صدورحکم پس ازمرگ سلطان شکر

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت دادگستری معرفی شده ابتدای هفته جاری برنامه‌هایش خود برای اداره این وزارت را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد.

اجرای عدالت، زیباترین رؤیای شهروندان و شریف ترین آرمان مصلحان در تاریخ بشر بوده است. ادیان الهی، اندیشمندان و فیلسوفان اجتماعی و حتی مکاتب مادی همواره، دستیابی به بیشترین و بهترین «خیر» را در دادگری جست و جو می کرده اند. «مردم»  نیز زیستن در هوای حکومت عادل را اصلی ترین خواست و پیش شرط‌ بنیادین رضایت مندی خود از حاکمان می دانسته اند. بیراه نیست اگر بگوییم اعتقاد به توحید ناب در مرحله تئوری، آن گاه که به صحنه عمل اجتماعی درمی آید، همراه با عدالت جلوه گری می کند. چنین است که خواست عدالت، مانند باورمندی به اصل وجود خداوند، ریشه در فطرت آدمی دارد. کانون این همه برنامه ریزی ها و طراحی های دولت ها و حکومت ها برای رفاه و رضایت مردم نیز، اجرای همین خواست فطری بوده است.

جلسه دادگاه زن آمر به معروف برگزار نشد

جلسه محاکمه زن بدحجابی که روز 24 تیرماه و در ماه مبارک رمضان اقدام به ضرب و شتم زن آمر به معروف در محله خانی‌آباد کرده بود، قرار بود صبح روز یکشنبه برگزار شود اما به دلایلی به روز دیگری موکول شد.
با وجود اینکه پیش از اعلام شده بود جلسه دادگاه ساعت 9:30 دقیقه برگزار می‌شود اما متهم پرونده در دادگاه حاضر نشد و به همین دلیل رسیدگی به این پرونده به زمان دیگری موکول شد.

قدیمی‌ترین زن زندانی کشور دوباره محاکمه می‌شود

خبرنگاران حوزه حوادث و همچنین مردمی که علاقه‌ خاصی به اخبار حوادث دارند، با نام فاطمه مطیع، قدیمی‌ترین زن زندانی کشور که از 20 سال قبل به اتهام قتل در زندان است، آشنایی دارند. خلاصه پرونده این که در تیرماه سال 72، مرد جوانی که به علت مسمومیت شدید در آستانه مرگ قرار داشت به بیمارستانی در جنوب تهران منتقل شد و پزشکان به سرعت اقدامات لازم برای بهبود وی را به کار گرفتند اما تلاش آنها کارساز نبود و مجید به علت شدت مسمومیت فوت کرد. با انجام تحقیقات مقدماتی توسط کارآگاهان و مأموران پلیس آگاهی، نام زنی که آخرین بار با مقتول دیده شده بود، به عنوان متهم به قتل روبه‌روی مأموران قرار گرفت.

فاطمه مطیع، در تحقیقات اولیه و همانطور که گزارش پزشکی قانونی اعلام کرده بود، به ارتکاب قتل مجید به وسیله نوشیدنی مسموم اعتراف کرد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد؛ در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه، فاطمه اتهام قتل را منکر شد و مدعی شد لحظاتی پیش از دستگیری، همسرش که عامل اصلی قتل بوده، از او خواسته ارتکاب قتل را گردن بگیرد تا بتواند رضایت خانواده مقتول را جلب کند؛ فاطمه هم همان کرد که شوهرش خواسته بود.

انکار ارتکاب قتل توسط متهم نتیجه نداشت و در حالی که اولیای‌دم خواسته خود را قصاص متهم یعنی فاطمه عنوان کرده بودند، قاضی پرونده دفاعیات او را کافی ندانست و حکم به قصاص فاطمه داد؛ حکمی که در دیوانعالی کشور نقض شد و قرار شد دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد. این پرونده بارها بین دادگاه و دیوانعالی کشور در رفت‌وآمد بود و حتی یک بار هم قاضی پرونده حکم به تبرئه او داد اما این‌بار با اعتراض و شکایت اولیای‌دم نسبت به پرونده، پرونده به دیوانعالی ارسال شد و حکم تبرئه هم نقض شد.

