خلاء جدی آموزش های حقوقی در جامعه

معاون رییس جمهوری در امور حقوقی با اشاره به خلاء جدی آموزش های حقوقی در جامعه اظهار داشت: این خلاء باعث ناهنجاری ها و معضلات متعدد اجتماعی شده و با انعقاد تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش تلاش داریم آموزش های عمومی حقوق را در مدارس ارائه دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری روز شنبه در آیین گشایش سال جدید تحصیلی، همزمان با افتتاح هنرستان خیرآبادی در منطقه 19 تهران گفت: مهمترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی زبده آن است، بنابراین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، سرمایه گذاری عمرانی به معنای واقعی کلمه است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه توسعه و سعادت هر کشور در گرو آموزش و پرورش خلاق و کارآمد است، افزود: خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه ای به این بخش از فعالیت های نرم افزاری نظام صورت گرفته و در دولت یازدهم با شروع اجرای سند تحول آموزش و پرورش و اقدامات وسیعی که در تغییر نظام آموزشی در دست اجرا یا طراحی هست، آینده کارآمدتری را نسبت به آموزش و پرورش نوید می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین انصاری با اشاره به آمار 13 میلیون و 500 هزار نفری دانش آموزان و حدود 950 هزار نفری معلمان و کارکنان آموزش و پرورش اظهار داشت: این جمعیت نزدیک به جمعیت برخی کشورهای منطقه یا برخی کشورهای اروپایی است. این ظرفیت عظیم علمی و انسانی می تواند بنیان های توسعه پایدار و پیشرفت کشور را در دنیای جدید تقویت کند و سرعت ببخشد.

معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: در نظام آموزشی ما خلاءهایی وجود دارد که باید با تحول در نظام آموزشی این خلاءها ترمیم شود. باید میان آموزش و پرورش و آموزش عالی، میان بازار کار و صنعت و توسعه کشور پیوندی مستحکم برقرار باشد.

انصاری تصریح کرد: افزایش مهارت های زندگی و حرفه ای، افزایش توان اندیشیدن و خلاقیت باید در کنار استحکام کسب دانش و علم تقویت شود. نظام آموزشی متکی بر حفظ محوری باید جایش را به نظام آموزشی تفکر محوری و اندیشیدن بدهد.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: نظام آموزشی ما باید چنان انسان های توانمندی در عرصه خلاقیت، فکر، اندیشه و پیوند بین علم و عمل تحویل دهد که قبل از اتمام تحصیلات تکمیلی این افراد در دانشگاه، شغل آینده آنها تضمین شده باشد. نه شغلی وابسته به استخدام در دولت، بلکه افرادی توانمند در کارآفرینی که دست دیگران را نیز بگیرند.

دکتر انصاری اشتغال را مهمترین دغدغه کشور دانست و گفت: تلاش دولت یازدهم برداشتن موانع ایجاد اشتغال برای جوانان بوده است. دولت برای تسهیل جذب سرمایه چه از داخل و چه از خارج در راستای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و برای برداشتن موانع تحریم از پیش پای سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران، همه همت خود را به کار گرفت.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: نیروی انسانی زبده و کارآمد مهمترین مولفه در رونق اقتصادی است؛ نیروی انسانی که صرفا بر قوه حافظه خود تکیه نکرده و آموزش خود را پژوهش محور کرده است.

انصاری ضمن تشکر از همت خیرین مدرسه ساز، حرکت آنها را جهادی عظیم توصیف کرد و اظهار داشت: از همه خیرین مدرسه ساز می خواهم که در کنار ساختن مدرسه، تجهیز مدارس به بهترین و جدیدترین ابزارهای آزمایشی و پژوهشی و کتابخانه ها و تجهیزات آموزشی را نیز مدنظر قرار دهند.
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: مدرسه صرفا جای کسب مهارت ها و دانش ها نیست، بلکه جای پرورش روح بلند انسانهای بزرگی است که با همت والای خود باید کشور را بسازند. اگر سخن از اقتصاد مقاومتی، استقلال، آزادی و ارتقای سطح اخلاق در جامعه است، همه از مجرای آموزش و پرورش می گذرد.

حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: مفتخریم که در پرتو انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران پیشتاز عرضه خدمات آموزشی به زنان در کنار مردان و حتی بیش از مردان بوده است. امروز دانشمندان و پژوهشگران بزرگی از میان بانوان در عرصه علمی کشور فعال هستند که این جای تبریک و امید دارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: البته وظیفه خانم ها در کنار فعالیت های علمی، ایفای نقش استادی در پرورش فرزندان و اداره خانواده است. نقش و مسئولیت زنان در جامعه بسیار فراتر از وظایف و مسئولیت های مردان است.

انصاری در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: آموزش عمومی حقوق، خلائی جدی در سطح جامعه و به طور ویژه در مدارس و مراکز آموزشی است که باعث بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری ها و تشکیل پرونده ها و اختلافات می شود. عدم آشنایی کافی به حقوق اساسی و شهروندی، مسائل حقوقی و روابط حقوقی اعضای خانواده با هم و مسائل حقوقی آپارتمان نشینی و مسائل حقوقی فی مابین در محیط کار و دانش باعث بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی است.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه ای که با آموزش و پرورش منعقد کرده ایم، تلاش داریم با شیوه های کارآمد، آموزشهای عمومی حقوق را که بسیار برای پیشگیری از بروز مشکلات و معضلات در زندگی افراد موثر است، در دستور کار قرار دهیم.