رفتارهاي اقتصادي در يك زنجيره منطقي و به هم پيوسته بروز و ظهور دارند و آثار مثبت و منفي هر كدام از حلقه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي در به هم پيوستگي و تجميع رفتار، بهره وري و بهره دهي مطلوب خود را به نمايش مي‌گذارد.
معتقد است روحاني در انتخابات آتي نيز رييس‌جمهور است. عملكرد وي را مورد تاييد قرار مي‌دهد و اميدوارانه به آينده پيش‌رو مي‌نگرد. سال‌هاي طولاني است كه در بدنه دولت مسووليت دارد اما در دولت يازدهم، در همان نخستين سال حضور ماندن را به رفتن ترجيح داد و تا امروز نيز جايي سر سخن را در اين خصوص باز نكرده است. نمي‌گويد چه گذشت و چه پيش‌آمد اما با اين حال معتقد است عملكرد دولت روحاني مناسب است و شايد بهتر باشد در دور تازه در به‌كارگيري مديرانش كمي بازنگري كند.حسن يونس سينكي، از آن دسته كارشناسان و مسوولاني است كه سخت تن به مصاحبه مي‌دهد. روي تك‌تك سخنانش حساسيت دارد و در به‌كارگيري جملات دقت ويژه‌اي دارد. به‌شدت وقت شناس است و در ادبيات گفتاري‌اش ١٠ دقيق و پنج دقيقه نيز نشان دارد. مي‌گويد تا ساعت ١٢ و ١٠ دقيقه در دفتر منتظرم. تا همين ساعت منتظر مي‌ماند.
وي وقتي در برابر اين سوال قرار مي‌گيرد كه دستاورد دولت در اين سه سال چه بود، مي‌گويد: دولت در كنترل تورم موفق عمل كرده است اما آثار اجتماعي اين موفقيت زماني عيني‌تر مي‌شود كه مساله خروج از ركود نيز متناسب با اين موفقيت، خودنمايي اجتماعي داشته باشد.
او اما نقطه ضعف دولت يازدهم را پذيرش تغيير ساختارهاي صنعتي، توليدي و بازرگاني كه بدون دقت نظرهاي حرفه‌اي و تكنيكي در دولت قبل ايجاد شده بود و همچنين استمرار پرداخت يارانه نقدي كه البته اين مساله صرفا اقتصادي نيست اما تاثيرات مخرب اقتصادي اين سياست قابل‌چشم‌پوشي و اغماض باشد، مي‌داند.
وي معتقد است كارويژه دولت در يك سال پيش رو تغييرات كليدي در سطح عالي تيم اقتصادي دولت است كه اين امر مي‌تواند عاملي موثر و اساسي در بازشناسي سياست‌هاي تكميلي براي شكستن ركود و تغييرات ساختاري مورد نياز رشد اقتصادي باشد. اين تصميم در حوزه مديريتي مورد نياز است و به‌طور ماهيتي هم در اقتصاد دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان در بلاتكليفي كنوني ساختاري مي‌تواند اثربخشي سياست‌هاي موفق دولت را اجتماعي كند.
سينكي سال‌هاست كه سكوت را بر سخن ترجيح داده است. حالا از پس اين سال‌هاي سكوت وقتي با اين سوال مهم روبه‌رو مي‌شود كه در انتخابات آتي حسن روحاني شانس كسب مجدد آرا را دارد، يا خير، مي‌گويد: عملكرد وي قابل‌دفاع است و مي‌تواند عنوان رييس‌جمهور دوازدهم را از آن خود كند.
مشروح مصاحبه «اعتماد» با حسن يونس سينكي را در ادامه بخوانيد:
عملكرد اقتصادي دولت يازدهم را در سه سال گذشته چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اجازه دهيد در ابتدا به شاخص‌هاي كلان اقتصادي كه دولت يازدهم ناگزير از پذيرش آنها بود و بايد براي جلوگيري از تخريب ويرانگر آنچه به اسم سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي در دولت اصولگراي نهم و دهم بود برنامه‌ريزي كند اشاره‌اي داشته باشم.
