انصاری : روحانی به وعده هایش به عنوان حقوقدان عمل کرد

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت که روحانی به وعده هایش به عنوان حقوقدان عمل کرد و حقوقدان بودن رئیس جمهوری برکات و آثار گسترده ای برای کشور داشت.

روزنامه ایران در شماره شنبه خود نوشت: حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری مدت زیادی نیست که به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری منصوب شده است اما به اتکای سوابق زیادی که در امور حقوقی و مسئولیت های پارلمانی دارد، مهمترین ریشه مسائل و مشکلات موجود در کشور و تعارضات و ناهنجاری ها را آشنا نبودن شهروندان وحتی نخبگان با حقوق خودشان می داند.

از این رو فرهنگ سازی حقوقی در جامعه و تکمیل و نهایی کردن فرآیند اعلام و انتشار منشور حقوق شهروندی را در اولویت های معاونتی در ریاست جمهوری قرار داده که مسئولیتش را عهده دار است. انصاری در گفت و گو با گروه حقوقی روزنامه ایران، پاسخگوی پرسش های ما درباره مسئولیت ها و وجوه حقوقی و قانونی توهین و اهانت به مسئولان کشور، وضعیت پرونده های قضایی و حقوقی دولت در مراجع قضایی، وظایف و اولویت های معاونت حقوقی، تحقق وعده های دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک حقوقدان و... نیز هست.

وظایف و اهدافی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری می شود چه مواردی است و اولویت هایی که پس از انتصاب در جایگاه معاون حقوقی رئیس جمهوری در نظر دارید کدام ها هستند؟

یکی از موضوع های بسیار مهم و کلیدی برای هر جامعه ای، حقوق است. ساماندهی امور حقوقی در دولت و هماهنگی برای بهبود امور بویژه در بحث روابط متقابل دولت و ملت و حقوق شهروندی اهمیت ویژه ای دارد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرکز پایگاه حقوقی کشور در این میان نقش مهمی ایفا می کند.

از جمله وظایف این معاونت، انجام تحقیقات و پژوهش های حقوقی برای کمک به تهیه لوایح قانونی لازم به منظور تقدیم به هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی است.

تنقیح قوانین یکی دیگر از وظایف این معاونت است. البته چند سال قبل مسئولیت مستقیم تنقیح قوانین طی قانونی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رساندند در حوزه کار مجلس قرار گرفت اما در همان قانون نیز تأکید شده است که تنقیح قوانین با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه های مربوطه به طور کامل در حوزه این معاونت است.

منظور از تنقیح قوانین چیست؟

از آغاز قانونگذاری در کشور تاکنون ما هزاران ماده و حدود 10 هزار عنوان قانون داریم که گاه حتی با یکدیگر در تعارض هستند و در طول زمان بعضی از قوانین نسخ و اصلاح شده است پس این یک ضرورت است که قوانین معارض، ناسخ و منسوخ را شناسایی و از هم تفکیک کنیم تا هم شهروندان و هم مجریان قانون بخصوص در قوه قضائیه امکان دسترسی به قانون حاکم در هر موضوع را داشته باشند و در تصمیم گیری ها و صدور آراء بتوانند به آخرین قوانین استناد کنند. این امر در مورد مقررات و آیین نامه ها نیز صدق می کند.معاونت حقوقی با اختصاص معاونت خاصی با نام معاونت تنقیح و انتشار قوانین اقدام به کد گذاری قوانین کرده است.

همچنین راه اندازی سامانه جامع قوانین کشور به عنوان کامل ترین سامانه حقوقی از دیگر اقدام های این معاونت بوده که امروزه این سامانه به شکل لوح های فشرده به بازار عرضه شده و در دسترس همگان است. بحث آموزش عمومی و تخصصی حقوق برای واحدهای حقوقی سایر دستگاه ها به منظور ارتقای سطح دانش حقوقی آنها و هماهنگ سازی معاونت ها و واحدهای حقوقی سایر دستگاه ها در موضوعات مختلف از جمله تهیه لوایح قانونی و پیگیری مسائل حقوقی دستگاه ها از دیگر وظایف این معاونت است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سازش و حل و فصل دعواهای حقوقی دستگاههای دولتی چه نقشی دارد؟

حل و فصل دعاوی حقوقی دستگاه های دولتی و پاسخ به استعلامات حقوقی کشور از جمله استعلامات دستگاه ها یکی از مسئولیت های ماست و پاسخ های حقوقی این معاونت برای دستگاه های دولتی لازم الاجرا خواهد بود.

