علت بازداشت سفیر ژاپن در تهران مشخص شد

بیانیه سفارت ژاپن در مورد بازداشت سفیر این کشور در تهران!؛ این خبری بود که هفته قبل منتشر شد و واکنش‌هایی را برانگیخت. بیش‌تر رسانه‌های منتشرکننده نیز بدون توجه به واقعیت ماجرا، بحث مصونیت دیپلماتیک ماموران سیاسی را پیش کشیدند و روی این موضوع مانور دادند.

اما دقیقا چه اتفاقی افتاده بود؟ ۹ اردیبهشت‌ یعنی بیش‌تر از سه ماه قبل، «هیرو یاسو کوبایاشی»، سفیر ژاپن در تهران به همراه همسرش در میهمانی‌ای حضور یافتند که بعدها به «پارتی شبانه سعادت‌آباد» معروف شد؛ محفلی غیردیپلماتیک که تنها چند میهمان دیپلمات داشت.

در پی اعلام گزارش این میهمانی و حضور نیروهای امنیتی در محل، آقای سفیر به همراه چند دیپلمات دیگر به اتاقی برده شدند و از آنان خواسته شد که کارت شناسایی خود را ارائه کنند، اما به دلیل همراه نداشتن مدرک معتبر، کوبایاشی حدود یک ساعت و نیم در همان محل ماند تا هویتش احراز شود.

در تماسی که خبرنگار ایسنا با یکی از مسوولان سفارت ژاپن در تهران داشت، جزییات این خبر و دلیل تاخیر در انتشار آن سوال شد که او در پاسخ توضیح داد: «از طرف یک روزنامه ژاپنی با ما تماس گرفته شد و ماجرا را جویا شدند که توضیحات لازم را ارائه کردیم. سفارت ژاپن هیچ بیانیه کتبی‌ای صادر نکرد و فقط ماجرا را به صورت شفاهی به آن‌ها توضیح دادیم».

«پارتی سعادت‌آباد» به روایت محسنی اژه‌ای

دوازدهم خردادماه امسال، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه درباره پارتی شبانه سعادت‌آباد گفت: شواهدی دال بر هدایت‌شده‌ بودن این میهمانی‌ها در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان وجود دارد و برخی با افرادی که از سفارت‌خانه‌ای آمده بودند صحبت و آن‌ها را نشان کرده و قرارهای خود را در پارتی می‌گذاشتند.

او هم‌چنین اضافه کرد: افراد دعوت‌ شده به این میهمانی‌ها از قشر مشخصی نبوده‌اند و طبق شواهد، برخی اقدامات خلاف قانون و شرع از جمله شرب خمر در این میهمانی‌ها صورت گرفته است.

رد «بازداشت سفیر ژاپن» از سوی ایران

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در اولین کنفرانس خبری خود از زمان انتصابش در این سمت در پاسخ به سوال خبرنگاری در این‌باره، «بازداشت سفیر ژاپن در تهران» را تایید نکرد.

او این موضوع را «سوءتفاهم» خواند و گفت: چون کارت‌ همراه‌شان نبوده مورد سوال قرار گرفته‌اند. فرد همراه سفیر، با وزارت خارجه تماس گرفته و پس از آگاهی وزارت خارجه، پیگیری‌های لازم با توجه به مصونیت دیپلماتیک فرد مورد اشاره انجام و مسأله حل شد.

«مصونیت دیپلماتیک» چیست؟

مصونیت دیپلماتیک به زبان ساده یعنی مامور سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد. به زبان حقوقی، فرضیه‌ای که امروزه مبنای مصونیت دیپلماتیک است، نظریه «مصلحت خدمت» است؛ به این معنا که سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می‌شود، اما از استقلال و حقوقی که برای پیشرفت کار او لازم است ـ مانند آزادی و ایمنی از تعرض و تعقیب قانون کشور محل مأموریت ـ برخوردار است زیرا برای مصلحت و پیشرفت کار او، ضروری به شمار می‌آید.

مصونیت دیپلماتیک در کنوانسیونی به نام «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» به رسمیت شناخته شده است. این معاهده بین‌المللی که در آوریل ۱۹۶۱ مورد تایید ملل متحد قرار گرفته، در ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ از سوی ایران امضا شده و سپس به تصویب مجلس وقت رسیده است. تنها نقطه امیدبخش نسبت به اجرای عدالت درباره ماموران سیاسی، در بند ۴ ماده ۳۱ این کنوانسیون به چشم می‌خورد که مقرر می‌دارد: «مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد کرد.»

در بخش دیگری از این کنوانسیون، لزوم احترام ماموران سیاسی به قوانین کشوری که در آن ماموریت دارند مورد تاکید قرار گرفته است؛ چنان که ماده ۴۱ می‌گوید: «کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند می‌شوند بدون آن که به مزایا و مصونیت‌های آن‌ها لطمه‌ای وارد شود مکلف هستند قوانین ‌و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند.» البته این موضوع، به نظر می‌رسد صرفا جنبه توصیه‌ای دارد و در کنوانسیون، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نشده است؛ یعنی گفته نشده اگر ماموران سیاسی قوانین کشور پذیرنده را رعایت نکنند با آنان چه برخوردی می‌شود.

در برخی از قوانین داخلی نیز موضوع دیپلمات‌ها و مصونیت آنان مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است؛ چنان که در ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ آمده است: «به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.» این به آن معناست که به جرایم مامورانی که در خدمت دولت ایران نیستند، طبق قوانین ما رسیدگی نمی‌شود.

نظر دو حقوقدان درباره «مصونیت دیپلماتیک»

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری درباره مصونیت دیپلماتیک، قائل به تفکیک است و به نوعی اتفاق رخ‌داده در مورد سفیر ژاپن در تهران را نقض قوانین نمی‌داند.

او به ایسنا می‌گوید: زمانی که دیپلمات‌ها در سفارت، داخل ماشین خود یا در محل اقامت شخصی‌شان هستند، مصونیت دیپلماتیک دارند اما در اماکنی غیر از موارد مذکور یا در خصوص اقدامات خارج از وظایف ذاتی و اداری‌شان اگر اقدامی مخالف قواعد مقرر در کشور پذیرنده مرتکب شوند، از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیستند چرا که دیپلمات‌ها مصونیت مطلق ندارند بلکه مصونیت‌شان نسبی است.

این حقوقدان درباره نحوه برخورد با دیپلمات‌هایی که مرتکب جرم می‌شوند، اظهار می‌کند: اگر دیپلماتی در محل دیپلماتیک خود عملی مخالف با قوانین کشوری که ماموریت خود را در آن می‌گذراند انجام دهد و این عمل مرتبط با وظایف ذاتی او باشد، کشور پذیرنده می‌تواند او را به عنوان «عنصر نامطلوب» اخراج کند.

وی با قانونی‌ دانستن نحوه برخورد ماموران امنیتی با سفیر ژاپن در تهران، «احراز هویت» اشخاص توسط ضابطان را «ضروری» دانست.

پوربابایی در تشریح رویه موجود برای برخورد با ماموران دیپلماتیک می‌گوید: دیپلمات باید در برابر تحقیق یا بازجویی مقامات رسمی، مدارک هویتی خود را ارائه کند و مقام تحقیق نیز باید از مراجع ذی‌صلاح استعلام کند تا چنان‌چه شرایط پیش‌گفته احراز شد، تصمیم قانونی بگیرد.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: دیپلمات‌های خارجی نمی‌توانند با استناد به مصونیت دیپلماتیک، قوانین و عرف جامعه را نادیده بگیرند. آن‌ها با ورود به کشور پذیرنده، قوانین کشوری که قرار است ماموریت خود را در آن سپری کنند می‌پذیرند و همان‌طور که کشور پذیرنده وظیفه دارد شان دیپلمات را رعایت کند، دیپلمات هم باید به مسوولان و قوانین آن کشور احترام بگذارد.

اما سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری نظر دیگری دارد و برخلاف همکار خود، مصونیت دیپلماتیک را «مطلق» می‌داند.

او به ایسنا می‌گوید: از نظر قرارداد وین درباره روابط سیاسی، کلیه مأموران سیاسی که با پاسپورت دیپلماتیک وارد کشور ثالث شده‌اند، در کشور پذیرنده یا کشور محل انجام مأموریت از مصونیت تام برخوردارند و نمی‌توان آن‌ها را به دلیل ارتکاب جرم تعقیب و حتی تحت بازجویی قرار داد. کشور پذیرنده باید با مأمور سیاسی رفتار محترمانه‌ای که در شأن اوست داشته باشد و حتی اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص، آزادی و حیثیت او اتخاذ کند.

او البته حدود مصونیت مأموران کنسولی با مأموران سیاسی را طبق کنوانسیون وین متفاوت می‌داند و می‌گوید که ماموران کنسولی برخلاف مأموران سیاسی از مصونیت تام برخوردار نیستند.

