حال که اين حد اقل اطلاعات در مورد سازمان موضوع دعواي رسانه‌ها و سياسيون داده شد مي‌توان وارد مبحث لزوم يا عدم لزوم عضويت کشورمان در اين سازمان واکنش سريع اقدام مالي شد.
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم دکترشبان شهيدي مودب نوشت:بار ديگر رسانه‌ها و سياسيون بدون اينکه براي افکار عمومي‌توضيح لازم را بدهند بر سر عضويت در يک سازمان بين الدولي بحث جديدي راه‌انداخته‌اند بصورتي که اين موضوع مبهم، دارد به يک دعواي حيدري نعمتي تبديل مي‌شود به گونه‌اي که يکي پيشنهاد مي‌کند که نبايد بحث را رسانه‌اي کنيم و ديگري از مردم مي‌خواهد که خودشان وارد عمل شده و مخالفت کنند!.
جالب اينکه دامنه بحث به شوراي نگهبان و مجلس خبرگان هم کشيده و بعضي از اعضاي محترم اين دو نهاد مهم وارد بحث شده و نظر خود را بيان نموده‌اند و جالب تر اينکه بر خلاف معمول نام اين تشکيلات را به جاي تحرير با حروف فارسي با چهار حرف بزرگ انگليسي مي‌نويسند که نوعا کسي معني آنرا نمي‌داند.
سازمان موضوع دعوا بيست و هفت سال پيش تشکيل شده و اعضاي آن نوعا کشورهاي اروپايي و آمريکاييند گر چه از آسيا چين، هند، کره جنوبي، مالزي و روسيه و ترکيه، از آفريقا کشور آفريقاي جنوبي و از آمريکاي جنوبي مکزيک، آرژانتين، و برزيل در زمزه 35 عضو اصلي و عربستان و اسراييل دو عضو ناظر آنند.
البته 9 سازمان بزرگ منطقه‌اي و بين‌المللي عضو وابسته آن و 30 بانک بزرگ و موسسه مالي جهاني هم عضو ناظر آنند و مجمع عمومي اين سازمان که سالي 4 بار تشکيل مي‌شود عاليترين عضو پيکر آنست که آخرين نشست آن در ماه ژوئن در بوسان کره‌جنوبي تشکيل شده که ايران يکي از موضوعات اصلي دستور جلسه آن بوده است. در اين نشست رياست از کره جنوبي به مانويل ورگا سرانو از کشور اسپانيا منتقل شد.
آنچه در شرح وظايف اين سازمان که نام اصلي آن نيروي واکنش سريع اقدام ماليست، آمده اين است که رسالت سازمان مبارزه با پول شويي، جلوگيري از تامين مالي تروريسم، جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي کشتار‌جمعي، وضع مقررات و تدوين موازين در موارد يادشده و بررسي انطباق عمل کرد کشورها با اين موازين و به‌عبارت ساده‌تر ايجاد يک اراده جهاني براي مبارزه با تروريسم و جلوگيري از تامين مالي آن از سوي کشورهاست.اين سازمان با توجه به تغيير و تحولاتي که در پيدايش انواع تروريزم در دنيا رخ مي‌دهد توصيه‌هاي خود را بازنگري مي‌کند لذا از بدو تشکيل در پنج نوبت که آخرين آن در سال 2012 بوده است اين بازنگري‌ها صورت گرفته. اين سازمان در نشست‌هاي چهارگانه هر سالش بر اساس گزارش‌هايي که دريافت مي‌کند با صدور بيانيه‌هايي به کشورهاي ناقض موازين ذکر شده اخطار مي‌کند و نام آنها را با عنوان کشوري که همکاري نمي‌کند اعلام مي‌کند. براي مثال در سال 2000 اسراييل، لبنان، فدراسيون روسيه، پاناما و شاهزاده نشين ليختن اشتاين در سوييس اخطار دريافت کردند و در سال 2008 چهار کشور ايران، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان در زمره کشورهايي قرار گرفتند که با سازمان همکاري نمي‌کنند. از سالهاي اخير دو کشور ايران و کره شمالي همچنان در ليست اخطار باقي مانده‌اند. در نشست بوسان که در ماه پاياني بهار امسال در کره‌جنوبي تشکيل شد موضوع ايران به تفصيل مطرح و بيانيه‌اي در خصوص جمهوري اسلامي ايران صادر شد که بنا‌بر‌اين بيانيه به تمامي بانکها و موسسات بين‌المللي موکدا توصيه شده که تا زماني که اين کشور برنامه عملي را که متعهد شده بطور کامل انجام نداده تمامي‌اعضا اصلي و ناظر و موسسات مالي و بانکي بايد در انجام هر گونه معامله و تجارت با اشخاص حقيقي و حقوقي ايران هوشياري کامل بخرج دهند بنا‌بر‌اين نام ايران همچنان مانند کره شمالي بعنوان کشور با خطر بالا از نظر هرگونه اقدام مالي و سرمايه‌گذاري باقي مانده است.
