|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۶
کد خبر: ۱۱۸۰۱۱
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۳
سومین محوری که در این ماجرا از سوی رسانه‌های اصولگرا پیگیری شده است، مطرح کردن این افشاگری به منظور پوشاندن ماجرای حقوق‌های نجومی به نفع دولت از سوی اتاق‌های فکر – اصطلاحی که پیشتر برخی اعضای دولت یازدهم برای جریان‌سازی هدفمند منتقدان دولت به کار برده بودند – اصلاح‌طلبان است.
در شرایطی که ماجرای تخلف شهرداری در اهدای برخی املاک به بعضی افراد بر اساس رانت این روزها فضای رسانه‌ای را تحت تاثیر قرار داده است، رسانه‌های اصولگرا با سیاسی کردن پیگیری صحت و سقم این تخلف، آن را به عنوان سیاسی‌بازی رسانه‌های رقیب مطرح کردند. این در حالی است که در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان در حال تهیه طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هستند تا موضوع را بررسی کنند. رسانه‌های اصولگرا در محورهای خبری و گزارشی خود، افشا و پیگیری ماجرای تخلف اهدای املاک شهرداری به برخی افراد با تخفیف و رانت ویژه را به سه موضوع سیاسی ارتباط دادند و آن را یک غرض‌ورزی دانستند. اولین محور مورد توجه این رسانه‌ها، انتخاب رئیس شورای شهر تهران برای سال پایانی بود. به زعم این رسانه‌ها، انتشار این اخبار به این منظور صورت گرفت که شانس احمد مسجدجامعی را در مقابل مهدی چمران برای تکیه بر صندلی ریاست شورای شهر افزایش دهد. این در حالی بود که با توجه به ترکیب فعلی این شورا، پیش‌بینی رای دیروز انتخاب رئیس شورای شهر تهران برای سال چهارم واضح بود و در نهایت چمران توانست باز هم بر این صندلی تکیه بزند.

محور دیگری که در این باره مورد توجه قرار گرفته است، تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر تهران در سال 96 است. در شرایطی که از محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آتی نام برده می‌شود، پیگیری ماجرای این تخلف به عنوان بازی رسانه‌ای برای تخریب قالیباف انجام شده است. همچنین نام بردن از برخی اعضای اصولگرای شورای شهر در این افشاگری به تخریب وجهه این افراد برای انتخابات آتی شورای شهر نسبت داده شده است. سومین محوری که در این ماجرا از سوی رسانه‌های اصولگرا پیگیری شده است، مطرح کردن این افشاگری به منظور پوشاندن ماجرای حقوق‌های نجومی به نفع دولت از سوی اتاق‌های فکر – اصطلاحی که پیشتر برخی اعضای دولت یازدهم برای جریان‌سازی هدفمند منتقدان دولت به کار برده بودند – اصلاح‌طلبان است. این در حالی است که از یک سو ریشه ماجرای حقوق‌های نجومی در دولت محمود احمدی‌نژادی قرار داشت که با حمایت اصولگرایان بر سر کار آمد و از سوی دیگر رسانه‌های حامی دولت نیز از پیگیران این ماجرا بوده‌اند و البته دولت نیز برخوردی جدی و ریشه‌ای با این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