دادگاه تاکنون 8 بار فاطمه را به اتهام قتل به قصاص محکوم کرده و یک‌بار هم او را تبرئه کرده است و این در حالی است که تمام این احکام از سوی دیوانعالی کشور نقض شده است؛ دور جدید رسیدگی به این پرونده از تیرماه امسال و بعد از گذشت 20 سال از وقوع قتل مجددا آغاز شده و فاطمه مطیع همچنان بر طبل بی‌گناهی و عدم دخالت خود در وقوع این قتل می‌کوبد.

پرونده فاطمه مطیع را شاید بتوان از دو جهت شبیه پرونده قتل لاله سحرخیزان و قاتل وی شهلا جاهد دانست؛ در این پرونده هم شهلا جاهد که بعد از مدتی ارتباط با ناصر محمدخانی و برای زندگی دائم با وی، تصمیم به قتل لاله گرفته بود، در غیاب ناصرمحمدخانی به خانه او رفت و با ضربات چاقو لاله را به قتل رساند.

مدتی بعد و به دنبال تحقیقات پلیسی، شهلا جاهد از سوی مأموران آگاهی شناسایی و دستگیر شد و به ارتکاب قتل سحرخیزان اعتراف کرد. او بعد از اعترافات اولیه و در جریان جلسات محاکه در دادگاه، منکر ارتکاب قتل شد و همان‌طور که فاطمه مطیع مدعی شد قتل را شوهرش انجام داده، شهلا جاهد هم مدعی شد که عده‌ای دیگر این قتل را مرتکب شده‌اند و از وی خواسته‌اند آن را گردن بگیرد. این انکار اعترافات اولیه از سوی شهلا جاهد هم در طول سال‌های محاکمه نتیجه نداد و 8 سال بعد از وقوع قتل و در سحرگاه 10 آذر سال 89 در محوطه زندان اوین به دار آویخته شد. شاهدان اجرای حکم اعدام شهلا از التماس و تقاضای شدید او از خانواده مقتول برای اعلام رضایت صحبت می‌کردند و این در حالی بود که طی سال‌هایی که محاکمه انجام می‌شد، شهلا هیچ‌گاه تقاضای بخشش نکرد و شاید همین موضوع کار او را پیچیده کرد.

وجه دوم تشابه پرونده فاطمه مطیع با پرونده شهلا جاهد، وکیل آنها یعنی عبدالصمد خرمشاهی است؛ خرمشاهی که به شدت تلاش می‌کرد در کنار اثبات بی‌گناهی شهلا جاهد، نیم‌نگاهی هم به جلب رضایت خانواده محمدخانی و سحرخیزان داشته باشد، نهایتا در این پرونده شکست خورد و با اعدام شهلا او هم با این پرونده وداع کرد؛ اما در کنار این پرونده، خرمشاهی درگیر پرونده‌ای بود که تقریبا یک دهه پیش از ارتکاب قتل توسط شهلا مفتوح شده بود و تاکنون و بعد از گذشت 3 سال از اعدام شهلا هنوز بسته نشده است. خرمشاهی تاکنون اگر نتوانسته باشد،‌ حکم قطعی تبرئه فاطمه مطیع را بگیرد حداقل از اعدام او هم جلوگیری کرده است و حال به برگزاری مراسم قسامه‌ای دارد که قرار است در روز 10 شهریور برگزار شود و شاید آخرین جلسه محاکمه قدیمی‌ترین زن زندانی ایران باشد؟

رئیس‌جمهور همکاران خود را به توجه بیشتر به قانون توصیه کند

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه بیست و یکم مردادماه هیئت عمومی برخی مطالب اعلام شده از سوی رسانه‌های معاند را تکذیب کرد و ضمن انتقاد از اقدام برخی رسانه‌های معاند در القای رویارویی دیوان عدالت اداری با دولت جدید اظهار داشت: ما از ابتدا تاکید کرده‌ایم که با دولت تعامل داریم نه تقابل. این رسانه‌ها یا به دنبال شیطنت‌ هستند یا اغراض سیاسی خاصی را پیگیری می‌کنند. تصریح می‌کنیم که ما در همکاری و تعامل با دولت، متناسب با شرایط و عملکرد دستگاه‌ها هر جا اشکالی مشاهده کنیم، تذکر خواهیم داد و همواره تلاش می‌کنیم که در این ارتباط حقوق شهروندان و مردم لحاظ شود.