این حقوقدان در این‌باره اظهار می‌کند: مأموران کنسولی از نظر کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، صرفا در صورت ارتکاب جرم در راستای انجام وظایف کنسولی خود از مصونیت برخوردارند و در صورت ارتکاب جرمی خارج از چارچوب وظایف کنسولی خویش، در کشور پذیرنده قابل تعقیب خواهند بود.

حجتی درباره اتفاق مربوط به سفیر ژاپن در تهران نیز معتقد است این تحقیق یک‌ ساعت و نیمه «در تعارض با کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی» بوده است. او مستند نظر خود را مواد ۲۹ و ۳۱ این کنوانسیون عنوان می‌کند: «مطابق ماده ۲۹، شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. طبق ماده ۳۱ نیز مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است.»

او هم البته همانند پوربابایی، «لزوم احراز هویت» را مورد تاکید قرار می‌دهد و در ادامه می‌گوید که «به محض احراز سمت نمایندگی سیاسی فرد بازداشت‌شده توسط ضابطان که باید به طریق مقتضی صورت گیرد، ادامه بازجویی یا بازداشت و حتی تحت نظر قرار دادن مأمور سیاسی، مخالف قانون بوده و به معنی نادیده‌گرفتن مصونیت مأمور سیاسی در کشور پذیرنده است و می‌تواند عواقبی هم‌چون اقدامات تلافی‌جویانه و متقابل را برای نمایندگان سیاسی کشور ما در ژاپن در پی داشته باشد. البته اگر چنین اقدامی در مورد کنسول ژاپن در ایران که فاقد مصونیت تام است صورت گیرد، ایرادی از نظر قانونی بر آن وارد نیست».

«بازداشت» حقوقی با «بازداشت» رسانه‌یی فرق دارد

آن‌چه در این خبر حایز اهمیت است، استفاده از لفظ «بازداشت» بود. در عرف رسانه‌یی، از هر گونه احضار و تحقیق و بازجویی، تحت عنوان «بازداشت» یا «دستگیری» یاد می‌شود اما این صرفا ناشی از یک بی‌دقتی و بی‌توجهی به بار حقوقی واژه‌هاست.

پوربابایی درباره «بازداشت» می‌گوید: وقتی صحبت از بازداشت می‌شود، یعنی فرد طبق قوانین دادرسی کیفری تفهیم اتهام شده و بازپرس به استناد دلایل موجود، قرار بازداشت صادر می‌کند، اما وقتی ضابط برای احراز و جمع‌آوری دلایل جرم یا جلوگیری از فرار مجرم و جلوگیری از امحاء ادوات جرم اقدام به نگهداری فرد می‌کند، استفاده از لفظ «بازداشت» صحیح نیست.

او هم‌چنین با اشاره به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: ضابط می‌تواند فرد را تا ۲۴ ساعت تحت نظر قرار دهد و نگهداری او بیش از ۲۴ ساعت خلاف قانون است.

در این میان، نکته‌ای که عمدا یا سهوا از سوی برخی رسانه‌های خارجی و داخلی مغفول واقع شد و شفاف‌سازی نکردن مقامات رسمی نیز به این غفلت دامن زد، آن بود که سفیر ژاپن در تهران تا زمانی که به عنوان یک دیپلمات هویت کاری‌اش برای ماموران احراز نشده بود، دقیقا به شکل قانونی مثل سایر افراد عادی با او برخورد شده است و طبق تعریف قانونی اصلا «بازداشتی» انجام نشده است. ضمن این‌که در صورت احراز نشدن هویتش، ماموران امنیتی می‌توانستند حتی تا ۲۴ ساعت او را تحت نظر قرار دهند اما می‌بینیم که با احراز هویت، این فرد در عرض کمتر از دو ساعت به شرایط عادی باز می‌گردد.

متاسفانه برخی رسانه‌های داخلی بدون آن‌که علت هیاهوی‌شان مشخص باشد، اقدام عادی و قانونی ماموران امنیتی در برخورد با سفیر ژاپن در تهران را هم‌سو با جریان‌هایی که روابط دوستانه ایران با کشورهای دیگر به‌ ویژه کشوری مثل ژاپن را برنمی‌تابند، برجسته‌سازی کردند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به تحولات سال‌های اخیر در دستگاه دیپلماسی ایران و توسعه روابط با کشورها، انتشار چنین اخباری قدرت رویارویی با ظرفیت‌های بالای دیپلماسی فعال ایران در توسعه همکاری با کشورها را ندارد و برخی تشریفات اداری و قضایی یا حتی شیطنت‌های رسانه‌یی نمی‌تواند در مسیر سیاست‌های وزارت امور خارجه برای تحکیم روابط با کشورهای دوست، خللی ایجاد کند.