با وجود چنين سامانه‌اي، همه شهروندان، چه موافق، چه منتقد، چه مخالف با هر گرايش سياسي يا باورهاي شخصي، هنگام شنيدن يا خواندن سخن‌ها، خبرها، وعده‌ها، داعيه‌ها، «فيلتر» مصرف مي‌كنند
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم احمد پورنجاتي فعال سياسي نوشت:نمي‌دانم تا چه اندازه سنديت دارد اما به گمانم جايي خوانده يا شنيده‌ام كه: نظام‌هاي سياسي گوناگون در «مصرف سياسي پنبه» سه روش متفاوت دارند: ١- در رژيم‌هاي استبدادي، حاكمان، «پنبه» را در دهان مردم فرو مي‌كنند كه صداي انتقاد و اعتراض از كسي در نيايد و همه‌چيز آرام و مطمئن باشد و مساله‌اي به نام مزاحمت از ريشه حل شود. ٢- در نظام‌هاي سياسي ميان‌مايه و به ظاهر ليبرال دموكرات، متوليان اداره كشور، «پنبه» را در گوش خود فرو مي‌كنند كه مردم هرچه مي‌خواهند داد و فرياد و انتقاد و اعتراض كنند و حتي مقامات را با طنز و كاريكاتور، دست بيندازند، اما اين جيغ و داد‌ها موجب آزار و ناراحتي گوش و به هم ريختن اعصاب و آرامش آنان نشود. ملاحظه مي‌كنيد كه در هر دو گروه، مصرف پنبه نقش و جايگاه مهم و سرنوشت‌سازي در ساختار سياسي كشور دارد. ٣- اما تنها در گروه سوم از نظام‌هاي سياسي است كه انگاري «پنبه» در سبد مصرف حاكمان، جايي ندارد و ول معطل است: نظام‌هاي مردم سالار قانونگراي متعهد به پاسخگويي به شهروندان كه گرچه خاستگاهشان راي اكثريت مردم است اما خود را موظف به پاسداري از حقوق يكسان شهروندي براي اقليت نيز مي‌دانند.
البته اين داستان مصرف پنبه و گوش و دهان و انتخاب يكي از سه الگويي كه برشمردم، اختصاص به عرصه سياست و قدرت و حكومتگران ندارد. يك مدير مدرسه يا رييس كارگاه يا مديرعامل شركت خصوصي يا مدير مسوول يك نشريه و حتي يك پدريا سرپرست خانواده در مناسبات درون خانوادگي نيز چه بسا مشمول همين وضعي شوند كه اشاره رفت. اما سخن اصلي اين قلم به ويژه با توجه به شرايط كنوني و ويژگي‌هاي سياسي - اجتماعي كشورمان، طرح اين پرسش است كه: الگوي انتخابي موجود در كشور ما كداميك از اينهاست؟
ترديد ندارم كه همه اين جماعتي كه برشمردم، بي‌درنگ و با صداي بلند پاسخ خواهند داد:
مگر شك داري؟ معلوم است كه الگوي «بي پنبه»!
بسيارخوب. پس، در مجال اندك اين نوشته، اجازه دهيد به چند نشانه يا مشخصه الگوي نظام‌هاي مديريتي يا حكمراني «بي‌پنبه» اشاره كنم:
١- مقامات در هر رده‌اي از مراتب قدرت و مردم در هر لايه‌اي از منزلت‌هاي اجتماعي، از روبه‌رو شدن با يكديگر واهمه و ترس و رودربايستي و تعارف و از اين دست دوگانه بازي‌ها ندارند. رك و پوست كنده با هم حرف مي‌زنند، مردم مي‌پرسند و مسوولان پاسخ مي‌دهند و اگر سخن‌ها پذيرفتني و موجه نباشد، مردم بدون لكنت زبان و بي‌لفافه مي‌گويند: نه. قبول نيست!
٢- رسانه‌ها جز ارزش‌هاي فرهنگي جامعه يا جماعت (فرهنگ عمومي يا خرده فرهنگ‌هاي مورد احترام بخش‌هايي از جامعه) و مباني قانوني و اخلاق حرفه‌اي، هيچ محدوديتي ندارند، از هيچ نهاد رسمي يا جريان سازمان يافته غيررسمي، نمي‌ترسند، از آزادي و امنيت حقوقي، حرفه‌اي و حمايت همه‌جانبه برخوردارند، حتي اگر هزار بار در كارشان اشتباه كرده باشند يا به دليل تخلف از مقررات قانوني - ونه برخورد سليقه‌اي و من درآوردي - طبق ضوابط عادلانه محكوم و مجازات شده باشند. شيشه عمرشان در اختيار هيچ بخشي از حاكميت نيست و بقاي‌شان به چيزي آويزان نيست جز كارنامه خودشان.