حال نمایندگان مجلس دهم برای ابهام‌زدایی در جهت پاسخگویی به پرسش‌هایی که در جامعه پیرو انتشار خبر وجود فساد مالی در شهرداری تهران ایجاد شده است طرح تحقیق و تفحص مطرح کردند کمااینکه محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس دراین رابطه گفته « اگر این فساد صحت داشته باشد نشان از بی‌نظمی مالی بیش از حدی است که برای کشف حقیقت نیازمند تحقیق و تفحص از سوی مجلس بر شهرداری تهران است.» نمایندگان تهران نیز با جمع‌آوری امضاء‌ برای این طرح از اعلام وصول آن در هیات رئیسه خبر دادند و تاکید کردند که نه تنها نمایندگان تهران بلکه نمایندگان سایر شهرها نیز به‌عنوان وکلای ملت در این مورد مشارکت می‌کنند چراکه هر اتفاقی که در شهرداری تهران می‌افتد یک تبعات ملی را نیز به همراه دارد. آنها یادآورشدند که مدعی‌العموم و مجلس شورای اسلامی به‌طور همزمان این موضوع را بررسی می‌کنند. حقوقدانان فعال در نهاد قانونگذاری کشور نیز با اشاره به اینکه لزوما نباید برای وجود فساد تخلفی قانونی شکل گرفته باشد در تعریف حقوقی فساد تاکید کردند که هر جا که غبطه و مصلحت شهر و شهروندان رعایت نشود، فساد شکل گرفته است ضمن‌اینکه اقدام به واگذاری باغات تهران ضمن خدشه واردکردن به محیط زیست، سلامت جامعه را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.آنچه که نمایندگان مجلس بر آن اتفاق‌نظر دارند این بوده که هیچ رسانه یا فردی نباید با استفاده از این موضوع به شهرداری انگ سیاسی بزند. آنچه مسلم است دامن‌زدن به این جریانات با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر آتی از سوی رسانه‌های اصولگرا طبیعی بوده و چنگ‌زدن به ریسمانی همچون پرداخت‌های نامتعارف تنها فرار رو به جلویی است که این طیف در پیش گرفته‌اند و در این مسیر رسانه‌های اصلاح‌طلب را نیز به حمایت از این وقایع و سرپوش‌گذاشتن بر حقیقت ماجرا متهم می‌کنند با این وجود رسانه‌های اصلاح‌طلب فارغ از جناحی‌بودن این گزارش‌ها نمی‌توانند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند چراکه براساس تاکید قانونگذاران شرط استقرار و اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور که رهبر انقلاب بر آن تاکید فرموده‌اند، حفظ سلامت در حوزه اقتصادی کشور است.

طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران اعلام وصول شد

محمود صادقی نماینده تهران،‌ ری،‌ شمیرانات،‌ اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مورد روند طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس به «ابتکار» گفت:‌ امضاء نمایندگان جمع شد و به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده و اعلام وصول شد و قرار است که به کمیسیون ارجاع داده شود.وی درباره اقدام برخی رسانه‌های اصولگرا برای سیاسی‌کردن این موضوع افزود: بحث‌های حقوقی ممکن است آثار جانبی سیاسی دیگری داشته باشد اما به هر حال این بحث فسادی است که سازمان بازرسی کل کشور هم به آن ورود پیدا کرده است و این سازمان کار سیاسی که انجام نمی‌دهد و مجلس هم بر اساس محورهایی که در این طرح آمده است به آن ورود می‌کند که به هیچ‌عنوان ربطی به مسائل سیاسی ندارد.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم در بیان سه محور مطرح‌شده در طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تصریح کرد: این محورها ازجمله بحث تملک و واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی، بحث پروژه‌های مشارکتی در نحوه توجیهی،‌ عملکرد و اجرای آنها و‌ بحث اعمال ضوابط قانونی و صلاح شهروندان در تغییر کاربری‌ها است.صادقی تاکید کرد:‌ تعریف حقوقی فساد این است که حتی در جایی که شما منابع عمومی را در جای خود مصرف نکنید و لزوما نباید تخلف قانونی صورت گرفته باشد هرچند که در این مورد تخلف صورت گرفته است منتهی شهرداری این مهارت را دارد که سرپوش بر تخلفات خود قرار دهد و تخلفات خود را با اصرار بر قانونی بودنشان انجام می‌دهد.عضو فراکسیون امید اظهارکرد: هم‌اکنون در شهرداری تخلف صورت گرفته است چراکه تعریفی که ما از سلامت و در مقابل آن از فساد داریم به این معنا نیست که تخلف قانونی انجام شده باشد کمااینکه این فساد نیز در جایی شکل گرفته است که شهرداری تهران کل باغات شهر را فروخته‌اند که این موضوع به محیط زیست آسیب می‌رساند چراکه آنها در این مناطق تغییر کاربری داده‌اند و این در حالی است که جمعیت تهران از سقف مجازی که تعیین‌ شده هم بالاتر رفته است.وی بیان کرد:‌ اینکه شهرداری برای اقداماتش به یک ماده قانونی استناد کند به این معنا نیست که سالم عمل کرده است چراکه به اصطلاح حقوقی وقتی غبطه و مصلحت شهر و شهروندان را رعایت نشود، فساد شکل گرفته است.