از سوی دیگر به منظور پیشگیری و کاهش طرح دعاوی در محاکم قضایی یا دیوان محاسبات، معاونت حقوقی سعی می کند اختلاف بین دستگاه ها یا اشخاص را با راهکارهای حقوقی حل و فصل کند.

در مورد قراردادهای بین المللی نیز باید گفت از آنجا که تمام ارتباطات کشور با دیگر کشورها به قرارداد منتهی می شود در این معاونت، متن لوایح حقوقی که باید تقدیم دولت و مجلس شود از حیث انطباق با متن قانون در معاونت حقوقی تنقیح می شود.

طرح دعوا در محاکم برای احقاق حقوق عمومی دولت از جمله تعرض به اموال دولتی یا تعدی به دستگاه های دولتی از دیگر وظایف مهم این معاونت است.

همچنین اگر نسبت به دولت، مسئولان اجرایی و رئیس جمهوری توهینی از سوی افراد یا دستگاهی صورت گیرد طرح دعوا در محاکم نسبت به این موارد از جمله وظایف معاونت حقوقی است.

اظهار نظر حقوقی راجع به تمامی مصوباتی که دولت می خواهد انجام دهد، تعامل و ارتباط با قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری نیز از مسائل دیگری است که در این معاونت ساماندهی می شود.

به تعامل با قوه قضائیه اشاره کردید آیا در این مورد با وزارت دادگستری تداخل وظیفه پیش نمی آید؟

هیچ تداخل کاری در این میان رخ نمی دهد. وزارت دادگستری طبق قانون اساسی در مواردی رابط قوه قضائیه و قوه مجریه با مجلس است. بر اساس قانون، لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده می شود. بعد از تصویب در دولت نیز تقدیم مجلس می شود. تهیه لوایح قضایی یا دفاع از آنها در دولت و متقابلا اعلام نظرات دولت در قوه قضائیه از وظایف وزارت دادگستری است. در واقع وزیر دادگستری با حضور در جلسه علنی و کمیسیون های مجلس به دفاع از لوایح حقوقی – قضایی که از دولت به مجلس رفته می پردازد یا اگر نمایندگان طرح هایی در موضوعات حقوقی، قضایی تفهیم کرده باشند وی نظرات دولت را در مجلس پیگیری می کند. اما کارشناسی حقوقی تمامی لوایح و طرح های خامی که از سوی معاونت حقوقی دستگاه ها تهیه می شود و بررسی تمامی طرح ها و لوایحی که در مجلس مطرح است در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

معاونت حقوقی در تمامی کمیسیون های دولت عضو است و نماینده ما نظرات حقوقی را در کمیسیون ها مطرح می کند. اظهار نظر حقوقی این معاونت درباره طرح هایی که نماینده ها تقدیم مجلس می کنند از طریق معاونت پارلمانی دستگاه مربوطه یا معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در مجلس منعکس می شود. در مواردی هم که دولت مصوبه ای دارد برای تطبیق با قوانین به رئیس مجلس ارجاع می شود و اگر رئیس مجلس نسبت به مصوبات دولت از حیث انطباق با قانون ایرادی بگیرد این معاونت وظیفه دارد رفع ایراد کرده و متن اصلاح شده را برای تصویب به دولت پیشنهاد کند.

یکی از وظایفی که برای معاونت حقوقی بیان کردید طرح دعاوی و دفاع از حقوق عمومی دولت بود در حال حاضر چه تعداد دعاوی از سوی این معاونت در مراجع قضایی طرح شده و به شکل خاص درباره موضوع توهین به شخصیت های تراز اول دولت مانند رئیس جمهوری چه اقدامی انجام داده اید؟

بیشتر شکایت ها مربوط به تعرض اشخاص به اموال و املاک دولتی بوده که تاکنون با پیگیری این دعواها از سوی معاونت حقوقی ده ها میلیارد تومان از این خسارت ها در همین دولت و ظرف 3 سال گذشته بازگردانده شده است.

همچنین شکایت های فراوانی نیز مربوط به جعل عنوان داشته ایم. یعنی افرادی با جعل عنوان وزیر، رئیس جمهوری و شخصیت های دیگردولتی قصد سوءاستفاده داشتند که با همکاری خوب قوه قضائیه با معاونت حقوقی این افراد دستگیر و مجازات شده اند واز جعل رفع اثر شده است.

البته بعضی موضوعات نیز به نوعی جنبه سیاسی پیدا می کند به عنوان مثال گاهی افرادی در رسانه ها و مصاحبه ها و سخنرانی ها به یک مسئول اجرایی اتهامی وارد می کنند یا یک خبر کذب می دهند که دامنه تأثیرش کل کشور را فرا می گیرد و منافع ملی را به خطر می اندازد در این موارد سعی دولت بر این است که تا حد امکان از طرح شکایت خودداری کند و فضای نقد و گفت و گو باز باشد هر چند که همه می دانیم بین نقد و اتهام و نقد و تخریب فاصله زیادی است.

با این حال تأکید دکتر روحانی به عنوان یک حقوقدان و رئیس جمهوری بر این است که حتی المقدور از طرح شکایت هایی که جنبه عمومی ندارد یا قابل اغماض است و بخصوص در مواردی که مربوط به خودشان باشد، خودداری کند. ولی بعضی موضوعات عمومی است و برخورد نکردن با آنها باعث توسعه ناهنجاری اخلاقی یا حقوقی در کشور می شود. وقتی به رئیس جمهوری کشور آشکارا توهین و اتهام ناروا وارد شود، عدم اقدام حقوقی و قضایی باعث ایجاد شبهه در جامعه می شود. بی حرمتی به اشخاص بی تردید موجب می شود نفوذ کلمه مسئولان در جامعه مخدوش شود. در این موارد معاونت حقوقی برای دفاع از حقوق عامه مردم بلافاصله به ماجرا ورود پیدا می کند چرا که به اعتقاد ما حفظ سلامت محیط زندگی مردم اقتضا می کند در محیطی اخلاقی و به دور از اتهام و خلاف زندگی کنیم و راهکارش نیز طرح شکایت و برخورد قانونی است.

در همین موضوع اخیر نیز به خاطر اتهام های سنگین و توهین آشکاری که به شخص رئیس جمهوری وارد کرده بودند هم شکایت کردیم و هم وکیل گرفته ایم و آن را پیگیری خواهیم کرد.

متأسفانه همواره در مقاطع انتخاباتی این رفتارهای ناهنجار بیشتر می شود آیا به اعتقاد شما ابزار شکایت به اندازه کافی پیشگیرانه خواهد بود؟

بی تردید در جرایم مشهود به شکایت نیازی نیست. مدعی العموم و دادستان ها باید رأساً به ماجرا ورود پیدا کنند و با قانون شکنان برخورد کنند. اگر بنا باشد در کشور هرکسی هر اتهامی را به هر شخصیتی وارد و برای تشویش اذهان عمومی مطالبی را بیان کند به امنیت ملی و انسجام ملی لطمه وارد خواهد شد.

طبیعی است برخورد نکردن بموقع ، موجب توسعه این جرایم می شود ودر نهایت آثار بسیار سوء سیاسی - اجتماعی برای کشور دارد. در این گونه موارد باید با متخلف برخورد شود. ولی من معتقدم در فضای سیاسی و انتخاباتی کشور باید خود احزاب و گروه ها و رسانه ها فعال باشند و سعی کنند از آلوده کردن فضای سیاسی کشور به قانون شکنی و ناهنجاری ها جلوگیری شود.

قانون شکنی و اتهام زنی باید به یک ضد ارزش تبدیل شود. اتفاقاً وظیفه نهی از منکر و امر به معروف که بر عهده همه ماست اهمیتش در همین مسائل اجتماعی روشن می شود. اگر عامه مردم بخصوص احزاب و گروه ها این وظیفه شرعی و اخلاقی را رعایت کنند و در برابر افراد، سایت ها و رسانه هایی که گویا رسالتشان فقط هنجار شکنی، اتهام زنی و اخلاق ستیزی است بایستند و برخورد کنند و آنها را بایکوت کنند ، این رفتار به عنوان یک امر منفور در جامعه جا می افتد و همین بهترین عامل پیشگیری است.

حفظ حرمت تک تک شهروندان و مسئولان وظیفه ماست. در قانون ، اهانت و هتک حرمت رهبری، رئیس جمهوری و سایر مسئولان جرم شناخته شده و مجازات برایش تعیین شده است گرچه این افراد با بزرگواری از کنار آن می گذرند اما برای پاسداشت فضای حقوقی و اخلاقی کشور نباید براحتی از کنارش گذشت. راهکار پیشگیرانه اش نیز طرح دعوا و برخورد قوه قضائیه و نهی از منکر عمومی و برخورد جامعه و اقدام های رسانه ای است. در آستانه انتخابات باید فضای اخلاق و قانون بر تمامی رفتارهای انتخاباتی از تبلیغات کاندیداها گرفته تا رسانه ها حاکم شود.

در آسیب شناسی وضعیت موجود گفته می شود یکی از ریشه های ناهنجاری کنونی، کم کاری نهادهای فرهنگی است که بسیاری از آنها از دولت بودجه های کلان می گیرند اما در این زمینه سکوت یا کم کاری کرده اند یا حتی خودشان نیز به طور آشکار وارد میدان توهین و اتهام زنی شده اند. نظر شما چیست؟

بی تردید رعایت حقوق شهروندی آحاد جامعه و حقوق متقابل ملت و دولت با ترویج و تبلیغ نهادینه می شود. بر همین اساس رئیس جمهوری به منشور حقوق شهروندی که بزودی نسخه نهایی اش منتشر خواهد شد، اهتمام ورزیدند. دولت و رئیس جمهوری داوطلبانه تعهدات وسیعی را در این زمینه تقبل کرده اند و بر این حقوق تأکید می کنند و از مردم می خواهند که آن را مطالبه کنند. با کمال تأسف باید گفت برخی رسانه ها و اشخاص که بواسطه جایگاهشان باید پاسدار حریم اخلاق و عدالت و قانون باشند تبدیل به پایگاه قانون شکنی شده اند.

 برخی روزنامه ها و سایت ها بی محابا به هر شخص و دستگاهی انواع اتهامات را وارد و دروغ پردازی و تشویش اذهان عمومی می کنند. متأسفانه انگار برخی از آنها نیز از مصونیتی برخوردارند که یا کمتر به شکایت هایشان رسیدگی شده یا اگر رسیدگی شده برخورد قاطع صورت نگرفته و باعث تجری آنها و ادامه کارشان شده است.

از سوی دیگر تریبون های نماز جمعه و تریبون های عمومی که در اختیار روحانیون و ائمه جمعه است باید منادی وحدت و عدالت و انصاف و اخلاق باشند. در احکام فقهی آمده است حداقل در یک یا هر دو خطبه، امام جمعه باید مردم را به تقوا دعوت کند اما بعضاً شاهدیم در خود این تریبون ها اتهام افکنی و بی انصافی صورت می گیرد.

در اینکه نقد خوب است شکی نداریم اما نقد غیر منصفانه و خروج از دایره انصاف، نادیده گرفتن خدمات دولت، سیاه نمایی نسبت به مشکلات و کاستی ها و به کاربردن الفاظ نا مناسب و تعابیر ناشایست نسبت به مسئولان یا اقشار خاص در جامعه همانند هنرمندان به هیچ وجه پسندیده نیست.

در این میان دستگاه های فرهنگی بیش از دیگران وظیفه دارند چه آنها که از دولت پول می گیرند چه آنها که از وجوهات شرعی و عمومی ارتزاق می کنند، پاسدار حریم اخلاق و انصاف باشند. جدای از مباحث اخلاقی، به هر حال این دستگاه ها از بیت المال هزینه می شوند و نباید با پول بیت المال و مردم، حقوق مردم را تضییع کرد.

