علل انتقاد برخی از قراردادهای جدید نفتی

اخیرا برخی علی‌رغم اینکه دولتمردان در مورد قراردادهای جدید نفتی توضیحات روشنی ارائه دادند، سعی دارند که این موضوع را به چالش بکشند. جنجال‌های موجود این شائبه را ایجاد می‌کند که این اقدامات در پی اهداف سیاسی برخی مخالفان دولت صورت گرفته که مدتی است حواشی بسیاری را برای دولتمردان به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری به‌وجود آورده‌اند. بعد از اینکه عده‌ای ایرادهای موجود در قراردادهای نفتی را بهانه‌ای برای مخالفت با دولت قرار دادند وزیر نفت به صحن مجلس رفته و در این مورد طی یک جلسه غیرعلنی گزارش کاملی از جزئیات این قراردادها به بهارستان‌نشینان ارائه داد.

بااین وجود بعد از این جلسه عده‌ای از نمایندگان منتقد دولت که در مجلس نهم هم فعالیت داشتند از شکایت تعدادی از نمایندگان از دولت با موضوع قراردادهای جدید نفتی به دیوان عدالت اداری خبر دادند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصولگرای فعال در دو دوره نهم و دهم مجلس در این مورد گفته «تعدادی از نمایندگانی که به چارچوب قراردادهای جدید نفتی اعتراض داشتند تصمیم گرفتند تا برای ابطال مصوبه دولت شکایت خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری کنند و پس از ناامیدی ما از هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رئیس مجلس ما تصمیم گرفتیم تا از مرجع قضایی شکایت خود را برای ابطال این مصوبات دنبال کنیم. به اذعان حاضران در جلسه غیرعلنی که وزیر نفت در آن حضور داشت مجلس ایرادات متعددی به قراردادهای جدید نفتی وارد دانست و ما با وجود این ایرادات که شخص معاون اول رئیس‌جمهور نیز به وجود ایرادات اذعان داشت شاهد تصویب این قراردادها در هیات دولت هستیم چراکه اساس این قراردادها با پیگیری‌ها و اقدامات دو خانم ایرانی‌تبار مقیم انگلیس و شخصی که پایه‌گذار اصلی قرارداد کرسنت بود شکل گرفته است.»

سایر نمایندگان مجلس از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این خبر بر این مهم تاکید داشتند که بیژن زنگنه توضیحات جامعی در مورد قراردادهای نفتی به آنها ارائه داده و در خصوص ایرادهای واردشده به این قراردادها شفاف‌سازی کرده و جاهایی را هم که نیاز بوده اصلاح کرده است ضمن‌اینکه پیش از این طی پروسه کارشناسی‌شده طولانی‌مدت این قراردادها از طریق رسانه‌ها در اختیار همگان قرار گرفته و در پی انتقادهای مطرح‌شده موارد زیادی اصلاحیه صورت گرفته و در صحن نیز باردیگر این قراردادها بررسی شده است. آنها معتقدند برخی چه از موافق یا مخالف این قراردادها با دیدگاه سیاسی و جناحی یا حتی صنفی با دولت برخورد می‌کنند و برای نیل به اهدافی که دارند و در این راه حتی منافع کلان ملی را نیز نادیده می‌گیرند. مجلسی‌ها در اشاره به دیدگاه صنفی بر این باور هستند که تعدادی از مدیران نفتی فعال در دولت گذشته که بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم از موقعیتی که داشتند محروم شده‌اند تنها درپی خصومت شخصی قراردادهای نفتی را به باد انتقاد گرفته‌اند. آنچه مسلم است نمایندگان باید به این درک برسند که منافع ملی را نباید در بررسی موضوعاتی همچون برجام، قراردادهای جدید نفتی، برنامه ششم توسعه و ... قربانی بازی‌های جناحی و سیاسی کرد و فراموش نکنند که با رای موکلان خود به‌منظور حراست از منافع کلان ملی بر صندلی‌های سبز تکیه زده‌اند و اینجاست که باید تنها به ادای دین خود بیندیشند نه تسویه‌حساب‌های جناحی.

