سیاه‌ نمایی‌ها علیه قراردادهای نفتی

چندی پیش هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ایرادات اساسی IPC پابرجاست از نامه مدیران و کارشناسان نفتی جنوب به وزیر نفت مبنی بر عدم اجرای این قرار داد در میادین نفتی جنوب خبر داده بود. نامه ای که با واکنش مدیرعامل شرکت ملی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مواجه شد. بیژن عالی پور در این واکنش با رد ادعای نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی مبنی بر مخالفت این شرکت با مدل جدید قراردادهای نفتی و زدن مهر تایید براین مدل قراردادی گفت: خادمی تاکنون بارها از طرف این شرکت و کارشناسان ما سخن گفته که کاملا دور از واقعیت است. بدنبال این اتفاقات به سراغ عضو کمیسیون انرژی و یکی از کارشناسان نفتی رفتیم تا از دلیل و علت این اظهارات بیشتر آگاه شویم.

عبدالحمید خدری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» اظهار نظرهای هدایت الله خادمی را شخصی دانست و افزود: خادمی تنها نظر شخصی خود را اعلام کرده و ایشان به هیچ عنوان نمی تواند حرف خود را موضع رسمی کمیسیون انرژی مجلس دهم یا نظر مدیران و کارشناسان مناطق نفتی جنوب عنوان کند.

دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس دهم با عنوان این موضوع که سیاه نمایی های خادمی بی انصافی است افزود: قراردادهای نفتی تا کنون چندبار اصلاح شده است، وزارت نفت راه را برای اصلاح مجدد این قراردادها باز گذاشته است، در جلسات اخیر کمیسیون در مورد ایرادات احتمالی قراردادهای جدید نفتی صحبت شده و نمایندگان مجلس نظرات خود را اعلام کرده اند. وزیر نفت نیز اطمینان داده اند که منویات رهبر انقلاب در مورد قراردادهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایرادات موجود در قراردادهای جدید نفتی را، ایراداتی قابل رفع دانست و عنوان کرد: باید مدنظر داشته باشیم که این قراردادها در شرایط خاصی تنظیم شده اند، و برخی از دوستان و همکاران ما در مجلس و بیرون از مجلس بدون در نظر گرفتن شرایط خاص ایران که بی تاثیر در نحوه تنظیم این قراردادها نبوده است با استفاده ازالفاظی مانند خائن، خیانت کردن به کشور و باج دادن به غرب سیاه نمایی کرده و نظر غیر کارشناسی می دهند.

دبیر کمیته نظارت بر قراردادهای نفتی مجلس دهم مقایسه قراردادهای جدید نفتی با عهدنامه ترکمنچای را از دیگر نمونه های بی انصافی منتقدان و نوع دیگری از سیاه نمایی غیر کارشناسانه خواند و تصریح کرد: قراردادهای جدید نفتی باید بتواند برای طرف مقابل ایجاد انگیزه بکند و اینکه عده ای این قراردادها را باج دادن به غرب می دانند به دلیل اینست که نگاه همه جانبه ای به مسائل ندارند و به بعد انگیزشی قرارداد توجه ای نمی کنند.

محمود خاقانی نیز با اشاره به انتقادات هدایت الله خادمی مبنی بر اینکه «وزارت نفت به گونه ای عمل می کند که گویا راهکاری جز اجرای قراردادهای آی پی سی وجود ندارد» گفت: مهمترین چالشی که قرارداد های جدید نفتی با آن مواجه است عدم توجه علمی و تخصصی و عدم اطلاع از وضعیت کنونی تکنولوژی اکتشاف و تولید نفت وگاز و وضعیت بازارهای بین المللی نفت ،گاز، برق و بطورکلی انرژی توسط برخی از کسانی است که بدلیل جایگاهی که دارند صدای بلندی دارند و بدون اینکه راهکار و راه حل و پیشنهاد سازنده برای نقطه ضعف ها و مشکلاتی که مدعی اند قرارداد های جدید نفتی دارند ارائه دهند فقط با نیت تضعیف دولت یازدهم و یا بدلیل دلخوری هایی که از زنگنه دارند فقط و فقط انتقاد می کنند.

