تاکید بر برخورد سازمان حمایت با گرانفروشی‌ آیفون

عرضه قاچاق تلفن‌های همراه آیفون ۷ و +۷ با قیمت‌های نجومی و خارج از عرف یکی از مسائل بغرنجی تلقی می‌شود که در حال حاضر بازار خرید و فروش تلفن‌های همراه با آن دست به گریبان هستند. در همین زمینه قائم مقام وزیر صنعت معتقد است که در چنین شرایطی باید فضای رقابتی را در بازار ایجاد کرد.

 چندی پیش به منظور جلوگیری از عرضه قاچاق تلفن‌های همراه آیفون و نیز ارائه خدمات پس از فروش به متقاضیان این کالا به شرکت‌های درخواست‌ کننده واردات تلفن همراه آیفون، مجوز ثبت سفارش واردات داده شد و با اخباری که مبنی بر اجرای طرح رجیستری منتشر می‌شد تصور بر این بود که با عرضه تلفن‌های همراه جدید شرکت اپل از مسائل مختلفی که بازار خرید و فروش این کالا از جمله اختلاف قیمت نجومی با مبدا و نیز نبود خدمات پس از فروش و ضمانت‌های لازم با آن مواجه است، جلوگیری به عمل آید اتفاقی که با ارائه‌ محصولات جدید آیفون به واقعیت تبدیل نشد تا همچنان بازار خرید و  فروش پرمتقاضی این محصول با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشد.

به همین منظور با مجتبی خسروتاج - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و نیز رئیس سازمان توسعه تجارت ایران – به گفت‌وگو نشستیم تا در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به بازار عرضه و تقاضای تلفن‌های همراه آیفون کسب اطلاع کنیم.

وی در ارتباط با عرضه آیفون‌های ۷ و +۷ در بازار ایران که با قیمت بسیار بالایی در حال خرید و فروش است، اظهار کرد: براساس گزارشاتی که نمایندگان شرکت‌ها به ما ارائه کردند متوجه شدیم شرکت اپل نمایندگی رسمی  به کسی نمی‌دهد و تا به حال نیز در ایران به هیچ فرد یا نهادی نمایندگی رسمی اپل داده نشده است.

الزام ارائه خدمات پس از فروش به خریداران آیفون

وی ادامه داد: براساس ماده ۴ قانون سازمان حمایت کالاهای سرمایه‌ای نیازمند ارائه‌ خدمات پس از فروش به مشتریان هستند و افرادی که قصد واردات تلفن همراه به کشور را دارند، باید نسبت به خدمات پس از فروش آن نیز اقدام کنند، بنابراین باید پس از فروش چنین کالاهایی خدمات پس از فروش نیز به مشتریان ارائه شود. در این زمینه حتی برخی معتقدند که تلفن همراه کالای سرمایه‌ای نبوده و کالای مصرفی است، اما ما در مورد تلفن همراه نیز بر این باور هستیم که باید خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که تصمیم گرفتیم به نمایندگی‌هایی که می‌توانند به مشتریان خدمات پس از فروش ارائه کنند، مجوز ثبت سفارش واردات داده بدهیم، اظهار کرد: تصمیم بر این شد تا پس از بررسی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به نمایندگی‌هایی که می‌توانند خدمات پس از فروش به مشتریان این مدل تلفن همراه ارائه کنند، مجوز ثبت سفارش واردات ارائه شود تا از این طریق واردات کالای مربوطه ساماندهی شده و از مشکلات مختلف با خرید و فروش تلفن‌های همراه آیفون جلوگیری به عمل آید.

خسروتاج در مورد تعداد نمایندگی‌هایی که می‌توانند مجوز ثبت سفارش واردات دریافت کنند، خاطرنشان کرد: این مساله سقف و محدودیتی ندارد و به هر نمایندگی که بتواند خدمات پس از فروش ارائه کند و درخواست ثبت سفارش واردات دهد، مجوزهای لازم را برای واردات تلفن‌های همراه آیفون داده می‌شود.

فعلا در مورد جلوگیری از عرضه قاچاق آیفون موفق نبوده‌ایم

وی با طرح این پرسش که آیا پس از صدور مجوز برای ثبت سفارش واردات به شرکت‌های مختلف در مقابل عرضه قاچاق تلفن‌های همراه آیفون ایستاده‌ایم یا خیر؟ پاسخ داد: خیر مطمئنا اگر این سوال را از خودمان بپرسیم در حال حاضر به این نتیجه می‌رسیم که فعلا در این راستا گام برنداشته‌ایم، اما مطمئنا اگر شرکت‌های دارای مجوز اقدام به واردات براساس ثبت سفارش کنند این فرصت وجود دارد که در مقابل قاچاق تلفن‌های همراه آیفون مقابله کنیم و پس از آن با راه‌اندازی طرح رجیستری شماره سریال کالای مربوطه در گمرک ثبت می‌شود و ریسک عدم فعال شدن تلفن‌های همراه وجود نخواهد داشت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مطمئنا با راه‌اندازی طرح رجیستری افراد یا شرکت‌هایی که به صورت قاچاق کالای خود را وارد کرده و شماره سریال آن را در گمرک ثبت نکرده‌اند با عدم فعالیت تلفن‌های همراه روبه‌رو خواهند شد.