ایراد وارد به مسائل‌فنی در قراردادهای‌نفتی نباید به چماق سیاسی تبدیل شود

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اظهار بی‌اطلاعی از انتشار خبر شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از دولت به دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای جدید نفتی به «ابتکار» گفت: بنده از این شکایت اطلاعی ندارم اما قدرت نظارتی مجلس را آنقدر قوی می‌دانم که نیاز به هیچ سازمان و نهاد دیگری ندارد تا بخواهد به آن شکایت کند چراکه این قوه به هر حیطه‌ای می‌تواند وارد شود و رئیس‌جمهور یا هر وزیری را استیضاح کند بنابراین اگر نمایندگان در مورد قراردادهای نفتی نظری دارند می‌توانند در صحن مطرح کنند.وی افزود: وزیر نفت در جلسه غیرعلنی دیدگاه‌های خود را بیان کرد منتهی یک مشکلی که در خصوص قراردادهای نفتی وجود دارد این است که متاسفانه دو جناح سیاسی کشور نمی‌خواهند متوجه شوند و تمایلی ندارند به اینکه بپذیرند بعضی از نکات مطرح‌شده در مورد این قراردادها مربوط به مسائل فنی بوده و انعقاد این قراردادها به منظور تامین منافع ملی است.نماینده تایباد و تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: نه ما که مدافع دولت هستیم و نه آنها که مخالف دولت هستند نباید این مسائل را نادیده بگیریم و مسائل فنی را به چماق سیاسی تبدیل کنیم بنابراین وقتی در حال بستن قراردادهایی با این میزان اهمیت هستیم که منافع ملی در آن مطرح است از یک طرف نباید با سختگری بیش از حد و مته به‌خشخاش‌گذاشتن باعث شویم که سرمایه‌گذار خارجی فرار کند و از طرف دیگر هم نباید به این بهانه که چون به سرمایه‌گذاران خارجی نیاز داریم کشور را تسلیم کنیم و منافع ملی را نادیده بگیریم.

عضو فراکسیون امید یادآورشد: متاسفانه هم‌اکنون هر دو جناح حرف‌هایی که در مورد قراردادهای نفتی می‌زنند بیشتر سیاسی بوده تا مسائل فنی و کارشناسی و این در حالی است که اغلب ایرادهایی که به این قراردادها گرفته می‌شود فنی و کارشناسی است بنابراین باید کمیسیونی تشکیل شود تا این ایرادها را به صورت فنی و حقوقی بررسی کند. رحیمی‌جهان‌آبادی تصریح کرد: همه ما در مورد قراردادهای نفتی نگرانی داریم و حتی ما نمایندگان حامی دولت هم وقتی گزارشاتی را دیدیم نگران شدیم چراکه همه در مقابل منافع مردم و نظام مسئول هستیم و باید از آنها در این مورد دفاع کنیم بنابراین اگر از این زاویه به این قراردادها نگاه کنیم هر دو جناح سیاسی به‌جای هیاهوی سیاسی و جنجال‌های بی‌حاصل به کار کارشناسی مجاب می‌شوند.

منتقدان قراردادهای جدید نفتی باید فارغ از دیدگاه سیاسی به منافع ملی بیندیشند

اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دهم دررابطه با انتشار خبر شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از دولت به دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای جدید نفتی به «ابتکار» گفت: من در این مورد چیزی نشنیده‌ام اما معتقدم این قراردادها یک پروسه کارشناسی طولانی‌مدت را طی کرده و چندین بار مطالب مطرح‌شده در این مورد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و افرادی از مخالف و موافق درباره آن اظهارنظر کرده‌اند.وی با بیان اینکه عمومی‌کردن موضوع قراردادهای نفتی خوب و لازم بود، افزود: در مورد این قراردادها برخی نظر تند حذفی و برخی نظرات اصلاحی دادند که منطبق با کاری فنی و کارشناسی‌شده بود و برخی هم در این مورد نگرانی‌های ملی داشتند که اعلام شد و در هر مرحله هم اصلاحاتی صورت گرفت کمااینکه در مرحله دوم حدود 5ماده اضافه شد و 150 مورد اعم‌از عبارت، کلمه یا علامت حذف یا اضافه شده و چکش‌کاری شد و آخرین مرحله از این قراردادها هم به صحن مجلس رسید که بعد از بررسی متوجه وجود ایرادهای اساسی در آن شدیم.نماینده علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی در اشاره به ایرادهای موجود در قراردادهای جدید نفتی اظهارکرد: ایرادی وجود داشت در مورد اینکه حاکمیت وزارت نفت بر مخازن، میادین و تولید، تجهیزاتی که در آنجا نصب شده و نفتی که استحصال می‌شد و فروش نفت و قراردادهایی که بسته می‌شود مالکیتش با ایران باشد که وزیر نفت در صحن موضوع را به‌طور شفاف توضیح داد به‌طوری که ثابت شد در هیچ‌کجا حاکمیت ملی نقض نخواهد شد یا یک نگرانی دیگری وجود داشت در بحث برداشت صیانتی از مخازن که در کجا قرار بگیرد و چه مخازنی را به آنها بدهیم آیا مخازنی که خیلی روان هستند؟ در عمق مناسب با فشار بالایی هستند؟ تولیدات بالایی دارد؟ یا مخازنی در آن قرار بگیرد که پیچیدگی لازم را داشته باشد افت فشار دارند؟ نیمه دوم آن هستند و زیر بیست درصد بازیافتشان است؟ که در این موارد نیز شفاف‌سازی شد.عضو فراکسیون ولایت در یادآوری سایر ایرادهای وارد بر قراردادهای نفتی تصریح کرد: قانون حاکم بر قراردادها به این صورت که باید بین‌المللی یا قانون ایران باشد که در اینجا بیان شد که قانون جمهوری اسلامی باشد، بحث تعریف فرس ماژور بوده که اصلاح شد، انتقال دانش فنی و تکنولوژی بوده که شرکت‌هایی را در کنار آن گذاشتیم تا انتقال دانش فنی و تکنولوژی صورت بگیرد که راسا اقدام نمی‌کنند و اینکه بازپرداخت هزینه‌ها به آنها باید چگونه باشد که همه این ایرادها برطرف شد.