ركود يكي از مسائل جدي و اساسي بود كه كشور با آن مواجه شده بود. ركود در مفهوم اقتصادي خود كاركردي حرفه‌اي دارد كه دولت ناگزير است براي حل آن به طور فني و كاملا تخصصي اقدام كند. اگر بخواهيم در گفتار عمومي اجتماعي ركود را تعريف كنيم، بايد بگويم ركود يعني توقف و اضمحلال رفتارهاي توليدي و خدماتي و از دست دادن فرصت‌هاي دروني و بيروني اقتصاد.
اما در كنار ركود، دولت يازدهم با بحث تورم هم مواجه بود. در سال ٨٩ نرخ تورم ٤/١٢ درصد بود اما اين رقم در سال ٩٢ حدود ٤٣ درصد شد. البته توجه داشته باشيم تحريم از نيمه اول سال ٩١ شروع شد چراكه در اين مقطع زماني آرام آرام اثر كاغذ پاره‌هاي مصوبات تحريم در شرايط عمومي اقتصاد كشور خود نمايي مي‌كرد.
نخستين اثري كه تورم بالا در زندگي اقتصادي مردم مي‌گذارد كاهش قدرت خريد است. طبق گزارش مراكز مطالعاتي كشور، ١١ درصد از قدرت خريد مردم در سال ١٣٩٠ كاهش يافته بود و تا پايان سال ١٣٩٢ بين ٣٠ تا ٤٠ درصد قدرت خريد كارگران و بين ٤٠ تا ٥٠ درصد قدرت خريد كارمندان از بين رفته بود.
بخشي از آثار منفي تورم اينگونه در زندگي مردم نمايان شده بود. حدود ٥/٣ ميليون نفر بيكار، بدهي بالاي صد هزار ميليارد توماني دولت به سيستم بانكي و بدهي حدود ٨٠ هزار ميليارد توماني بخش خصوصي به بانك‌ها در كنار رشد منفي اقتصاد به ميزان ٨/٦ درصد، منفي شدن رشد سرمايه‌گذاري در حدود ٢٣ درصد و رشد نقدينگي به حدود ٨٠٠ هزار ميليارد تومان شاخص‌هاي اقتصادي زمان شروع به كار دولت يازدهم بود.
امروز بعد از سه سال چه اتفاقي افتاده است؟ نرخ تورم به ٨ درصد رسيده است. تحريم‌ها با برجام رفع شده است. رشد اقتصادي به مثبت ٤/٤ درصد در پنج ماه اول سال ١٣٩٥ رسيده است.
با برجام و شكسته شدن تحريم‌ها، صادرات نفت از زير يك ميليون بشكه در روز به حدود ٥/٢ ميليون بشكه در روز رسيده است. در توليد گندم از حدود ٥ ميليون تن سال ١٣٩٢ بدون افزايش سطح زيركشت و با افزايش راندمان توليد به توليد حدود ١٤ميليون تن رسيده‌ايم كه دولت ١١ ميليون تن آن را از كشاورزان خريداري كرده است. دولت توانسته است با سياست‌هاي منطقي كلان اقتصادي قاچاق كالا را با روندي نزولي مواجه كند. در بازار ارز تقريبا تثبيت نرخ ارز را با نوسان‌هاي قابل قبول، دولت مديريت كرده است.
رشد بودجه‌هاي عمراني از حدود ١٥ هزار ميليارد تومان سال ١٣٩١ به ٢٨ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩٤ قابل توجه است، توليد خودرو در مقايسه با سال ١٣٩٢ حدود ٦٠ درصد افزايش داشته است.
اين اقدامات مثبت و قابل تقدير دولت در يك دوره سه ساله است. البته تناسب اين موفقيت‌ها با انتظارات اجتماعي خود بحث جدي و مستقلي است كه در جاي خود به آن خواهم پرداخت.
