كار شهرداري از اين حرف‌ها گذشته است!

مي‌گويند يك‌بار در كلاس درس انگليسي، استاد در معناي كلمه interest گفته بود، همان چيزي كه در بانك‌ها مي‌گيرند، يعني سود و بهره است. دانشجو گفته بود كه ولي استاد در بانك‌هاي ما يعني ايران، سود و بهره حرام است و نمي‌گيرند. استاد پرسيده بود كه يعني اگر شما وام بگيريد، همان مبلغ را به بانك برمي‌گردانيد و اضافه‌اي پرداخت نمي‌كنيد. دانشجو گفته بود، اضافه مي‌دهيم، ولي اسمش بهره و سود نيست. استاد گفته بود، اسمش هرچه هست در انگليسي به آن مي‌گويند interest یا همان بهره و سود! حالا قضيه شهرداري تهران شده است. رانت را با توجیه داشتن مجوز به‌عنوان ديگري به نام تخفيف تغيير داده و سپس توزیع کرده‌اند؛ گويي كه با تغيير نام و داشتن مجوز ماهيت قضيه تغيير مي‌كند. موضوع از اين قرار است كه سازمان بازرسي گزارشي را ارايه كرده كه حكايت از اتلاف منابع عمومي شهرداري در ارقام بالا دارد؛ به این معنا که به برخي افراد شوراي شهر و تعداد زیادی از معاونان و كاركنان شهرداری زمين و آپارتمان با ارقام بسیار پايين‌تر از قيمت روز و نیز به صورت قسطی و با تخفيف ویژه واگذار کرده‌اند. اين رانت يا همان تخفيف، با يك تير دو نشان‌زدن است. هم اعضاي شورا را با خود هم‌سو و هم‌سود مي‌كنند و هم اين‌كه دهان عضوي كه بايد ناظر بر كار شهرداري باشد و نسبت به برنامه‌هاي آن نظارت كنند را مي‌بندند و این افراد پس از آن‌که سبیلشان چرب شد، دیگر نمی‌توانند نسبت به واگذاری‌های خلاف عدالت و انصاف به ده‌ها نفر از کارکنان اعتراضی کنند. این حاتم‌بخشی در واقع پولي است كه از جيب مردم هزينه مي‌شود براي بستن دهان نمايندگاني كه از طرف مردم تعيين شده‌اند تا حافظ حقوق آنان باشند. اين كار در ابعاد بزرگتر از همان كاري است كه زماني معاون اول احمدي‌نژاد با نمايندگان مجلس كرد؛ او رقم نقدي به نمايندگان دوره‌هاي پيش پرداخت كرد و در شهرداری به جاي رقم نقدي، تخفيف عمده داده مي‌شود.

وقتي مي‌گوييم تخفيف ٥٠ درصدي درك روشني از موضوع نداريم؛ مگر اين‌كه رقم واقعي را پيدا كنيم. وقتي كه قيمت خانه‌اي ٤ تا ٥ ميليارد باشد، هنگام قیمت‌گذاری ٢‌میلیارد قیمت گذاشته شود، از این مبلغ هم ٥٠‌درصد تخفيف داده باشند، مابقی را قسطی بگیرند، درنهایت رانتی که به فرد تعلق گرفته بیش از ٣ تا ٤ ميليارد است. اگر مدير دولتي ماهانه ١٠ ميليون تومان حقوق اضافه بگيرد و حتي این دریافت براساس ضوابط هم باشد، سروصداي خيلي‌ها درمي‌آيد البته او به ازاي كاري كه كرده و مسئوليتي كه داشته اين رقم را گرفته است، حتی اگر غیرمنصفانه باشد؛ حداقل در برابر كارش گرفته است، ولي رقم ٤ميليارد تومان كه ٤٠٠ برابر آن رقم ماهانه است، يعني حدود ٣٠‌سال حقوق آن مدير را يك‌جا گرفته است، بدون اين‌كه كاري و مديريتي را عهده‌دار باشد.