وی افزود: تاکید می‌کنیم ما برای هر نوع تعامل سازنده با دولت‌ آمادگی داریم و امیدواریم دولت جدید بخش‌های حقوقی تقویت شده و قدرتمندی داشته باشد تا این رابطه تسهیل شود. ضمن اینکه با شناخت از رئیس جمهور و تصمیمات و شعارهای ایشان،  انتظار این است که همکاران خود را به توجه بیشتر به قانون توصیه کنند. این کمال بی‌انصافی است با دولتی که به طور کامل تشکیل نشده و در حال گرفتن رای اعتماد است، تقابل داشته باشیم در مورد اخیر نیز  یک تذکر برادرانه حقوقی به قوه مجریه داده شد.

منتظری ادامه داد: بر اساس قانون در کشور ما هر یک از قوا وظایف و حدود مشخصی دارند و هر یک موظف هستند در چارچوب قانون به آن وظایف عمل کنند. در این شرایط اگرچه پیشرفت‌های بسیار ارزشمندی در کشور داشته‌ایم اما ضرورت امروز کشور ما این است که تلاش و همکاری بیشتری صورت گیرد.

لایحه جامع رسانه در دولت دهم تصویب شد

سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم در آخرین دیدار خود با خبرنگاران، درباره لایحه جامع رسانه‌ اظهار داشت: این لایحه در دولت دهم به تصویب رسید اما به دلیل پایان دوره این دولت، فرصت ارسال آن فراهم نشد.
وی با بیان اینکه خبرنگاران به دلیل رسالت و تعهدی که به مردم دارند، نقش پررنگی ایفا می‌کنند، گفت: یکی از رسالت‌های کار خبرنگاران، صراحت است؛ باید فرهنگی ایجاد شود تا بتوانیم پذیرای سوالات صریح خبرنگاران باشیم. خبرنگاران باید مطالب را صادقانه بپذیرند و آن‌ها را صادقانه مطرح کنند. از دیگر رسالت‌های خبرنگاری، می‌توان شجاعت را نام برد که باید شجاعت خبرنگاران را پرورش دهیم.

در این دیدار، الوندی، ساداتی و سعیدی از معاونان وزیر دادگستری حضور داشتند و در پایان و پس از طرح برخی مباحث و مشکلات از سوی خبرنگاران، وزیر دادگستری از خبرنگاران تقدیر کرد.

کیفرخواست پرونده ستار بهشتی هنوز صادر نشده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در حالی که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز 18 تیرماه و در جمع خبرنگاران از پایان تحقیقات در پرونده ستار بهشتی خبر داده و گفته بود بازپرس در حال اخذ آخرین دفاعیات از متهمان پرونده است، اما هنوز خبری از صدور کیفرخواست برای متهمان و ارسال پرونده به دادگاه نیست.

بازپرس پرونده نیز در این زمینه به خبرنگار تسنیم گفت: رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و کیفرخواستی برای متهمان صادر نشده است.

عامل اسیدپاشی به زن جوان در اصفهان دوباره محاکمه می‌شود

11 شهریور سال 89 زن جوانی به نام معصومه توسط پدر شوهر سابق خود مورد اسیدپاشی قرار گرفت که با کمک اهالی محل به یکی از بیمارستان‌های اصفهان منتقل شد اما با وجود تلاش پزشکان، در نهایت دو چشم وی تقریبا نابینا شد و لب‌ها و پوست صورت وی به شدت آسیب دید.

پدر شوهر معصومه در حالی که با حکم بازپرس پرونده در بازداشت به سر می‌برد برای انجام جراحی قلب و با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد؛ اما معصومه بعد از بهبود نسبی، درخواست خود را مبنی بر قصاص چشم و دریافت دیه بابت آسیب شدید به چشم و پوست صورت اعلام کرد.

دادگاه رسیدگی به این پرونده در زمستان سال 90 و بدون حضور متهم برگزار شد و بعد از پایان دادرسی، دادگاه متهم را به قصاص دو چشم، پرداخت دیه و 5 سال حبس محکوم کرد اما شرط اجرای حکم قصاص پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان بابت تفاضل دیه بود که شاکی و وکیل وی به حکم قصاص اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به دیوانعالی کشور رفت.

