|
|
امروز: پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۶
کد خبر: ۱۲۴۳۲۸
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۶
وی تصریح کرد: سازمان ملل متحد باید نقش موثرتر و هماهنگ تری در جهت تقویت مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار ایفا کند.
سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد گفت: منطقه غرب آسیا با چالش های اساسی از قبیل فقر، تخریب زمین، بیابانزائی، کمبود آب، تغییرات اقلیمی و ریزگردها روبرو است و در کنار آن، تروریسم و افراطی گری مانع عمده دستیابی به اهداف توسعه پایدار در این منطقه به شمار می رود.

'غلامعلی خوشرو' روز دوشنبه در نشست کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر توجه جمهوری اسلامی ایران به اجرای دستور کار 2030 به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به تشریح اقدامات کشورمان در سال اول اجرای این دستور کار پرداخت و یاد آور شد که ایران به دنبال برگزاری یک اجلاس بین المللی مشترک با سازمان ملل متحد برای مقابله با ریزگردها در تهران است.

وی در ادامه به تشریح سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران بویژه در دو بخش اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلان زیست محیطی پرداخت و گفت: این قوانین ضمن کمک به رشد اقتصادی، به حمایت از محیط زیست، اقتصاد سبز، تنوع زیستی و جنگل ها و مقابله با تغییر اقلیم، بیابانزائی، ریزگردها و بسیاری از چالش های دیگر توجه ویژه ای دارد.

خوشرو با تشریح مشکلات منطقه ای برای اجرای دستور کار 2030 گفت: منطقه غرب آسیا با چالش های بنیادین نظیر فقر، تخریب زمین، بیابانزائی، کمبود آب، تغییر اقلیم و ریزگردها از یک سو و مشکلات جدی تروریسم و افراط گرایی از سوی دیگر روبرو است.

به گفته سفیر کشورمان، تروریسم و افراط گرایی ضمن تخریب محیط زیست و تشدید فقر در سطح منطقه، باعث شده است منابع اندک مالی کشورها به جای توسعه، صرف مقابله با ناامنی های منطقه ای شود.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش های اصلی جهانی نظیر فقر، گرمایش زمین، تروریسم، خشونت و افراط گرایی و دیگر بحران های انسانی پرداخت و بر ضرورت یافتن راه حل های موثر از طریق پیشبرد همکاری میان اعضای سازمان ملل متحد برای مقابله با چنین چالش هایی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: سازمان ملل متحد باید نقش موثرتر و هماهنگ تری در جهت تقویت مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار ایفا کند.

خوشرو همچنین با اشاره به ضرورت حمایت های موثر بین المللی به کشورهای در حال توسعه برای اجرای دستور کار 2030 بویژه از طریق ظرفیت سازی، انتقال فناوری، تسهیل تجارت و دسترسی به منابع مالی، بر ضرورت خودداری کشورها از اعمال اقدامات قهری و تحریم های یکجانبه تجاری، اقتصادی و مالی علیه دیگر کشورها تاکید کرد.

کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مباحث مهم اقتصادی و مالی بین المللی و توسعه پایدار می پردازد.
منبع: ایرنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین