به صراحت نمي‌توانيم بگوييم شهرداري تهران تمايلي به پاسخگويي ندارد، بلكه بايد بگوييم در قانون مكانيزم پاسخگويي شهردار به خوبي تبيين نشده است و راه فرار و توجيه باز است.
شهر تهران بزرگ‌ترين شهر ايران به لحاظ جمعيتي است كه مشكلات فراواني دارد. موضوع اداره اين شهر به اندازه‌اي مهم است كه شهرداري تهران را تبديل به نهادي مستقل كرده است. به نحوي كه نوع عملكرد اين نهاد در برخي مواقع و موضوعات حتي بيش از قوه اجرايي نزد افكار مردم تهران جلوه مي‌كند. از منظر سياسي نيز براي احزاب و تشكل‌هاي سياسي اين نهاد و رياست آن از اهميت فراواني برخوردار است. احزاب و تشكل‌هاي سياسي مي‌كوشند تا شوراي شهرتهران را به نوعي در دست گرفته تا از اين طريق شخصي منتسب به خود را بر مسند شهرداري تهران نشانده و عملكرد و برنامه‌هاي خود را در توسعه شهر تهران درمعرض ديد مردم قرار دهند تا در نهايت بتوانند در معادلات سياسي درسطح كلان از جايگاه تعيين‌كننده‌اي در نزد گروه‌هاي سياسي و مردم برخوردار شوند. انتخابات شوراي شهر تهران در سال آينده همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري برگزار خواهد شد. از اين رو جريانات سياسي از هم‌اكنون در حال برنامه‌ريزي براي ورود به فازعملياتي انتخابات ارديبهشت ماه هستند. اصلاح‌طلبان زيرنظر شوراي عالي اصلاحات روند برنامه‌ريزي خود را آغاز كرده‌اند اما اصولگرايان تا اين لحظه تحركي درجهت برنامه‌ريزي و هماهنگي انجام نداده‌اند. هرچند به نظر مي‌رسد اکثر آنها عملا حسن روحاني را رئيس‌جمهور ۲ دوره‌اي مي‌دانند و ممكن است تمام نيروي خود را درباره اجماع دروني اصولگرايان درانتخابات شوراي شهر به ويژه شوراي شهر تهران متمركز كنند. به بهانه بررسي وضعيت اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراي شهر تهران و همچنين مشكلات شهر تهران «آرمان» با ولي ا... شجاع پوريان عضو شوراي شهر به گفت‌وگو پرداخته است كه درادامه مي‌خوانيم.شوراي شهر تهران درتصميم‌گيري‌هاي مختلف دراداره شهر چه نقشي دارد؟
بر اساس قوانين موجود شوراي شهر وظيفه مقرره‌نويسي، برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و نظارت درباره مسائل كلان‌شهر را عهده‌دار است. اما اينكه در عمل تا چه ميزان در ايفاي اين نقش موفق بوده، محل بحث و گفت‌وگو است. نقش‌آفريني شورا در تصميمات شهرداري در چند سال گذشته داراي فراز و فرودهايي بوده است كه به دليل بخشي از خلأ‌هاي قانوني و ابهاماتي است كه در برخي از حوزه‌ها وجود دارد اما تعامل ميان شهرداري و شورا بيشتر متاثر از شخصيت و منش شهردار و شرايط روز است. به صورت كلي بايد پذيرفت شوراي شهر اشراف كاملي بر برنامه‌ها، تصميمات و عملكرد شهرداري ندارد. اين موضوع به دليل ابهامات موجود در قانون، سياست‌زدگي مديريت شهري، گستردگي موضوعات شهري، محدوديت اعضاي شوراي شهر تهران و عدم تعريف شفاف مكانيزم‌هاي قانوني براي نقش‌آفريني شوراست. البته اعضاي شوراي شهر در‌سه سال اخير تلاش‌هاي زيادي از خود نشان داده‌اند و در جلسات روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه شورا و همچنين جلسات كميسيون، اتفاقات خوبي رقم مي‌خورد ولي هنوز با شرايط مطلوب فاصله داريم و شاهد آن هستيم كه در بسياري از مسائل يا تصميمات شهرداري، شوراي شهر حضور مستقيم و موثري ندارد و چه بسا اصلا در جريان قرار نمي‌گيرد.
