نماینده مجلس نهم تصریح کرد: انتطار می‌رود دستگاه‌های قضایی با اقدام عاجل و تشکیل دادگاه علنی به ریاست یک قاضی خداترس، عادل و بی‌طرف که در گزارش ذی‌ربط به آنها اشاره شده، رسیدگی و متخلفان را مجازات و بیت‌المال شهروندان تهرانی را به حساب شهرداری برگرداند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم با انتقاد از واکنش شهردار و رییس اصولگرای شورای شهر تهران و رسانه‌های اصولگرا به موضوع «املاک خاص»، نوشت: انتطار می‌رود دستگاه‌های قضایی با اقدام عاجل و تشکیل دادگاه علنی به ریاست یک قاضی خداترس، عادل و بی‌طرف که در گزارش ذی‌ربط به آنها اشاره شده، رسیدگی و متخلفان را مجازات و بیت‌المال شهروندان تهرانی را به حساب شهرداری برگرداند.کمال‌الدین پیرموذن در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به واگذاری املاک عمومی شهر تهران به برخی مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر پایتخت، به تشریح ویژگی‌های ۸گانه حکمرانی خوب پرداخت و گفت: این نوع مدیریت مطلوب شهری؛ مشارکتی، اجماع‌گرا، پاسخگو، شفاف، کارآمد، کارا، دربرگیرنده و پیرو قانون است. این حکمروایی تضمین می‌کند که فساد به حداقل برسد و دیدگاه های اقلیت و عموم صداها مورد توجه قرار گیرد و دغدغه‌ها و فریاد حاشیه‌نشینان و آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع و همچنین مطالبات و خواست‌های جوانان و نیازهای دختران و بانوان در تصمیم‌سازی شنیده شود. حکمروایی خوب شهری همچنین به نیازهای حال و آینده جامعه پاسخ می‌دهد.
او افزود: حکمرانی خوب شهری با عموم عرصه‌ها و زمینه‌های فساد همچون مافیای زمینی و مسکن و تراکم مازاد و شهرفروشی، همواره در مبارزه است. تمرکز زدایی، عدالت در خدمات‌رسانی شهری، مشارکت همه شهروندان و شایسته‌سالاری، شفاف‌سازی نظام بودجه‌ای و مدیریت سالم منابع محدود شهری، از عمده‌ترین سیاست‌های راهبردی آن است.
نماینده پیشین مجلس اضافه کرد: حکمرانی خوب، جامعه شهری را از دوقطبی شدن دور می‌سازد و با توزیع عادلانه و متوازن خدمات شهری، از رشد حاشیه‌نشینی جلوگیری می‌کند. از سرمایه‌های شهروندان و بیت‌المال، حفاظت و صیانت می‌کند و با اعتراف به خطاها و اشتباه‌های خویش و اصلاح آن، از خطاها و شکست‌های خود، پل پیروزی و تکامل می‌سازد.
پیرموذن، پاسخگو بودن، فراگیربودن، مشارکت‌جو بودن، قانون‌مدار بودن و شفافیت‌داشتن حکمرانان را از معیارهای اصلی حکمروایی خوب شهری خواند و تاکید کرد که پنهان‌کاری‌ها و پرده‌پوشی سازمان‌ها و شهرداری‌ها، سوءظن‌های فراوان مردمی را باعث شده است و بی‌شک، شاه‌کلید رفع این بی‌اعتمادی‌ها، مشکلات، عقب‌ماندگی‌ها و اتمام تمام این پنهان‌کاری‌هاست.
او اضافه کرد: از حاشا و پنهان کردن مشکلات شهرها، اگر قرار بود مشکلی حل شود، اکنون شهرها و پایتخت بی‌درد مشکل داشتیم.
پیرموذن به فلسفه شکل‌گیری شوراهای شهر و کشیده‌شدن شهروندان به صحنه اشاره و تصریح کرد: انجام کارهای بزرگ تنها با مشارکت همه‌جانبه شهروندان امکان‌پذیر است، بنابر این مشارکت شهروندان با این اقدامات غیرقانونی و ناعادلانه شهرداری، بی‌معنی است.
