اما و اگرهای مراکز ویژه برای زنان خیابانی

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک نشست خبری در لابه‌لای بیان نگرانی‌هایش مبنی بر افزایش دو برابری انتقال ایدز از راه جنسی به بحث موج جنسی ایدز از طریق زنان ویژه اشاره کرد، علی‌اکبر سیاری در آن نشست تاکید کرد که حدود یک دهه پیش 15 درصد موارد انتقال ایدز از طریق جنسی اتفاق می‌افتاد که اکنون به 30 درصد افزایش یافته است.

 او به ارائه خدمات کاهش آسیب به زنان آسیب‌پذیر اشاره کرده و گفته بود: «مراکز جدیدی در کنار مراکز شبکه بهداشتی برای معاینه زنان روسپی ایجاد شده است که این افراد را از نظر بیماری‌های قابل انتقال از طریق تماس جنسی مانند هپاتیت، ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی محافظت می‌کند.»

به گفته او «در این مراکز پس از معاینه به زنان آسیب‌پذیر آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی داده می‌شود و وسایل پیشگیری را به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می‌دهیم.»

اما کمی بعد از مطرح شدن چنین بحث‌هایی از سوی مسئولان وزارت بهداشت، برخی از رسانه‌های منتقد دولت از ایجاد تفاهم‌نامه میان معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت بهداشت خبر دادند و اعلام کردند: «طبق این تفاهم‌نامه قرار است زنان روسپی یا «کارگران جنسی» کارت سلامت بگیرند و به نوعی یک شغل به مشاغل رسمی کشور اضافه شود.»

در همین حال شهیندخت مولاوردی، در واکنش به انتشار شایعه‌ای در شبکه‌های اجتماعی در زمینه امضای تفاهم‌نامه میان معاونت امور زنان و وزارت بهداشت برای صدور کارت سلامت برای زنان ویژه خیابانی، گفت: کارت سلامت زنان خیابانی ربطی به معاونت زنان ریاست جمهوری ندارد.

 نیره عابدین‌زاده، رئیس کمیته‌ ساماندهی زنان خیابان خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 10 سالی که از آغاز فعالیت کمیته‌ ساماندهی زنان آسیب‌دیده‌ خراسان رضوی می‌گذرد در 300 جلسه‌ تخصصی، بیش از 1100 نفر از این افراد شناسایی و زیرنظر کمیته‌ و نهادهای قضایی و اجتماعی، ساماندهی و هدایت شده‌اند.

وی افزود: صدها نفر از این افراد با اقدامات حمایتی، مشاوره، ایجاد فرصت‌های شغلی، برنامه‌های بازسازی روانی و اقدامات مددکاری، به چرخه‌ زندگی سالم اجتماعی بازگشته‌اند.

رئیس کمیته‌ ساماندهی زنان خیابان خراسان رضوی در خصوص مراکز خدمات بهداشتی که وزارت بهداشت قرار است برای این افراد راه‌اندازی کند، گفت: فعالیت این افراد به خصوص در قالب حرفه‌ای با عنوان کارگر جنسی، طبق قانون جرم است و بنابراین نمی‌توان برای آن‌ها مراکز رسمی خدماتی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: اما اگر مراکز کاهش آسیب برای این دسته از افراد به عنوان شهروندانی که نیاز به خدمات حمایتی و ارشادی دارند دایر شود، اشکالی ندارد.

عابدین‌زاده با بیان اینکه اگر رصد مسائل بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار در این مراکز درمانی انجام شود، بهتر است، خاطرنشان کرد: اما قوه قضاییه با شکل اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت و اینکه کارت سلامت به این افراد بدهیم، موافق نیست.

رئیس کمیته‌ ساماندهی زنان خیابان استان یادآور شد: مراکزی همین حالا هم هستند که به زنان در معرض آسیب آموزش می‌دهند ضمن اینکه اعتقاد داریم کارت بهداشتی هم اثری ندارد و از لحاظ پزشکی تضمینی برای سالم بودن این افراد ایجاد نمی‌کند.

دادیار حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در خصوص نحوه‌ برخورد قانونی با پدیده‌ی زنان خیابانی، گفت: به هرحال، روسپی‌گری و اقدام به جرائم اخلاقی در جامعه وجود دارد و اگر قانون‌گذار اعتقاد به وجود این پدیده نداشت، قانونی نوشته نمی‌شد، اما صرف وجود آن در جامعه، به معنای رسمیت ‌داشتن و قانونی بودن نیست.

وی ادامه داد: از نظر قانون، فعالیت این افراد به صورت حرفه‌ای، جرم محسوب می‌شود، اما فعالیت‌های کاهش آسیب در مورد آنان قابل قبول است.

عابدین‌زاده تصریح کرد: اینکه چگونه این افراد از وجود مراکز کاهش آسیب آگاه شده و به آنجا مراجعه کنند از نظر ما باید گلوگاه‌های حضور این افراد مانند مراکز بهزیستی و زندان‌ مد نظر قرار گرفته و خدمات در آنجا ارائه شود که کمیته ساماندهی هم همین کار را انجام می‌دهد.

وی در خصوص نحوه‌ کار کمیته ساماندهی زنان خیابان، گفت: تمام تصمیمات و راهکارهای برخورد قانونی، مجازات، بازپروری، کاهش آسیب و سایر موارد در کمیته‌ ساماندهی اتخاذ می‌شود و قضات پرونده‌های این افراد هم پیشنهادات این کمیته را به معرض اجرا می‌گذارند.

رئیس کمیته‌ ساماندهی زنان خیابان استان افزود: جرائم ارتکابی این افراد که در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود شامل رابطه نامشروع، زنا، تشکیل لانه فساد، بدحجابی و شرب خمر است.

وی در خصوص عناوین مجرمانه‌ این افراد، اضافه کرد: تشکیل خانه‌ فساد و فحشا، رابطه‌ نامشروع و زنا از جمله عناوین مجرمانه‌ای است که این افراد مرتکب و به دلیل آن دستگیر می‌شوند.

رئیس کمیته‌ ساماندهی زنان خیابانی خراسان رضوی در خصوص جواز ازدواج موقت برای اقدام به جرائم اخلاقی، تصریح کرد: ازدواج موقت، شرایطی دارد که در این گونه موارد مصداق پیدا نمی‌کند زیرا علقه‌ زوجیت فقط با یک مرد برقرار می‌شود در حالی که این افراد بعضا با دو یا چند مرد دستگیر می‌شوند.

وی افزود: همچنین رعایت عده که از موارد مهم ازدواج است، توسط این افراد رعایت نمی‌شود زیرا فاصله‌ رابطه‌ها کمتر از حدود شرعی است و برای ضابطان قضایی، شواهد مسلمی وجود دارد که دستگیرشدگان، قصدی برای ازدواج و ایجاد رابطه‌ شرعی نداشته‌اند.

وی در خصوص دلایل انحرافات اجتماعی زنان آسیب‌دیده یادآور شد: بسیاری از این افراد به دلیل آسیب‌های خانوادگی مانند طلاق و اعتیاد والدین، فرار از منزل، بدسرپرستی، خشونت‌های خانگی و ... دچار آسیب‌دیدگی می‌شوند.

عابدین‌زاده گفت: به همین جهت تمام تلاش ما این است که این افراد که هنوز روسپی‌گری آنان به شکل حرفه و شغل‌ برای آنان درنیامده، به جامعه برگشت داده شده و زندگی سالمی را پی بگیرند.

وی تصریح کرد: تبدیل روسپی‌گری به شغل و حرفه بسیار خطرناک است زیرا آثار مالی، شخصیتی، روانی و اجتماعی بسیار زیادی برای فرد دارد که بازگشت او به جامعه را تقریبا غیر ممکن می‌سازد.

وی با بیان اینکه روسپیان از خانواده و جامعه به طور کلی طرد می‌شوند و از نظر روانی، دچار اختلالات عمیق فکری و روانی می‌شوند، ادامه داد: در نهایت به‌ جز ادامه‌ سقوط اخلاقی و اجتماعی، راهی برای آنان باقی نمی‌ماند بنابراین باید از حرفه‌ای شدن این آسیب‌دیدگان، پیشگیری کرد که کمیته‌ ساماندهی هم با همین هدف تشکیل شده است.

عابدین‌زاده خاطرنشان کرد: در مورد آن دسته از آسیب‌دیدگان یا دستگیرشدگانی که سن‌شان پایین است یا از خانواده طرد شده و هنوز تکرار جرم نداشته‌اند تخفیف مجازات و حمایت‌های روانی اجتماعی قائل می‌شویم و حتی برای آنان کار و درآمد سالم ایجاد می‌کنیم که به چرخه‌ آسیب برنگردند.

وی در مورد شیوه‌های جذب دختران جوان به محافل فساد، گفت: قاچاقچیان انسان اخیرا به شیوه‌های جدیدی برای جذب دختران به این مراکز متوسل شده‌اند و بعضا با پوشش آرایشگاه، باشگاه و مراکز ماساژ و .... به تشکیل مراکز فساد اقدام می‌کنند که برخوردهای لازم با آنان صورت می‌گیرد.

وی با هشدار به آرایشگاه‌ها و مراکز ورزشی متخلف، اظهار کرد: افرادی که با این گروه‌ها همراه می‌شوند دقت داشته باشند که در صورت دستگیری، به عنوان تشکیل‌دهندگان مراکز فساد و فحشا، اشد مجازات قانونی در انتظار آنان است.