این کارشناس نفتی در گفت و گو با «ابتکار» با ذکر مثال از گفته های یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که گفته بود «وزارت نفت با اجرای قراردادهای آی پی سی فقط می‌خواهند به غرب باج بدهند، این باج حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشور را زیر سوال می‌برد. این قرارداد، صنعت ایران را نه تنها در بخش نفت، بلکه در بخش‌های دیگر نیز از بین می‌برد، زیرا اینها حتی یک قطعه نیز از صنایع داخلی خریداری نمی‌کنند.» عنوان کرد: اگر به گذشته برگردیم خواهیم دید که درزمانی که بسیاری می گفتند ما می توانیم در داخل دکل حفاری بسازیم ، چرا از چین خریدید و دکلی خریدید که خوب هم نیست برخی از همین آقایان که امروز منتقد دولت شده اند آن روز می گفتند که ما نمی توانیم در داخل دکل حفاری برای صنعت نفت و گاز بسازیم. از این قبیل منتقدین محترم باید پرسید که در دولت نهم و دهم که همه چیز دردست شما بود چرا یک قرارداد مناسب که فکر می کنید خوب است را تهیه نکردید و ارائه ندادید؟ شاید اصلا بفکر اینکه روزی باید کشور را آباد کرد و برای آبادانی کشور نیاز به ابزاری نظیر دیپلماسی انرژی داریم فکر نمی کردید.

قرارداد های جدید نفتی مالکیت مخزن را واگذار نمی کند

خاقانی در ادامه افزود: بنظر کارشناسان بی طرف قرارداد های جدید نفتی با چالش هائی غیر از انتقاد های مطروحه از سوی مخالفان دولت یازدهم روبرو است. بنظر من و دوستانی که به کار مطالعه و پژوهش درصنعت انرژی مشغول هستند مهمترین چالشی که قرارداد های جدید نفتی ایران موسوم به آی پی سی با آن دست به گریبان است موضوع مالکیت بر مخازن نفت وگاز است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صنعت نفت و دولت نمی توانند به یک شرکت خارجی امتیاز و مجوز مالکیت بر مخازن نفت و گاز را بدهند. خوشبختانه دست اندرکاران قرارداد های جدید دراین رابطه دقت کافی مبذول کرده اند و چنین امتیاز و مجوزی به سرمایه گذار و طرف قرارداد خارجی داده نشده است.

البته باید اذعان داشت که آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است فقط مخصوص کشور ما نیست، بلکه دربسیاری از کشورهای صاحب منابع نفت و گاز کشور میزبان سرمایه گذاری خارجی تمایل ندارد که سرمایه گذار را درمالکیت مخزن سهیم کند. اما نظام مالی و بانکی و اقتصاد سرمایه گذاری غرب وحتی شرق ساختاری دارد که خواهان مالکیت در مخزن برای حصول اطمینان از سرمایه گذاری اش است.

چالش سقوط قیمت نفت خام در سال 2010
مدیرکل امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در دولت‌های هشتم و نهم افزود: درسال 2010 کارشناسان صاحب نظر پیش بینی کردند که قیمت های نفت خام سقوط خواهد کرد. درهمان سال به این فکر افتادیم که اگر قیمت ها سقوط کند کدام بخش فعال در صنعت نفت با بحران مواجه می شود. طبیعی بود که صنعت حفاری نفت وگاز. متاسفانه بدلیل شخم زنی هائی که درصنعت نفت صورت گرفته بود و متعاقبا بحث انحلال وزارت نفت نیزمطرح بود، درآن زمان مدیران ارشد و میانی صنعت نفت که تازه کار بودند و تجارب و تخصص لازم برای صنعت نفت را هم نداشتند موضوع را خوب متوجه نشدند.
خوشبختانه در آن زمان دولت محترم وقت برای اینکه می ترسید برق قطع شود و مردم مشکل پیدا کنند عملیات شخم زنی را دروزارت نیرو اعمال نکرد ، به همین دلیل وقتی موضوع با مدیریت و بدنه کارشناسی وزارت نیرو مطرح شد آنها با توجه به اینکه برخی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو هم در رشته حفاری صنعت نفت و گاز فعال شده بودند، متوجه قضیه شدند. بنابراین با ابتکار وزارت نیرو در اجلاس دوم وزرای نفت و انرژی سازمان همکاری های اقتصادی اکو درسال 2010 در تاجیکستان توافق شد که همکاری های صنعت حفاری اکو حوزه دریای خزر توسعه پیدا کند.

