ضرورت رسیدن به تفاهم اقتصادی با جهان چیست؟

برجام مصالحه سياسي با جهان بود كه با درايت رهبري نظام و برمبناي نرمش قهرمانانه صورت گرفت. اين درحالي است كه براي استفاده از ظرفيت‌هاي برجام ضروري است در زمينه اقتصادي نيز با دنيا به تفاهم برسيم و ساز و كار مناسبي جهت همكاري اقتصادي فراهم كنيم. در وضعيت فعلي ريسك اعتباري ايران تاحدودي بهبود يافته و از بدترين حالت به 6 تقليل پيدا كرده است. همچنين رتبه ايران در فضاي كسب‌وكار باوجود ارتقا در دولت يازدهم هنوز روي عدد 108 باقي مانده است كه حاصل‌ضرب اين مجموعه 648 مي‌شود.

در مقابل كشوري مانند تركيه كه ريسك اعتباري‌اش4 و رتبه‌اش در فضاي كسب‌وكار 55 است و مجموع آن به 220 مي‌رسد، از ديد بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي، ريسك سرمايه‌گذاري و سهولت كسب‌وكار در اين كشور به‌مراتب بهتر از ايران است. لذا با ترسيم كردن چنين معادله‌يي دليلي براي سرمايه‌گذاري و حضور در بازارهاي ايران وجود نخواهد داشت. در اين شرايط منابع مالي به كشور سرازير نخواهد شد و اگر هم امكان دريافت آن وجود داشته باشد با هزينه بسيار بالا مقدور خواهد بود. بنابراين ضروري بود براي كاهش ريسك اعتباري كشور، اقدام عاجلي صورت گيرد و نام ايران از ليست كشورهاي غيرهمكار كه بايد به علت پولشويي اقداماتي عليه آنها صورت گيرد، خارج مي‌شد تا رتبه اعتباري ايران بهبود يابد و بانك‌هاي دنيا نيز امكان همكاري با ايران را پيدا كنند. در اين راستا ايران موقتا به عضويت گروه اقدام يا (FATF) پيوسته است و تعهد داده اقداماتي در جهت شفاف‌سازي اقتصاد و نظارت بر ورود و خروج پول كشور انجام دهد تا در اين شرايط شركاي تجاري ايران از دست نداشتن طرف ايراني در نقل و انتقال پول كثيف و تروريسم مطمئن شوند.

قطعا در هر سازمان بين‌المللي كه قرار است عضو شويم بايد يك‌سري محدوديت‌ها و ضوابط را بپذيريم همان‌طور كه وقتي عضو فيفا مي‌شويم، مجبور هستيم قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي اين سازمان را اجرا كنيم، در غير اين صورت نمي‌توانيم در مسابقاتي كه فيفا برگزار مي‌كند، شركت كنيم. FATF  هم، مفاهمه اقتصادي و بانكي ايران با جهان است و مي‌تواند محدوديت‌هايي را براي كشور به همراه داشته باشد اما بدون شك مي‌تواند باعث كاهش ريسك اعتباري ايران و همكاري بانك‌هاي بزرگ و بين‌المللي با ايران شود.

اين گروه در تاريخ 4تير ماه امسال طي يك بيانيه رسمي اعلام كرد كه از كشورهاي عضو درخواست كرده كه به مدت يك سال اقدامات مقابله‌يي عليه ايران را به حالت تعليق درآورد. FATF  علت اين درخواست را به تصويب رسيدن قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس شوراي اسلامي و التزام ايران به اجراي 9 دستورالعمل برنامه اقدام دانسته است.

اكنون منتقدين دولت كه از ناكام گذاشتن برجام و قراردادهاي IPC نااميد شده‌اند، تمام همت و تلاش خود را براي لغو عضويت ايران در اين گروه به كار گرفته‌اند و متاسفانه يك موضوع كاملا علمي و كارشناسي را بر كف خيابان آورده و تلاش مي‌كنند كه به جامعه و مردم القا كنند كه دولت با همكاري كشورهاي خارجي درصدد تحريم نهادهاي انقلابي كشور است و اين موضوع را به برجام مرتبط كرده‌اند. درحالي كه اين گروه در سال1989 يعني 27سال پيش تشكيل شده است و پس از حملات تروريستي 11سپتامبر و بين‌المللي شدن تروريسم در دنيا توسط داعش و القاعده بر اهميت آن افزوده شده است و اكنون نيز بانك‌هاي دنيا از مشتريان خود اطلاعات كامل درمورد منبع اوليه پول، دليل ارسال وجه به مقصد حواله و اطلاعات مربوط به ‌گيرنده وجه را خواستارند. اين درحالي است كه اين قوانين در كشورهاي همسايه نظير دوبي و تركيه در حال اجراست و جالب است كه در سال گذشته بانك‌هاي دوبي حساب بيش از 5هزار نفر از مشتريان خود را مسدود كردند كه اتفاقا عمده اين حساب‌ها متعلق به عربستان‌سعودي و بخشي از آن هم متعلق به ايران بود. دليل اصلي اين مسدود شدن‌ها هم ابهام در تميز بودن پول‌ها عنوان شد.

بنابراين امروز باتوجه به گسترش تروريسم در كشورهاي دنيا، حساسيت ويژه‌يي در مبادلات بانكي به وجود آمده است و اگر ما نخواهيم به عضويت اين سازمان درآييم قطعا نمي‌توانيم از مفاهمه سياسي برجام به سود اقتصاد كشور استفاده ببريم. ايران اكنون در شرايطي به‌سر مي‌برد كه براي اتصال مجدد به اقتصاد جهاني و استفاده از ظرفيت‌ها براي رسيدن به رشد و توسعه، نياز به شفاف‌سازي و پذيرش شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي در اقتصاد دارد.

تحليلگران اقتصادي و بين‌المللي بر اين باورند در صورتي كه ايران بتواند از طريق قراردادهاي جديد نفتي خود مسير ورود سرمايه خارجي به اقتصاد را حل كند اين قرارداد مي‌تواند پلي باشد كه در ساير زمينه‌ها نيز راه ورود منابع مالي و سرمايه خارجي را امكان‌پذير كند، بنابراين دولت بايد با اطلاع‌رساني دقيق و به‌موقع و پيگيري سريع در جهت اصلاح نهايي قراردادهاي نفتي نسبت به برگزاري مناقصه اقدام كند و تا پايان امسال شاهد عقد قراردادهاي جديد نفتي باشيم وگرنه فرصت‌ها از دست خواهد رفت.