آنچه اشاره كرديد نشان از توفيق قابل توجه دارد اما دستاورد‌ها براي مردم به اندازه كافي ملموس است؟
رفتارهاي اقتصادي در يك زنجيره منطقي و به هم پيوسته بروز و ظهور دارند و آثار مثبت و منفي هر كدام از حلقه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي در به هم پيوستگي و تجميع رفتار، بهره وري و بهره دهي مطلوب خود را به نمايش مي‌گذارد.
روشن است دولت در كنترل تورم موفق عمل كرده است اما آثار اجتماعي اين موفقيت زماني عيني‌تر مي‌شود كه مساله خروج از ركود نيز متناسب با اين موفقيت، خودنمايي اجتماعي داشته باشد.
مهم‌ترين ضعف دولت در بخش اقتصادي را چه مي‌دانيد؟
پذيرش تغيير ساختارهاي صنعتي، توليدي و بازرگاني كه بدون دقت نظرهاي حرفه‌اي و تكنيكي در دولت قبل ايجاد شده بود و همچنين استمرار پرداخت يارانه نقدي كه البته اين مساله صرفا اقتصادي نيست اما تاثيرات مخرب اقتصادي اين سياست قابل چشم پوشي و اغماض نمي‌تواند باشد.
اضافه كنم برون رفت از سياست‌هاي مخرب دولت اصولگراي قبل بدون ترديد موفقيتي قابل تحسين براي دولت اعتدال و توسعه است اما اجتماعي كردن موفقيت‌هاي اقتصادي به طوري كه مردم به طور وضوح و ملموس اين اتفاقات مثبت اقتصادي را درك كنند اتفاق نيفتاده است. مفهوم عرض بنده اين است كه بدون ترديد بايد برخي سياست‌هاي كوتاه‌مدت اجتماعي كه از گذرگاه موفقيت‌هاي اقتصادي عبور كرده است تصميم‌گيري مي‌شد. نمونه بارز اين مساله مي‌تواند در تامين بخشي از هزينه‌هاي زندگي اقشار خاص اجتماعي كه در سازمان‌هاي بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) شناسايي شده‌اند در دوره‌هاي زماني منظم اجرايي شود.
به نظر شما كار ويژه و مهم دولت در يك سال باقيمانده از عمر دولت يازدهم در حوزه اقتصاد چه بايد باشد؟
فكر مي‌كنم تغييرات كليدي در سطح عالي تيم اقتصادي دولت مي‌تواند عاملي موثر و اساسي در بازشناسي سياست‌هاي تكميلي براي شكستن ركود و تغييرات ساختاري مورد نياز رشد اقتصادي باشد. اين تصميم در حوزه مديريتي مورد نياز است و به طور ماهيتي هم در اقتصاد دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان در بلاتكليفي كنوني ساختاري مي‌تواند اثربخشي سياست‌هاي موفق دولت را اجتماعي كند.
آيا با اين روند احتمال راي آوردن مجدد روحاني را با دستاوردهاي اقتصادي ممكن مي‌دانيد؟
اينكه روند اقتصادي، سياسي و اجتماعي دولت قابل دفاع است شكي نيست اما مساله اصلي اين است كه دولت در تبيين موفقيت‌ها و حضور موثر رسانه‌اي آن‌گونه كه نياز و انتظار است حضور ندارد. البته بدون شك رفتارهاي سياسي حساب شده صدا و سيما (مقايسه‌اي كوچك داشته باشيد با رفتارهاي صدا و سيما در زمان دولت اصولگراي آقاي احمدي‌نژاد) در تبيين فعاليت‌هاي دولت و رسانه‌هاي مخالف نوشتاري كه در حاشيه امن توسعه‌يافته‌اي قرار دارند، چگونه مي‌توانند مانع موفقيت و پيروزي روحاني شوند براي آنها آرزوست. راي آوري مجدد آقاي روحاني در يك پذيرش اجتماعي است كه باتوجه به رويكردهاي عمومي موفقيت آميز ايشان در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي با راي‌آوري بيشتري نسبت به دور اول پيروز خواهد شد.