در سال 2011 درهمایش موسسه مطالعات بین المللی انرژی یکی از سخنرانان پیش بینی کرد که قیمت ها سقوط خواهند کرد، بازهم از آنجایی که قیمت ها دربازار با دست کاری برای اقتصادی کردن شیل اویل و شیل گاز درسطح بالا نگه داشته شده بود به این هشدار توجهی نشد. مجددا با تلاش مدیریت وکارشناسان وزارت نیرو در دولت دهم وقتی تهران میزبان سومین اجلاس وزرای نفت و انرژی اکو بود با وزیر نفت وقت موضوع تبدیل گاز به برق و صادرات وتجارت برق به جای گاز ( نظیر معاوضه انرژی با انرژی - تجربه معاوضه نفت خام حوزه دریای خزر ، معاوضه گاز با برق با جمهوری ارمنستان و گاز با گاز با جمهوری آذربایجان ) و فعال سازی بخش خصوصی درصنعت انرژی مطرح و خوشبختانه تصویب شد.

چالش بالابودن هزینه تولید نفت، گاز، برق - انرژی درایران

این کارشناس ارشد نفت در ادامه گفت: پس از چند سال بررسی و پژوهش درکارگاهی که در روز 31 خردادماه 1395 به ابتکار و میزبانی موسسه مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران ، موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و شرکت پترو اسکاتلند برگزار شد مطرح شد که قیمت های نفت خام در بازار های بین المللی از سطح 50 دلار درهربشکه بالاتر نخواهد رفت و اگر هم بالاتر برود برای مدت کوتاهی خواهد بود و چه بسا پائین تر هم خواهد آمد.

اخیرا این نظریه تحقق یافته وقیمت ها بازهم کاهش دارند. بنابراین ، چالش دیگری که قرارداد های جدید نفتی ایران با آن روبروست قیمت های پائین نفت خام است و اینکه صنعت نفت ایران بطور ویژه و صنعت انرژی ایران بطور کلی چاره ای ندارند جزاینکه باید هزینه تولید نفت ،گاز ، برق و انرژی را کاهش دهند. سئوال این که آیا صنعت انرژی در ایران که فساد و اختلاس های کلان را تجربه کرده است می تواند هزینه تولید را پائین بیاورد؟

خاقانی با اشاره به صحبت های خادمی عنوان کرد: نماینده محترم عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که می گویند صنعت نفت پول داشت و حقوق کارکنان را نداد بی انصافی می کند.زیرا، این مطلب محرمانه نیست و همه می دانند که درحال حاضر با هزینه بالاسری بسیار بالا صنعت نفت ایران با بحران مواجه است ، بطوریکه نتوانسته بدهی ها یش را به پیمانکاران پرداخت کند. وزارت نیرو نیز در وضعیت مشابه ای قراردارد.