عبدالصمد خرمشاهی وکیل معصومه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: از آن زمان تاکنون و به تازگی زمان جدیدی برای رسیدگی مجدد به این پرونده تعیین شده که براساس آن روز چهارشنبه 27 شهریورماه جلسه محاکمه متهم در شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان برگزار می‌شود.

قانون جدید دیوان عدالت اداری اجرایی شد

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به اجرایی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری از روز یک‌شنبه 20 مردادماه اشاره کرد و اظهار داشت: برای تسلط بر قانون و توجه به جزئیات آن ضروری است که همکاران همواره آن را مورد مطالعه قرار دهند.

وی ادامه داد: البته برای اینکه این قانون برای همگان روان شود، زمان متناسبی لازم است و انتظار ما این است که قضات محترم با تلاش بیشتر در تسلط و اشراف به جزئیات قانون، این زمان را کاهش دهند.

منتظری ضمن اشاره به تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز قانون بیان داشت: مقدمات تنظیم آیین‌نامه‌هایی که در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان پیش‌بینی شده است، فراهم آمده و ان‌شاء‌الله به‌زودی پس از تصویب ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد.

متن کامل قانون جدید دیوان عدالت اداری را اینجا بخوانید.

اصلاح قانون فعلی شوراهای حل اختلاف نیاز به ارائه لایحه به دولت ندارد

حجت‌الاسلام مهدی احمدی‌میانجی رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره اصلاح قانون فعلی شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: لایحه اصلاح پیش از این به رئیس قوه‌قضاییه ارائه شده بود اما نظر وی این بود که قانون فعلی با اعمال اصلاحات در چند ماده، تا 3 سال دیگر تمدید شود.

وی ادامه داد: مواد اصلاحی قانون آزمایشی فعلی، آماده شده است و تا هفته آینده رئیس قوه‌قضاییه آن را امضا می‌کند و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود؛ به دلیل اینکه این اصلاحات به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود دیگر نیازی نیست که با ارسال لایحه از کانال دولت به مجلس شورای اسلامی برود.

احمدی‌میانجی درباره مدت زمان بررسی مجلس روی این موضوع گفت: با توجه به اینکه قانون آزمایشی فعلی در تاریخ 22 شهریور ماه به پایان می‌رسد و موادی که باید اصلاح شود حدود 5 مورد است، پیش‌بینی می‌شود تا قبل از پایان مدت قانون فعلی، اصلاحات انجام شود.

صدور حکم 16 متهم پرونده سلطان شکر

شکایت بانک‌های تجارت و کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، تعدادی شکات خصوصی و گزارشات متعدد مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه به‌اتهاماتی از قبیل مشارکت در کلاه‌برداری، جعل و معاونت در آن، استفاده از اسناد مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشاء و ... علیه شانزده متهم پرونده موسوم به سلطان شکر در دادسرای امور اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شد.
پس از صدور کیفرخواست پرونده مذکور به شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع شده و این شعبه نیز با تشکیل جلسات متعدد دادرسی و تکمیل تحقیقات و مطالعه پرونده که بالغ بر سیصد جلد و هزاران برگ است، محکومیت شانزده متهم پرونده را مجموعاً به‌شرح ذیل اعلام کرد:

گزارش تسنیم از جزئیات این پرونده به همراه محکومیت متهمان را اینجا بخوانید.

