بديهي است كه به قوانين داخلي كشورشان رجوع كرده و عليه ايران باز هم حكم صادر مي‌كنند. از سويي نيز با توجه به قوانين كنوانسيون ژنو مصونيت اموال دولتي در دولت ديگر جزو قواعد قانوني حقوق بين‌الملل است به همين علت اموال دولتي در دولت ديگر را نمي‌توان توقيف كرد.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم نعمت احمدي/ حقوقدان نوشت:كنفرانس خبري رئيس‌جمهور در نيويورك قبل از سخنراني وي در سازمان ملل يك‌بار ديگر فرصتي را به وجود آورد تا روحاني به ماجراي بازگرداندن اموال ۲ ميليارد دلاري ايران كه با راي دادگاه فدرال آمريكا با ادعاي مقصر بودن ايران در حادثه ۱۱ سپتامبر و پرداخت غرامت به قربانيان اين حادثه مصادره شد، اشاره كند كه«اموال مصادره شده ايران را با سودش از آمريكا پس مي‌گيريم.» از اين رو هيچ چيز سبب نمي‌شود كه ايران بازگرداندن اموال بلوكه شده خود را كه حق قانوني ملتش است و در اثر اشتباه رئيس‌جمهور سابق رخ داد فراموش كند. قطعا همان‌طور كه رئيس‌جمهور اشاره كرد ايران از همه راه‌هاي قانوني براي بازگرداندن اموال ۲ ميلياردي بلوكه شده بهره خواهد برد و اين پول را به كشور باز مي‌گرداند. اما نبايد اين را هم از ياد برد كه متاسفانه نوع رفتار آمريكا پس از برجام با نفوذي كه لابي‌هاي صهيونيستي در این کشور دارند رفتاري نيست كه در زمان مذاكرات انتظارات آن مي‌رفت، با كمال تاسف در ايران و آمريكا گروه‌هاي تندرو به بدنه كشور فشار آوردند و اين فشارها منجر شد فضاي مناسبي كه طي مذاكرات ميان وزير امورخارجه ايران و آمريكا به وجود آمده بود پس از چندي به سردي بگرايد. در نهايت باز هم مخالفت‌ها موجب شد آمريكا از راهكارهاي قانوني در ايالات متحده استفاده كند و حكمي عليه ايران و مصادره اموال ۲ ميلياردي صادر كند. اما در اين رابطه نه تنها تندروهاي آمريكايي و مخالفان دولت روحاني در داخل مقصرند بلكه اين پرسش نبايد به حاشيه رانده شود که چگونه ممكن است از كشوري سهم خريد كه ايران با اين كشور در طول سال‌هاي پس از انقلاب تاكنون بيشترين چالش را داشته است و در داخل همواره بر عليه آن شعار سر مي‌دهيم. بزرگ‌ترين ايراد به داخل كشور باز مي‌گردد. همه واكنش‌هايي كه عليه راي دادگاه فدرال آمريكا به خاطر صدور حكم مصادره اموال ايران و پرداخت غرامت به قربانيان حادثه ۱۱ سپتامبر صورت گرفت و همچنان برجام را در حالي كه ارتباطي به اين حكم ندارد محكوم مي‌كنند چيزي از گناه احمدي‌نژاد كم نمي‌كند. در حالي كه همچنان اين پرسش مطرح است چرا احمدي‌نژاد اين كار را انجام داد و آيا دولت او حتي يك يا دو تن حقوقدان خبره نداشت تا او را نسبت به خريد اوراق مشاركت آن‌هم در شرايط تحريم هوشيار سازد؟! يا اينكه به رئيس دولت دهم بگويند ارواق خريداري شده را نبايد در آمريكا به امانت گذاشت. به هر روي همان‌طور كه قبلا ابعاد حقوقي اين مساله مورد بررسي قرار گرفت اكنون به علت نداشتن سفارت نه حكم دادگاه ايران در ايالات متحده از اعتبار لازم برخوردار است و نه امكان ورود براي ما در دادگاه‌هاي ايالات متحده وجود دارد.
بديهي است كه به قوانين داخلي كشورشان رجوع كرده و عليه ايران باز هم حكم صادر مي‌كنند. از سويي نيز با توجه به قوانين كنوانسيون ژنو مصونيت اموال دولتي در دولت ديگر جزو قواعد قانوني حقوق بين‌الملل است به همين علت اموال دولتي در دولت ديگر را نمي‌توان توقيف كرد. بنابراين با توجه به اين قاعده قانوني در كنوانسيون ژنو از اين امتياز برخورداريم كه عليه آمريكا شكايت كنيم. اگر دولت از يك تيم حقوقي بسيار قوي برخوردار باشد در دادگاه بين‌المللي مي‌توان طرح دعوا كرد و از آن قوانين مصونيت اموال دولتي در دولت ديگر استفاده کرد و اين اموال را به ايران بازگرداند. اما در نهايت پرسشي كه در اين ميان بی‌پاسخ باقي‌مانده اين است كه احمدي‌نژاد چه زماني بايد پاسخگوي اقداماتش كه به منافع ملي آسيب وارد ساخته است در مقابل ملت ايران باشد؟
ارسال نظر