مهم‌ترين كار ويژه دولت در دوره بعدي به نظر شما چيست؟
اجازه دهيد فقط در حوزه اقتصادي انتظارم را عرض كنم.
باتوجه به اقدامات موثر و اساسي در فعاليت‌هاي سه ساله اول دولت، به نظرم در حوزه اقتصادي دولت بايد در اصلاح ساختار و سازمان اقتصادي كشور با هدايت بازسازي نظام كارشناسي و اصلاح ساختار تصميم‌سازي رفتارهاي اقتصادي اقدام كند. بازدهي و اثربخشي اقدامات مثبت اقتصادي با اصلاح ساختارهاي كنوني مي‌تواند اثربخشي اجتماعي اقدامات مثبت را شدني و ممكن كند. ديگر اينكه استمرار پرداخت يارانه نقدي قابل دفاع نيست. قطع پرداخت يارانه نقدي و متمركز شدن در هزينه‌كرد ميزان فعلي ريالي يارانه نقدي در اجراي طرح‌هاي بيمه‌اي- بهداشت و درمان و رفاه بازنشستگان مي‌تواند اثربخشي اجتماعي سازنده‌تري را داشته باشد. قابل‌دفاع نيست در اين شرايط اقتصادي سالانه حدود ٤٢ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شود در حالي كه بودجه عمراني كشور حدود ٣٢ هزار ميليارد تومان باشد.
در حالي كه بسياري از منتقدان مقابل هر حركت اصلاحي مانند اصلاح ساختار پرداخت يارانه مي‌ايستند موضوعات اقتصادي را دستمايه نقدهاي تندي عليه دولت قرار داده‌اند. ارزيابي شما از اين وضعيت چيست؟
انتقاد با رويكردي عوامانه و مردم فريب مي‌تواند با دستمايه قرار دادن معيشت مردم و ذكر ناكارايي‌ها و كاستي‌ها بدون توجه به دلايل اصولي آنها مورد توجه مخالفان و منتقدان غيرحرفه‌اي باشد اما دولت نمي‌تواند و نبايد براي رضايتمندي‌هاي مقطعي از سياست‌هاي اصولي بلندمدت خود دست بردارد. زمان به نفع دولت است چرا كه با شكستن تحريم‌ها و سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي دولت مي‌تواند در مسيري آرام و مديريت شده در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي به موفقيت‌هاي بيشتري برسد.
دولت يازدهم بحران‌هاي متعددي را در زمان استقرار در پاستور داشت. يارانه‌ها، مسكن مهر، سهام عدالت، بفرماييد عملكرد دولت را در اين سه بخش چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
هر سه فعاليت و اقدام يارانه‌ها، مسكن مهر و سهام عدالت در دولت اصولگراي آقاي احمدي‌نژاد يك ريشه واحد دارد؛ پسند عاميانه. پرداخت نقدي به جاي هدفمندسازي يارانه‌ها. بحث هدفمندسازي يارانه‌ها كاملا موردتاييد و يك بحث اصولي در اقتصادهاي ملي است اما روشي كه انتخاب شد كاملا عاميانه و غيراصولي بود.
اگرچه اين روش در استمرار به نوعي هزينه‌هاي افزايشي براي خانواده ايجاد مي‌كند اما در شروع شكلي ديگر براي مردم دارد. بحث خانه‌دار كردن بي‌مسكن‌ها، خيلي شيرين است اما به گفته مسوولان ذي‌ربط موضوع مسكن مهر منجر به افزايش چند برابري قيمت زمين و مسكن در اقتصاد خانوار شده است و حدود ٣٥٠ هزار واحد ساخته شده آن بدون متقاضي است. خانه‌دار كردن بي‌خانه‌ها خيلي قابل دفاع است اما در باز مهندسي ساختار دولت‌ها در دنياي امروز اينكه دولت خود سازنده مسكن براي حل مشكل شود محل بحث است و مشكل‌زا.