پس با توجه به بي‌اطلاعي شوراي شهر از عملكرد شهرداري كه بدان اشاره داشتيد، نقش نظارتي شورا بر شهرداري چگونه تحقق پيدا مي‌كند؟
شوراي شهر دو رسالت مهم قانونگذاري و نظارت در موضوعات شهري را برعهده دارد. در بحث نظارت شورا با مشكلات و محدوديت‌هايي روبه‌رو است؛ آنچه در سال‌هاي گذشته باعث شد شورا نتواند رسالت نظارتي خود را به خوبي ايفا كند، نبودن برنامه‌اي مدون و سيستماتيك براي نظارت بر مديريت شهري است، يعني در همه اين سال‌ها اگر نظارتي هم بر عملكرد شهرداري وجود داشت، بيشتر ناشي از پيگيري شخصي اعضاي شورا بوده و برنامه‌ريزي مدون، هدفمند و هوشمندي براي تحقق اين هدف در نظر گرفته نشده است. طبيعي است ما در كلان‌شهر تهران با موضوعات متعدد و معضلات گسترده‌اي مواجه هستيم و اعضاي شورا هم هر قدر وقت و انرژي خود را صرف مسائل نظارتي كنند، بخش زيادي از موضوعات مغفول واقع مي‌شوند. به همين دليل است كه در بحث نظارت نياز است تحول بزرگ و مثبتي حادث شود. نظارت به معناي سنتي آن يعني اينكه ما به صورت موردي پيگير مسائل باشيم، دردي از مشكلات دوا نمي‌كند بلكه نياز است نظارت به صورت اصولي و در سطح كلان محقق شود. يكي از مشكلاتي كه اعضاي شوراي شهر در چند سال گذشته بر آن تاكيد داشته‌اند اين است كه مكاتبات شورا با ساير نهادها از طريق دبيرخانه مستقر در شهرداري رد و بدل مي‌شود كه اين موضوع مي‌تواند نقش نظارتي شورا را مختل كند، يعني شوراي شهر با يك‌سازو كار بر مكاتبات شهرداري نظارت داشته باشد و اين شهرداري است كه مي‌تواند كليه مكاتبات اعضاي شورا را از طريق اتوماسيون مستقر در دبيرخانه شهرداري رصد كند.
اگر آن‌طور كه اشاره كرديد شوراي شهر نقش چنداني در نظارت‌هاي گوناگون برشهرداري تهران ندارد، پس چطور و از چه مسيري در جهت جبران آن بايد حركت كند؟
اگر توجه كرده باشيد من در دو پاسخ قبلي خود بر ابهامات قانوني تاكيد داشتم. به اين معني كه اگر مي‌خواهيم شوراي شهر به نحو مطلوب‌تري نقش نظارتي خود را ايفا كند بايد قانون را بازنگري و تصحيح كنيم. نهاد شورا يك نهاد نوپا در كشور است و تنها ۴ دوره از عمر آن مي‌گذرد؛ گذشت زمان كمبودها و محدوديت‌هاي فعاليت شورا را تا حدودي آشكار ساخته است. اين معضل بايد به صورت قانوني و مشخص رفع شود تا پاسخگويي شهرداري به مطالبات شورا به يك الزام قانوني تبديل شود نه اينكه شهردار هروقت بخواهد به سوال شورا پاسخ بدهد يا اينكه در برخي موارد هيچ پاسخي به شورا ندهد. به نظر مي‌رسد علاوه بر فرايندهاي قانوني جايگاه شورا به عنوان يك نهاد مهم و تاثيرگذار در ميان افكار عمومي هم به خوبي تبيين نشده است. اگر ما در انتخابات شوراها افراد كارآمدتر و متخصص را روانه شوراي شهر كنيم، باعث شكل‌گيري شوراي قوي‌تر و افزايش توان نظارتي شورا مي‌شويم. يكي ديگر از عواملي كه مي‌تواند كاركرد نظارتي شورا را قوي كند پرهيز از سياست‌زدگي در موضوعات شهري است. متاسفانه شرايط فعلي جامعه به گونه‌اي پيش مي‌رود كه تمام واكنش‌ها و موضعگيري‌ها بر اساس منافع فردي و در بهترين حالت جناحي پيش مي‌رود؛ اين آفتي بزرگ است كه بايد براي آن چاره‌اي انديشيد. مسائل شهري مثل ترافيك، حمل و نقل، آلودگي هوا، تراكم‌فروشي، ساخت‌و‌سازو غيره بايد از برخوردهاي سياسي در امان باشند.
به چه علت تمايلي به پاسخگويي به شوراي شهر ندارند؟
به صراحت نمي‌توانيم بگوييم شهرداري تهران تمايلي به پاسخگويي ندارد، بلكه بايد بگوييم در قانون مكانيزم پاسخگويي شهردار به خوبي تبيين نشده است و راه فرار و توجيه باز است. شهردار تهران به صورت مداوم در جلسات شوراي شهر حاضر مي‌شود، مجموعه اعضاي شورا پيگير مشكلات هستند و در اكثر موارد هم شهرداري به ابهامات پاسخ مي‌دهد. آنجا كه شفافيت قانوني درباره پاسخگويي شهردار وجود ندارد، شهردار از ابهام و خلأ قانون استفاده مي‌كند و از پاسخگويي به شورا سر باز مي‌زند.
اعضاي شوراي شهر تهران اقداماتي در زمينه شفافيت مالي شهرداري تهران انجام داده‌اند؟
در زمينه مسائل مالي در شوراي چهارم اقدامات خوبي صورت گرفته است، ما در برنامه پنج‌ساله مديريت شهري تلاش كرديم قراردادهاي مالي و هزینه‌كردهاي شهرداري را سامان ببخشيم. در بحث تدوين بودجه اتفاقات خوبي رقم خورده است و مسائل مربوط به اجراي بودجه، تفريغ بودجه و غيره از طريق شورا پيگيري مي‌شود و گزارش‌هاي حسابرسي نيز ارائه و اعضا اشكالات خود را بيان مي‌كنند. ولي با اين وجود معتقدم در اين زمينه هم از كمبودهايي رنج مي‌بريم. تلاش بر اين است كه در بحث‌هاي مالي نظارت هوشمند را افزايش دهيم، يعني اعضاي شورا به اطلاعات مربوط به پروژه‌هاي مختلف شهرداري به صورت آنلاين دسترسي داشته باشند، در برخي موارد اين اتفاق افتاده و اميدواريم به صورت مدون اين برنامه پيگيري و محقق شود. بديهي است حجم نقدينگي و اعتبارات شهرداري به قدري زياد است كه درصدي انحراف از مسير اصلي باعث هدر رفت بيت المال مي‌شود. در بحث مربوط به عوارض، هزينه‌هاي نوسازي، ساخت‌وساز و... با توجه به اينكه از طريق خدمات الكترونيك صورت مي‌گيرد امكان نظارت به صورت الكترونيكي فراهم شده و اگر اهتمام جدي از سوي همه اعضاي شورا صورت بگيرد، مي‌توان اميدوار بود در آينده اتفاقات بهتري در بحث نظارت بر هزينه‌كرد مالي شهرداري رقم بخورد.
آنچه تحت عنوان مصوبه كاهش اختيارات شهردار تهران مورد نظر برخي از اعضاي شوراست تا چه اندازه مي‌تواند عملي شود؟
بحث كاهش اختيارات شهردار مطرح نبود. در دوره اول شوراي اسلامي شهر تهران تلاش شد براي روان‌سازي فعاليت شهرداري و اينكه طرح‌هاي شهرداري دچار وقفه بررسي در جلسات شورا نشوند، برخي از اختيارات قانوني شورا به شهردار تفويض گردد. در سال ۷۸ در قالب يك مصوبه قانوني بحث افزايش اختيارات شهردار تثبيت شد و در دو دهه گذشته اين تفويض اختيار موافقان و مخالفاني داشته است. خوشبختانه اين طرح در شوراي چهارم به صورت كارشناسي در دستور كار قرار گرفت و در قالب طرح در حال بررسي است. اگر نگاهي به امضا‌كنندگان آن داشته باشيم درمي‌يابيم در پيگيري اين طرح هم اصولگرايان و هم اصلاح‌طلبان شورا فعال هستند و لذا از شائبه سياسي‌كاري و برخورد جناحي دور است. متاسفانه در چند سال اخير به مواردي برخورديم كه متوجه شديم برخي از املاك شهرداري با مبالغ كلان ميلياردي بدون اطلاع شورا از سوي شهردار واگذار يا معامله شده است. طبيعي است وجود برخي اختيارات باعث شده است سطح اختيارات شهردار تهران حتي از اختيارات وزير هم بالاتر برود كه اين امر در دراز مدت مي‌تواند تبعات منفي به دنبال داشته باشد. درباره امكان تحقق اين طرح بايد بگويم با توجه به اينكه ۲۲ نفر از اعضاي شورا از هر دو طيف سياسي اين طرح را امضا كرده‌اند، امكان تصويب آن وجود دارد.
ممكن است پيگيري اعضاي شوراي شهر در اين مورد به نتيجه نرسد؟
همه تلاش شورا اين است كه در يك سال باقي‌مانده از عمر شوراي چهارم اين طرح به تصويب برسد، اينكه اين امر محقق مي‌شود يا نه، صرفا به تلاش شورا محدود نمي‌شود، بايد ببينيم هيات رئيسه شورا تا چه حدي در پيگيري اين طرح جدي است يا اينكه شهردار تهران براي مقابله با اين طرح به چه اقداماتي متوسل مي‌شود، ولي آنچه مسلم است مجموعه اعضاي شورا اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا بر افزايش اختيارات نظارتي شورا اصرار دارند.
