با وجود اینکه این سیاست‌ها در مواردی ضعیف اجرا شده و بازار مسکن پس از سه سال هنوز نتوانسته روزهای خوشی را سپری کند اما یک نکته ارزشمند در آن نهفته است.
روزنامه جهان صنعت در یادداشتی به قلم اشکان نظام‌آبادی نوشت:سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از هزینه‌برترین و در عین حال بنیادی‌ترین نیاز‌های اقتصادی کشور است. مشکلات اساسی موجود در اقتصاد مسکن که بیش از 31 درصد سهم هزینه‌های یک خانواده ایرانی را دربر می‌گیرد، بیش از هر کالای دیگری بر زندگی شهروندان ایرانی تاثیر می‌گذارد.اگر دو عامل نیاز این بخش به نقدینگی بالا و شرایط بحرانی فروش نفت در کشور را در نظر بگیریم، ناگزیریم پیش از آنکه عملکرد دولت یازدهم در عرصه مسکن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم، به اوضاع اقتصادی ایران در سال 92، یعنی زمانی که دولت سکان امور را به‌دست گرفت، نگاه کوتاهی داشته باشیم.
دولت یازدهم زمانی روی کار آمد که اقتصاد ایران با نرخ رشد صفر و تورم 40 درصدی روبه‌رو بود و نرخ 3500 تومانی دلار بیش از 37 درصد بر قیمت تمام‌شده تولیدات کشور تاثیر می‌گذاشت. اولین و ابتدایی‌ترین تاثیر این شرایط بر اقتصاد مسکن فرو رفتن تمام بخش‌های بازار مسکن و صنایع مرتبط با ساختمان‌سازی نظیر سیمان، فولاد و سرامیک بود. در این شرایط که به تعبیر بسیاری از ناظران بین‌المللی و داخلی خاموشی چراغ اقتصاد ایران محسوب می‌شد، بخش عمده‌ای از توان اجرایی دولت روی بازسازی و ترمیم اوضاع هدر رفت.
در حالی که اوضاع مسکن مهر به سرعت کشور را به سمت ویرانی می‌کشید، دولت باید فکری به حال این طرح و از طرف دیگر رکود ساخت‌و‌ساز را از طریق محرک‌های اقتصادی برطرف می‌کرد. در این شرایط دولت تمرکز روی تامین فروش قسطی در کنار اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ سودهای بانکی را در دستور کار قرار داد. ارائه تسهیلات، فروش مسکن قسطی، تامین مالی سازندگان و اصلاحات در حوزه قانونگذاری از جمله مهم‌ترین سیاست‌های دولت یازدهم برای خروج از رکود بازار مسکن بوده است.
با وجود اینکه این سیاست‌ها در مواردی ضعیف اجرا شده و بازار مسکن پس از سه سال هنوز نتوانسته روزهای خوشی را سپری کند اما یک نکته ارزشمند در آن نهفته است. برخلاف تمایل شدیدی که در وزارت راه‌وشهرسازی دولت گذشته برای تبلیغات کاذب روی پروژه‌های مخربی مانند مسکن مهر وجود داشت، طی دوره جدید چنین تمایلی دست کم در سیاستگذاری‌ها مشاهده نمی‌شود. دولت روحانی هم می‌توانست با کنار زدن منافع بلندمدت به تولید انبوه مسکن با پول بی‌پشتوانه در بیابان‌های کشور بپردازد و بعد هم با تبلیغات گسترده خود را حامی قشر مستضعف نشان دهد اما به جای این کار دست‌کم با پیگیری اصلاح نظام مالی و کاهش تورم و نرخ سود بانک اهداف بلندمدت‌تری را دنبال کرد.
به واسطه مشکلات اساسی اقتصاد دولتی و کاهش قیمت نفت دولت هنوز نتوانسته کارنامه‌ای ملموس و همراه با اعداد و ارقام امیدوارکننده در بخش مسکن از خود به جای بگذارد و شاید به ثمر رسیدن این طرح‌ها نیاز به زمان طولانی‌تری داشته باشد اما می‌توان گفت پوپولیسم از دستور کار خارج شده به طوری که یک مقام رسمی در سطح وزیر هیچ ابایی نداشته باشد از اینکه طرحی دولتی و ملی را «مزخرف» بخواند.
ارسال نظر
