پیش‌بینی نرخ تورم برای شهریور ماه

معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت بدهی اعلام شده از سوی بانک‌ها را لزوما قبول ندارد و فقط آن ارقامی را قبول دارد که سازمان حسابرسی اعلام می‌کند.

 حسین میرشجاعیان امروز - چهارشنبه - در نشستی خبری با بیان اینکه دولت لزوما بدهی های اعلام شده از سوی بانک ها را قبول ندارد، بیان کرد: درباره مبالغ بدهی ها حتما باید توافق صورت بگیرد. ما برخی بحث های مربوط به سود بانکی و جریمه های بانکی را قبول نداریم و ارقامی مورد قبول ماست که سازمان حسابرسی اعلام کرده باشد.

وی همچنین اظهار کرد: کره جنوبی برای انتشار اوراق در بازار سرمایه ابراز تمایل کرده که این اوراق پشتوانه دولتی دارد و به معنای ارتقای رتبه اعتباری کشور است.

میرشجاعیان درباره انتشار اوراق افزود: در قانون بودجه انتشار ٤٠ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک در بودجه پیش بینی شده است. در اصلاحیه قانون بودجه نیز انتشار ٤٠ هزار میلیارد پیش بینی شده است که این اوراق برای پرداخت بدهی های دولت منتشر خواهد شد.

پیش‌بینی تورم ۸.۷ درصدی نرخ تورم در شهریورماه

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش بینی می‌شود نرخ تورم شهریور امسال به ۸.۷ درصد برسد. این در حالی است که تورم مرداد ۸.۹ درصد بود.

میرشجاعیان اظهار کرد: درآمد مالی دولت در گذشته به دلیل کاهش درآمدهای نفتی تقلیل یافت که این امر اجرای برنامه های اقتصادی دولت را بر هم ریخت؛ به نحوی که رشد اقتصادی در سال گذشته به یک درصد رسید. اما مسیر نشان می دهد رشد نقطه به نقطه در سه ماهه اول امسال به ٤.٤ درصد رسیده و باید دید در ۱۲ ماهه به کجا می رسیم.

وی همچنین تصریح کرد: تحلیل سازمانهای بین المللی نشان می دهد خروج از رکود انجام شده است ولی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران و وابستگی رشد اقتصادی به آن، فرصت رشد بلندمدت و رفاه اجتماعی را از دست دادیم و کیک اقتصادی کوچک شده؛ در حالیکه رشد جمعیت متوقف نشده است.

میرشجاعیان در ادامه با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص درآمد ناخالص سرانه ملی در سال ٢٠١٥ گفت: این گزارش رتبه بندی کشورها در خصوص درآمد ناخالص ملی را نشان می دهد که بر اساس برابری قدرت خرید، رتبه ایران یک پله افزایش یافته و درآمد سرانه به ٩٠ رسیده است در حالیکه درآمد سرانه کشورهای منطقه کاهش یافته است.

یکسان سازی نرخ ارز در زمستان انجام می‌شود

او همچنین با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز در زمستان انجام می شود، ادامه داد: در یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مشارکت دارد اما باید به تبعات تورمی و با ثبات بودن یکسان سازی توجه داشت. البته زمانی می توان امیدوار بود که یکسان سازی اتفاق افتاده که دولت مداخله جدی نداشته باشد؛ پس برای ما مهم این است که یکسان سازی پایدار باشد و دولت صرفا کنترل کننده باشد و کالاهای نهایی مصرفی و واسطه ای وارداتی را افزایش ندهد. ما می خواهیم یکسان سازی نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما باید منابع ارزی لازم را داشته باشیم و ساز و کار انتقال ارز به داخل کشور هم روان شده باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: مسلما افزایش تورم را با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز را خواهیم داشت اما میزان آن نیاز به مشخص شدن نرخ ارزی است که در یکسان سازی اعمال می شود.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: نرخ ارز از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشخص و پیشنهاد شده که اتفاقا این دو نرخ به هم نزدیک هستند؛ بنابراین باید با احتیاط عمل کرد تا سیاست شکست نخورد.

اختلاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی ١٦ درصد است

وی اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیر رسمی را ١٦ درصد عنوان و تصریح کرد: این شکاف ما را نسبت به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز امیدوار خواهد کرد.

میرشجاعیان اظهار کرد: کاهش بروکراسی در کشور ما بسیار سخت است. در ایران مانند بسیاری از کشورها بروکرات ها در برابر کاهش قدرت خود مقاومت می کنند ولی باید تلاش ها از سوی ما و رسانه ها صورت گیرد، چون این یک اقدام نهادی است. پروسه ای است که بحث های مربوط به مقررات زدایی را در خود دارد و واقعا باید پوست ما کلفت باشد که بتوانیم در این زمینه پیشرفت کنیم.

میرشجاعیان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه معاونت امور اقتصادی و دارایی در بحث سلامت اداری چه برنامه هایی برای ارتقای کیفیت کار نیروی انسانی خود مبتنی بر شاخص‌های سرمایه اجتماعی دارد؟ بیان کرد: در نظر داشته باشید که مشکل نبودن سلامت اداری از ویژگی کشورهای در حال توسعه است. در واقع دولت‌مردان شهروندانی هستند که به آن‌ها قدرت داده می‌شود و باید برای بررسی سلامت اداری دولت‌مردان به سلامت رفتار جامعه توجه کرد که انعکاس دهنده سلامت حکمرانان است.

او افزود: اگر در این زمینه ضعف داریم ضعف ما در فرهنگ است. شاید یکی از  مشکلاتی که داریم پیمودن راه صد ساله در یک شب است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توسعه دولت الکترونیک را یکی از راه‌های سلامت اداری از سوی معاونت اقصادی وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد و گفت: به این ترتیب احتمال انجام عمل ناسالم اداری را کاهش داده و هزینه های این قبیل رفتار را افزایش بدهیم. برنامه ما این است که با تغییر بروکراسی می‌توان در جهت افزایش سلامت اداری قدم برداشت و به این ترتیب با برقراری دولت الکترونیک در جهت ایجاد سلامت اداری اقدام کرده ایم و با حکم‌رانی قانون به سمتی پیش رویم که هزینه رفتار ناسالم افزایش یابد.

میرشجاعیان ادامه داد: اکنون ما به سمت جلو حرکت می کنیم ولی باید سرعت خود را تند تر کنیم.

او با بیان اینکه الکترونیکی کردن دولت قطعا نقش مهمی در سلامت اداری ایفا می‌کند، گفت: تجربه آن‌را در بخش پلیس داشتیم. پلیس الگوی موفقی است که در این زمینه می‌توانیم از آن بهره‌ ببریم.

وی در بخشی از سخنانش خاطر نشان کرد: 12 پروژه تدوین شده که در دستور کار وزارت اقتصاد  و دارایی قرار گرفته و معاونت امور اقتصادی وزارتخانه بر عهده دارد به صورت دو هفته یک‌بار گزارش‌های پیشرفت آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند.

میرشجاعیان گفت: تقویت نقش بازار سرمایه، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، تدوین برنامه‌های مناسبات اقتصاد بین‌المللی، عملیاتی شدن مقررات لازم برای صعود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار در رنکینگ، طراحی خزانه داری الکترونیک، تکمیل فرآیند واگذاری‌های اموال قابل واگذاری دولت، ساماندهی سهام عدالت، گسترش سیستم IX (بیتا(، اسقرار گمرک الکترونیک، طرح جامع امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده از جمله این پروژه هاست.