بنابراين بهترين طريقه مديريت اين دشمني‌ها اين است كه ارتباط‌مان را با جامعه جهاني با نگاه هم‌افزا و برد-برد توسعه و تقويت كنيم و از اين طريق بدون نياز به چالش با رقباي منطقه‌يي آنها را به حاشيه برانيم. كاري كه آنها در زمان تحريم‌ها با ما انجام دادند و از تحريم وضع شده بر عليه ايران سودهاي بي‌حد و نصاب بردند.
روزنامه تعادل در یادداشتی به قلم پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق ايران نوشت:موسسه مكنزي يكي از موسسات باسابقه و معتبر بين‌المللي در زمينه ارائه مشاوره‌هاي مديريتي و انجام تحقيقات اقتصادي و بازار است. گزارش‌ها و تحليل‌هاي اين موسسه به دقت توسط سياست‌گذاران، مسوولان ارشد دولتي و همين‌طور مديران بنگاه‌هاي بزرگ، مطالعه و مورد توجه و استفاده قرار مي‌گيرد. اين موسسه اخيرا هم مطالعه‌يي در رابطه با چشم‌انداز اقتصاد ايران انجام داده است كه نكات قابل‌توجه و تاملي در آنها وجود دارد.
نكته مهم و جالب توجه به عنوان يك جمع‌بندي كلي اين است كه اشاره‌ها و طبقه‌بندي كه مكنزي از نقاط قوت و چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران كرده است كم و بيش همان‌هايي هستند كه در داخل توسط موسسات مطالعاتي اقتصادي و همچنين توسط اتاق بازرگاني ايران و مسوولان اتاق بارها به آنها اشاره شده و در گزارش‌هاي گوناگون منتشر شده است. بنابراين مي‌توان گفت گزارش تهيه شده توسط مكنزي تاكيدي بر فرصت‌ها و چالش‌هاي آشكار شده و اظهار شده توسط كارشناسان و صاحب‌نظران داخلي است و از اين بابت مي‌تواند اهميت داشته باشد كه حتي از منظر ناظران بيروني هم اقتصاد ما نقاط قوت و چالش‌هايش همان‌هايي هستند كه توسط محققان و صاحب‌نظران اقتصادي و كسب و كار در داخل كشور مطرح شده است.
اما در ارتباط با چالش‌هايي كه توسط مكنزي در گزارش آمده است، اين‌طور مي‌توان آن را تحليل كرد كه از ميان تمام چالش‌هاي مطروحه اصولا طي 10 الي 15سال گذشته و به عبارتي دولت‌هاي قبلي شايد تنها به يك بعد از آن بيشتر توجه شده كه برخي دولت‌ها مثل دولت كنوني توفيق بيشتري داشته و برخي‌ها هم توفيق كمتري داشته‌اند چراكه مسير سياست‌گذاري‌شان در مسير درستي نبوده است. آن چالش، چالش قدرت اقتصاد كلان است.
همواره در دولت‌هاي گذشته تلاش بر كاهش نرخ تورم بوده است و هدف‌گذاري روي تك‌رقمي كردن تورم در تمام قوانين پنج ساله ما به چشم مي‌خورد و سياست‌گذار تورم يعني بانك مركزي هم به اين موضوع توجه داشته است. اما در دوره‌هايي متاسفانه سياست‌گذاري‌هاي اشتباه دقيقا نتيجه برعكس داشته است. اين درحالي است كه در دوره آقاي روحاني اين بخش از اقتصاد تا حد مطلوبي مورد توجه قرار گرفت و اميد مي‌رود كه دستاوردهاي اين دولت در رابطه با اقتصاد كلان بتواند در ادامه با اتخاذ سياست‌هاي درست و اصولي ديگر حفظ شود.
اما در ساير ابعاد يعني رقابتي كردن محيط كسب و كار، انعطاف‌پذير كردن بازار كار، تقويت و توسعه نظام تامين مالي در كشور و جذب و استقرار سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي متاسفانه علي‌العموم ناموفق بوده‌ايم و بخش خصوصي قريب به 10 يا 12سال گذشته احساسش اين است كه در تمام اين موارد به‌طور كلي دستاورد قابل‌توجه و چشمگيري نداشته‌ايم. در بعضي مقاطع يا موارد به صورت موردي و بخشي اتفاقات و اصلاحاتي به عمل آمده اما يك سياست همگن، يكپارچه و جامع در هيچ‌كدام از آنها با اراده و با استمرار تا به حال پيگيري نشده است.
در ابعاد ناظر به اجراي اين سياست‌ها مثل بحث كنترل فساد اداري و افزايش شفافيت هم متاسفانه كاميابي لازم را نداشته و شايد از اين منظر بايد تقويت اتصال دوباره به اقتصاد جهاني را به فال نيك گرفت، چراكه الزاماتي مانند افزايش شفافيت و رقابتي كردن به نوعي به اقتصاد ايران از اين طريق تحميل مي‌كند و ما را ناچار به اين كند كه به سمت شفافيت بيشتر، انطباق بيشتر عمليات پولي و مالي با چارچوب‌هاي دنيا حركت كنيم.
