به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت که به مناسبت هفته دولت نیز انجام گرفت، به موضوعات مهمی از جمله تحرکات انتخاباتی برخی سیاسیون پیش از موعد مقرر، امنیت داخلی کشور و همچنین موضوع لغو کنسرتها اشاره کرد.
قدری از عملکرد سالانه خود در وزارت کشور و اولویت هایی که پیشتر برای فعالیتهای تان مقرر کرده بودید بگویید.
ما در طی این سالها چند موفقیت مهم را پشت سر گذاشتیم. ابتدا این که توانستیم تنشهای اجتماعی را کامل کنترل کنیم و در بحث امنیت اجتماعی با تمرکز بر قانون کار را جلو ببریم. بطور مثال در سخنرانیها ، تجمعات، موضوع حفظ حجاب و عفاف و .. که همه در حوزه امنیت اجتماعی لحاظ میشود، قانون ملاک کار ما بوده است، همچنان که میبینید ما در کشور دیگر برهم خوردن سخنرانی نمی بینیم. با وجود این که سانسور سخنرانی داشتهایم، اما این برعهده ما نیست و موضوعاتی که بر عهده وزارت کشور بوده تمام و کمال بر مبنای قانون پیش رفته است. ما انتخابات را به این عظمت برگزار کردیم و هزاران تجمع داشتیم، ولی مشکلی ایجاد نشد. در بحث حجاب و جلوههای بیرونی و مظاهر رفتارهای اجتماعی دخالت هایی قبلا از طرق برخی کانونها صورت میگرفت که ما همه آنها را به قانون ارجاع دادیم. در سطح شورای امنیت و شورای تامین استانها به گونهای ترتیب دادیم که محوریت قانون را تامین کند. در بحث آسیبهای اجتماعی که ۲۴ دستگاه عضو هستند و مسائلی مانند اعتیاد و مواد مخدر مورد بررسی قرار میگیرد، دستور ویژه داده ایم . روند کشفیات و درمان و پیشگیری در این حوزه فزاینده بوده و در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۳ درصد افزایش داشتهایم . یا در مقوله درمان ۲۰درصد پیشرفت داشتهایم.
در حوزه سیاست داخلی و هماهنگی احزاب چه فعالیت هایی صورت گرفته است؟
در حوزه سیاست داخلی تلاش کردیم تا نشاط و پویایی سیاسی حاکم شود و همه بتوانند اظهارنظر کرده و از ظرفیتهای قانونی استفاده کنند. در حیطه قانون برای همه امنیت فراهم است. مثلا خانه احزاب که سالها بر سر تعطیلی آن بحث بود ۵ جلسه شخصا با آنها داشتم و معاون سیاسی ما جلسات متعدد برگزار کرد. در موضوع انتخابات بويژه مجلس که چالشهای زیادی در مرحله تایید، رای گیری و شمارش داشتیم با تعقل و تکیه بر قانون توانستیم این موضوع را مدیریت کنیم و نتایجی که بر اراده مردم استوار بوده محقق شود. در این ۳ سال فعالیتNGOها کاملا قانونمند و رو به افزایش هم بوده و مجوز فعالیت آنها در موعد مقرر تمدید شده است.
مهمترین دستاورد وزارت کشور در این ۳ سال و مهمترین چالش پیش روی چه بوده است؟
انتخابات یک موضوع بسیار مهم است. البته در این موضوعات همه دستگاهها مشارکت کردند . در بحث مدیریت بحران که از وظایف ما است به موقع حاضر شدیم و اقدام کردیم. در حوزههای وحدت و انسجام داخلی و آرامشی که در جامعه است کار شد. بطور مثال در بحث اربعین سال قبل که یک پروژه عظیم بود بیش از ۲ میلیون نفر را از خانه هایشان بردیم زیارت ائمه و آوردیم. البته همه دستگاهها فعالیت کردند ولی محوریت با ما بود. ما چالش جدی در مناطق مرزی داشتیم و با وجود اقدامات انجام شده همچنان دچار اشکال هستیم. با وجود این که در بحث کشفیات مواد مخدر سالانه ۱۳ درصد افزایش داشته ایم ولی هنوز باید کار انجام شود. در بحث ورود غیر قانونی افغانها که از معضلات ما است، با وجود کنترلها هنوز بطور کامل برخورد نشده است، البته هیات دولت در سال ۹۳ برای سال ۹۴ بودجهای را برای این امر تصویب کردند که در منطقه شرق کشور در بخشهای خاصی سرمایه گذاری کنیم تا مدیریت مان در مرزها کامل شود ولی به دلیل افت درآمدهای دولت هنوز این رقم محقق نشده است.