٣- از پنهان‌كاري، زيرآبي رفتن، فايل محرمانه مكاتبات و پي نوشت‌هاي آنچناني و دستور‌ها و توصيه‌ها و موافقت‌ها و تخصيص‌هاي «رانتي» و خارج از چرخه رسمي گردش امور اداري، خبري نيست و اگر هركس در درون سيستم يا بيرون از آن به ويژه اگر خبرنگار باشد - كه در واقع، چشم بيناي افكار عمومي است- كوچك‌ترين سرنخي از اين «زرنگ بازي‌ها» پيدا كرد، بي‌كمترين نگراني از پيامدهاي ناگوار، مي‌تواند و بايد كه بتواند آن را هم به مراجع نظارتي اطلاع دهد، هم براي افكار عمومي آشكار كند.
٤- براي اينكه سوژه‌هاي مهم خبري به ويژه آنجا كه پاي كژروي و سوءاستفاده از مقام و گرفتاري متوليان امور در منجلاب فساد در ميان است به بازيچه و ابزاري براي تسويه حساب‌هاي سياسي ميان جريان‌هاي عرصه قدرت تبديل نشود و از اين مهم‌تر، جلوي توليد و انتشار خبرهاي جعلي با هدف مقابله به مثل و جنگ رواني و كاهش حساسيت افكار عمومي گرفته شود، سامانه ملي «سنجش راست از دروغ» در نهاد جامعه نصب شده است. با وجود چنين سامانه‌اي كه البته از جنس «آگاهي فرهنگي و شعور و درك سياسي» است، ديگر نمي‌توان سر افكار عمومي كلاه گذاشت و درباره ريشه ناهنجاري‌ها، فسادها و قانون‌گريزي‌هاي هر بخش از ارگان‌هاي اداره كشور در هر دوره، نشاني غلط داد يا قضايا را ماست مالي كرد يا با تراشيدن توجيه‌هاي ناموجه و كلاه شرعي، از زير بار مسووليت پاسخگويي، شانه خالي كرد.
با وجود چنين سامانه‌اي، همه شهروندان، چه موافق، چه منتقد، چه مخالف با هر گرايش سياسي يا باورهاي شخصي، هنگام شنيدن يا خواندن سخن‌ها، خبرها، وعده‌ها، داعيه‌ها، «فيلتر» مصرف مي‌كنند. به همان اندازه كه در اين الگو از مصرف «پنبه» در گوش و دهان، خبري نيست، به جاي آن «مصرف فيلتر» بسيار گسترده و رايج است. تفاوتي هم ندارد كه سرچشمه و منبع و واسطه انتشار هر خبر يا مطلبي كجا يا چه كسي، شخص حقيقي يا شخصيت حقوقي، مقام صاحب منصب يا شهروند عادي باشد. براي «تصفيه»اخبار فله‌اي، در بازار شلوغ و بي‌در وپيكر ورود اجناس كه گاه بنجل و به اصطلاح «فيك»اند و براي جلوگيري از ورود «ريزگردهاي دروغ و فريب و اغواگري» به وجدان و حافظه جمعي كه گاه موجب اشتباه در داوري آنان مي‌شود!
آيا نمي‌بينيد كه اين روزها و در پي افشاي پي‌در‌پي پرونده‌هاي فساد و اختلاس و تصرف غيرقانوني اموال عمومي كه خاستگاه آنها در دولت پيشين بوده و نيز در پي افشاي ماجراي حقوق‌ها و دريافت‌هاي نامتعارف - كه چه بسا به اتكاي مقررات و اختيارات تفويض شده از دولت قبل بوده- چه موج سازمان يافته‌اي از پراكنش خبرهاي جعلي براي مقابله به مثل يا كاهش حساسيت عمومي وتضعيف اميدواري ملي به برخورد نتيجه بخش به راه افتاده است؟ اينجاست كه نقش آن سامانه سنجش راست و دروغ در ساختارعرصه عمومي و نيز ضرورت نصب فيلتر «تصفيه خبر آلوده» بر ورودي گوش و چشم هر شهروند مشخص مي‌شود.
به گمان اين قلم، باطل السحر تلاش جريان شعبده‌باز كه نمي‌خواهد سرچشمه‌هاي فساد در گوشه و كنار ساختار اداره كشور شناسايي و ريشه‌كن شود، پافشاري افكار عمومي و نقش‌آفريني بي‌وقفه و دليرانه رسانه‌هاي مستقل براي آشكار كردن هرچه بيشتر زواياي پنهان ريشه‌ها و ابعاد سوژه‌هاي فساد و پيگيري آنها تا رسيدگي كامل از سوي مراجع قانوني، البته همراه با هوشياري و بهره‌گيري از سامانه تصفيه «خبر» از «جعل خبر» است.
اين همه، البته ذره‌اي از مسووليت قانوني دستگاه قضايي براي پيگرد جدي و سريع «مراكز و محافل توليد خبر جعلي» نمي‌كاهد كه هدف‌شان ايجاد نوعي جنگ رواني و منفعل‌سازي دولت كنوني و جريان‌هاي سياسي پشتيبان آن در برخورد با فساد است.
ارسال نظر