و اما درمورد رقابتي كردن محيط كسب و كار نكته‌يي كه بارها بر آن پا فشرده‌ايم و آن هم ضرورت مقررات‌زدايي در محيط كسب و كار كشور است باز مي‌توان با جرات گفت كه دولت‌ها به‌طور كلي از اين موضوع غافل بوده‌اند و هر از گاهي كه در محيط كسب و كار چالشي به بحران تبديل مي‌شود، مشاهده مي‌كنيم كه سازمان‌هاي ذي‌ربط همگي به‌پا مي‌شوند، مجلس شروع به قانون‌گذاري مي‌كند و دولت واكنش نشان مي‌دهد و اين‌طور مي‌توان تعبير كرد كه رقابتي كردن محيط كسب و كار در ايران يك برنامه كنشگرايانه و توام با اراده و چشم‌اندازي نيست بلكه يك مسير واكنشي و بيشتر موردي و مسدود است.
چالش ديگري كه درمورد بازار كار كشور وجود دارد و در گزارش مكنزي نيز آورده شد، مي‌توان گفت كه دچار يك پارادوكس است. يعني از سويي به‌عنوان نقطه قوت و بعد آموزش علمي، ميزان بالاي فارغ‌التحصيلان دانشگاه به‌ويژه فارغ‌التحصيلان مهندسي نقطه قوت كشور محسوب مي‌شود و از آن سو، نبود مهارت‌هاي كافي و لازم در همين نيروي كار و نبود بستر قانوني و مقرراتي منعطف و انگيزه‌ساز و توانمندساز براي تبديل كردن سرمايه علمي جوانان كشور به سرمايه مهارتي و انساني باعث اين شده كه نيروي انساني ما مانند معدني باشد كه از استخراج و بهره‌برداري ذخاير آن عاجز هستيم.
نظام مالي هم همين‌طور كه در اين گزارش اشاره شده است با چالش‌هاي اساسي و مهمي روبه‌رو است. به نظر مي‌رسد كه از كوچك و بزرگ، ايراني و غيرايراني، متخصص و غيرمتخصص هيچ كس نيست كه نداند كه ايران نظام مالي ناكارآمد، نامناسب، غيرشفاف و پرمخاطره‌يي دارد. اين در حالي است كه وضعيت بانك‌هاي كشور به هيچ عنوان در شرايط مطلوبي به‌سر نمي‌برند. همچنين وضعيت بازار سرمايه ايران كارآمدي لازم را طبيعتا در اين شرايط ندارد و اهرم مالي لازم براي حركت اقتصاد به رونق عملا از بين رفته است و نهايتا در بحث جذب و استقرار سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي كه ارتباط تنگاتنگي با چالش‌هاي پيش گفته شده دارد از اين حيث كه اگر ما يك محيط كسب و كار مناسب، بازار كار انعطاف‌پذير، اقتصاد كلان باثبات و نظام مالي كارآمد نداشته باشيم اصولا سرمايه‌گذاري نيز نخواهيم داشت.
براساس اين گزارش برآورد شده كه ايران به 3هزار و 500ميليون دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد كه بسيار هم عدد هنگفتي است. طبيعتا با فقدان و ضعف مواردي كه پيش‌تر گفته شد اصلا نمي‌توانيم اميدي به جذب در اين حد و حدود سرمايه‌گذاري داشته باشيم. باوجود اينكه سرمايه‌گذاري آخرين حلقه از چالش‌هاي اقتصاد ايران است كه مي‌تواند كشور را به سمت بهبود و شرايط مطلوب پيش برد.
از سوي ديگر در گزارش مكنزي به صورت تلويحي اشاره‌يي به مشكل بسيار مهمي كه وجود دارد، نشده است. فراهم شدن زمينه مديريت چالش‌ها به امر مهم ديگري هم گره خورده و آن هم نياز و ضرورت بهبود مستمر روابط ايران با جامعه جهاني است. بايد توجه داشت كه با امضاي برجام و اجرايي شدن اين توافق همه چالش‌هاي خود با جامعه جهاني را پشت‌سر نگذاشته‌ايم بلكه تنها مقدمه‌يي فراهم آورده‌ايم براي اينكه در محيطي توام با اعتماد نسبي دوطرفه بتوانيم چالش‌ها را يك به يك پشت‌سر بگذاريم. امروز هم تجربه داريم و هم مي‌دانيم كه نمي‌توان از جوامع بين‌المللي دوري كرد و در انزوا به‌سر برد بنابراين بايد با اراده و اجماع در ميان مسوولان ارشد كشور و با برنامه چالش‌ها و مشكلات خود را با جامعه جهاني رفع كنيم و از طريق تقويت اعتماد في مابين اين اعتماد نسبي را مرتبا افزايش دهيم و به اين نكته توجه كنيم كه ما رقباي بيروني و در اطراف خود داريم كه امروز به صورت آشكار از پشت پرده بيرون آمده‌اند و به جاي رقابت سلاح دشمني به دست گرفته‌اند.
بنابراين بهترين طريقه مديريت اين دشمني‌ها اين است كه ارتباط‌مان را با جامعه جهاني با نگاه هم‌افزا و برد-برد توسعه و تقويت كنيم و از اين طريق بدون نياز به چالش با رقباي منطقه‌يي آنها را به حاشيه برانيم. كاري كه آنها در زمان تحريم‌ها با ما انجام دادند و از تحريم وضع شده بر عليه ايران سودهاي بي‌حد و نصاب بردند.
امروز نوبت ماست كه تلافي و از فرصت و ظرفيتي كه ايجاد شده نهايت استفاده را كنيم و در ايجاد ثروت و فرصت اقتصادي براي كشورمان، رقباي اقتصادي خود را ضعيف و محدود كنيم.
ارسال نظر