با عنایت به این که خود شما حدود ۱۰ سال از مدیران سازمان صدا و سیما بوده اید امروز عملکرد این سازمان را در قبال دولت چطور برآورد میکنید؟
من به عنوان یک فرد نیمه حرفهای که ۱۰ سال در صدا و سیما بوده ام این روند را اصلا نمی پسندم و دلیل این را هنوز نمی دانم (اشاره به سانسور صحبتهای رئیس جمهور) البته با فرض عمدی بودن این مورد، زیرا رئیس جمهور نماینده مردم است و باید اجازه صحبت داشته باشد. رویکرد صدا و سیما نسبت به دولت فراز و فرود داشته است، ولی تمامی نگاهها متمرکز بر بخش خبر است و بیشتر جلوه گری میکند. صد وا سیما دریای بزرگی است و من با ۳۱ استان و ۳۱ صدا و سیما در ارتباط هستم. مخاطبان این شبکهها دو برابر شبکههای ملی است و ما رضایت ۱۰۰ درصدی از آنها داریم. همانطور که میدانید، من نماینده قوه مجریه در صدا و سیما هم هستم و در برخی مواقع بی انصافی و بی ملاحظه گی و حرکات غیر حرفهای دیده ام.
موضوع برگزاری کنسرتها و لغوهای یکباره کنسرتهای دارای مجوز از جمله موضوعاتی بوده که در ماههای اخیر افکار عمومی را به خود مشغول کرده. به نظر شما وزارت کشور در برپایی قانونمند تر این برنامهها چه نقشی دارد؟
امسال در ۴ ماهه ابتدایی در مجموع ۳۱۴ درخواست برگزاری کنسرت ارائه شد که از این تعداد ۲۸ مورد را وزارت کشور تایید نکرده و تعدادی نیز به وسیله وزارت ارشاد، نیروی انتظامی و وزارت کشور لغو شده است. در جامعه به نحوی تصور میشود که هر درخواستی برای کنسرت باید پذیرفته شود اما در عمل به این صورت نیست. البته که تعداد لغو مجوز کنسرتها آن طور که فضای روانی شکل گرفته زیاد نیست و تنها ۳ مورد به دستور بزرگان شهرها لغو شده که مشهد نیز در همین دسته است.
من اعتقاددارم که اگر یک مورد هم خلاف قانون عمل شود مورد پسند ما نیست. ما ۳ مقوله داریم محتوا، امنیت و مسائل فقهی و شرعی؛ در مسائل شرعی فصل الخطاب ما ولی فقیه است و ضمن احترامی که برای مراجع و علما قائلیم در مسائل فقهی فقط یک نفر باید حرف آخر را بزند. در حوزه اجتماعی همیشه فصل الخطاب قانون است محتوا با وزارت ارشاد و امنیت نیز با نیروی انتظامی است. تمامی این موضوعات متولی دارد و دخالت افراد دیگر خارج از این ۳ رکن قاعده کار را برهم میزند. اگر ملاک فهم فقهی باشد و هر کس بخواهد نظری بدهد حکومت دچار اختلال میشود. حاکمیت قانون و نظم عمومی مورد حمایت ما است. همه باید به قانون تمکین کنند. مشهد جایگاه ویژهای دارد که باید حرمت آن نگه داشته شود. چیزی که تا امروز اتفاق افتاده این بوده است که واقعا در مشهد حرمت نگه داشته شده و این کنترلها از سمت ما و وزارت ارشاد انجام میشود.
چالش فیشهای حقوقی دیگر موضوعی مهم ماههای اخیر بوده است. به نظر شما عملکرد دولت در رفع این پدیده چطور بوده است؟
به نظر من در موضوع فیشهای حقوقی سیاسی رفتار شد. در حالی که باید هر زمان فسادی صورت گرفته به شدت برخورد و مطابق قانون رفتار کرد. این موضوع موجب شد نگاه مردم به مسولان همراه با شک و تردید شود. در حالی که مردم همراههای اجتماعی مسولان هستند و نگاه شان بسیار پر اهمیت است. افزون بر این هر کسی هر جرمی مرتکب شده باید با او برخورد شود. در همین رابطه رئیسجمهور نیز پیگیری دقیقی داشت و کمیتهای در این رابطه در دولت تشکیل شد. پس از این امر دستورالعملها را تغییر دادند. زیرا برخی اختیارات را به شرکتها داده بودند که بهطور مثال ۱۰ درصد سود حاصله از فعالیت یک مجموعه را به عنوان پاداش بین هیات مدیره تقسیم کنند. این در قانون تجارت امده و رقم خیلی بالایی هم میشود. دولت بخشنامه داد و برخی را مجبور به استعفا کرد. دولت نظارت جدی در این زمینه اعمال کرد و ذیحسابها هم مسئول شدند تا موضوع پرداختها را تا آخر دنبال کنند خصوصا در وزارتخانه هایی که شرکتهای زیادی دارند.
درباره تحرکات برخی افراد پیش از آغاز انتخابات و تبلیغات انتخاباتی قدری توضیح دهید؟
ما درباره سخنرانیهای انتخاباتی پیش از موعد و تجمعات و تامین امنیت آن قانون داریم و باید برای تمامی این فعالیتها مجوز صادر شود. حال اگر کسی بدون مجوز اقدام به این تحرکات کرده خلاف کرده است. درباره سخنرانیها و تبلیغات نیز تاریخ مشخص وجود دارد. من پیشتر هم اشاره کردم اگر سخنرانیها شائبه انتخاباتی داشته باشد بدون شک ما از برپایی آن جلوگیری میکنیم.