قره‌خانی در مورداینکه ممکن است برخی در پی دیدگاه‌های سیاسی ایرادهایی را به قراردادهای جدید نفتی وارد دانسته باشند، تاکیدکرد: همه نگرانی‌های مطرح‌شده را نمی‌توان جناحی و سیاسی دانست عده‌ای نگرانی که دارند بر اساس نگاه سیاسی است تاجاییکه تمایل ندارند که اصل قرارداد انجام شود ولی تمام انتقادها این‌گونه نیست و نمی‌توان در مورد انتقاد همه نمایندگان مخالف دولت این قضاوت را داشت.

وی یادآورشد: همان افرادی که از قراردادها دفاع می‌کنند هم شاید بر مبنای نگاه سیاسی دفاع کرده‌اند یا حتی ممکن است برخی مخالفت‌ها براساس دیدگاه‌های سیاسی باشد یا حتی برخی نگاه صنفی دارند کمااینکه گفته شد عده‌ای از مدیران نفتی که در دولت گذشته فعالیت می‌کردند بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم بر اساس جابجایی‌هایی که صورت گرفته از موقعیتی که داشتند محروم شدند به‌همین دلیل از این قراردادها انتقاد می‌کنند که این نظریه می‌تواند درست باشد یا حتی نگاه مدافعان هم می‌تواند بر این مبنا باشد که چون در پیکره وزارت قرار گرفته‌اند از این قراردادها حمایت می‌کنند.قره‌خانی بیان کرد: بنده با دیدگاه سیاسی در مورد قراردادهای جدید نفتی اظهارنظر نمی‌کنم بلکه از این منظر به قراردادها نگاه می‌کنم که باید براساس کار فنی و کارشناسی‌شده درجهت تامین مصالح کلان ملی که ناظر بر آینده و نسل‌های بعدی است و اینکه هم‌اکنون ما حدود سه‌هزار نفر فارغ‌التحصیل در رشته نفت داریم که از جمله افراد نخبه ای هستند که پیش از این به آنها تعهد داده شده که به‌شرط ادامه تحصیل در این رشته می‌توانند در وزارت نفت مشغول به‌کار شوند و این در حالی است که آنها می‌توانستند به‌راحتی وارد دانشگاه‌های صنعتی‌شریف یا علم و صنعت یا تهران شوند به این اطمینان که بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیلی مشغول به فعالیت می‌شوند وارد این دانشگاه شدند اما در این شرایط نمی‌توانیم برای آنها جایی در نظر بگیریم کمااینکه می‌بینیم عده‌ای از آنها در اعتراض به این مشکل در مقابل مجلس فریاد می‌کشند، تصمیم بگیریم.وی افزود: این مشکل ناشی از این بوده که در حوزه نفتی سرمایه‌گذاری نکردیم و این در حالی است که تحقق این امر ضروری بوده است بنابراین تصمیم بنده از احساس مسئولیت و تعصب ملی و انقلابی در جهت تامین منافع کلان با توجه به نیاز نسل‌های آینده ریشه می‌گیرد.

قره‌خانی عنوان کرد: در شرایط کنونی از یک طرف قطر از زیر پای ما با ده کیلومتر حفاری‌های افقی با تکنولوژی روز نفت را گرفته و می‌برد یا عراق که در آتش و خون است بخش دیگری از نفتمان را می‌برد و کشورمان که از امنیت بالای در سرحدات برخوردار است باید بایستد و نظاره‌گر این باشد که دیگران نفت کشور را ببرند؟! بنابراین اگر ما بتوانیم به‌درستی نفت کشور را با یک بازیافت بالا استخراج کنیم چه لزومی دارد که از دیگر کشورها وام بگیریم، فراموش نکنیم که 20 سال ساخت بزرگراه تهران-شمال عقب‌افتاده ، برقی‌کردن قطار تهران-مشهد بدون‌نتیجه مانده، آب سدهای مرزی به دیگر کشورها می‌رود، کارخانجات تعطیل‌شده و نرخ بیکاری در کشور بیداد می‌کند که باید برای این مشکلات فکری بکنیم.

این نماینده ملت فعال در نهاد قانونگذاری کشور گفت: بنده حسب وظیفه باید به سوگندی که یاد کرده‌ام، وفادار باشم بنابراین فهم و تشخیصم این بوده است و می‌دانم که بهترین تصمیم را گرفته‌ام که ما نباید اجازه دهیم بیگانگان وجبی از خاک ما را اعم‌از روی یا زیرزمین و معادنی که داریم را با وجود تقدیم هزاران شهید که از زیر چکمه‌های غارتگران درآوردیم را غارت کنند و لازم می‌دانم که با احساس مسئولیت بالا و فارغ ازاینکه از نظر سیاسی با دولت موافق هستم یا موافق نیستم به تامین منافع کلان ملی فکر کنم و امیدوارم منتقدان و مدافعان این قراردادها هم از این منظر به این قضیه نگاه کنند.