تحقیق و تفحص از شهرداری برای ابهام‌زدایی در جامعه صورت می‌گیرد

سید فرید موسوی نماینده نماینده تهران،‌ ری،‌ شمیرانات،‌ اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقدام برخی رسانه‌ها برای سیاسی کردن موضوع تحقیق و تقحص از شهرداری تهران به «ابتکار» گفت:‌ ما نباید به این موضوع به شکل سیاسی نگاه بکنیم چراکه این خبری است که در رسانه‌ها منتشر شده است و مردم انتظار دارند ما به صورت شفاف یک پاسخی به آنها در مورد اتفاقاتی که گزارش شده بدهیم.وی افزود: آنچه مسلم است این گزارش حداقل خوشایند نبود و ابهاماتی را ایجاد کرد بنابراین نمایندگان وظیفه دارند که به این موضوع به منظور ابهام‌زدایی ورود کنند و مشخص کنند که کجاها ممکن است این اتفاق افتاده باشد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم یادآورشد: هم‌اکنون شهرداری تهران برای اجرای پرو‍ژه‌های مختلف با محدودیت‌های مالی مواجه است و این امر باعث شده تا از شبکه بانکی کشور مبالغ قابل توجهی را به عنوان تسهیلات دریافت کند در چنین شرایطی امیدواریم که این اخبار صحت نداشته باشد که مجبور نشویم چوب حراج به اموالی که در اختیار شهرداری است، بزنیم که درآمد حاصل از آن را در راستای ارائه خدمات به شهروندان به کار بگیریم.موسوی اظهارکرد: البته ما موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری را سیاسی نمی‌بینیم و به سایر دوستان هم توصیه می‌کنم که به آن انگ سیاسی نزنند و دوستان اصولگرا هم به این نکته توجه داشته باشند که ما وقتی از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم به‌طور قطع لازمه استقرار و اجرای این سیاست، سلامت اقتصادی است که استثناء ندارد بنابراین هر کجا که انحراف و فسادی صورت می‌گیرد باید به آن ورود کنیم.

وی تصریح کرد:‌هم‌اکنون قوه قضائیه به خوبی ورود کرده و سازمان بازرسی کل کشور هم در حال بررسی این موضوع است و ما هم به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌وی‍ژه نمایندگان شهر تهران باید از ظرفیت‌های خود و اختیاراتی که قانون در اختیارمان گذاشته است برای ورود به این بحث استفاده کنیم.

عضو فراکسیون امید تاکیدکرد:‌ البته این تحقیق و تفحص تنها توسط نمایندگان تهران انجام نمی‌شود بلکه نمایندگان سایر شهرها هم با توجه به اهمیت و گستردگی که این موضوع دارد پیگیر آن هستند چراکه هر اتفاقی که در شهرداری تهران می‌افتد یک تبعات ملی را نیز به همراه دارد.موسوی عنوان کرد:‌ ما امیدواریم که این تحقیق و تفحص شکل بگیرد چراکه همه از این اقدام سود خواهند برد و این بحث اصلا جناحی و سیاسی نیست و انجام این تحقیقات نیاز است و بنده معتقدم با انجام این روش به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.

منبع: ابتکار
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین