آنچه به افراد گفته و نسبت داده ميشود، اگر سخن عادي و متعارف نباشد و گوينده با قصد سوء، اقدام به گفتن كرده باشد، سه گونه است: اولا، ممكن است توهين باشد كه عبارت است از به كار بردن الفاظ و عبارات يا اشاراتي كه عرفا موهن و آزاردهنده محسوب ميشوند. معيار تشخيص اين است كه وقتي افراد عادي و معمولي جامعه اين الفاظ را ميشنوند، احساس كنند كه به مخاطب توهين شده است؛ بنابراين ملاك موهن بودن الفاظ، عرف و تشخيص عرف، با مقام قاضي است. ثانيا، اگر به فردي صريحا، فعل يا ترك فعلي نسبت داده شود كه اين فعل يا ترك فعل به موجب قانون جرم محسوب ميشود و مجازات دارد، اين افتراست و در صورتي كه صحت اين اسناد ثابت نشود، نسبتدهنده قابل مجازات است. ثالثا، اگر كسي براي ضرر زدن به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي با وسايلي كه در قانون بر شمرده شده، مطالب دروغي را اظهار و منتشر كند يا اعمالي را برخلاف حقيقت، شخصا يا به عنوان نقلقول به اشخاص نسبت دهد، اين عمل اشاعه اكاذيب است و مجازات دارد؛ اما اگركسي با توجه به سمت يكي از روساي قواي سهگانه يا معاونان رئيسجمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها، در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين كند، مرتكب جرم خاصي شده است كه مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي دارد؛ بنابراين، وقتي كسي يكي از مقاماتِ موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي را «خائن» يا «ضد ولايتفقيه» مينامد، در واقع به او نسبت جرم داده و مفتري است.
همينطور، وقتي از عناويني چون«سادهلوح» و چيزهايي شبيه به آن براي توصيف اين افراد استفاده كند، مرتكب توهين شده است. جرمهايي از اين قبيل با گذشت شاكي منتفي نميشود؛ زيرا در اين مورد حق خصوصي مطرح نيست. بلكه آنچه مخدوش شده و صدمه خورده است، كرامت و شوكت حكومت است. آنچه مسلم است، اگر اينگونه رفتارها متداول شود و بيمجازات باقي بماند، هيچيك از كساني كه برشمرديم، مصون از تعرض نخواهند بود. آنچه بدتر و خطرناكتر است آن است كه به اين ترتيب، بيتربيتي و بيادبي عادي و متداول ميشود؛ زيرا افراد عادي و تاثيرپذير خواهند گفت وقتي فلان فرد كه به لحاظ شغل و موقعيت و مثلا اهل مروت بودن، چنين و چنان ميگويد، من كه اين اوصاف را ندارم، چرا نگويم؟! و ا... اعلم!