دولت يازدهم در سهام عدالت، مسكن مهر و بحث يارانه‌ها با قوانين مصوب و ابلاغي مجلس هم سو با دولت اصولگراي آقاي احمدي‌نژاد مواجه بود. تغيير قوانين با استقرار دولت يازدهم و همزماني با فعاليت مجلس نهم تقريبا غيرممكن بود. اما نتايج و آثار اجراي اين قوانين از چشم دولت مستقر آقاي روحاني ديده مي‌شود. به هر حال به نظرم دولت براي رهايي از اين قوانين و رفتارهاي مصوب، الزام تغيير قوانين موضوعي را دارد. ضمن اينكه توقف پرداخت نقدي يارانه‌ها يا قطع يارانه‌هاي نقدي غيرنيازمندان بايد با فوريت در دستور كار دولت قرار گيرد. البته توجه داشته باشيم در شرايط كنوني قطع يارانه‌هاي نقدي مطلوبيت اجتماعي و مردمي ندارد. اما در اين جراحي بزرگ چاره‌اي جز اين نيست.
بسياري معتقدند برجام دستاوردهاي ملموسي در حوزه اقتصاد نداشت. ارزيابي شما در اين خصوص چيست؟
برجام يك تصميم ملي و حكومتي است. برجام فقط خواست دولت نبوده است بلكه يك تصميم حكومتي است. توجه داشته باشيد حدود سه سال تحريم و نزول شاخص‌هاي اقتصادي و از دست دادن فرصت‌هاي بيروني و تعطيلي فرصت‌هاي داخلي قابل دفاع و استمرار نبود. بنابراين في‌نفسه رفع محدوديت‌هاي دوره تحريم، آغاز اقدام براي برخي از حركت‌هاي اقتصادي است.
كاهش ١٠ درصدي هزينه‌هاي واردات، افزايش صادرات نفت از زير يك ميليون بشكه در روز به ٥/٢ ميليون بشكه در روز، افزايش ٢٥٠ ميليون مترمكعبي توليد سالانه گاز و دستيابي به توليد ٧٥٠ ميليون مكعب گاز... و از همه مهم‌تر ايجاد فضايي امن براي فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در حوزه نيازمندي‌هاي اقتصادي پس از برجام در تحليل بيروني از كشورمان خود فرصتي مجدد براي رفع مشكلات و كاستي‌هاست. ضمن اينكه ريشه مخالفت‌ها با برجام اقتصادي نيست بلكه هدف جلوگيري از انتقال شيريني اين پيروزي به مردم در دولت آقاي روحاني است.
اگر همين برجام با همين مشخصات در دوره استقرار دولت اصولگراي آقاي احمدي‌نژاد امضا مي‌شد، شاهد رفتارهاي ديگري از مخالفين امروز بوديم.
با توجه به اينكه اغلب تحركات دولت با فشارهاي سنگيني از سوي منتقدان روبه‌رو مي‌شود مانند موضوع قراردادهاي جديد نفتي، چه پيشنهادي براي دولت و منتقدان داريد؟
طبيعي است منتقدان از همه ابزارهاي در اختيار براي فشار به دولت استفاده خواهند كرد. كثرت تريبون‌هاي سخنراني و موعظه از يك سو و اينكه پذيرفته‌ايم وقتي پشت ميكروفني سخنراني مي‌كنيم در همه امور و در همه زمينه‌ها نظر تخصصي بدهيم از سوي ديگر، به معضلي اجتماعي تبديل شده است. آرامش ذهني و فكري در اين همه سخنراني‌هاي تكراري از دست مي‌رود. اينها با پيشنهاد حل نمي‌شود بلكه با اصلاح رفتارهاي اجتماعي ممكن و شدني است كه اراده‌اي ديده نمي‌شود. اما دولت به مفهوم يك ركن حكومت نبايد در دفاع از اصلاحات و اقدامات سازنده خود غافل باشد. نمي‌توان از حضور رسانه‌اي دولت و از گفتمان غيرتخصصي و غيرحرفه‌اي برخي از مديران دولت در تبيين موفقيت‌ها و خدمات دولت دفاع كرد.