سایت شخصی احمدی‌نژاد فیلتر نشده است

عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره دلایل از دسترس خارج شدن سایت شخصی محمود احمدی‌نژاد اظهار داشت: بررسی‌هایی در این زمینه انجام دادیم که نشان داد از ناحیه کمیته فیلترینگ هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از دسترس خارج شدن این سایت می‌تواند به دو علت باشد، گفت: یا شخص آقای احمدی‌نژاد از میزبان سایت خواسته که سایت را پایین بیاورند یا اینکه از ناحیه میزبان سایت مشکلی به وجود آمده و به‌دلیل این مشکل فنی سایت از دسترس خارج شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه به‌هرطریق این موضوع مربوط به میزبان سایت است، ادامه داد: هیچ سابقه‌ای چه به‌لحاظ فنی و چه به‌لحاظ مسائل دیگر در بخش فیلترینگ در خصوص انسداد یا از دسترس خارج کردن این سایت وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایت شخصی محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق کشورمان، طی چند روز گذشته، از دسترس خارج شده و هنوز علت آن به‌صورت رسمی اعلام نشده است. این اتفاق در حالی رخ داده که در 12 مرداد ماه و بلافاصله پس از پایان مراسم تنفیذ حسن روحانی، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران به‌نشانی president.ir ظاهر و محتوای جدید به خود گرفت و  تمامی اخبار و تصاویر و اطلاعات هشت‌ساله‌ دوره‌ نهم و دهم ریاست‌جمهوری از روی آن حذف شد.

پس از این، اعلام شد که تمامی اطلاعات دوره 8ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد روی سایت شخصی احمدی‌نژاد به‌نشانی ahmadinejad.ir بارگذاری شده است اما به‌تازگی این سایت نیز از دسترس خارج شده است.
هنوز دلیل در دسترس نبودن وب‌سایت شخصی احمدی‌نژاد مشخص نشده است.

بر اساس اطلاعات مؤسسه دانشهای بنیادین که دامنه‌های آی‌آر را ثبت می‌کند، اطلاعات آدرس اینترنتی ahmadinejad.ir به‌نام مهدی احمدی‌نژاد، فرزند آقای احمدی‌نژاد و در آدرس «ایران ــ تهران ــ خیابان پاستور ــ نهاد ریاست جمهوری» ثبت شده است»، در حالی که هفته‌ گذشته او از پاستور اسباب‌کشی و به نارمک عزیمت کرد.

آغاز رد مال مه‌آفرید امیرخسروی با تحویل املاک به بانک‌ها

غلامعلی ریاحی وکیل مه‌آفرید امیرخسروی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار داشت: اتفاق جدیدی در پرونده رخ نداده و بخشی از اجرای محکومیت مالی که مربوط به رد مال بود، در جریان است.

وی با بیان اینکه پرداخت‌ها درخصوص رد مال آغاز شده است ادامه داد: 5 بانک طلبکار هستند که با 3 بانک توافق‌ اولیه انجام شده و درباره توافق با سایر بانک‌ها هم در تلاش هستیم.

وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی درباره اینکه مبلغی که تاکنون به بانک‌ها پرداخت کرده‌اید، چه میزان بوده است، گفت: در این زمینه به صورت ریالی اقدام نمی‌شود بلکه به طلبکاران ملک ارائه می‌دهیم.

ریاحی همچنین درباره پرونده فائزه هاشمی در دادگاه انقلاب که جلسه محاکمه وی هفته گذشته به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد اظهار داشت: هنوز حکم این پرونده صادر نشده است.

پرونده کهریزک به دیوانعالی ارسال شد/صدور حکم 3 نماینده متهم به پرونده فساد بزرگ مالی مالی تا هفته آینده

محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک اظهار داشت: این پرونده و احکام صادره برای متهمان به دیوانعالی کشور ارسال شد تا قضات دیوان درباره احکام نظر دهند.

وی همچنین درباره پرونده 3 نماینده مجلس هشتم مرتبط با فساد 3 هزار میلیارد تومانی گفت: احکام این 3 نماینده نیز تا هفته آینده صادر خواهد شد.

افتخاری درباره اخبار منتشره مبنی بر تبرئه 2 نفر از نمایندگان در این پرونده ادامه داد: تا زمانی که حکم صادره به قطعیت نرسد هیچ اظهارنظری نمی‌توانیم بکنیم حتی اگر متهمان از اتهامات تبرئه شده باشند.

سرپرست دادگاه کیفری استان تهران همچنین از ارسال پرونده متهم حادثه خیابان مدنی به دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهامات وی درباره ارتکاب قتل عمد اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: چنین پرونده‌ای را در دادگاه کیفری مشاهده نکرده‌ام.

این در حالی است که پیش از این، شهریاری بازپرس پرونده در گفت‌گو با تسنیم از ارسال این پرونده به دادگاه کیفری و درخواست اولیای‌دم برای قصاص متهم خبر داده بود.