مراحل رسیدگی به پرداخت از بیت‌المال به دانشگاه ایرانیان

الهام امین‌زاده در نشست خبری هم‌اندیشی حقوق شهروندی، گزارشی از حضورش در 3 ساله اخیر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کرد.

 نشست هم اندیشی حقوق شهروندی با حضور الهام امین زاده، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.

او در این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرگزاری خبرآنلاین درخصوص سرنوشت تصرف 16 میلیارد تومان از اموال بیت المال توسط رئیس جمهور سابق گفت: این پرونده مربوط به سپردن اموال عمومی به دانشگاه ایرانیان به صورت ناروا است. پرونده ای در این باره تشکیل شده و در حال رسیدگی است. ولی 16 میلیارد تومانی که به دانشگاه ایرانیان داده شده بود، در ابتدای دولت، برگشت.

امین زاده که به تازگی معاونت حقوقی رییس جمهوری را به مجید انصاری سپرده است، درباره حقوق شهروندی گفت: این حقوق، مسئله جناحی و سیاسی نیست و متعلق به بیش از 70 میلیون شهروند ایرانی است.

او با ارائه گزارش به مردم شریف ایران، گفت: ما در ابتدا باید به سئوالاتی درباره اینکه چرا فساد در کشور وجود دارد یا چرا ناهماهنگی در دولت مشاهده می شود جواب می دادیم. در ابتدا دیدیم استقلال نیروهای حقوقی سازمانها و ادارات با مشکل مواجه است. حتی معاونت حقوقی رئیس جمهور به دلیل ادغام با معاونت پارلمانی باعث شده بود به مسایل حقوقی کمتر توجه شود و معاونت امور حقوقی و امور مجلس، وقت خود را بیشتر در مجلس می گذراند.

امین زاده در ادامه با اظهار تاسف از اینکه امکان تعیین یک فرد حقوقی به عنوان رابط مستقیم استانداری با دولت مقدور نشد، گفت: با این حال برخی از استانداران از برخی نیروهای حقوقدانان در مسایلی مانند عقد قرارداد یا تصویب مصوبات استفاده می کنند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از کم کردن دعاوی علیه دولت در دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات دولتی در هیات تطبیق قوانین و مصوبات مجلس، به عنوان یکی از دستاوردهای خود در دوره معاونت حقوقی رئیس جمهور یاد کرد و گفت: در حوزه برجام و حتی قبل از مذاکرات ژنو و لوزان، با حضور دکتر عراقچی و کارشناسان وزارت خارجه، نظرات دانشگاهیان دریافت شد و تحلیل های معاونت حقوقی وزارت خارجه برای جامعه دانشگاهی، بیان شد. همچنین بررسی راهکارهای حادثه منا و تداوم فعالیت بانکهای ایرانی در حوزه خلیج فارس، از اقدامات معاونت حقوقی بود.

فیوچر بانک ایرانی در آستانه توقف فعالیت

او با اعلام اینکه دولت بحرین قصد توقف فعالیت فیوچر بانک در این کشور را دارد، گفت: این بانک، سهامداران عمده ایرانی دارد و از موفق ترین بانکهای حوزه خلیج فارس به شمار می رود. ما در معاونت حقوقی به دنبال راهکارهای حقوقی برای تداوم فعالیت این بانک بودیم.

امین زاده با اظهار اینکه بسیاری از پرونده های ملکی با طرفیت وزارتخانه ها در محاکم مختومه شد، گفت: نقایص همه پرونده های ملکی وزارتخانه ها احصا شد و به دنبال ارائه لایحه قانون جامع زمین که تجمیع کلیه قوانین در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول است، بودیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه مشخص نیست شهروندان ایرانی با چند جلد کتاب قانون سر و کار دارند، گفت: تلاش کردیم در دوره ای که در معاونت حقوقی حضور داشتیم تمام قوانین در 60 کتاب تجمیع شده و شهروندان ایرانی بدانند در همه محاکم تنها با این 60 کتاب قانون سروکار دارند. همچنین 11 هزار قانون با رئوس سیاستهای اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده و کمیته تطبیق قوانین با اقتصاد مقاومتی همچنان فعال است.

