از همان روز نخست، بازي با كلمات و قانون بانكداري اسلامي آغاز شد، ولی نظام بانكي دوباره به جايگاهي برگشت كه قبلا بود، حتی به شكل بسيار بدتري. پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه تا كي مي‌خواهيم با اضافه كردن يك كلمه اسلامي مشكلات را دور بزنيم؟
از دهم شهريور هر سال هفته بانكداري اسلامي هم می‌آید. يك روز هم كم بود كه يك هفته براي آن در نظر گرفته شده است و نهاد بانك با صفت بانكداري اسلامي وجه حلال پيدا كرده است! شايد بسياري از جوانان ندانند كه پيش از انقلاب افراد مقيد و متشرع به استخدام بانك درنمي‌آمدند و اگر هم در آن‌جا شاغل مي‌شدند براي تصرف در حقوق ماهانه خود از مراجع تقليدشان اجازه مي‌گرفتند و به قول معروف «دست‌گردان» مي‌كردند، مثلا با دست چپ پول را مي‌گرفتند و به نمايندگي از كسي كه تقليد مي‌كنند، آن را به دست راست كه خودشان بود، مي‌دادند، زيرا درآمد بانك‌ها را ربا دانسته و حقوق و دستمزد چنين نهادي حرام محسوب مي‌شد. به همین دلیل پس از انقلاب دو اقدام فوري درباره بانك‌ها انجام شد. نخست اين‌كه همه بانك‌ها ملي شد، علت نيز روشن بود. از يك‌سو اموال آنها نامشروع شناخته مي‌شد و از سوي ديگر جزو نهادهايي بود كه بايد در اختيار دولت قرار مي‌گرفت و در اصل ۴۴ اين مسأله تصريح شده است. اقدام ديگر حذف سود و ربا بود. براي سپرده‌ها مبلغي به‌عنوان تضمين پرداخت مي‌شد و براي اعتبارات نيز كارمزد منظور شد و نخستین رئيس‌جمهوری ايران با همين ترفند توانست پول زيادي را با سود يا همان كارمزد ۴درصد به برخي افراد بدهد كه خانه بخرند، در حالي كه تورم دورقمي بود!چند سال طول كشيد تا قانون جامع بانكداري بدون ربا يا همان بانكداري اسلامي تدوين و در مجلس تصويب شود و در نهايت در ۱۰ شهريور سال ۱۳۶۲ اين قانون اجرايي شد و انتظار مي‌رفت كه قانون مزبور منشأ شكل‌گيري نظام بانكداري اسلامي شود و الگويي ويژه را به جهانيان عرضه كند. ولي از همان هنگام تاكنون كه ۳۳سال مي‌گذرد، يكي از پردردسرترین نهادهاي رسمی بانك‌ها بوده‌اند. هميشه و در همه حال نسبت به عملكرد آنها اعتراض وجود داشته است. در يك مقطع عليه سپرده‌گذاران عمل كردند و با پرداخت سودهاي كمتر از نرخ تورم جيب آنها را خالي كردند. تورم ٢٥درصد و بیشتر بود ولی سود سپرده‌های مردم زیر ١٠درصد پرداخت می‌شد! در تمام این سال‌ها نظام بانكي تبديل شد به صندوقچه دولت براي اعتبارات تكليفي و سپرده‌هاي مردم به‌ناحق و در مسير غيراقتصادي مورد استفاده قرار گرفت. بانك كه بايد امين سپرده‌هاي مردم باشد، در عمل كارگزار دولت و مجلس شد. اعتبارات نيز به‌درستي تخصيص داده نمي‌شد و سرمايه‌گذاران نيز هميشه مي‌ناليدند. به دليل نرخ پايين بهره و نرخ بالاي تورم، گرفتن وام ذاتاً سودآور شد، در نتيجه فساد كم‌كم تاروپود نظام بانكي را درنورديد و در سه دهه گذشته كمتر اختلاس و سوءاستفاده‌اي است كه انجام شود و يك‌طرف آن بانك نباشد. نخستین موردي كه خيلي سروصدا كرد، قضيه بانك صادرات و اختلاس ۱۲۳ ميلياردي در سال ۱۳۷۴ بود كه به اعدام يك نفر و حبس ابد براي برخي نزديكان مسئولان وقت انجاميد، ولي آن اختلاس موجب نشد كه اصلاح مهمي در عملكرد و سازوكار بانك‌ها ايجاد شود. اختلاس بانك سپه، شعبه پاریس هم پرونده بعدي بود.
كم‌كم و با تفسير جديد از اصل ۴۴ قانون اساسي، بانك‌هاي خصوصي وارد ميدان شدند، ولي دريغ از لفظ خصوصي كه براي اينها در نظر گرفته شد. اينها همه وابسته به نهادها و شركت‌هايي بودند كه به‌نحوي دولتي يا عمومي محسوب مي‌شدند و در عرض ۵سال از حدود سال ۱۳۸٠ به بعد، ۲۰ بانك خصوصي در برابر ٨ بانك دولتي قبلي تأسيس شد و در كنار آنها انواع و اقسام صندوق‌هاي مثلا قرض‌الحسنه كه از پيش بودند، قدرتمند شدند و موسسات بزرگي را كه بيرون از نظام رسمي بانكي بودند، شكل دادند. شعب بانك‌هاي جديد مثل قارچ در سراسر كشور افتتاح شد. چرا؟ براي اين‌كه بانك سودآورترين و نيز قدرتمندترين نهاد اقتصادي شده بود. بانك‌ها در اصل در اختيار چند شركت و در پي اهداف خاص خود بودند. خصوصي‌ها پول‌هاي مردم را جذب كردند و سود بهتري نسبت به دولتي‌ها به مردم دادند، به‌طوري كه بهره وام‌هاي دريافتي تا ۳۰درصد و بيشتر هم مي‌رسيد. بانك‌ها در مسير ديگري افتادند و در جایگاه يك نهاد مورد اعتراض قرار گرفتند، سرمايه عظيمي را صرف تجهيز شعب و ساير امور كردند و در عين حال ارزش سهام آنها روزبه‌روز افزايش مي‌يافت. بانك تبديل شد به ابزار قدرت. نرخ بهره آن جزو بالاترين نرخ‌ها در جهان بود. حتي بسياري از افراد برايشان صرف مي‌كرد كه از خارج ارز بگيرند، تبديل به ريال كنند، در بانك داخلی پس‌انداز كنند و با سود آن زندگي خوبي داشته باشند، چرا كه قيمت ارز نيز ثابت بود و از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ تغيير چنداني نكرده بود.
از همان روز نخست، بازي با كلمات و قانون بانكداري اسلامي آغاز شد، ولی نظام بانكي دوباره به جايگاهي برگشت كه قبلا بود، حتی به شكل بسيار بدتري. پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه تا كي مي‌خواهيم با اضافه كردن يك كلمه اسلامي مشكلات را دور بزنيم؟ اگر نمي‌توانيم يك بانكداري به معناي مورد نظر فقه اسلامي داشته باشيم، چرا اين را صريح نمي‌گوييم و اجازه مي‌دهيم با اضافه شدن صفت اسلامي و پدیده‌ای عرفی، جامعه به اين صفت بدبين شود و اگر مي‌توانيم چنين نظام بانكي داشته باشيم، چرا در ۳۵سال گذشته آن را پياده و اجرا نكرده‌ايم؟ بانكداري اسلامي فقط يك نمونه است. در بسياري از زمينه‌ها همين نوع رفتار را داشته‌ايم و متاسفانه همچنان نيز به آن راه ادامه مي‌دهيم.
منبع: شهروند
ارسال نظر