در دوران رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری یکی از موضوعاتی که به عنوان ویژگی دکتر روحانی مورد توجه قرار گرفت حقوقدان بودن ایشان بود . بحث حقوق شهروندی و استیفای حقوق مردم و رسانه ها نیز از وعده های انتخاباتی آقای رئیس جمهوری بود. اما امروز برخی از همان رأی دهندگان ادعا می کنند دکتر روحانی نتوانستند وعده ها را محقق کنند، نظر شما چیست؟

حقوقدان بودن رئیس جمهوری برکات و آثار گسترده ای برای کشور داشت. از نگاه من پرداختن به حل مسأله هسته ای به عنوان یک چالش بزرگ فراروی مردم یکی از ثمرات حقوقدان بودن رئیس جمهوری بود. در کارزار مذاکرات هسته ای، منطق حقوق بر گفتمان « تحریم» پیروز شد. برجام یکی از دستاوردهایی است که با توجه به منطق حقوقی در معادلات بین المللی به الگویی برای سایر کشورها و خودمان تبدیل شد. تحریم هایی که بر ما تحمیل شده بود پوسته و ظاهر حقوقی داشت ، بر حسب ظاهر با استدلال حقوقی ما را تحریم کرده بودند در این مصاف مقابله حقوقی ما توانست این مشکل راحل کند. پس این یکی از وعده های بزرگ رئیس جمهوری بود که محقق شد. در مورد حقوق شهروندی نیز امروزه آزادی های مدنی و سیاسی و حتی نشاط سیاسی در دانشگاه ها بهتر از سال های قبل از دولت یازدهم است.

امروز آزادی در عرصه مطبوعات و رسانه حتماً بیش از گذشته شده البته ممکن است تا فضای مطلوب فاصله داشته باشیم اما پیشرفتی که در فضای مجازی، توسعه دسترسی ها و آزادی ها داریم بسیار بهتر شده است. البته گفتنی است که پاره ای از امور در حوزه مداخله مستقیم دولت نیست و رئیس جمهوری فقط به عنوان مجری قانون اساسی می تواند پیگیری و مطالبه کند مانند برخی پرونده های قضایی؛ رئیس جمهوری در محدوده پست قانونی شان اقدام و پیگیری کرده اند ولی چون اختیار قانونی به عهده قوای دیگر است بیش از اختیارشان نمی توانند مداخله کنند. البته قوای دیگر هم تلاش خود را می کنند. رئیس جمهوری نسبت به وعده هایی که درباره حقوق اساسی و شهروندی به مردم داده اند نیز پایبند بوده اند.

به عنوان مثال این دولت با کمال صداقت به پاسخگویی و عذرخواهی پایبند است. هر جا لازم بوده رئیس جمهوری یا وزیران و مسئولان دولت حتی اگر اشتباه عمومی بوده، سهم دیگران را هم پذیرفته و برای رفع مشکل عذرخواهی کرده و حرمت قانون را نگه داشته اند. ایشان بر تنظیم روابط قوا بر اساس قانون و تنش زدایی از این روابط تأکید کردند و روابط تعاملی مطلوب یا مقبولی که هم در مجلس گذشته و هم فعلی وجود دارد ناشی از پایبندی به موازین حقوقی و قانونی بوده است.

از سوی دیگر انتخاب دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری نشان می دهد که ایشان داوطلبانه دنبال این هستند که مردم مطالبات حقوقی خود را بخواهند در حالی که دولت ها معمولاً از چنین امری گریزانند.

جایگاه منشور حقوق شهروندی برای عامه مردم چیست؟ آیا این منشور فقط می خواهد به مردم بگوید که حقوقتان را از دستگاه ها مطالبه کنید یا ضمانتی است برای تأمین حقوق مردم؟

منشور حقوق شهروندی در واقع بیان کننده مجموعه حقوقی است که تمام ایرانیان داخل کشور از هر نژاد و قوم و مذهب و ایرانیان خارج از کشور یا حتی خارجیانی که در ایران زندگی می کنند و حقوقی دارند را شامل می شود. در قانون اساسی و قوانین موضوعه و شرع مقدس این حقوق وجود دارد.

