شرط لازم براي همكاري بانكي با خارجي‌ها چیست؟

  روزنامه تعادل در یادداشتی به قلم احمد حاتمي يزد كارشناس ارشد بانكي نوشت:در مورد سرمايه‌گذاري خارجي چه در زمينه بانك و چه در ساير بخش‌هاي اقتصاد، مساله كمبود سرمايه آنقدرها اهميت ندارد كه تكنولوژي و مديريت مهم است. اين در حالي است كه ارتباط اقتصاد ايران با دنياي خارج در برخي زمينه‌ها مانند نفت و گاز به دليل اينكه پروژه‌هاي بزرگ و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان ده‌ها ميلياردي وجود دارد سرمايه محور است اما در سيستم بانكي به دليل اينكه نيازي به توليدات و ماشين‌آلات و تجهيزات داخلي ندارد، سرمايه نقش دوم را ايفا مي‌كند و بازيگر اصلي اين داستان را تكنولوژي و مديريت روز بازي مي‌كند. به هر حال بايد پذيرفت كه سيستم بانكداري كشور از تكنولوژي روز عقب مانده است و اگر به دنبال اين باشيم كه تكنولوژي‌هاي قديمي را خودمان توسعه دهيم يا با تحقيق و مطالعات علمي آن را كسب كرد، بدون شك زمان زياد و هزينه هنگفتي در پي خواهد داشت.

اين اقدام زماني به صرفه‌تر خواهد بود كه بتوان سرمايه‌گذاران خارجي را به كشور جذب كرد كه همراه با سرمايه‌اش و براي حفظ منافع، تكنولوژي و فناوري روز را به ايران منتقل كنند. اين در حالي است كه حدود 25 سال است كه در زمينه توسعه تكنولوژي بانكداري الكترونيك در كشور فعاليت‌هاي جسته و گريخته صورت مي‌گيرد اما هر گامي كه در اين بخش جلو برده و پيشرفتي ديده مي‌شود با اينكه قدم بسيار مهمي محسوب مي‌شود اما كشور را به مرزهاي دانش و علم روز نمي‌رساند چرا كه دانش روز به سرعت مرزهاي جديدي را فتح مي‌كند و فاصله ما با دنيا كم نمي‌شود. بنابراين در اين شرايط ايران چه در حوزه بانكي و چه در ساير حوزه‌ها به سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارد. بنابراين به صورت مشخص درخصوص حوزه بانك بايد گفت كه اگر بانك‌هاي خارجي در كشور سرمايه‌گذاري كنند مزاياي بسياري خواهد داشت كه يكي از مهم‌ترين آنها تسهيل روابط با بانك‌هاي دنيا را خواهد بود اين در حالي است كه مشكلات عمده‌اي با بانك‌ها بين‌المللي داريم و بانك‌هاي بزرگ جهاني به دلايل سياسي و به دليل سلطه‌اي كه كشور امريكا بر دنياي بانك و پول دارد با شبكه بانكي ايران كار نمي‌كنند. چرا كه اين بانك‌ها از تعيين جريمه از سوي امريكا هراس دارند و با نگاهي به گذشته مي‌بينيم كه در سال‌هاي گذشته به دليل همكاري برخي از بانك‌هاي اروپايي با ايران، جريمه‌هاي شديدي از سوي امريكا اعمال شده است.

بنابراين بحث ما بر سر سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه بانكداري تنها بر سر بحث‌هاي حقوقي نيست و از نظر حقوقي هم مشكل حادي وجود ندارد و قوانين لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي را تسهيل كرده‌ايم تا بتوانيم سرمايه‌گذار خارجي در ايران را بپذيريم اما آنان به هيچ‌وجه در شرايط سياسي فعلي آمادگي اين كار را ندارند.

با اين حال كل سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به دليل اسطكاك و تضاد سياسي كه بين ايران و غرب وجود دارد مورد سوال است. بايد اين موضوع را در نظر داشت كه كشورهاي مدرن صنعتي تا 30 سال پيش با دو قدرت بزرگ مخالف رو به رو بوده‌اند. يكي ابرقدرت شوروي و كشورهاي وابسته به شوروي سابق كه بلوك شرق را تشكيل مي‌دادند و ديگري قدرت اتمي و عظيم چين. اين نظام سرمايه داري صنعتي پيشرفته بدون اينكه يك گلوله شليك كند نظام شوروي را بطور كلي از هم گسيخته كرد و كشورهاي بلوك شرق را به بلوك خود جذب كرد و خود شوروي هم فروپاشيد و به چندين جمهوري جداگانه تبديل شد.

تمام اين اقدامات نتيجه جنگ سرد بود كه حدود 40، 50 سال ميان بلوك غرب و بلك شرق ادامه داشت. همين موضوع درمورد چين هم مصداق دارد كه چين با يك ميليارد و 200‌ميليون جمعيت و اتحادي كه زير پرچم كمونيست به دست آورده بود نمي‌توانست بدون استفاده از تكنولوژي و سرمايه‌گذاري خارجي به حيات خود ادامه دهد. در نتيجه چين تصميم گرفت برخلاف شوروي كه به جنگ سرد چند ساله گرفتار شده بود سرمايه‌گذار خارجي و شرايط كار با دنياي صنعتي را بپذيرد و حجم عظيمي از دانش و فناوري روز را در كشور خود مقدم بداند. اين در حالي است كه شعار ما اين است كه ابرقدرت‌ها را به خاك مذلت بنشانيم اگر به دنبال استقلال و منافع ملي مان هستيم بايد همان كاري را انجام دهيم كه گاندي ماندلا يا دكتر مصدق كردند و به مرحله نفي سلطه رسيدند.

