اقدام زیربنایی دولت در جهت استانداردسازی محصولات و خدمات/ پیش به سوی کیفیت

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای به همه دستگاه های اجرایی دستور داده است تا قبل از صدور هرگونه مجوزی به واحدهای تولیدی و خدماتی، از ثبت اظهاریه متقاضیان در مورد استانداردهای محصول، مطمئن شوند و اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان ملی استاندارد ایران قرار دهند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، بخشنامه فوق، می تواند گامی بسیار بلند در جهت تحقق یکی از اهداف اقتصادی کشور یعنی استانداردسازی محصولات و خدمات و در نتیجه افزایش کیفیت شود.
از طرفی بخشنامه مذکور، در جهت تلاش دولت تدبیر و امید برای تحقق منویات و دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. رهبر معظم انقلاب در بند 24 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر "افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن" تاکید کرده اند. اکنون، دولت یازدهم با بخشنامه فوق، این بند را به شکل یک قانون و لازم الاجرا برای تمامی تولیدات و خدمات داخلی درآورده است.


اینکه چرا بخشنامه مذکور در این زمان صادر شد و در همان آغاز به کار دولت یا پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب یعنی در بهمن ماه 92 ابلاغ نشد را باید در چند نکته جست و جو کرد.
اولین نکته، آماده نبودن سازمان ملی استاندارد برای پذیرش چنین ظرفیتی بود. واقعیت آن است که در دولت گذشته، سازمان ملی استاندارد با رویکرد سیاسی در راس مجموعه آن، از اهداف اصلی و تخصصی خود دور شده بود و اساسا امکان سپردن مسئولیت های جدی تخصصی به آن وجود نداشت.
دولت یازدهم، در آذرماه 92، در یک انتصاب تخصصی و غیرسیاسی، هدایت این سازمان را به فردی از درون همین مجموعه سپرد. نیره پیروزبخت که سال ها مدیرکل بازرسی کالا و صادرات و واردات و مدیرکل مکانیک و فلز شناسی همین این سازمان بود، به خوبی اهداف و ماموریت های سازمان ملی استاندارد را می شناخت.
نتیجه این انتصاب تخصصی، بازگشت سازمان ملی استاندارد به مدار اصلی خود و احیای بسیاری از ماموریت های مغفول مانده این سازمان بود.
به طور مثال، سازمان ملی استاندارد، در حوزه بنزین، نظارت بر استاندارد این محصول را که در سال های گذشته برخلاف مقررات موجود، توسط این سازمان انجام نمی شد احیا کرد. اولین آزمایشگاه سنجش کیفیت بنزین را در بندرعباس تاسیس کرد و خود راسا به ارائه گزارش در خصوص آن پرداخت.
در  تدوین "استاندارد غذای حلال" با همکاری وزارت جهاد کشاورزی گام های بلندی برداشت؛ برای اولین بار پس از 43 سال، وزنه یک کیلوگرم ملی مرکز اندازه شناسی ایران جهت کالیبراسیون به دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها در سور پاریس ارسال شد که کمترین دستاورد این اقدام، کاهش قابل ملاحظه هزینه صادرات به کشورهای دنیاست.
آماده شدن این زیرساخت ها، باعث شد تا دولت تدبیر و امید، ظرفیت سپردن مسئولیت نظارت بر استاندارد تمامی تولیدات و خدمات داخلی را در این سازمان مشاهده کند؛ موضوعی که تا سه سال پیش هرگز عملی نبود؛ به این ترتیب، جهانگیری، معاون اول رییس جمهور که خود فردی اقتصادی و متخصص در حوزه صنایع است، این اطمینان را یافت که سازمان ملی استاندارد می تواند بر تمامی تولیدات داخلی نظارت ویژه داشته باشد و از همین رو، بخشنامه اخیر را صادر کرد.
اکنون، دولت هم گامی بلند در جهت رفع دغدغه رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی برداشته و هم با اقدامی زیربنایی و نه خلق الساعه و بدون پشتوانه، تولیدات و خدمات داخلی را تحت نظارت ویژه استاندارد قرار داده که اثرات آن در کیفیت محصولات داخلی در سال های آتی مشهودتر خواهد بود.
اکنون با این بخشنامه، مسئولیت نمایندگان مجلس در تصویب "قانون جامع استاندارد" که می تواند گام بلند دیگری در جهت یکپارچه سازی نحوه نظارت بر استاندارد تولیدات و خدمات باشد، سنگین تر شده است.