وزیر دادگستری گفت: متاسفانه امروز شاهد نابسامانی در این مسئله بودیم و هستیم اما خوشبختانه دولت حقوق هایی که از مرز تعادل و انصاف خارج بود ، سریع آنها را کنترل کرد و افرادی که این حقوق ها را دریافت می کردند، با آنها برخورد کرد.
وزیر دادگستری گفت: دولت حقوق افرادی را که از مرز تعادل و انصاف خارج بود، سریع کنترل و با آنها برخورد کرد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی «تدبیر و امید»؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در ارتباط زنده با اخبار ساعت 14 سیما درباره برخورد با حقوق های نجومی و اینکه چه اقدامی با دریافت کنندگان حقوق های نجومی صورت گرفت است؟ افزود: از گذشته این مشکل وجود داشته و بسیاری از مقررات و قوانین بسترساز این نبود تعادل در پرداخت های حقوق ها بوده است.
وی گفت: متاسفانه امروز شاهد نابسامانی در این مسئله بودیم و هستیم اما خوشبختانه دولت حقوق هایی که از مرز تعادل و انصاف خارج بود ، سریع آنها را کنترل کرد و افرادی که این حقوق ها را دریافت می کردند، با آنها برخورد کرد.
پورمحمدی افزود: تعدادی از آنها را خیلی آشکار و روشن، یا عزل کرد یا گفت استعفا بدهند و تعداد دیگری هم که در مظان این دریافت ها بودند، به دستگاه ها اعلام کرد که فهرست آنان را به دولت ارائه کنند که یا خودشان استعفا بدهند یا دولت تصمیم مناسب برای آنان بگیرد.
وی گفت: بازگشت حقوق اینها (به بیت المال) و معرفی به محاکم ، نیازمند پیش مقدمه ای است که ما باید ببینیم چه قدر از اینها حقوق غیرمتعارف و خارج از اندازه بوده است و چه میزان دریافت ناصحیح داشته اند؟ تا به آن مقدار بتوانیم بگوییم که هم این مبالغ را بازگرداند و هم اگر سوء استفاده یا تخلفی شده، به محاکم معرفی شوند.
وزیر دادگستری افزود: این فرایند، گسترده ای است که اکنون انجام می شود اما یک کار بزرگی که دولت انجام داد برای اینکه این پرداخت ها تکرار نشود سریعا تصمیم گرفتیم و دو سقف تعیین کردیم.
پورمحمدی گفت: مقامات عالی سران سه قوه، معاونان سران، وزرا، نمایندگان مجلس و هم طراز آنها حداکثر حقوق دریافتیشان باید ده میلیون تومان باشد.
وی افزود: افراد دیگری که در موسسات بزرگ اقتصادی، بانک ها و پروژه های بزرگ فعالیت می کنند
(هر چند که مشابه آنها در بخش خصوصی و بخش های دیگر چندین برابر دریافتی های این چنینی باشد) حداکثر 18میلیون و900هزار تومان بتوانند دریافت کنند و این کار باید از مرداد اجرایی شود البته این تصمیم اولیه بود و برای اصلاح این نابسامانی ها، امتیازات و استثنائات فراوانی که متاسفانه در قوانین و مقررات وجود دارد قرار شد اصلاح لایحه خدمات کشوری را هر چه زودتر آماده کنیم و ان شاءالله به زودی برای تصویب نهایی به مجلس خواهیم فرستاد.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