او با اشاره به اینکه در ابتدای دولت 51 شکایت از رسانه ها، مداحان و نشریات بود، گفت: همه این شکایات را پس گرفتیم. البته پس از آن، شکایاتی را علیه مجرمان مطرح کردیم که شامل 76 شکایت کیفری و 20 شکایت سیاسی می شود. مواردی هم جعل امضای مسئولان نهاد بوده که شکایاتی هم درباره این مسایل مطرح شده. همچنین اگر مواردی که مشمول عنوان کذب محض یا توهین و افترا است، وارد شکایت شده ایم.

منشور حقوق شهروندی چه شد؟

دستیار رییس جمهور در حقوق شهروندی درباره سرنوشت منشور حقوق شهروندی گفت: قوه مجریه تعریف شاخص های حقوق شهروندی را شروع کرده است. مردم از حقوق شهروندی خود که مطلع شدند، باید بدانند در زمان نقض این حقوق، به کجا مراجعه کنند. ما دیوان عدالت اداری را درباره شکایت از تصمیمات مراجع عمومی و دولتی داریم. ولی پرونده ها در این دیوان ماه ها طول می کشد و پس از این مدت، معلوم می شود، شهروند حقی نداشته. برای همین تصمیم گرفتیم مانند شوراهای حل اختلاف، شوراهایی را برای شکایت مردم از ادارات دولتی در نظر بگیریم که پس از طرح شدن شکایات مردمی در این شوراها، در صورتی که اختلاف، حل نشد، خروجی این شوراها به دیوان عدالت اداری برود.

امین زاده درباره تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: نمی توان ملغمه ای از قوانین، سیاستهای کلی، اسناد ترجمه ای و مقاوله نامه های بین المللی را به خورد مردم بدهیم. منشور وقتی منتشر می شود، یک سند بالادستی است و تک تک مواد آن با رفرنس مطرح می شود. وظیفه جدیدی در این راستا به دستیار حقوق شهروندی محول شده که درباره نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی است. در وزارتخانه هایی مانند دادگستری و کشور، موضوع حقوق شهروندی مطرح است، در شهرداریها، قوه قضاییه و سایر نهادها نیز موضوع حقوق شهروندی مطرح است. قرار است همه دستگاه ها گزارش کار خود را به دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ارائه کنند و تمام حوزه ها و وظایف باید در یک جای خاص متمرکز شود و هیچ تداخلی هم پذیرفته نیست.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در خصوص توهین های اخیر به رئیس جمهور هم گفت: به حقوق منتخبین نباید تعرض شود، ادبیات احترام به حقوق شهروندی و کرامت به حقوق انسانها را باید نهادینه کنیم. متاسفانه برخی از حریمها تجاوز می کنند. اصل این است در هر شرایطی چه برده باشیم و چه باخته، حق نداریم کرامت انسانها را در طرف مقابل زیر سئوال ببریم. قرآن درباره کرامت ذاتی و اکتسابی آیات زیادی دارد. کرامت، آزادی، تساوی و برابری در تمام اسناد حقوق شهروندی آمده است. در اسناد حقوق بشری، درباره کرامت ذاتی انسان، مطالبی آمده. خداوند می فرماید به هر انسانی کرامت دادیم، اعم از قوی و ضعیف و فقیر و پولدار در قرآن کرامت دارد. ولی کرامت اکتباسی هم در قرآن داریم که مربوط به تقوا است. این که به شخصی که بازنده شده، یا کسی که مجرم است، نباید توهین شود. حتی به زندانیان هم حقوق شهروندی داده شده و نباید به او توهین شود. حقوق شهروندی اگر نهادینه شود، دور زدن قانون و حرف زدن به نفع خود نداریم. شاید نفع برخی اقتضا می کند به دیگران توهین کنند ولی این موضوع قطعا با حقوق شهروندان مطابقت ندارد.

امین زاده همچنین درباره نامه معروف احمدی نژاد به اوباما در خصوص بازگرداندن 2 میلیارد اموال ایران گفت: نمایندگان رسمی ملت، مشخص و منتخب هستند. کسی در دوره ای نماینده منتخب ملت بوده و در زمان دیگری نیست. البته ایشان از به عنوان خادم ملت ایران درخواست کرده نه نماینده ملت ایران!