علت مخالفت برخي از اعضای شوراي شهر با اين طرح چيست؟
البته اكثريت اعضاي شورا با طرح كاهش اختيارات مالي شهردار موافق هستند و معدود مخالفان اين طرح اعتقاد دارند كاهش اختيارات شهردار باعث اخلال در عملكرد مديريت شهري مي‌شود كه به نظر نمي‌رسد اين امر صحت داشته باشد. ما سقف معاملات كلان‌شهردار تهران را كاهش مي‌دهيم يا معتقديم در برخي حوزه‌ها از اختيارات شهردار كاسته شود تا امكان نظارت و شفافيت بيشتري حاصل شود وگرنه تصويب اين طرح به اين معني نيست كه ما بخواهيم در روند مديريت شهر مشكل ايجاد كنيم. شورا به عنوان نماينده مردم حق دارد از آنچه در شهر مي‌گذرد و تصميماتي كه براي شهر و شهروندان گرفته مي‌شود اطلاع داشته باشد و تصويب اين طرح باعث مي‌شود شورا بتواند نقش نظارتي خود را افزايش دهد. بحث ما اين نيست كه شهرداري براي هر تصميم‌گيري پشت در شورا حاضر شود و از شورا اجازه بگيرد، بلكه در معاملات و تصميمات كلان بايد شوراي شهر نظارت و حضور جدي داشته باشد.
در سال ۹۶ به صورت همزمان شاهد برگزاري انتخابات شوراي شهر تهران و رياست‌جمهوري هستيم، اصلاح‌طلبان برنامه‌اي براي به دست آوردن اكثريت در شوراي شهر دارند؟
ورود به بحث انتخابات در فاصله ۹ ماه باقي‌مانده به انتخابات قدري زود است، ولي به صورت كلي با توجه به تجربه انتخابات مجلس دهم و موفقيت چشمگير ليست اميد در تهران اميدواريم برنامه‌ريزي خوبي براي موفقيت در انتخابات شوراها رقم بخورد. البته كاركرد نهادي مثل شورا با مجلس و رياست‌جمهوري فرق مي‌كند و اگر قرار است سرنوشت انتخابات به وسيله ليست‌ها مشخص شود، بايد افراد متخصص و باتجربه در ليست حضور داشته باشند تا توان تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي براي مسائل كلان‌شهري را داشته باشند. خوشبختانه نيروهاي نخبه و متخصص زيادي در بدنه اصلاح‌طلبان حضور دارند و برخلاف انتخابات مجلس اصلاح‌طلبان مي‌توانند اميدوار باشند كه از مرحله بررسي صلاحيت‌ها به سلامت عبور مي‌كنند، لذا بايد از تجارب دوره‌هاي قبل درس گرفت و ليستي را روانه انتخابات كرد كه اولا بتواند در اداره كلان‌شهر تهران با اين دغدغه‌ها موفق باشد و هم برخي مشكلات و چرخش‌هايي كه در دوره‌هاي مختلف با آن مواجه بوده‌ايم تكرار نشود.
در ماجراي شوراي شهر گذشته شاهد چرخش خانم راستگو به سمت رقبا بوديم. در مجلس هم افرادي كه با فشار حزب اعتدال و توسعه وارد مجلس شدند، عملا راي خود را در صندوق لاريجاني ريختند. آيا باز هم قرار است اصلاح‌طلبان در ائتلاف‌هاي خود با ميانه روها عملا رياست شهرداري تهران را به اصولگرايان بسپارند؟
جنس انتخابات مجلس با انتخابات شورا متفاوت است. درانتخابات شوراها ما در بحث نظارت و بررسي صلاحيت داوطلبان با شرايط بهتري روبه‌رو هستيم، اما متاسفانه در انتخابات مجلس بسياري از چهره‌هاي سرشناس اصلاح‌طلب ردصلاحيت شدند و عملا امكان بستن ليستي كامل وجود نداشت. در انتخابات شوراها به طور حتم دست اصلاح‌طلبان در بستن ليست بازتر است و البته بايد اين مهم نيز مورد توجه قرار گيرد كه اين موضوع باعث تكثر آرا و انشقاق در ميان اصلاح‌طلبان نشود. درباره چرخش منتخبان هم شوراي عالي سیاستگذاري انتخابات اصلاح‌طلبان بايد درايت و توجه بيشتري درباره سابقه افراد به خرج بدهد. اگر افرادي در ليست قرار مي‌گيرند بايد مكانيزم‌هاي مختلف براي تعامل آنها با تصميمات حزب نيز وجود داشته باشد. اگر فردي با تابلوی اصلاحات وارد شورا مي‌شود بايد داراي سابقه روشني باشد تا در بزنگاه‌هاي مهم به جريان اصلاحات ضربه نزند. به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان از دو انتخابات گذشته درس گرفته باشند و در انتخابات شورا از اين قبيل اتفاقات رقم نخورد.
ارسال نظر