حال که اين حد اقل اطلاعات در مورد سازمان موضوع دعواي رسانه‌ها و سياسيون داده شد مي‌توان وارد مبحث لزوم يا عدم لزوم عضويت کشورمان در اين سازمان واکنش سريع اقدام مالي شد.
برخلاف نظر بعضي که رسانه‌اي کردن بحث عضويت را توصيه نمي‌کنند، رسانه‌اي شدن موضوع به شرطي که صاحبنظران بدون جهت‌گيري‌هاي سياسي و حزبي به کند و کاو در اين موضوع بپردازند، هم دولت را در اتخاذ تصميم درست ياري مي‌کنند و هم به تنوير افکار عمومي‌کمک مي‌کنند.
خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامي ما در فضايي در داخل زندگي نمي‌کنيم که مسئولان بدون اطلاع افکار عمومي براي کشور تعهد دست‌و‌پا‌گير ايجاد کنند و در مقابل ملت خود را پاسخگو ندانند که نمونه‌اش عقد قراردادهاي نفتي و خريد‌هاي تسليحاتي در رژيم شاهنشاهي بود. مثال ديگر امضاي تعهد آور ام پي تي در خصوص فعاليت‌هاي انرژي هسته‌اي بود که کارشناسان وقت وزارت خارجه بدون توجه به تبعات آينده، امضاي آنرا توصيه کردند در حاليکه فرانسه، هند، و پاکستان و رژيم اشغال‌گر از امضاي آن سرباززدند و همگي در زمينه‌هاي گوناگون هسته‌اي در حد اعلا تحقيق و فعاليت و سازندگي کردند.
با تمام احترامي‌که براي کارشناسان محترم در وزارت خانه‌هاي ذيربط بايد داشته باشيم مي‌توان پرسيد در حاليکه در ميان بيش از 200 کشور عضو سازمان‌ملل تنها 35 کشور در اين سازمان عضو شده‌اند آيا تنها راه رفع اتهام نا‌روايي که به کشور ما زده مي‌شود پذيرش عضويت در اين سازمان است يا مي‌توان مانند ديگر ممالکي که در نشست‌هاي اين سازمان نام آنها برده شده و بعد از مدتي اسمشان ديگر ذکر نشده راه کار ديگري پيدا کرد.
ترديدي وجود ندارد که نظام بانکي ما بايد بايد شفافيت نشان دهد که در کار آن هيچ رد‌پايي وجود ندارد که باعث اتهام شود و باز شک نبايد داشت که اين شفافيت بايد شامل تمامي موسسات بانکي و مالي دولتي و خصوصي و تمام موسسات و صندوق‌ها شود.
ذکر اين نکته هم لازم است که نبايد بدون وقوف کامل به ظرافت‌هاي کار، با سردادن شعار وااسلاما دست مسئولان را بست و هر گونه ابتکار عمل را از آنان سلب کرد. با اين همه واقعا اين نگراني وجود دارد که با توجه به‌گستردگي کارها و هم آهنگي‌هاي زمان بري که بايد انجام شود. انجام شتابزده عضويت در فاتف ممکن است براي کشور همان مصيبتي را ايجاد کند که امضاي بدون مطالعه ام پي تي بر سر کشور آورد و ما را در‌گير تحريم‌ها کرد. اين احتمال نيز وجود دارد که فشارهاي وارده و بد عهدي‌هاي پسا برجام براي اين باشد که ما تصور کنيم رفتن در اين سازمان، با عضويت محدود حلال مشکلات ما و رفع کننده همه تضييقات تحميلي خواهد بود.متاسفانه عمل کرد غيرمتعهدانه طرف يا طرفهاي مذاکرات برجام مانع هر گونه خوشبيني در اين زمينه است مگر اينکه واقعا مصلحت جمهوري اسلامي در ورود به فاتف و امضاي عضويت در آن باشد.
ارسال نظر
