فاجعه‌ ای به نام چک برگشتی

 چک‌های برگشتی که همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی، رشد بی‌سابقه‌ای داشته و پرونده‌های بسیاری را در دستگاه قضا به خود اختصاص داده، به گونه‌ای که اطاله دادرسی در ‌این‌زمینه، نارضایتی‌های بسیاری را رقم زده است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بانک‌ها باید نسبت به چک‌های برگشتی حساس باشند تا بتوانند از ادامه روند فزاینده آن جلوگیری کنند؛ زیرا درحال‌حاضر برخی باندبازی‌ها اجازه دریافت دسته‌چک به افرادی که دارای سابقه بد بانکی هستند را می‌دهد که این خود معضلی است که در سایه غفلت بانک مرکزی شاهد آن هستیم. بانک مرکزی در یک سال اخیر، هیچ آماری را از چک‌های برگشتی اعلام نکرده است که این خود نشان از ضعف نظارت‌ها دارد؛ زیرا با ارائه آمار دقیق از چک‌های برگشتی، عمق فاجعه مشخص شده و تدابیر مناسب برای رفع آن اتخاذ خواهد شد. متأسفانه پیامدها و تبعات رشد چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، افزایش بی‌اعتمادی در بازار است که منجر به مشکلات بسیاری برای اقتصاد ما می‌شود.

به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران حوزه بازار پولی و مالی کشور باید بانک‌ها نیز در برابر چک‌های برگشتی تضامین لازم را ارائه کنند و در صورت بروز چک برگشتی آنها نیز محکوم شوند تا به‌این‌ترتیب، برخورد با این معضل در چارچوب قاعده و قانون صورت بگیرد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، در این‌باره با انتقاد از رشد بی‌سابقه چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، به خانه ملت، گفت: وضعیت اقتصادی کشور موجباتی را فراهم می‌کند که برخی از معادلات اقتصادی برهم خورده و نتوان روی اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با جایگاه مالی آنها قضاوت طولانی‌مدت داشت.

نماینده مردم رشت در مجلس، با بیان اینکه شرایط اقتصادی در لحظه، روز و ماه برای افراد تغییر می‌کند، افزود: ارائه چک به‌عنوان یک سند مالی به افراد، بیانگر این است که این فرد می‌تواند تا این رقم را به طرف مقابل پرداخت کند؛ بنابراین بانک‌ها باید ترتیباتی را اتخاذ کنند که این اوراق بهادار ضمانت اجرائی داشته باشد.

اعتبار بانکی افراد باید سطح‌بندی شود

او با تأکید بر اینکه چک‌ها باید به تناسب وضعیت مالی افراد سطح‌بندی شود، تصریح کرد: درحال حاضر هرکسی می‌تواند دسته‌چک دریافت کند و ارقام آن می‌تواند از صفر تا نامحدود باشد، در صورتی‌که اعتبار بانکی افراد باید سطح‌بندی شود.

مطلوب‌نبودن وضعیت فعلی اقتصاد یکی از عوامل رشد چک‌های برگشتی

سیدمهدی فرشادان هم با ابراز نگرانی از رشد چشمگیر چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، به خانه ملت گفت: رشد 60 درصدی چک‌های برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه می‌دهد.

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس، با بیان اینکه با افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر رشد چک‌های برگشتی، روندی صعودی داشته است، افزود: افزایش چک بلامحل، ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و توانایی مالیِ کم افراد است. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه مطلوب‌نبودن وضعیت فعلی اقتصاد و تورم همراه با رکود صاحبان کسب‌وکار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است، گفت: متأسفانه ضعف نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی، دامنه فعالیت افراد با سابقه در کشیدن چک‌های بلامحل را بیش از پیش کرده است.

او با بیان اینکه باید بانک مرکزی با شناسایی افراد دارای چک‌های برگشتی از ارائه دوباره دسته‌چک به آنها ممانعت کند، تصریح کرد: متأسفانه برخی باندبازی‌ها منجر به ارائه دوباره دسته‌چک به افراد بدحساب شده است.