ايران به دنبال انقلاب باشكوه اسلامي استقلال خود را به دست آورد اما اگر از مرحله نفي سلطه خود بگذريم و بخواهيم ابرقدرت را به خاك مذلت بنشانيم اينجا بايد ديد موازنه قدرت به كدام سمت است؟ آيا ما به اندازه اين ابرقدرت‌ها از علم، اقتصاد، تكنولوژي و مديريت برخوردار هستيم يا خير؟ اگر نه بايد همه «اسباب بزرگي» آماده كنند. چرا كه اگر نتوان با تكنولوژي و سرمايه‌گذاري اقتصاد كشور را تقويت كرد امكان اينكه ابرقدرت‌ها را سر جاي خود بنشانيم وجود ندارد و آنها مي‌توانند با قدرت اقتصادي، علمي و پيشرفت‌هايي كه در بخش‌هاي مختلف خواهند داشت، كاري با ما كنند كه با شوروي و چين كردند. بنابراين تا زماني كه محور سياست خارجي‌مان برمبناي تعامل و همكاري با همكاران نباشد نمي‌توان از آنان انتظار داشت كه در ايران چه در زمينه بانكداري و چه در ساير زمينه‌ها سرمايه‌گذاري كنند. درست است كه آنان به دنبال منافع خود هستند اما به هيچ عنوان منافع شان را در كشور دشمن جست‌وجو نمي‌كنند.

از سوي ديگر يكي از راه‌حل‌هاي دور زدن تضادهاي بررسي شده در حوزه بانكداري، مناطق آزاد تشخيص داده شده است كه از ديدگاه من اين مساله به هيچ‌وجه كارساز و موثر نخواهد بود. مناطق آزاد ممكن است يك الگو براي شرايط سخت اقتصادي فراهم كند كه ما را از قيد و بند بروكراسي داخلي و اقتصاد متمركز دولتي نجات دهد و به اقتصادي رقابتي، سالم و پويا دست يابيم اما همه‌چيز به اينجا ختم نمي‌شود. مساله سرمايه‌گذار خارجي به هيچ عنوان تاكنون نتوانسته در مناطق آزاد مشكلي را حل كند و در آينده هم همين خواهد بود. زماني سرمايه‌گذاري براي خارجي‌ها جذاب خواهد بود كه اولا منافع شان تامين شود و ثانيا ما دست دوستي به سوي آنها دراز كرده باشيم. بنابراين در يك نگاه كلي بايد عنوان كرد كه چه در مناطق آزاد و چه در سرزمين اصلي‌مان با وجود اين مشكلات نمي‌توان انتظار هجوم سرمايه را داشت.

از سوي ديگر برخي بر اين باورند كه خلأ رقابت در نظام بانكي با ورود بانك‌ها به مناطق آزاد جبران خواهد شد. البته اين موضوع را بايد در نظر داشت كه تا حدي رقابت در داخل كشور وجود دارد اما كنترل دولت بر فاكتورهاي اصلي مديريت بانكي بيش از حد است و مي‌خواهد با يك دستور نرخ بهره، ميزان تسهيلات يا زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها را كنترل كند. اين در حالي است كه در مناطق آزاد قوانين و مقرراتي وضع شده كه به بانك‌ها آزادي و حق انتخاب بيشتري مي‌دهد. در آنجا با دستور دولت يا بانك مركزي نرخ سود، نرخ ارز و نرخ خدمات بانكي تعيين نمي‌شود و بدون شك در اين مناطق رقابت بيشتري وجود خواهد داشت. اما در مناطق آزاد هم تنها سرمايه خارجي، مساله نيست. دولت و اركان تصميم‌گيرنده در نظام بانكي به نظر مي‌رسد كه با ايجاد بانك‌هاي آفشور در مناطق آزاد مخالف هستند. هرچند بيش از 20سال است كه مقررات مربوط به بانكداري برون مرزي در مناطق آزاد تصويب شده و چندين بار نيز تغيير كرده است اما به محض اينكه چند متقاضي ايجاد بانك پيشگام شدند و برنامه‌هاي خود را به بانك مركزي ارائه كردند، يكدفعه بدون هيچ كار كارشناسي و مطالعاتي در شوراي پول و اعتبار تصويب كردند كه حداقل سرمايه براي بانك‌هاي آفشور را شش برابر كنند و از 25‌ميليون يورو به 150‌ميليون يورو افزايش دهند. بعد از اين تصميم حساب نشده مسوولان در شوراي پول و اعتبار، تمام افرادي كه تقاضاي تاسيس بانك داشتند منصرف شدند و كنار كشيدند.

بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در برابر اين انصراف‌ها واكنش نشان داد و 150‌ميليون يورو را به 100‌ميليون يورو كاهش داد اما با اين رقم بانك آفشور در ايران تاسيس نخواهد شد. به نظر مي‌رسد اينگونه تصميمات ناگهاني و كارشناسي نشده به اين دليل است كه سياسيون تصميم گرفتند نگذارند بانك آفشور در مناطق آزاد تاسيس شود.