ما به كمي‌شدن نتايج برجام نيازمنديم ،يكي از همين موارد سرمايه‌گذاري است، با اين وضعيت امكان جذب سرمايه‌هاي خارجي را چه در بخش نفت و چه در حوزه غيرنفتي تا چه حد مي‌دانيد؟
مساله قراردادهاي جديد نفتي با حضور و توضيحات جناب آقاي مهندس زنگنه در مجلس شوراي اسلامي به تفاهمي اصولي تبديل شده است و محل نگراني ندارد. جريان سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه غيرنفتي در يك گفتمان زمانبر و در يك بستر سياسي شدني است. با امضاي برجام بستر سياسي اين اقدام فراهم شده است و باتوجه به ظرفيت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي در اقتصاد كشورمان بدون آسيب زدن به منافع ملي، جذب سرمايه‌هاي خارجي ممكن و شدني است. ان‌شاءالله با سرعتي مناسب دستگاه‌هاي مرتبط فعاليت مورد نياز را عملياتي و اجرايي كنند.
سال‌هاست كه همه از اقتصاد حرف مي‌زنند اما در عمل بيشترين اختلاف‌ها به همين حوزه باز مي‌گردد. فكر مي‌كنيد همه به آنچه در خصوص اولويت دار بودن اقتصاد مي‌گويند پايبندي دارند؟
چه تعريفي از اولويت اصلي اقتصاد براي اركان نظام وجود دارد؟ اين بسيار مهم است. اولويت اصلي اقتصاد به چه مفهوم؟ عرض مي‌كنم بپذيريم بايد با بهره‌گيري از همه فرصت‌هاي منطقه‌اي و ملي براي ارتقا و توسعه‌يافتگي جامعه امروز و فرداي كشورمان به دور از سياسي كردن شكست‌ها و موفقيت‌ها و در يك بستر تخصصي و حرفه‌اي تلاش كنيم. حداقل اين است كه امروز مزيت و سودآوري رفتارهاي تخصصي و حرفه‌اي در مقابل خواست‌هاي توده‌اي، توسط گروه‌هاي منتقد و مخالف دولت مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
برخي معتقدند برنامه ششم بايد محل تلاقي همه نظرها بر سر اقتصاد و توسعه باشداما همانطور كه مي‌بينيد نمايندگان اعتراضاتي جدي را متوجه شكل برنامه ارايه مي‌شده مي‌دانستند. اين موضوع از اختلاف‌نظر دولت و مجلس بر سر مقام تصويب‌كننده و مجري برنامه نشات مي‌گيرد، پيشنهاد شما براي حل اين مشكل چيست؟ با ارايه برنامه كامل مانند برنامه‌هاي پيشين به مجلس موافقيد يا نظر دولت را در اين حوزه صايب مي‌دانيد؟
اول بگذاريد ببينيم آيا كشور با كمبود برنامه مواجه است؟ آيا حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... با كمبود برنامه و قانون مواجه هستند؟ كثرت قوانين و برنامه عامل موفقيت نيست اگرچه مي‌تواند بهانه شكست باشد. سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي در يك دوره زماني منطقي بايد در وضعيت كنوني اقتصاد كشور اجرا شود. آيا اجراي اين سياست‌ها لزوما بايد در قالب برنامه‌اي جديد ديده شود؟ يا اينكه به قوانين جديد نياز دارد؟ فكر مي‌كنم پايگاه كارشناسي و تخصصي دولت براي پاسخگويي به نيازمندي‌هاي قانوني يا برنامه‌اي قوي‌تر و از خرد حرفه‌اي‌تري نسبت به ديگر مراكز تشكيلاتي برخوردار است.
با اين وصف مهم‌ترين بحران جامعه ايران در سال‌هاي آتي چيست؟ بيكاري، احتمال خيز تورمي يا ركود؟
با تعريف اقتصادي بحران، بحراني را در سال‌هاي آينده در جامعه ايران نمي‌بينم.