اين ارقام را باید در کنار اتلاف شديد منابع شهرداري در اجرای طرح‌های شهری محاسبه کرد. چندي پيش معاون شهردار در دفاع از طرح پل صدر و در انتقاد از مخالفان که مدعی بودند یک برگ مطالعه درباره این طرح وجود ندارد، به طعنه گفت كه اگر ما توانسته‌ایم که این طرح بزرگ فنی را بدون مطالعه به انجام برسانیم، پس بارک‌الله به ما! غافل از اين‌كه منظور منتقدان مطالعات و گزارش‌هاي فني نبود، بلكه گزارش‌هاي زيست‌محيطي و اقتصادي و هزينه و فايده بود. اين‌كه اين پل صدر و تونل آن در برابر هزينه‌اي كه صرف آن شده، چقدر براي شهر تهران سود داشته است؟ آيا هزينه اين پل را نمي‌توان نوعي اتلاف منابع دانست؟ البته مشروط بر اين‌كه هزينه‌هاي آن دقيق و كامل ارايه شود که نشده است و هیچ‌گاه هم نخواهد شد. طبيعي است كه براي دیده‌نشدن مخالفت با هزينه‌هاي پل صدر و اتوبان امام علي (ع) و پل طبيعت و ارزيابي سود و زيان آن بايد صدها آپارتمان‌ را با تخفيف ارايه كرد. شهرداري بارها و بارها معترض عدم‌پرداخت بدهي‌هاي دولت شده است. ايرادي ندارد اين انتقاد را بايد بتوان انجام داد؛ البته دولتي كه دستش خالي است هم نمي‌تواند بدهي را بپردازد، ولي آيا اين دليل كافي براي ناديده گرفتن نحوه هزينه‌كردهاي شهرداري نيز است؟ آيا پل صدر و ساير اقدامات شهرداري به‌ويژه در منطقه ٢٢ را مي‌توان ناديده گرفت؟ اگر به جاي اين هزينه‌هاي كم‌فايده، دو خط ٦ و ٧ مترو را تمام كرده بودند، امروز وضعيت تهران به گونه ديگري بود. اگر اين هزينه‌ها انجام نمي‌شد، شهرداري مجبور به فروش طبقات بيش از ميزان مصوب نبود و خلاف‌فروشي و نه فقط شهرفروشي در شهرداري ديده نمي‌شد. برخي‌ها به شهرفروشي اعتراض دارند، غافل از اين‌كه بسياري از ساختمان‌ها با طبقاتي بيش از مجوز داده شده ساخته مي‌شوند و پيشاپيش با پرداخت مبالغ كلاني موافقت برای انجام خلاف را كسب كرده‌اند.  در هر حال گمان نمي‌كنيم كه فسادهاي دولت پيش و مشكلات موجود در شهرداري و رانت‌ها و تخفيف‌هاي توزيع‌شده برخلاف حقوق‌هاي دولتي به‌جايي برسد. اگر پرداخت حقوق‌ها بدون اطلاع مقامات دولتي بود و به محض اطلاع با آنها برخورد كردند، در اين خصوص نمي‌توان اطمينان داشت كه اين كارها بدون اطلاع مقامات شهرداري بوده است؛ به‌ویژه که شخص آقای شهردار از آنها دفاع کرده و آنها را قانونی دانسته است. بنابراین بعید است که هيچ اقدام و رسیدگی بعدي هم رخ دهد و همه چيز به‌زودی به فراموشي سپرده مي‌شود و نه مراجع رسیدگی‌کننده وارد ماجرا خواهند شد و نه صداوسیما به موضوع خواهد پرداخت. البته به اعتماد مردم نسبت به شهرداري هم خللي وارد نخواهد شد؛ زيرا از نظر مردم كار شهرداري از اين حرف‌ها گذشته است.

منبع: شهروند