در دولتي که هر ٩ روز با يک بحران مواجه بود، وزارت آموزشوپرورش مظفر هيچ روزي با بحران مواجه نشد و به نظر بسياري از کارشناسان مسائل آموزشي، دوره وزارت مظفر يکي از خنثي‌ترين دوره‌هاي وزارت آموزشوپرورش بعد از انقلاب اسلامي ايران بود.
از ١٢ وزیر آموزشوپرورش پس از انقلاب اسلامی فقط پنج وزیر توانسته‌اند دوره چهارساله خود را بدون استیضاح و برکناری تمام کنند و این مسئله نشان از صندلی لرزان وزارت در آموزشوپرورش دارد؛ صندلی‌ای که پس از ثبات هشت‌ساله آن در دولت سازندگی و در زمان وزارت محمدعلی نجفی، از دولت اصلاحات در سال ١٣٧٦ تا به امروز، رنگی از ثبات به خود ندیده است.وزيران آن يا از سوي مجلس شوراي اسلامي در معرض استيضاح قرار مي‌گيرند يا مانند اولين وزير آموزشوپرورش دولت احمدي‌نژاد يعني محمود فرشيدي در اوايل راه از کار برکنار مي‌شوند. دراين‌ميان اما سهم استيضاح‌شده‌ها بيشتر است. مسئله‌اي که حالا گريبان وزير آموزشوپرورش در دولت روحاني را هم گرفته است و درحال حاضر مواجهه وزير آموزشوپرورش با مجلسي‌ها موجب شده است او تاکنون، دو کارت زرد از نمايندگان دريافت کند و چندين‌بار در يک قدمي استيضاح قرار گيرد که ظاهرا با وساطت هيأت‌رئيسه مجلس، قرار نيست در صحن علني خانه ملت برگزار شود.
درباره چرايي در معرض استيضاح‌قرارگرفتن وزراي آموزشوپرورش در ٢٠ سال اخير، بحث‌هاي متناقضي مطرح مي‌شود؛ برخي تمرکز بالاي وزارت آموزشوپرورش در مسائل اجرائي تعليم و تربيت و برخورد سليقه‌اي نمايندگان مجلس با اين تمرکزگرايي را دليلي بر حجم بالاي استيضاح در آموزشوپرورش مي‌دانند اما طيفي ديگر دليل اين مسئله را ضعف وزراي آموزشوپرورش پس از علي‌اکبر پرورش (1364-1360) و محمدعلي نجفي (١٣٧٦- ١٣٦٨) مي‌دانند؛ به‌طوري‌که نحوه انتخاب تمامي وزراي آموزشوپرورش از سال ١٣٧٦ تاکنون، با انتقاد فرهنگيان و کارشناسان آموزشوپرورش همراه بوده است.
وزراي دولت اصلاحات، خنثي و در معرض استيضاح
بررسي نحــوه مواجهه وزراي آموزشوپرورش با خطر استيضاح نشان مي‌دهد، در اولين مورد، مجلس ششم در شهريور ۸۲، مرتضي حاجي، وزير آموزشوپرورش دولت هشتم و رئيس ستاد انتخاباتي سيدمحمد خاتمي در سال۱۳۷۶ را به دليل عدم نوسازي مدارس و مطالبات فرهنگيان استيضاح کرد ولي باز هم وزير آموزشوپرورش استيضاح‌شده، موفق شد رأي اعتماد مجلس را کسب کند. حاجي، در دوران مديريتش از يک‌سو تلاش کرد با تسهيل واگذاري اداره امور مدارس از آموزشوپرورش به خود معلمان، ساختار اين وزارتخانه را کوچک کند و از‌سوي‌ديگر با حذف معاونت پرورشي از اين وزارتخانه، اصلاحات ساختاري را پي بگيرد اما همين اصلاحات پاشنه آشيل او شد و او و مديرانش را درگير حاشيه‌هاي بسياري کرد.
پيش‌ازاين نيز حسين مظفر در معرض خطر استيضاح قرار گرفت اما با وساطت هيأت‌رئيسه مجلس، طرح استيضاح او اعلام وصول نشد. حسين مظفر يکي از عجيب‌ترين انتخاب‌هاي سيدمحمد خاتمي در دوره اول رياست‌جمهوري‌اش بود. با توجه به شروع روند اصلاحات ساختاري و محتوايي آموزشوپرورش در دوره نجفي، پيش‌بيني مي‌شد رئيس‌جمهوری اصلاحات، وزير قدرتمندتري را براي تصدي وزارت آموزشوپرورش به مجلس معرفي کند اما به‌هرحال با توجه به آرايش سياسي مجلس پنجم و فضاي سياسي آن روز، خاتمي ترجيح داد دست به انتخابي محافظه‌کارانه بزند و حسين مظفر را به‌عنوان وزير به مجلس پنجم که در اختيار اصول‌گرايان بود، معرفي کند. مظفر به‌جز اعمال برخي تغييرات جزئي در الگوي آموزشي نظام جديد که براي کاهش فشارهاي اطراف صورت مي‌گرفت، عملا خط خاصي را در آموزشوپرورش پي نگرفت و درواقع ترجيح داد به جاي اينکه در جهت برنامه‌ای که در دوره‌هاي قبل براي اصلاح و تقويت ساختار آموزشوپرورش پيش‌بيني شده بود، حرکت کند؛ وزارت آموزشوپرورش را در اين چهار سال آرام نگه دارد و از تأثيرگرفتن از شرايط بحراني روز، برحذر کند.
در دولتي که هر ٩ روز با يک بحران مواجه بود، وزارت آموزشوپرورش مظفر هيچ روزي با بحران مواجه نشد و به نظر بسياري از کارشناسان مسائل آموزشي، دوره وزارت مظفر يکي از خنثي‌ترين دوره‌هاي وزارت آموزشوپرورش بعد از انقلاب اسلامي ايران بود.
وزراي احمدي‌نژاد، پرحاشيه و در معرض استيضاح
بي‌ثبات‌ترين دوران آموزشوپرورش را مي‌توان در دولت محمود احمدي‌نژاد جست‌وجو کرد؛ جايي که گزينه‌اي گمنام براي فرهنگيان و رسانه‌ها به اسم محمود فرشيدي به يکباره در سال ١٣٨٤، وزير آموزشوپرورش شد و دو سال بعد، از استيضاح از سوي مجلس رهايي پيدا کرد و پس از آن از سوي رئيس دولت برکنار شد. دوره وزارت فرشيدي، يکي از جنجالي‌ترين و پرحاشيه‌ترين دوره‌ها در تاريخ آموزشوپرورش بود؛ از يک‌سو بالاگرفتن اعتراض معلمان که منجربه اعتصاب و تحصن عمومي در سال ٨٥ شد، فرشيدي را در موقعيت پيچيده‌اي قرار داد و از‌سوي‌ديگر حواشي اقدامات عجيبي همچون طرح سؤالات توهين‌آميز نسبت به پيامبر اسلام(ص) در يکي از آزمون‌هاي اين وزارتخانه، انتقادات زيادي را عليه او برانگيخت.
بعد از برکناري فرشيدي، مسئوليت وزارتخانه که چند وقتي بي‌وزير مانده بود، به عليرضا علي‌احمدي سپرده شد؛ فردي که گفته مي‌شد نزديکي فکري و انتسابي به محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهوري، دارد. احمدي‌نژاد، علي‌احمدي را از دانشگاه پيام‌نور فراخواند تا او را به‌عنوان گزينه پيشنهادي وزارت به مجلس معرفي کند؛ گزينه‌اي که پيشتر هم براي تصدي مسئوليت وزارتخانه‌هاي ديگر معرفي شده اما موفق به کسب رأي اعتماد نشده بود. او در آموزشوپرورش دو بار در معرض استيضاح قرار گرفت ولی طرح استيضاح وي اعلام وصول نشد. با شروع به کار دولت دهم در سال ١٣٨٨، احمدي‌نژاد، حميدرضا حاجي‌بابايي را از فراکسيون فرهنگيان مجلس به آموزشوپرورش آورد و او با رأي بالاي همکاران مجلسي‌اش، وزير آموزشوپرورش شد.