نماینده ادوار مجلس متذکر شد: همه تهرانی‌ها، از اینکه عوارض نوسازی و ساختمانی پرداختی آنان، در عمران شهری جذب نمی‌شود و از سرمایه شهر به‌طور کامل حفاظت و صیانت نمی‌شود، سخت ناراحت و گله‌مندند.
این فعال سیاسی افزود: اگر تاکنون نگران شهرفروشی و پایمال‌شدن حقوق شهروندان بودند و مشکلات اجتماعی، آلودگی هوا، ترافیک سنگین شهری و افزایش تراکم شهر را ناشی از آن، از دور و نزدیک می‌شنیدند و می‌دیدند، باکمال تاسف امروز شاهد نقض قانون و ظهور و بروز املاک نجومی شهرداری با تخفیف ویژه ۵۰ درصدی و اعمال تبعیض و رانت و ویژه‌خواری در ساختمان خود شهرداری هستند.
پیرموذن ابراز داشت: از چاه کندهٔ شده شوراها، هرچند فعلاً آبی به شهروندان نمی‌رسد اما برای خیلی‌ها نان فراوان داشته و دارد؛ برخی حتی از پل دین و قانون گذشتند تا به دنیا و دینار برسند.
نماینده مجلس نهم عنوان داشت: اکثریت ما ایرانی‌ها، کمتر موقعی است که مسئولیتی را که برعهده داریم، بجا می‌آوریم یا بهتر است بگویم مسئولیت کامل امری را نمی‌پذیریم. ما کی می‌خواهیم خطاها و اشتباه‌هایمان را به گردن گیریم.
او دلیل عمده بحران مشارکت شهروندان را کوتاهی ما در اجرای کامل قانون، گسترش فزاینده ویژه‌خواری، امتیازهای باندی و تبعیض و جایگزین شدن ارادت‌ها، بجای مهارت‌ها در سازمان‌ها و شهرداری‌ها توصیف و تصریح کرد: نخستین اقدام لازم برای نجات از بحران، بیداری از خواب گران است. حاکمیت قانون خواست شهروندان بوده و از قوا و شهرداری‌ها انتظار می‌رود که در پاسخگویی به این خواست به‌حق آحاد ملت، جز بر مدار قانون عمل نکنند.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: تخلفات مالی شهرداری تهران، در واگذاری املاک خود با اعطای تخفیف‌های ویژه و با قیمت کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی به اشخاص خاص، موجب حیرت و شگفتی همه کسانی است که به مفاسد اقتصادی و اداری حاکمیت قانون حساسیت جدی دارند. متاسفانه واکنش شهردار و رییس شورای شهر تهران و نیز برخی اشخاص، رسانه، روزنامه‌ها و سایت‌ها که پیش از این مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی بودند، در مورد گزارش مربوط به هیات بازرسی سازمان بازرسی کشور، به‌صورتی بوده است که همه این ادعاها را یک‌سره به زیر سوال برده است.
او با بیان اینکه جای تردید نیست که برخورد بودن تبعیض با مفاسد اقتصادی و اداری ضامن توسعه و بهروزی میهن اسلامی خواهد بود، اضافه کرد: نظارت قانونی مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی کشور، بر شهرداری و بر دستگاه‌ها و نهادها ضامن سلامتی آن است که بایستی عموم بخش‌های حکومت از آن برخوردار شوند.
نماینده مجلس نهم تصریح کرد: انتطار می‌رود دستگاه‌های قضایی با اقدام عاجل و تشکیل دادگاه علنی به ریاست یک قاضی خداترس، عادل و بی‌طرف که در گزارش ذی‌ربط به آنها اشاره شده، رسیدگی و متخلفان را مجازات و بیت‌المال شهروندان تهرانی را به حساب شهرداری برگرداند.
پیرموذن در پایان تاکید کرد کرد: پر واضح است، برخورد قاطع قوه‌قضاییه و بدون هیچ ملاحظه، موجبات اطمینان و اعتماد شهروندان و مشارکت هرچه بیشتر آنان در عمران و خدمات مطلوب شهری و همچنین در انتخابات پیش‌روی شوراهای شهر را فراهم می‌آورد.
منبع: ایلنا
ارسال نظر
