گذر از پر چالش‌ترین دوران اقتصاد/ فرآیند زمانبر تجارت

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم محمد حسین  برخوردار/کارشناس اقتصادی نوشت:

 سال‌های ابتدایی دهه 90 را باید یکی از پرچالش‌ترین دوران‌های عصر جدید برای فعالان اقتصادی کشور بنامیم. شوک‌های پی در پی ناشی از نوسان و صعود نرخ ارز و همچنین کاهش درآمدهای ارزی بواسطه تحریم‌های غیر انسانی، دولت دهم را به سمت سیاستگذاری در خصوص اولویت‌بندی ده‌گانه واردات کالا با هدف مدیریت تقاضای ارز پیش برد واز سوی دیگر به‌دنبال موج افسار گسیخته نقدینگی، التهاب غیرقابل کنترلی بر بازار کالا و خدمات تحمیل شد که در نوع خود شاید در دنیا کم نظیر باشد. به دنبال این سردرگمی‌ها، شمار زیادی از فعالان اقتصادی و حتی مجلسی‌ها، خواستار تغییر شرایط  شدند.

خواسته‌ها و توقعات در آن روزها را شاید نتوان در یک یا دو محور اصلی دسته‌بندی کرد. مهار تورم و کنترل نقدینگی سرگردان در جامعه، مقابله با گرانی و حفظ تنظیم بازار، کاهش فعالیت‌های دلالی و واسطه گری، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی، متوقف ساختن ورشکستگی بنگاه‌های شناسنامه دار، مبارزه با فساد اداری و حذف مقررات دست و پاگیر و زائد اداری، خارج کردن اقتصاد از رکود تورمی، احیای مجدد ارزش پول ملی، شایسته‌سالاری و جایگزین کردن مدیریت گروهی و دسته جمعی به جای خود محوری، پرهیز از بخشنامه‌های شوک آور و غافلگیر‌کننده که عمر آنها کمتر از خشک شدن مهر و امضای آنها است، تثبیت نرخ ارز و ارائه تسهیلات به کارآفرینان واقعی، مقابله با حمایت‌های رانتی و اعطای مجوزهای رابطه محور و ده ها شاخص اقتصادی دیگر که امروز در کلام اغلب فعالان اقتصادی، تحلیلگران و پژوهشگران با ادبیات‌های مختلف شنیده می‌شود؛ به همین جهت باید اذعان کنیم که توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم و به دنبال آن فعالیت‌های نوید بخش در حوزه تعاملات جهانی، از بزرگترین تبلور‌های خردجمعی در دوره پسابرجام است.

 اقتصاد و تجارت فرارقابتی امروز بیش از گذشته اهمیت و ضرورت توجه دولتمردان به توسعه همزمان فاکتورهای دیپلماسی اقتصادی و همچنین دیپلماسی بانکی را مورد تأکید قرار داده است. و لحاظ این موضوع در شرایطی که از جهت تجارت بین‌المللی و همچنین تبادلات پولی بین‌المللی در سال‌های گذشته شاهد محدودیت‌هایی بودیم، اهمیتی مضاعف  دارد. البته در طول دوره‌ای که دچار نواقصی در پیشبرد رویکردهای مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی بودیم، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بویژه در حوزه تجارت بین‌الملل به هیچ وجه در انتظار ارسال کارت دعوت برای نشست‌های مشترک با کشورهای جهان ننشسته بودند و کنش فعال برای دستیابی به مطالبات و خواست‎ها، رایزنی و گفت‎و‎گو و تعامل، به‌عنوان استراتژی اصلی در پیشبرد اهداف بخش خصوصی مد نظر بوده است.اما طبیعتاً رویکرد دولت بر توسعه دیپلماسی اقتصادی توانست گشایش‌های جداگانه ای در این حوزه ایجاد کند و علائم پیرامون تجار نیز حکایت گر نشانه‌های روشنی از فراهم شدن زمینه‌های مناسب برای از سرگیری همکاری فعالان بخش خصوصی در داخل کشور با شرکای خارجی است.

اما ناگفته پیدا است که فرآیند احیای تجارت یک فرآیند زمانبر است و نمی توان منتظر وقوع معجزه بود. ایران یک بازار جذاب با ابعاد رشد بالا برای آنها است و تغییر فضای تجارت بین‌المللی کشور در سایه برجام برای تمامی کشورها علی الخصوص کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه کاملاً ملموس است و این تحرک زائد الوصف شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران را به شرط رعایت پیش فرض‌ها و خطوط قرمز باید به فال نیک گرفت. علاوه بر توسعه دیپلماسی اقتصادی، در عرصه بین‌المللی، نظام اقتصادی ما تشنه یک دیپلماسی فعال در حوزه جذب سرمایه‌گذاری بود که خوشبختانه رئیس جمهوری محترم در عموم دیدارهای خارجی خود به آن اشارات مستقیمی دارند.این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که بدون تردید انتقال سرمایه‌های خارجی به کشور به خودی خود نمی‌تواند مهیا شود و انجام این کار مقدماتی می‌خواهد که به عنوان «زمینه‌های حضور سرمایه‌گذاران» از آن یاد می‌شود و در قالب استاندارد‌سازی سازوکارهای سرمایه‌گذاری قابل تشریح  است.

براساس آمارهای رسمی، میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در اقتصاد ایران از سال ۸۹ از رشد نزدیک به 7 درصدی، به یک درصد در سال ۹۰ و در سال ۹۱ به رقم نزدیک به منفی ۲۲ درصدی رسیده است. رسیدن این شاخص مهم به چنین شرایط نگران‌کننده‌ای نشان می‌دهد که الگوریتم سرمایه‌گذاری در ایران دچار مشکلات ساختاری است. اعتقاد به لزوم راهبری و تحریک تجارت بین‌المللی در قالب «سیاستگذاری‌های مالی و بانکی» و نه «برنامه‌ریزی صرفاً تجاری» یک اعتقاد کارآ در مدیریت معطوف به تحریک تجارت در جهان فرا رقابتی امروز است که بر پایه اصلاح زیرساخت های سرمایه‌گذاری بنا می شود و بر اساس شناخت«مختصات اقتصاد بومی» و درک بموقع «تحولات بیرونی و داخلی بنگاه‌ها» پیش می‌رود و می تواند با بهره‌گیری از ابزارهای صحیح مالی و بانکی سر فصل جدیدی را در نوع راهبری ارکان بنگاه‌های اقتصادی رقم بزند. به همین جهت باید اذعان کنیم که فراخوان بین‌المللی صورت گرفته برای سرمایه‌گذاری در کشور نیز می تواند یک تحول عظیم در حوزه اقتصاد و تجارت کشور  پایه‌ریزی کند.

سخن پایانی آنکه یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی، هم‌افزایی فعال و همه‌جانبه نیروهای داخلی است. هم‌افزایی در اینجا یعنی استفاده همزمان از ظرفیت‌های سیاست خارجی برای تقویت تولید و تسهیل تجارت کشور و متقابلا بهره‌برداری حداکثری از توان اقتصادی کشور در حوزه چانه زنی‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی. این دو را نمی‌توان به‌صورت جزیره‌ای و مجزا از یکدیگر دید و مدیریت کرد و نمی‌توان برای آنها به طور مستقل نسخه پیچید. ارتقای یکی به رشد دیگری وابسته است و بالعکس ضعف یکی سبب تضعیف دیگری خواهد شد. البته بی‌شک اذعان به این رابطه دو سویه به هیچ وجه به معنای چشم پوشی از ارزش‌ها، عزت ملی، استقلال همه جانبه و آرمان‌ها نیست.