اين روزها كه نگاه‌ها بيش از هميشه به پرونده‌هاي نفتي و تخلفاتي معطوف است كه در دولت گذشته رخ داده، برخي كه خود را در اين تخلفات داراي سهم مي‌دانند، به در و ديوار مي‌زنند تا شايد با منحرف كردن اذهان عمومي بتوانند نقش خود را كمرنگ كنند.
باز هم انتخابات نزديك است و باز هم تلاش مي‌كنند تا به پاستور برسند. البته خودشان به خوبي آگاه هستند كه اين تلاش‌ها نتيجه‌اي برايشان نخواهد داشت، پس براي حذف نشدن نامشان از عرصه سياست از هر حربه‌اي، حتي اگر غيراخلاقي باشد، بهره مي‌برند كه البته فصل مشترك آنها هم براي رسيدن به هدفشان جز هجمه به آيت‌ا... هاشمي نيست، چرا كه مي‌دانند او سطحي بالاتر از پاسخگويي به اين هجمه‌ها را دارد و از سويي تصور مي‌كنند اگر آيت‌ا... هاشمي و فرزندان او را در سيبل هجمه قرار دهند بر اعتبار خودشان مي‌افزايند كه البته عكس اين تصور صحت دارد. اما نكته قابل تامل‌تر همنوايي حاميان قاليباف با دلواپسان دولت قبل است، چنانكه برخي رسانه‌هاي منتسب به قاليباف درصدد هستند با قرض گرفتن سوژه‌هاي نخ‌نماشده دلواپسان دولت احمدي‌نژاد، خود را مهياي ورود به فضاي انتخابات ۹۶ كنند كه در اين ميان دو نفع را مي‌توان براي آنها متصور شد. نخست اينكه طيف قاليباف در برخي رسانه‌هاي خود به سوژ‌ه‌هايي مي‌پردازد كه درصدد كمرنگ كردن نقش حاميان و نزديكان رئيس‌جمهور قبلي در تخلفات است تا با حمايت صوري از آنها، خود را در انتخابات ۹۶ از هجمه دلواپسان مصون بدارند و از سوي ديگري درصدد هستند تا انتقادات به آنچه در رسانه‌هايشان منتشر مي‌شود را متوجه طيف احمدي‌نژاد و دلواپسان كنند تا در نقاب يك طيف بي‌طرف به تبليع براي قاليباف بپردازند.پروژه مشترك چيست؟
اين روزها كه نگاه‌ها بيش از هميشه به پرونده‌هاي نفتي و تخلفاتي معطوف است كه در دولت گذشته رخ داده، برخي كه خود را در اين تخلفات داراي سهم مي‌دانند، به در و ديوار مي‌زنند تا شايد با منحرف كردن اذهان عمومي بتوانند نقش خود را كمرنگ كنند. به نظر مي رسد اين تلاش‌ها راه به جايي نخواهد برد، چرا كه از يك سو قوه قضائیه بنا ندارد بر اساس وظيفه ذاتي خود چشم بر تخلفات ببندد و از سوي ديگر پرونده دكل‌های گمشده و فروش نفت از سوي بابك زنجاني و بابك زنجاني‌ها از ذهن جامعه پاك نخواهد شد. در پرونده بابك زنجاني بايد متوجه بود كه هنوز به اين سوال پاسخ داده نشده است كه چه نهادي و با چه مجوزي اجازه فروش نفت كشور را به بابك زنجاني داد و چرا صادركنندگان آن مجوزها امروز سكوت كرده و از بيان واقعيت‌های آن روز بيم و هراس دارند؟ اميرعباس سلطاني كه در مجلس قبل تحرك زيادي براي يافتن دليل اعتماد به بابك زنجاني داشت، گفته بود:« اين فرد يك‌بار به‌دليل داشتن چك برگشتي به زندان رفته بوده، سابقه جعل اسناد داشته و سه شناسنامه هم داشته كه خودش هم به داشتن اين سه شناسنامه اعتراف كرده است. حالا اينكه چنين فردي چگونه يك‌باره بدون درنظرگرفتن همه اين سوابق سوء در چنين سطحي از اقتصاد كشور داراي اختيارات مي‌شود و به او اعتماد مي‌كنند، يك سوال مهم است. چگونه با فردي كه اين سوابق را دارد، نه يك قرارداد، بلكه ١٢ قرارداد نفتي منعقد مي‌شود؟ ١٢ كشتي نفت و ميعانات به بابك زنجاني تحويل مي‌دهند و سررسيد آخرين چكي هم كه از او مي‌گيرند، پايان سال ٢۰١٢ ميلادي بوده است و هيچ تضمين بانكي‌اي هم از او گرفته نمي‌شود.» البته فقط بابك زنجاني نبود بلكه در تاريخ ثبت شده كه براي پيگيري وضعيت دكل‌های گمشده در دولت دهم ۱۴ نماينده مجلس در مهرماه ۱۳۹۳، در نامه‌اي به رئيس مجلس ايران خواستار پيگيري وضعيت اين دكل نفتي شدند. به گفته آنان اين دكل نفتي در سال ۱۳۹۰ به قيمت ۸۷ ميليون دلار توسط يك شركت تركيه‌اي به شركت زيرمجموعه وزارت نفت ايران فروخته شده، اما هنوز تحويل اين شركت نشده است. نادر قاضي‌پور نماينده اروميه كه از امضاكنندگان اين نامه هم گفته بود كه« اين دكل در يك كشور همسايه به كار گرفته شده است.» در نهايت در ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ مشخص شد كه اين دكل در ابتدا به امارات و سپس در فوريه سال ۲۰۱۴ به خليج مكزيك گسيل و مشغول عمليات حفاري شده است تا قرارداد ۸۹۴ روزه شركت پمكس و شركت GSP را اجرايي كند. اما امروز چه شخص يا مقام مسئولي در دولت قبل درباره اين تخلف پاسخ مي‌دهد؟ درباره مورد ديگري اكبر تركان اعلام كرده بود: ۳۵ ميليارد دلار از سپرده‌هاي بانك مركزي، نزد شركت نيكو است. شركت نيكو از زيرمجموعه‌هاي شركت نفت ايران است كه در سوئيس مستقر است، هرچند بعدها عنوان شد كه اين مبالغ با كسب مجوز از مقامات براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت كشور وام به اين شركت وام داده شده است.
باز هم هجمه به آيت‌ا... هاشمي
سوالات بي‌پاسخ درباره وضعيت فروش و قراردادهاي نفتي در دولت قبل بسيار است، اما جالب اينجاست كه براي پنهان كردن اين تخلفات و پاسخ ندادن به آنها بار ديگر به شيوه قديمي و نخ نما شده‌اي متوسل شدند و آن هم اتهام‌زني به مهدي هاشمي است كه اكنون در زندان است و قادر به دفاع از خود نيست. اگر تا ديروز خانواده آيت‌ا... هاشمي به صورت علني در سيبل هجمه دلواپسان و حاميان دولت قبل قرار داشتند، امروز قاليبافي‌ها هم به آنان پيوستند و هجمه خود را علني كردند. يك نشريه تازه به دوران رسیده منتسب به طيف قاليباف نوشته است:«يكي از پرونده‌هاي جنجالي به جهت منتسب بودن فساد اقتصادي به صاحبان قدرت و ثروت، پرونده آقاي مهدي هاشمي بود كه با وجود فشار بر قوه قضائیه در راستاي تغيير از مسير قانوني و روال عادي، بدون مسامحه پيگيري و در نهايت به صدور حكم منتهي شد. ابتداي اسفند سال ۹۱ و تنها ۵ ماه بعد از بازگشت مهدي هاشمي به ايران، رسيدگي به پرونده وي آغاز شد؛ پرونده‌اي كه در آن اتهامات مهدي هاشمي به روايت رسانه‌ها عبارت بودند از پرونده‌هاي مالي در شركت‌هاي نفتي، استفاده از رانت دولتي براي پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوری و پولشويي. رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي زماني در دستور كار قضائی قرار گرفت كه برخي از همان ابتدا فكر مي‌كردند اين پرونده به دليل ارتباط متهم با كانون‌هاي قدرت و ثروت و فشارهاي احتمالي از مراكز مختلف به سرانجام نمي‌رسد، اما قوه قضائیه در فضاي سنگين و حتي برخي فشارها و جوسازي‌هاي رسانه‌اي و خط و نشان‌هاي مقامات سياسي و اقتصادي، اتهامات مختلف اين مجرم را با جديت در دستور كار رسيدگي قرار داد. محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضائیه تيرماه ۹۴ از فشارها بر دستگاه قضا براي رسيدگي به پرونده آقازاده خبر داده و گفته بود: در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي صاحبان قدرت و ثروت به قوه قضائیه فشارهايي مي‌آورند، درباره پرونده مهدي هاشمي هم واقعا تحت فشار بوديم، اما تغيير قاضي سراج در اين راستا نبود. اين اتهامات از ۱۵ ارديبهشت‌ماه ۹۲ در دستور كار دادگاه قرار گرفت و سه ماه بعد جلسات دادگاه وي در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضي مقيسه برگزار شد و سرانجام نيز بعد از ۲۸ جلسه دادگاه، با ۱۲ اتهام فساد اقتصادي و امنيتي محاكمه شد. او روز يكشنبه ۱۸ مرداد ماه ۹۴ با بدرقه آقايان محسن، ياسر و خانم فاطمه هاشمي و مادرش خانم عفت مرعشي جهت گذراندن دوره ۱۰ ساله حكم زندان خود وارد زندان اوين شد. حدود يكسال از زماني كه مهدي هاشمي پشت ميله‌هاي زندان قرارگرفته، مي‌گذرد. اكنون شنيده‌ها حاكي است فشار سنگيني به قوه قضائیه وارد مي‌شود تا با اعاده دادرسي درباره پرونده مهدي هاشمي موافقت كند. گفته مي‌شود نامه‌هايي از سازمان بهينه‌سازي سوخت و ديوان محاسبات اخذ شده كه نظرات قبلي خود را اشتباه اعلام كرده‌اند. وكلاي مهدي به‌شدت مشغول اين امر هستند كه پرونده موجود متوقف و تا اعاده دادرسي مهدي هاشمي در بيرون زندان به سر ببرد و با دادرسي مجدد، مساله زندان منتفي شود. بدون ترديد قوه قضائیه در اين آزمون هم سربلند خواهد بود و از سرمايه اجتماعي‌اش دفاع مي‌كند.»
منبع: آرمان
ارسال نظر