دولت نهم و دهم انتقاد و بحث درباره عملکرد خود را محدود کرده بود

مدیرکل امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در دولت‌های هشتم و نهم با مقایسه میزان انتقاد پذیری دولت های مختلف گفت: به یاد داریم که دردولت های قبل از نهم و دهم موافق و مخالف دولت ها آزادانه دررابطه با مشکلات و سیاست های اقتصادی و غیره دولت ها بحث و انتقاد می کردند. متاسفانه در دوران دولت نهم و دهم هرگونه انتقاد و بحث در باره عملکرد دولت بشدت با محدودیت مواجه بود. بنظر من قرارداد های جدید نفتی حسنی که دارد این است که اولا بسیاری از مخالفان دولت یازدهم و دلواپسان موفقیت برجام را برآن داشته است که لااقل مطالعه کنند و بفکر قراردادهای جدیدی که قبلا نبودند بیافتند و انتقاد کنند و از طریق رسانه های جمعی درباره موضوع بحث کنند.

بدیهی است که به این ترتیب فرصتی فراهم می آید تا مردم متوجه شوند که کدام برای منافع ملی سخن می گوید وکدام برای منافع فردی ، گروهی وکسب و نگه داری قدرت. نکته مثبت دیگر این است که پس از سالها از زمان رسمیت یافتن کاغذ پاره ها و قطع ارتباط صنعت نفت و انرژی کشور ما شاهد این واقعیت هستیم که نوعی گفتمان بین صنعت نفت وانرژی کشور وطرف های خارجی و سرمایه گذاران بالقوه خارجی با مشارکت سرمایه گذاران بالقوه داخلی شروع شده است و شرکت های بین المللی گفته اند که حاضرند درباره همکاری و سرمایه گذاری ها و درباره مفاد این قرارداد ها با طرف های دولتی و غیردولتی ایرانی وارد مذاکره شوند که هردو این دونکته می تواند از دست آورد های برجام محسوب شوند. یعنی اینکه کاغذ پاره ها را دولت یازدهم توانسته است به هم بچسباند واز آن صفحه تازه ای بسازد.

منتقدان بجای انتقاد های تخریبی راه حل های مناسب ارائه کنند

نکته ای که اما باید مراقب باشیم و خوبست مخالفان محترم با مطالعه بیشتر و بهتر به جای انتقاد های تخریبی راه حل های مناسب ارائه کنند این است که صنعت نفت و انرژی ما باید مراقب باشد که از چاه دلارآمریکا بیرون نیاید و در چاله سرمایه گذاری از نوعی بدهی یوروئی گرفتار شود. یعنی فردای ایران امروز یونان نشود. بدهی های یونان ناشی از سرمایه گذاری های خارجی بوده است که مجال دیگری می طلبد. این نکته مهم را باید یادآوری کرد که درصورت هماهنگی های لازم بین قوای سه گانه و بهبود روش های قضائی و قانون گذاری و مبارزه جدی با فساد ، رشوه و اختلاس خطر(ریسک) سرمایه گذاری درایران به ویژه درصنعت نفت و انرژی بسیار پائین است.

محمود خاقانی در ادامه تصریح کرد: اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد و آنهائی که از قرارداد های جدید نفتی با الفاظ زیبا و نیز منفی ایراد می گیرند لطف کنند و خودشان دیکته ای بنویسند تا بدانند که خودشان چند غلط دارند.

آنها می توانند ایراد های شان را با پیشنهاد های سازنده و نظریه بهتر از آنچه در قرارداد های جدید نفتی آمده است ارائه نمایند نه اینکه تهدید کنند که مثلا این قراردادها در فلان منطقه کشور اجرا نخواهد شد که اینگونه اظهار نظر ها آنهم از سوی یک نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی خطر (ریسک) وهزینه سرمایه گذاری در ایران را بالا خواهد برد و توان مذاکره قراردادی را درطرف ایرانی تضعیف خواهد کرد.

وی در پایان عنوان کرد: درهرحال وزارت نفت وصنعت انرژی کشور که سوخت رشد اقتصادی کشور را باید تامین کند چاره ای ندارد جزاینکه قراردادهای جدید نفتی را با همکاری نمایندگان صاحب تدبیر در مجلس دهم نهائی و اقتصاد کشور را برای رشد مثبت امیدوار کنند.