اقدام سازمان ملی استاندارد در حوزه برند حلال جسورانه بود/ با برنامه‌ریزی منظم می‌توان با رقیب شناخته شده مالزیایی رقابت کرد

"برند حلال" در زمره یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید قرار گرفته است. دولت در سال های اخیر گام های بلندی را در این خصوص برداشته و تلاش دارد با تسریع در امور، این پروژه بزرگ را به سرانجام مطلوب برساند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، "برند حلال" نشانی است که قرار است پس از تایید استانداردهای لازم هر محصول غذایی روی آن آن قرار بگیرد. هنوز راه درازی تا طراحی، شناسناندن و در نهایت جهانی کردن این نشان باقی مانده؛ اما دولت گام های اولیه را با جدیت برداشته است.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، چند دستگاه دولتی با محوریت "سازمان ملی استاندارد ایران" این پروژه ملی را در دست گرفته اند. وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه های آن، مهم ترین دستگاه های دولتی همکار سازمان ملی استاندارد در این طرح به شمار می روند.

اردیبهشت ماه امسال، مجلس طبق مصوبه مجلس تصویب کرد که سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور است. بر این اساس، در مورد ذبح و صید حلال، رعایت ماده 6 قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب  14 اسفندماه 1387 الزامی است و کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران مجاز شدند به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند. این کارشناسان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

همچنین آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد ایران جز در مورد مشخصی، به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.

این طرح ابهامات قانونی در خصوص تحقق "برند حلال" را از میان برداشت. از آن پس، سازمان ملی استاندارد ایران جلسات و برنامه های متعددی را در این زمینه برگزار کرده تا هرچه سریعتر "برند حلال" به عنوان پروژه ای ملی محقق شده و به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد. در این زمینه تا کنون  نشتس های تخصصی فراوانی با دستگاه های دولتی و نیز نمایندگان مراجع عظام تقلید برگزار شده که خروجی آن نزدیک تر شدن به تدوین استانداردهای لازم برای برند حلال بوده است.

پروژه ملی "برند حلال" علاوه بر ضرورت های شرعی آن، در حوزه اقتصاد و به ویژه صادرات کالا، یکی از ضروریات کشور به شمار می رود تا جایی که می تواند تحولی بزرگ در صادرات محصولات غذایی ایجاد کرده و درآمد انبوهی برای کشور به ارمغان آورد.

نیره پیروزبخت که در حال حاضر در اجلاس سران برای شرکت در اجلاسیه ISO در چین حضور دارد، چندی پیش در جمع مسئولان حوزه نمایندگی ولی فقیه در سراسر کشور با اشاره به مزیت های برند حلال گفت: بحث مالی حوزه حلال رقمی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار پیش بینی می شود که بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار به حوزه صنعت غذا باز می گردد.

او با اعلام این خبر که "با تلاش آیت الله عالمی نماينده ولی فقیه در وزارت جهاد كشاورزي بیش از ۹۸ درصد این استاندارد با فقه شیعه جعفری انطباق دارد"، گفت: موضوع استاندارد حلال در حوزه های دیگر از جمله گردشگری، نساجی و صنایع مورد توجه قرار گرفته که در این بین گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است.

علیرضا کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس فراکسیون توسعه صادرات ایران هم در این خصوص به خبرنگار تدبیر و امید می گوید: در بازارهای جهانی، برای مسلمانان جهان، اهمیت فراوانی دارد که محصول مورد نظر آنها حلال باشد. این موضوع خود به افزایش صادرات کمک می کند. بنابراین ستفاده از نشان حلال در صادرات کشور ضروری است.

او به تحقیقات علمی جدیدی در دنیا اشاره می کند که بر اساس آن اثبات شده است که محصولات غذایی حلال و شرعی، خواص پزشکی و بهداشتی بالاتری دارند. به طور مثال، گوشتقرمز حاصل از ذبح اسلامی بسیار سالم تر و مفیدتر از گوشت های قرمز حاصل از ذبح غیراسلامی است. به همین دلیل، بسیاری از غیرمسلمانان دنیا نیز به استفاده از محصولاتی با برند حلال علاقه مند شده اند.

تحقق اهداف "برند حلال" نیازمند حضور در بازراهای جهانی است. این امر به سادگی امکانپذیر نیست و تلاش فراوان و همکاری سایر دستگاه ها را نیز طلب می کند. کریمی در راه تحقق جهانی شدن برند حلال ایران به یک رقیب بزرگ در جهان اسلام اشاره می کند که در کشور مالزی مستقر است.

شرکت مورد اشاره او "موسسه حلال مالزی" است که در سال 2004 به منظور گسترش فرهنگ حلال تاسیس شد و پس از تصویب استاندارد غذای حلال توسط  سازمان همکاریهای اسلامی در سال 2004 فعالیت های خود را به بخش های جدیدی از تبیین "علم حلال"، "مقررات حلال" و "اخلاق حرفه ای حلال" توسعه بخشید.

این شرکت در حال حاضر معتبرترین صادرکننده برند حلال در دنیا محسوب می شود و نشان آن حتی در کشورهای غربی و میان غیرمسلمانان نیز تا حد زیادی شناخته شده است. یکی دیگر از ویژگی های این شرکت، آن است که به جز مواد غذایی، استاندارد تدوین شده مجزا برای دارو، لوازم آرایشی، ذبح، لجستیک و آیین رفتار اسلامی در هتلداری (حلال هتل) هم دارد. طبیعی است که رقابت با این شرکت، تلاش و عز ویژه ای می خواهد.

کریمی البته کاهش هزینه ها را یکی از نتایج مفید پروژه برند حلال در سازمان ملی استاندارد ایران می داند. او به اعتبار موسسه حلال مالزی اشاره می کند و می گوید پیش از این هر کشوری که می خواست این برند را داشته باشد باید برای دریافت آن هزینه ای هم به شرکت مالزیایی مذکور می داد که اکنون با اقدام سازمان ملی استاندارد در این هزینه صرفه جویی می شود.

کریمی از "ایجاد اعتماد" به عنوان یکی از ضروریات تحقق اهداف پروژه ملی برند حلال یاد می کند. او تاکید دارد که باید طرح ویژه ای برای برند حلال ایران طراحی و در بازرهای بین المللی تبلیغ و شناسانده شود و از آنجا که این طرح، یک طرح ملی و دارای منافع بسیاری است، کمک و همکاری دستگاه های ذیربط و رسانه ها را نیز طلب می کند.

این نماینده مجلس، ضمن اشاره به رییس سازمان ملی استاندارد ایران، اقدام این سازمان در حوزه برند حلال را "جسورانه، ضروری و مفید" می خواند که با تلاش خستگی ناپذیر و برنامه ریزی منظم می تواند به اهداف بلند خود دست یابد.