خسروتاج با تشریح وضعیت فعلی بازار تلفن‌های همراه آیفون، عنوان کرد: در ابتدای امر با مشکلات مربوط به تنظیم بازار مواجهیم و اگر مصرف‌کنندگان باهوش باشند می‌دانند که پس از تنظیم بازار قیمت این مدل کالایی که در ابتدا بسیار بالاست با افت قیمت روبه‌رو خواهد بود.

قیمت تلفن‌های همراه مشمول نرخ‌گذاری نیست

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که فروشندگان تلفن همراه آیفون تا چه میزان می‌توانند سود حاصل از فروش این کالا را به قیمت اولیه آن اضافه کنند، تصریح کرد: تلفن همراه کالایی نیست که مشمول نرخ‌گذاری باشد. کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری باشند توسط شورای اقتصاد تعیین شده‌اند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اگر کسی نسبت به قیمت کالای خریداری شده معترض است می‌تواند شکایت خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا بررسی‌های لازم چه در زمینه‌ نحوه ورود و چه در مورد قیمت‌گذاری انجام شود. در مورد خرده‌فروشی‌ها نیز هیات عالی نظارت بر اصناف میزان سود را تعیین کرده است تا هر یک از اصناف بدانند که چه میزان می‌توانند سود اتخاذ کنند.

سازمان حمایت در مورد شکایات گرانفروشی آیفون برخورد کند

خسروتاج با تاکید بر این‌که سازمان حمایت در صورت شکایت از گرانفروشی آیفون باید با موارد گزارش‌ شده برخورد کند، اظهار کرد: باید نسبت به موارد شکایت شده رسیدگی‌های لازم انجام گیرد. اما پرسش قابل طرح دیگر این است که اگر در شرایطی یک مصرف‌کننده‌ حاضر است بابت قیمت کالایی که سه الی چهار میلیون تومان هزینه دارد ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان پرداختی داشته باشد، چه اقدامی را باید انجام دهیم؟

وی افزود: بهترین کار در چنین شرایطی ایجاد فضای رقابتی است، اگر ۳۰ الی ۴۰ شرکت مجوز ثبت سفارش واردات دریافت کنند فضای انحصاری کالای عرضه شده شکسته می‌شود. در حال حاضر با مشکلات مختلفی از جمله عدم اجرای طرح رجیستری تلفن همراه روبه‌رو هستیم و به نظر می‌رسد تا تنظیم درست بازار فاصله داریم و می‌بینیم که در چنین شرایطی چنین کالاهایی به راحتی قاچاق می‌شوند.

قیمت تلفن‌های همراه آیفون‌ در ابتدا حباب‌ دارد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که باید ببینیم قیمت‌ تلفن‌های همراه آیفون عرضه شده در بازار حباب‌گونه و مقطعی است، بیان کرد: برخی از فروشندگان قصد دارند که کالا را به سرعت وارد کنند و برخی دیگر از خریداران نیز می‌خواهند از همان ابتدا کالای تازه عرضه شده را خریداری کنند، به همین دلیل در ابتدای کار با چنین مشکلی مواجه می‌شویم.

خسروتاج ادامه داد: برای برون‌رفت از چنین شرایطی باید نظام عرضه و تقاضا وضعیت بازار را تنظیم کند. ما باید نسبت به مسائل اصلی و اساسی مردم از جمله مسائل معیشتی آنها حساس باشیم و در سایر مباحث نیز موضوع را به نظام عرضه و تقاضا واگذار کنیم. مصرف‌کنندگان باید هوشیار و آگاه باشند تا نسبت به خرید کالای خود منطقی برخورد کنند و زمانی که فروشندگان متوجه علم مشتری شوند به هیچ وجه آنگونه که می‌خواهند با مصرف‌کنندگان برخورد نمی‌کنند. در کنار این مساله نیز باید اتحادیه‌های صنفی مختلف نسبت به میزان قیمت خرید و فروش کالاهای زیرمجموعه خود اقدام کرده و سکوت نکنند.