اگر دولت این نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند، می‌تواند باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی شود ولی اگر بخشی از این نقدینگی وارد فعالیت‌های دلالی شود، می‌تواند اقتصاد را دچار تلاطم کند.
جهان صنعت در یادداشتی به قلم مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نوشت: باید در نظر داشت که صرف کاهش دستوری نرخ سود بانکی باعث هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد نمی‌شود و آن را نجات نخواهد داد. در اینکه نرخ سود بانکی در ایران نسبت به کشور‌های دیگر بالاست، شکی نیست با این حال زمانی که تورم در کشوری پایین می‌آید یا به عبارت ساده‌‌تر به سلامت اقتصادی نزدیک می‌شویم در این حال باید نرخ تسهیلات نیز همگام با نرخ سود بانکی کاهش یابد. این کار باید به وسیله تبیین بازار عرضه و تقاضای پول انجام شود. با این اوصاف می‌توان گفت تعیین دستوری صحیح نیست و اقتصاد را نمی‌توان از طریق نرخ‌های دستوری هدایت کرد. در این میان هرچه کشوری بیشتر به سمت مخاطرات پیش می‌رود، نرخ تسهیلات نیز در آن افزایش پیدا می‌کند و هرچه اقتصاد بیشتر به سمت ثبات سوق یابد باعث می‌شود سود بانکی هم از نرخ معقولی برخوردار باشد چراکه اگر این نرخ زیاد باشد، برای اقتصاد ضرر دارد و اگر کمتر از حد مناسب باشد، باعث می‌شود پول‌ها به سمت بازار‌های واسطه‌گری و دلالی سرریز شوند.در کنار این مسایل گفتنی است که در حال حاضر حجم نقدینگی کشور زیاد است. اگر دولت این نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند، می‌تواند باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی شود ولی اگر بخشی از این نقدینگی وارد فعالیت‌های دلالی شود، می‌تواند اقتصاد را دچار تلاطم کند. اگر نقدینگی در فعالیت‌های سوداگرانه جریان پیدا کند، بازار نیز دچار التهاب می‌شود، مثلا اگر به سمت بازار طلا و ارز برود با توجه به اینکه حجم کمی نیست هم می‌تواند روی این بازار‌ها تاثیر بگذارد و برای دولت ایجاد مشکل کند. با این اوصاف دولت روحانی تاکنون نیز در راستای کاهش تورم و ایجاد رونق در اقتصاد عملکرد خوبی داشته است تا آنجا که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی امسال بین سه تا پنج درصد باشد با این حال این دولت دو مشکل نیز دارد؛ اولین مشکل مخالفان داخلی هستند که بدون فکر کردن به منافع ملی، تنها قصد تخریب دولت را دارند و دومین مساله هم مدیریت اقتصادی دولت است که باید شفاف‌تر و بخردانه‌تر باشد. در کنار اینها، دولت باید سه کار را نیز جهت ایجاد ثبات در اقتصاد انجام دهد؛ اول اینکه سعی کند با سیاست‌های بخردانه، شفافیت را به اقتصاد برگرداند، دوم اینکه رقابت را در اقتصاد ایجاد کند و زمینه رقابت سالم را بین تولیدکنندگان و فعالان بخش اقتصادی فراهم کند. همچنین دولت باید با درایت و قاطعیت با هرگونه انحصارگرایی چه در بخش دولتی، چه در بخش خصولتی و چه در بخش خصوصی مبارزه کند چراکه انحصار مانند سم برای اقتصاد خطرناک است و می‌تواند آن را به قهقرا بکشاند. چنانچه این کار‌ها انجام شود زمینه‌های ایجاد ثبات نیز در اقتصاد فراهم خواهد شد.
ارسال نظر