مشكلاتي خواهيم داشت كه طبيعي است. اما بحران به معناي اضمحلال فرصت‌هاي اقتصادي و ساختارهاي اقتصادي و افزايش بيكاري، تورم، ركود يا فقر و فلاكت گسترده اجتماعي به هيچ‌وجه. اقتصاد ملي داراي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي بي‌نظيري است. اگر خردجمعي و رفتارهاي سياسي و اجتماعي فارغ از نگاه‌هاي سياسي براي بهره‌گيري از اين فرصت‌ها متحد شوند و اقتصادي غيرسياسي را در دستور كار قرار دهند، بدون ترديد شكوفايي در ابعاد متعدد اقتصادي-اجتماعي خواهيم داشت. فرصت سوزي‌هاي تكراري در جابه‌جايي قدرت و حاكميت انديشه‌هاي سياسي بر مفروضات قطعي حرفه‌اي اقتصادي تبديل به هزينه‌هاي فزاينده اقتصادي براي مردم شده است.
در توسعه‌يافتگي اقتصادي موضوع بهره‌گيري از تجارب و نظريه‌هاي اقتصاد جهاني امري پذيرفته‌شده است و هنر هر كشور در اين است كه اين موفقيت‌هاي بيروني را تبديل به موفقيت‌هاي ملي و دروني كند.
يك سوال مهم؛ برخي بر اين گمانند از پس بحران‌هاي جدي كه در سال‌هاي اجراي برنامه چهارم و پنجم رخ داد، جامعه ايران آمادگي لازم براي حمايت از اجراي يك برنامه توسعه‌اي را ندارد. نظر شما در اين خصوص چيست؟
در كدام مطالعه استراتژيك و راهبردي نتايج اجراي برنامه‌هاي ٥ ساله اول تا پنجم گزارش شده است؟ ضرورت مطالعه فراگير و با بهره‌گيري از مدل‌هاي سنجش برنامه‌اي براي ارزيابي ٥ برنامه مصوب انكار‌ناپذير است. چه ميزان از هر برنامه اجرا شده است؟ موفقيت‌ها، شكست‌ها، نقش قوانين در اجرا يا جلوگيري از اجرا؟ مديريت برنامه‌ها؟ دستيابي به اهداف؟ درست يا غلط بودن انتخاب اهداف در ارزيابي‌هاي اجرايي؟ و ده‌ها موضوع ديگر بايد در يك پژوهش كاملا علمي از برنامه‌هاي مصوب تهيه شود. براساس اين مطالعه مي‌توان اجراي برنامه ششم را ارزيابي كرد. حداقل اين است بنده تاكنون چنين پژوهشي را نديده‌ام. به نظرم اگر اين مطالعه صورت گيرد براي آينده مي‌توان منطقي‌تر تصميم‌گيري كرد.
فكر مي‌كنيد كدام مساله و موضوع در انتخابات آتي رياست‌جمهوري به محلي براي تبليغات انتخاباتي كانديداها تبديل شود؟
در نظام اجتماعي و سياسي فاقد احزاب فراگير و موثر، هر شعاري ممكن است توسط هر كانديدايي به عنوان شعار انتخاباتي انتخاب و تبيين شود. بايد بپذيريم انتخابات به پيش زمينه‌هايي از جمله احزاب فراگير و قدرتمند نياز دارد. معقول و منطقي است كه اگر قرار است شعاري براي تحقق يك دوره پيروزي مطرح شود، اين شعار با بررسي‌هاي عميق انتخاب و مطرح شود تا با تحقق آن اعتباري افزون بر ديگر اعتبارها گردد.