اما بازگو کردن مجموعه این حقوق در یک منشور و در فصول مختلف موجب می شود که نخست این منشور جنبه آموزشی و ترویجی پیدا کند و همه مردم در یک سند بر مجموعه حقوقی که دارند و می توانند مطالبه کنند آگاه شوند و دوم اینکه بعد از انتشارآن نوبت به پیگیری و پایش اجرا می رسد.

در معاونت حقوقی، ما معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی داریم. وظیفه این معاونت و بخصوص دستیار ویژه ایشان، نظارت بر اجرای حقوق شهروندی است که به خود قوه مجریه مربوط می شود. یعنی اگر این حقوق مانند تکریم ارباب رجوع یا رسیدگی بموقع به کارهای مردم در دستگاه های دولتی و هر اقدامی که قوه مجریه باید در رابطه با اجرای حقوق شهروندی انجام دهد مثل گزینش و استخدام و عدالت جنسیتی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات رعایت نشود با آنها برخورد می شود.

در راستای همین حقوق نیز لایحه شفاف سازی را به منظور مبارزه با فساد آماده و به دولت تقدیم خواهیم کرد. در این لایحه امکان اینکه افراد بتوانند در فضای تاریک و مخفیانه به رانت اطلاعاتی و امکاناتی خاص برای سوءاستفاده و تضییع حقوق دیگران دسترسی پیدا کنند از بین خواهد رفت.

همچنین لایحه دیگری نیز در دست داریم که به منظور مبارزه با تبعیض آماده وبه لایحه ذینفعان مشهور شده است. هدف از این لایحه این است کسانی که ذینفع هستند در تعارض منافع عمومی یا شخصی نتوانند برای خودشان تسهیلاتی قائل شوند. به عنوان مثال در قوانین انتخاباتی، شاهد بوده ایم برخی نمایندگان مجلس با ارائه طرح هایی سعی می کنند برای رقبای آینده خودشان محدودیت ایجاد و خودشان را استثنا کنند. به فرض مثال می گویند مدرک تحصیلی باید فوق لیسانس باشد اما کسی که یک دور نماینده مجلس بوده از این قاعده استثناست. در کل باید گفت این لایحه برای رفع استثنا از قوانین چه در بحث حقوق، مزایا و سایر امتیازات خواهد بود.

بعد از انتشار منشور حقوق شهروندی، پیگیری الزامات قانونی آن بر عهده معاونت حقوقی است. من فکر می کنم با مجموعه تدابیر اجرایی که اتخاذ خواهد شد بعد از انتشار منشور حقوق شهروندی گام های بلندی در تأمین حقوق فراموش شده برداشته خواهد شد و رسانه ها باید کمک کنند تا این حقوق شهروندی به مرحله اجرا در بیاید.

آیا این نسخه با نسخه اولیه تفاوت زیادی دارد؟

این نسخه بسیار کامل تر است چرا که نظرات حقوقدانان و کارشناسان و مردم و مراکز علمی دریافت شده و بسیار جامع است. تهیه منشور حقوق شهروندی به این معنی نیست که در حال حاضر این حقوق رعایت نمی شود بلکه تکمیل کننده حقوق شهروندی است و بزودی این منشور منتشر خواهد شد.

در مورد پرونده تخلف های دولت قبل چه اقدامی انجام داده اید؟

هر موضوعی که مربوط به حقوق عمومی از جمله اموال دولتی و مسائل مالی بوده در این معاونت قبلاً طرح دعاوی شده و پیگیری های لازم صورت گرفته یا به نتیجه رسیده یا هنوز در جریان است. ما برای حفظ حقوق عامه وظایف قانونی داریم، دستگاه های مربوطه نیز وظایفی دارند و اقدام هایی انجام داده اند و با قوه قضائیه هم تعامل حقوقی خوبی برقرار است که در به نتیجه رسیدن پرونده ها کمک می کند.