎بيمه مربوطه براي كليه ساختمان‎ها متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي، بتني حداكثر تا پايان دي‎ماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت بحران كشور توسط شوراي‎عالي بيمه تعيين مي‎شود. سطح زيربناي ساختمان تأثيري در حق‎بيمه پايه و سقف تعهد صندوق ندارد. مالكان ساختمان‎ها مي‎توانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمه‎اي ساختمان خود اقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند.

در اين مصوبه بيمه‎گر «بيمه پايه»، صندوق است و كليه شركت‎هاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‎توانند اقدام به فروش بيمه‎نامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان نمايند.

 اين مصوبه دولت را مكلف مي‎نمايد كه مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در سال اول از محل بودجه عمومي براي سرمايه اوليه صندوق اختصاص دهد.

 بخشي از حق‎بيمه اين صندوق از حق‎بيمه پايه، از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت مي‎شود و مابقي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‎شود.

تعيين حق‎بيمه پايه در اين صندوق به صورت پلكاني تنظيم شده است؛ به گونه‎اي كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به صددرصد (۱۰۰%) و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حق‎بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از ۵۰۰۰ ريال، ۷۵۰۰ ريال و ۱۰۰۰۰ ريال بيشتر باشد.

در اين مصوبه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شده است حساب ويژه حوادث طبيعي را به منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند و دولت موظف شده است سالانه دوازده درصد (۱۲%) از بودجه سازمان مديريت بحران كشور را با تخصيص صددرصد (۱۰۰%) در اين حساب توديع كند. مازاد درآمد بر هزينه هر دوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي سود ويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نشده و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نيست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي‎شود.

در بخش ديگري از اين مصوبه وزارت نيرو و شركت‎هاي توزيع برق موظفند حق‎بيمه پايه موضوع اين قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‎ها درج و به حساب خزانه‎داري كل كشور واريز كنند و خزانه‎داري موظف به انتقال صددرصد (۱۰۰%) آن به حساب صندوق است.

اين گزارش مي‎افزايد؛ صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ وقوع حادثه تعهدات خود را ايفا كند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت دقيق در انجام تعهدات بيمه‎گران براساس مقررات شوراي‎عالي بيمه است.

همچنين دولت موظف شده است در حوادث طبيعي فاجعه‎بار با تشخيص شوراي‎عالي بيمه و تأييد هيئت وزيران چنانچه منابع حساب ويژه براي پوشش اتكائي خسارت وارده كافي نباشد، به پيشنهاد شوراي‎عالي بيمه و تصويب هيئت وزيران كسري حساب ويژه را تأمين و پرداخت كند.

 براساس الحاقيه اين مصوبه صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‎گري اداره مي‎شود.

تركيب اعضاي هيئت امناي صندوق متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس هيئت امناء) و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي(به عنوان ناظر)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رئيس شوراي‎عالي استان‎ها (بدون حق راي) خواهد بود.

هيئت عامل صندوق نيز متشكل از رئيس هيئت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئيس هستند. رئيس هيئت عامل با پيشنهاد رئيس‎كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيئت امناي صندوق تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‎شود. معاونان رئيس با پيشنهاد رئيس هيئت عامل صندوق و تأييد هيئت امناء تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‎شوند. مدت تصدي اعضاي هيئت عامل چهار سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

همچنين بازرس قانوني و حسابرس صندوق از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط هيئت امناء انتخاب مي‎شود.

در اين مصوبه منابع سه‎گانه درآمد صندوق به شرح زير تعيين شده است:

الف- حق‎بيمه دريافتي (اعم از سهم مالكان و سهم سازمان مديريت بحران كشور)

ب- درآمد حاصل از سرمايه‎گذاري منابع صندوق

پ- كمك‎ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي كه مطابق قانون به صندوق اختصاص مي‎يابد.

صندوق مجاز شده است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانك‎هاي دولتي سپرده‎گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند؛ مشروط بر آنكه سرمايه‎گذاري مذكور به نحوي برنامه‎ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد. مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالي صندوق نيز به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي‎شود.

گفتني است، آيين‎نامه اجرايي اين قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري سازمان مديريت بحران كشور تهيه مي‎شود و پس از تأييد هيئت امناي صندوق به تصويب هيئت وزيران مي‎رسد.