يارانه‌هاي نقدي يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي داراي تبعات اجتماعي و سياسي در كشور است، پيشنهاد شما براي اين مشكل چيست؟
پرداخت نقدي يارانه‌ها در دولت اصولگراي آقاي احمدي‌نژاد براي هدفمندسازي يارانه‌ها عملياتي شد. اجراي اين روش غلط اصل هدفمندسازي يارانه‌ها را به فراموشي سپرد. مثلا با وجود پرداخت نقدي يارانه براي نان هر نفر به مبلغ ٠٠٠ر٥٥ ريال در ماه، حداقل يارانه پرداختي به گندم و آرد و نان در بودجه سال ٩٤ حدود ١٢ هزار ميليارد تومان بود. همينطور يارانه‌هاي بخش انرژي كه به گونه‌اي با افزايش قيمت دولتي مديريت مي‌شود.
در حالي كه بايد در يك دوره‌هاي زماني پس از پرداخت نقدي يارانه‌ها انرژي به قيمت تمام شده
عرضه شود.
انتخاب روش پرداخت نقدي در دولت اصولگراي آقاي احمدي‌نژاد دولت‌هاي بعدي را در قطع اين مبلغ در رفتارهاي اجتماعي دچار مشكل كرده است. با وجود اينكه تاثيرات اقتصادي سازنده پرداخت نقدي يارانه نيز تقريبا صفر است. جناب آقاي روحاني بايد در نخستين روزهاي استقرار دولت يازدهم تغيير روش هدفمندسازي يارانه‌ها را تصميم‌گيري مي‌كرد كه باتوجه به شروع به كار بتواند در يك دوره زماني معقول اثربخشي اين تغيير را اجتماعي كند.
اين اتفاق نيفتاد و طبيعي است در شرايط سياسي كنوني نيز تغيير روش را تصميم‌گيري نكند اما به نظرم در نخستين اقدامات موثر و سازنده بعد از پيروزي دور دوم مي‌توان به برنامه‌هايي براي تغيير روش پرداخت يارانه نقدي از جمله نهايي كردن طرح بهداشت و سلامت، موضوع كردن سازمان‌هاي حمايتي مثل كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي براي پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌اي، بيمه ارزان و رايگان براي اهالي سرزمين‌هاي توليدي كالاهاي اساسي كشور، بهسازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل درون شهري براي كاهش آلودگي هوا بدون افزايش قيمت حمل و نقل، برنامه‌هاي رفاهي و ايران گردي براي بازنشستگان بدون پرداخت وجه از طرف ايشان و... پرداخت.
سده ٣٠٠ در حال پايان است. مهم‌ترين اتفاقي كه در اين سده رخ داد چيست؟ اين سده دوره زماني ورود ايران از كشوري عقب مانده به كشوري است كه در حال توسعه است و امروز استقلال و امنيت آن براي بسياري از جهانيان مساله‌اي بارز و قابل مشاهده تلقي مي‌شود آنچه در سده آينده بايد براي اعتلاي ايران در دستور كار قرار گيرد، چيست؟
عظيم‌ترين و مهم‌ترين اتفاقي كه در اين سرزمين در سده كنوني افتاده است، پيروزي انقلاب اسلامي است. پيروزي انقلابي با ماهيت ديني در عصري كه دين موضوع جامعه بشري نبود. بزرگي و عظمت اين اتفاق مرزهاي سرزميني را طي كرد و تبديل به پايگاهي براي آرمان‌خواهي‌هاي همه محرومين و مستمندان شد. اين انقلاب با رهبري امام عزيزمان و با تكيه بر معرفت‌شناسي همه‌جانبه ايشان از عزت‌بخشي و سروري دادن به همه انسان‌هاي دربند و گرفتار صورت گرفت. موضوع ديني كردن حكومت در انديشه امام(ره) از مسووليت‌پذيري و اعتلاي جامعه بشري با بهره‌گيري از دستورات انسان ساز اسلام عزيز تصوير شده است. بدون ترديد در آينده نيز بايد با توجه كامل و تكيه بر انديشه امام در پاسداري از اسلام و جمهوري اسلامي با استقرار ساختارهاي مورد نياز و رفع كاستي‌هاي موجود با بهره‌گيري از ٣٧ سال تجربه حكومت‌داري پرتلاش و فعال باشيم.
ارسال نظر