در آن مقطع برخي دليل اين انتخاب احمدي‌نژاد را اعطاي امتيازي به مجلس براي اطمينان حاصل‌کردن از عدم استيضاح وزير آموزشوپرورش بیان کردند اما عملکرد جنجالي حاجي‌بابايي و تغييرات ساختاري پرهزينه و کم‌فايده او، سال‌هاي آخر فعاليت وي در آموزشوپرورش را با اعتراض نمايندگان همراه کرد. بااين‌حال، او به‌واسطه حضور همکاران سابقش در مجلس، مانع خيز برخي از نمايندگان براي استيضاحش در مجلس شد.
فاني، گزينه دوم روحاني و سوءتفاهم مجلس‌درباره عملکرد او
اولين گزينه حسن روحاني، رئيس دولت يازدهم، براي تصدي وزارت آموزشوپرورش، محمدعلي نجفي، بود؛ کسي که فرهنگيان، دوران وزارت او را در دولت سازندگي باثبات‌ترين دوران آموزشوپرورش مي‌خوانند و خاطره خوبي از او دارند اما مجلس اصول‌گرا در اولين مواجهه با کابينه روحاني، به او رأي اعتماد نداد.
پس از نجفي، فاني تصدي وزارت آموزشوپرورش را در اختيار گرفت و حالا در معرض استيضاح قرار گرفته است. اکنون با در معرض استيضاح‌قرارگرفتن وزراي آموزشوپرورش در ٢٠ سال اخير و برخورد سليقه‌اي نمايندگان با وزارتخانه تمرکزگرايي همچون وزارت آموزشوپرورش، به نظر مي‌رسد طيفي از نمايندگان مجلس به دليل ضعف ساختاري در بدنه آموزشوپرورش نتوانسته‌اند با عملکرد فاني آشنا شوند که دليل اين ادعا ناتواني منطقي آموزشوپرورش در رفع و نیز اجراي برخي از دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس است؛ به‌طوري‌که دليل کارت زرد دومي که فاني دريافت کرد، اعتراض نمايندگان به استخدام‌نشدن نيروهاي قراردادي بود.
فارغ از اينکه اين وزارتخانه، توانايي جذب اين نيروها را نداشته و آموزشوپرورش درحال‌حاضر به دليل برهم‌خوردن توازن نيروي انساني و نداشتن توانايي مالي، امکان جذب نيروي جديد را ندارد، چراکه براساس آمار رسمي آموزشوپرورش، تعداد کارکنان شاغل در چهار سال اخير، يعني از سال ٨٨ تا ٩٢، بالغ بر ١٢٠ هزار نفر، افزايش يافته است، به عبارتي در دولت قبل در فاصله سال‌هاي يادشده، ١٢٠ هزار نفر به مجموع پرسنل آموزشوپرورش کشور اضافه شد درحالی‌که تعداد دانش‌آموزان در همين مدت با سير نزولي مواجه بوده است و به‌همين‌دليل درصد سهم پرسنلي از کل بودجه وزارتخانه آموزشوپرورش، به‌ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم، به‌شدت افزايش يافته و به ٩٩ درصد نزديک شده است يعني ٩٩ درصد بودجه آموزشوپرورش صرف حقوق و مزايا مي‌شود و درمجموع بايد گفت سوءتفاهم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره وضعيت کنوني آموزشوپرورش و برجسته‌شدن برخي نقاط ضعف ساختار ستادي آموزشوپرورش موجب شده است اولين وزير آموزشوپرورش در دولت روحاني هم در معرض استيضاح قرار گيرد.
منبع:وقایع اتفاقیه
ارسال نظر
